«وی‌پی‌ان قانونی»، طرحی برای طبقه بندی کاربران برای دسترسی به اینترنت در ایران
به گفته حمید فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت طرح وی‌پی‌ان بومی مجددا در دستور کار قرار گرفته است و قرار است بر اساس طبقه اجتماعی کاربران ایرانی محتوای اینترنت برای آنها دسته بندی شود و به وسیله «وی‌پی‌ان قانونی» در دسترس کابران ایرانی قرار بگیرد. اجرای مجدد طرح وی‌پی‌ان بومی در حالی دوباره توسط مقامات ایرانی مطرح می‌شود که این طرح پیش از این در سال ۱۳۹۲ شکست خورده بود.
حمید فتاحی علت راه اندازی مجدد این طرح را «دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی و اجتماعی کاربران» عنوان کرده است. او در ۱۱ آبان ۱۳۹۸ طی گفتگویی با خبرگزای مهر گفت: «هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی شان، نیازمندی‌هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند.» او افزود: «برای مثال طبق این طرح اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می‌توانند دسترسی‌های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند.» به گفته معاون ویر ارتباطات مسوول این طرح کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه است و پس از مشخص شدن ساز و کار این طرح شرکت ارتباطات زیرساخت مسوول اجرای فنی آن خواهد بود.
پیاده سازی این طرح دو خظر عمده را برای کاربران ایرانی در پی خواهد داشت. نخست آنکه محتوای اینترنت بر اساس طبقه اجتماعی کاربران دسته بندی خواهد شد که مغایر با اصول بی‌طرفی شبکه و برابری اجتماعی است. افراد با توجه به موقعیت شغلی و اجتماعی دسترسی برابری به اینترنت نخواهند داشت. به عنوان نمونه یک پزشک به یوتیوب دسترسی خواهد داشت ولی یک کارگر چنین دسترسی را نخواهد داشت. مشخص نیست که این طبقه بندی اجتماعی بر اساس چه معیاری و توسط چه کسانی مشخص خواهد شد و در صورت پیاده سازی ایران نخستین کشوری خواهد بود که دسترسی به اینترنت را بر اساس طبقه اجتماعی شهروندان در نظر می‌گیرد و نه برابری همه شهروندان. دومین خطر پیاده سازی این طرح، افشای هویت و در دسترس قرار گرفتن ریز فعالیت‌های کاربران ایرانی توسط مقامات امنیتی و قضایی خواهد بود. در صورتی که هر کس با وی‌پی‌ان خود که توسط مقامات ایرانی در دسترس آنها قرار گرفته است وارد شبکه شود، ریز فعالیت‌های آنها ثبت و قابل پیگرد قانونی خواهد بود.
از احراز هویت کاربران تا وی‌پی‌ان قانونی: طرحی با یک هدف
احراز هویت کاربران اینترت ایران موضوعی است که از روز‌های نخست پیاده‌سازی طرح شبکه ملی اطلاعات که به اینترنت ملی معروف است مد نظر مقامات ایرانی بوده است. به عنوان نمونه نصرالله جهانگرد معاون وقت وزیر ارتباطات طی سخنرانی که در روز افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در شهریور ۱۳۹۵ اعلام کرد که احراز هویت در این شبکه الزامی است. به گفته جهانگرد در شبکه ملی اطلاعات کلیه اتصال‌ها اعم از ثابت و یا سیار دارای هویت واحدی خواهند بود و اگر کاربری دارای شناسه نباشد، قابلیت سرویس دهی به او وجود ندارد.
پس از آن در آبان ۱۳۹۶ سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه سیاست‌گذاری اینترنتی در ایران است با تاکید بر احزار هویت کاربران اینترنتی گفته بود: «یکی از مهمترین زیرساخت‌های فضای مجازی کشور بحث هویت است و باید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت در فضای مجازی احراز هویت شوند.»
در آذر ۱۳۹۶ محمد‌جواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات عنوان جدیدی را برای طرح احراز هویت کاربران اینترنتی مطرح کرد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: «برای غیرهمسان‌سازی نظام فیلترینگ در اینترنت دستورالعملی را آماده کردیم و چارچوب فنی آن را برای ارائه به دادستانی آماده کرده‌ایم.» او افزود: «ما پیشنهادات دادستانی را در این مورد بررسی کرده و پاسخ فنی لازم را برای اجرای این پروژه آماده کرده‌ایم که امیدواریم این موضوع نیز مورد تایید قرار گیرد.»
با وجود این و بعد از آن که کاربرانی ایرانی در توییتر از پیاده سازی این طرح و در خطر قرار گرفتن افشای هویت آنها، چیزی که مقامات ایرانی برای مدت‌ها از آن تحت عنوان «احراز هویت» کاربران در شبکه اینترنت یاد کرده بودند، گفته‌های خود را تکذیب کرد و حساب توییتری خود نوشت: «موضوعی که اخیرا تحت عنوان طرح فیلترینگ غیرهمسان همراه با جزئیاتی منتشر شده است، از اساس کذب است. تا کنون طرحی با این مضمون در وزارت ارتباطات مطرح نشده است.»
بعد از این، این موضوع مسکوت ماند تا مجددا در آبان ۱۳۹۸ توسط حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات مطرح شد.
