سوال حقوقی: در خصوص تبعات آلودگی هوا و سیاستهای محیط زیستی چطور میشود از مسوولان شکایت کرد؟
سوال: آیا در مواردی که به دلیل آلودگی هوا و یا صدمه به محیط زیست جان شهروندان به خطر میافتد میتوان از دولت شکایت کرد و آنها را پاسخگو نگهداشت؟
پاسخ: حق بر محیط زیست سالم از جمله حقوق اساسی تمام انسانهاست که توسط دولتهای متعدد از جمله ایران به رسمیت شناخته شده است. بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی کشور، «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
اگرچه حق بر محیط زیست سالم به طور خاص به عنوان یکی از موضوعات نظارت توسط دیوان عدالت اداری کشور تعریف نشده است، شهروندان میتوانند با تکیه بر اصل ۵۰ قانون اساسی و با استفاده از دیگر ظرفیتهای قانونی، شکایات خود نسبت به نقض این حق را ثبت کنند و رفع هر گونه فعالیتی را که در حال حاضر باعث آلودگی و تهدید محیط زیست میشود خواهان باشند. با اینکه جلوگیری از آلودگی محیط زیستی نیاز به برنامهریزیهای درازمدت دارد، با طلب پاسخگویی و مسوولیتپذیری از دولت میتوان توجه مسوولین را به ضرورت این امر جلب و مسیر سیاستهای محیط زیستی را به نحو مثبت تغییر داد.
برای رسیدگی به اقدامات دولتی که موجب آسیب به محیط زیست میشود و اصل ۵۰ قانون اساسی را نقض می کند، مردم میتوانند با مراجعه به وبسایت رسمی دیوان عدالت اداری کشور و دنبال کردن روند قانونی ذکر شده در آنجا، دادخواستها و شکایات خود را در این زمینه طرح و ثبت کنند.
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» به علاوه، اصل ۱۷۳ این قانون اضافه میکند: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس میگردد.»
از لحاظ جبران خسارات محیط زیستی نیز راهکارهایی هرچند محدود در قوانین کشور وجود دارد. برای مثال ماده ۲۹ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مقرر میکند: «صاحبان و مسوولین کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده که برخلاف… این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون ریال محکوم میشوند.» تبصره یک این قانون نیز اضافه میکند: «صاحبان و مسوولان این گونه کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده علاوه بر محکومیت مذکور مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه میباشند.»
از دیگر ممنوعیتهای قانونی میتوان به ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اشاره کرد که «اقدام به هر عملی که آلودگی محیط زیست را فراهم سازد» ممنوع میداند، در حالی که ماده ۳ آییننامه بهداشت مصوب ۱۳۷۱ اضافه میکند که «آلوده کردن آب آشامیدنی عمومی ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.»
در حال حاضر آلودگی هوا و به دنبال آن گرمایش زمین به بحرانی جدی در سراسر جهان تبدیل شده و آثار ناگواری را نیز در پی داشته و خواهد داشت. در نتیجه طرح این شکایات میتواند اقدامی مهم و کلیدی باشد تا دولت را به اجرای وظایف محیط زیستی خود وادار کند تا با تدوین برنامههای بلندمدت و کاربردی ضامن سلامت و جان مردم باشد.
سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین توسط سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ شکایات و گزارشات زیست محیطی مردم را از طریق تلفن و یا آنلاین به صورت شبانهروزی دریافت و به آنها رسیدگی میکند.
ناگفته نماند محافظت از محیط زیست یک مسوولیت عمومی است و افراد میتوانند با استفاده از مجاری موجود و نیز موارد آلودگی و صدمات محیط زیستی برنامهها و سیاستها و عملکردهای اشخاص، شرکتها و نهادهای دولتی را پیگیری کنند و یا با رسانهها در میان بگذارند تا نورتاباندن به چنین صدماتی گامی در جهت متوقف کردن چنین خساراتی برداشته شود.
(این سوال با بازخوردها و نظرات کارشناسان به روز خواهد شد.)