بازداشت بردار مسیح علی‌نژاد؛ استفاده از روش‌های غیرانسانی برای تحت فشار قرار دادن فعالان مدنی
بازداشت برادر مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار توسط وزارت اطلاعات؛ ادامه فعالیت‌های دولت جهت به سکوت واداشتن شهروندان مستقر در خارج از کشور
۴ مهر ۱۳۹۸ــ بنا بر گفته مسیح علی‌نژاد روزنامه نگار ایرانی ساکن مقیم آمریکا، ماموران وزارت اطلاعات ایران، در ادامه فعالیت‌های مداوم دولت جهت به سکوت واداشتن فعالان سیاسی مستقر در خارج از کشور، برادر او را دستگیر کرده‌اند.
هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران در این باره گفت: «حمله سیستماتیک دولت به خانواده‌های فعالان سیاسی از روش‌های غیرانسانی این دولت علیه منتقدان خود پرده برمی‌دارد. مورد هدف قرار دادن اعضای خانواده کاری است که از مافیا انتظار می‌رود، نه از دولت‌های مطیع قانون.»
وی افزود: «مقامات ایران باید از بازداشت و تهدید بستگان فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و در نتیجه نقض حقوق اساسی خانواده‌های این افراد دست بردارد. این رفتار ناگوار نشانگر نبود حاکمیت قانون در ایران و قدرت کنترل‌نشده یک سازمان اطلاعاتی بی‌قانون است.»
علی‌نژاد ساکن بروکلین در نیویورک و بنیانگذار کمپین علیه حجاب اجباری با عنوان «آزادی‌های یواشکی» است. به گفته او، برادرش علی علی‌نژاد در شامگاه سوم مهرماه ۱۳۹۸ دستگیر شد و با چشم بسته و دستبند از خانه بیرون برده شد.
در تابستان سال ۱۳۹۷، مسیح علی‌نژاد در روزنامه نیویورک تایمز نوشت مقامات ایرانی به خانواده وی فشار وارد کرده‌اند تا او را در مقابل رسانه‌های دولتی محکوم کنند. برای مثال خواهر او در یک برنامه تلویزیونی دولتی علنا مسیح را به دلیل فعالیت‌هایش علیه قانون حجاب اجباری در ایران مورد سرزنش قرار داد.
کمپین حقوق بشر در ایران ده‌ها مورد مشابه از این اقدام پرسابقه سازمان اطلاعات را که طی آن اعضای خانواده شهروندان ایرانی خارج از کشور با هدف کنترل فعالیت‌های سیاسی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و و بازداشت می‌شوند، مستند کرده است.
هفته پیش از دستگیری علی علی‌نژاد، چند تن از اعضای خانواده بهمن قبادی، فیلمبردار ایرانی مستقر در ایالات متحده، ممنوع‌الخروج شدند. مادر قبادی نیز به دنبال تلاش برای سفر به ترکیه جهت دیدار با او، به دادگاه احضار شد.
ماموران اطلاعات همچنین اعضای خانواده روزنامه‌نگاران مستقر در کشورهای خارجی را بازداشت کرده و مورد تهدید و آزار و اذیت قرار داده‌اند.
در پاییز سال ۱۳۹۶، بی‌بی‌سی از سازمان ملل خواست که در زمینه مسدود کردن سرمایه و اموال ۱۵۲ نفر از کارمندان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی در ایران و خارج از کشور تحقیق کند.
بی‌بی‌سی همچنین اعلام کرده است که برخی از اعضای خانواده‌های کارمندان بی‌بی‌سی فارسی به طور خودسرانه دستگیر شده‌اند و بعضی از اعضای سالمند این خانواده‌ها بازجویی شده‌اند. تعدادی از کارمندان نیز موضوع کمپین‌های سیاه‌نمایی با هدف بدنام کردن این افراد قرار گرفته‌اند و حساب‌های آنلاین شخصی آنها هک شده است.
هادی قائمی گفت: «نیروهای دولتی به زندانی کردن فعالان سیاسی، وکلا و روزنامه‌نگاران تحت اتهامات ساختگی امنیت ملی بسنده نمی‌کنند.»
او اضافه کرد: «آنها اقدامات خود را فراتر از مرزهای گذشته گسترش داده‌اند و تا زمانی که کشورهایی که بر ایران نفوذ دارند از محکومیت شدید این فعالیت‌ها امتناع ورزند، نیروهای دولتی نیز به این اقدامات ادامه خواهد داد.»
