سوال حقوقی (۴۳): آیا اخراج از محل کار به علت اعتیاد قانونی است؟
سوال: همسرم کارگر است و از مدتی قبل به مصرف مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده است. چند ماه پیش در کارخانه متوجه این موضوع شدند و از کار اخراجش کردند. الان نه تنها مشکلاتش برطرف نشده، بلکه مشکلات مالی ما بیشتر هم شده. می‌خواستم بدانم از نظر قانونی این اخراج چه وضعیتی دارد؟
پاسخ: در قوانین جاری کشور هیچ ماده قانونی که به طور مطلق اخراج کارگر به دلیل اعتیاد را اجازه دهد، وجود ندارد. با این حال در دو فرض ممکن است کارگری که به مصرف مواد مخدر، الکل یا مواد روانگردان اعتیاد دارد قانونا از کار اخراج شود.
فرض اول موردی است که نداشتن اعتیاد از ابتدا جزو شرایط استخدام و امضای قرارداد کار بوده است. به این معنا که به دلیل ماهیت کار مورد بحث، فقدان هرگونه اعتیاد برای انجام دقیق کار ضرورت داشته و بنابراین، در صورت اثبات اعتیاد کارگر شغل خود را از دست خواهد داد و از کار اخراج خواهد شد.
فرض دوم زمانی است که نداشتن اعتیاد رسما جزو شرایط استخدام نبوده اما کارگر به دلیل شرایط جسمی و روانی ناشی از اعتیاد، کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد و مرتکب نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه یا مفاد قرارداد کار می‌شود. در این صورت اخراج او با رعایت ترتیبات و تشریفات مقرر در ماده ۲۷ قانون کار امکان‌پذیر خواهد بود.
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.»
بنابراین، اخراج همسر شما از کارگاه به دلیل اعتیاد تنها در صورتی قانونی است که تمام شرایط زیر رعایت شده باشد: اولا ایشان در انجام وظایفی که در چارچوب قرارداد کار به او محول شده ،کوتاهی کرده یا آیین‌نامه انضباطی کارگاه را نقض کرده باشد. ثانیا به او کتبا در این مورد تذکر داده شده باشد ولی همچنان کوتاهی در انجام وظیفه یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی را تکرار کند. ثالثا موافقت شورای اسلامی کارگاه یا انجمن صنفی مربوطه (در صورت وجود این نهاد‌ها) کسب شده باشد.
در هر حال، همسر شما می‌تواند با مراجعه به هیات تشخیص به تصمیم اخراج خود اعتراض کند و اگر هیات تشخیص رای به اخراج او داد مجددا می‌تواند قضیه را در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما پیگیری کند.
در ضمن اخراج تنها در صورتی قانونی خواهد بود که علاوه بر تمام مطالبات کارگر، حق سنوات او یعنی معادل یک ماه آخرین دستمزد به ازای هر سال کار به او پرداخت شده باشد. همچنین در تمام مدتی که پرونده در هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در حال رسیدگی است، قرارداد کار معلق خواهد بود.
در نتیجه اگر مراجع مذکور اخراج کارگر را تایید نکنند، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می‌گردد و کارفرما قانونا مکلف به پذیرش کارگر است و اگر از پذیرش او خودداری کند مرتکب اخراج غیر قانونی شده است. در صورت اثبات اخراج غیر قانونی، کارگر می‌تواند حکم بازگشت به کار بگیرد و در صورت تصمیم به قطع همکاری، میزان حق سنوات او به ۴۵ روز آخرین دستمزد به ازای هر سال کار افزایش می‌یابد.
در پایان ذکر این نکته لازم است که اخراج کارگر صرفا به دلیل اعتیاد از نظر انسانی و اصول مقابله با آسیب‌های اجتماعی قابل دفاع نیست و در اکثر نقاط دنیا به هیچ وجه صورت نمی‌گیرد. در ایران نیز راهنمایی وجود دارد که در شورای فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب شده است. در این راهنما که در محیط کار توسط خانه بهداشت اعلام می‌شود، کارگران مصرف‌کننده مواد مخدر داوطلبانه خود را معرفی می‌کنند و برای درمان با مزایای ویژه معرفی می‌شوند تا کارفرمایان، وزارت رفاه، تامین اجتماعی و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی از آنها حمایت کرده و بتوانند فرآیند ترک موادمخدر را طی کنند. حتی در مراحل اولیه مرخصی‌های درمانی با حقوق است، ولی اگر دوباره کارگران مصرف موادمخدر را تکرار کنند، دفعات بعد بدون حقوق خواهد بود. البته اطلاعی درباره میزان اجرای این راهنما در دست نیست.
