پاسخ رئیس زندان اوین به نافرمانی مدنی زندانیان سیاسی: نه ملاقات، نه دریافت کتاب و محدودیت تماس تلفنی
فرهاد میثمی و محمد حبیبی، زندانیان سیاسی زندان اوین که روز ۱۶ مهرماه ۹۸ در نافرمانی مدنی به سر می‌برند با دستور غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین، ممنوع الملاقات شده‌اند. این دو زندانی سیاسی در اعتراض به محدودیت‌های متعدد غیرقانونی برای زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی که از سوی غلامرضا ضیایی اعمال می شود دست به نافرمانی مدنی زده‌اند.
ین دو زندانی سیاسی در نامه ای در ۱۶ مهر ماه ۹۸ خطاب به «سیاست‌گذاران قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها» اعلام کردند که تا زمانی که محدودیت‌های غیر قانونی نسبت به زندانیان متوقف نشود، از پیروی از مقررات زندان از جمله آمارگیری روزانه و مراسم اجباری صبحگاه خودداری خواهند کرد. آنها در توضیح علت این واکنش اعتراضی نوشته‌اند: «با توجه به نقض صریح مفاد عدیده از آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و سایر قوانین جاری کشور در زمینه حقوق زندانیان و عدم پاسخگویی رییس زندان به درخواست‌های مکرر زندانیان برای گفتگو در این باره، از این پس خود را ملزم به رعایت قوانین دلبخواهانه زندان‌های شما نمی‌دانیم.»
«کاهش ملاقات‌های حضوری تمامی زندانیان سیاسی و حذف روز اختصاصی ملاقات مادران زندانی با کودکانشان، ممنوعیت غیرقانونی دریافت کتاب و نشریات مجاز، و محدودیت تماس تلفنی» نمونه‌هایی از این محدودیت‌های تازه است که در نامه این دو زندانی سیاسی اشاره شده است.
یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که با گذشت یک ماه از آغاز نافرمانی مدنی، «هیچ یک از مسئولین زندان اوین و دستگاه قضایی با فرهاد میثمی و محمد حبیبی دیدارو گفتگو نکرده‌اند و تنها واکنش آنها ایجاد محدودیت‌های بیشتر و ممنوع الملاقات‌کردن این دو زندانی برای پایان دادن به نافرمانی مدنی بوده است.»
به گفته این منبع «فرهاد میثمی روز شنبه، ۱۸ آبان ماه از بند ۴ زندان اوین به محل نامعلومی منتقل شده. بعد از بردن او، ماموران زندان وسایل شخصی او را هم از بند ۴ جمع کرده و برده‌اند و در پاسخ به به هم بندی‌های او هم هیچ توضیحی نداده‌اند.»
خانواده‌های میثمی و حبیبی طی دو هفته گذشته برای ملاقات با آنها به زندان اوین مراجعه کرده‌اند اما مسئولین زندان اجازه ملاقات به آنها نداده‌اند. به خانواده محمدی حبیبی گفته شده که او از ۲۹ مهر تا ۲۱ آبان از سوی رئیس زندان ممنوع الملاقات شده است.
کمیته دفاع ازمحمد حبیبی، در کانال تلگرام خود اعلام کرده است: «ریاست زندان گمان می‌کند، می‌تواند با اعمال این محدودیت‌ها زندانیان سیاسی مقاوم را وادار نماید تا دست از مقاومت در زندان بردارند. ممنوع الملاقات نمودن هرگز نمی تواند در اراده کسانی که اینگونه دست به حرکت اعتراضی زده و آمادگی خود را برای هزینه دادن اعلام نموده اند خللی ایجاد کند.»
حسین سرلک، امیرحسین محمدی فرد، مرتضی نظری سدهی، علی اصغر حسنی راد، رضا آقایی، محسن امین پور، حامد آئینه وند، حامد غلامی، مهدی استرضایی، میلاد رزمی، وحید قدیرزاده، مهدی مسکین نواز، طاهر حاجی قربانی، برزان محمدی و پیمان جمشیدی ها، ۱۶ زندانی سیاسی زندان اوین هستند که از نافرمانی مدنی فرهاد میثمی و محمد حبیبی حمایت کرده اند. برزان محمدی و مهدی مسکین نواز در این نافرمانی مدنی همراه شده اند.
محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان است که طی سال‌های اخیر علاوه بر پرداختن به حقوق و مطالبات معلمان، برای تغییر سیاست‌های تبعیض‌آمیز آموزشی، پولی‌سازی و خصوصی سازی آموزش نیز تلاش کرده است. اغلب رهبران ارشد این کانون طی ده سال گذشته بارها با اخراج، بازداشت، تبعید و زندان روبرو شده اند. او به اتهام “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ نظام” و “اخلال در نظم” به ۷ سال و نیم زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین ممنوع‌الخروجی محکوم شده و در بند ۴ سالن ۳ زندان اوین زندانی است.
فرهاد میثمی پزشک و فعال مدنی در دهه ۷۰ و ۸۰ مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی-انتشاراتی اندیشه‌سازان بود. او او در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۷ در کتابخانه خانگی خود بازداشت و به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه و ترویج بدحجابی در جامعه” به ۶ سال زندان محکوم شده است.
برزان محمدی که به نافرمانی مدنی پیوسته ۴۱ ساله اهل سروآباد کردستان است که به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “قاضی صلواتی” به ۶ سال زندان محکوم شده است. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال ونیم کاهش یافته است.
مهدی مسکین نواز هم که در همراهی دست به نافرمانی مدنی زده به اتهام ‘اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۵ سال زندان محکوم شده است.
یکی از قربانیان محدودیت‌های خودسرانه و غیر قانونی جدید در زندان اوین، نرگس محمدی و خانواده او هستند. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که این فعال زندانی طی دو ماه گذشته از دسترسی به تلفن برای گفتگو با فرزندانش محروم بوده و نیز اعزام او به خارج از زندان برای درمان متوقف شده است. تقی رحمانی گفت: «مدت دو ماه است که تلفنش با بچه‌ها را قطع کردند. در عین حال اعزام‌هایش را انجام نمی‌دهند و سفارش کتاب‌ها را هم نمی‌گیرند و به تاخیر می‌اندازند. تمام اینها با این بهانه است که دادستان و رییس زندان عوض شدند و این کارهای ساده انجام نمی‌شود. در صورتی که او به اعزام مرتب پزشکی نیاز دارد و باید بتواند با بچه‌هایش تلفنی صحبت کند. این حق بچه‌ها است.»
حسن جعفری، همسر مریم اکبری‌منفرد هم که از روز عاشورای سال ۱۳۸۸ تاکنون بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد در مصاحبه با کمپین از محدودیت‌های جدید و ممانعت از ملاقات حضوری با این زندانی سیاسی خبر داده و گفت که رییس جدید زندان اوین با وضع محدودیت‌های جدید، شرایط را برای زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها سخت‌تر کرده است.
غلامرضا ضیایی که اوایل مرداد امسال با حکم مدیرکل زندان‌های استان تهران به ریاست زندان اوین منسوب شده، نقش مهمی در افزایش فشار و وضع محدودیت‌های غیر قانونی بر زندانیان این زندان داشته است. ضیایی پیش از این ریاست زندان رجایی‌شهر کرج را بر عهده داشت که به شرایط نامناسب برای زندانیان شهرت دارد. وی همچنین در سال ۱۳۸۸ و در زمان وقوع جنایات کهریزک که به قتل چندین تن از معترضان به نتایج انتخابات انجامید، رییس این بازداشتگاه بود.
صدیقه پاک‌ضمیر، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران در یک رشته توییت جزییاتی از اعمال محدودیت برای زندانیان سیاسی در زندان اوین را چنین بیان کرد: “از زمانی که ضیایی به عنوان رییس جدید زندان اوین منصوب شده است محدودیت‌هایی برای زندانیان سیاسی اعمال شده است. در همین راستا ضیایی دستور داده است یک بار ملاقات حضوری این زندانیان لغو گردد و هر دو ماه یک بار به زندانیان سیاسی ملاقات حضوری داده شود. در اقدامی دیگر ارسال کتاب و مجله توسط خانواده زندانیان ممنوع شده. مشارکت زندانیان سیاسی در اداره داخلی زندان که بر عهده زندانیان است ممنوع شده و آنان نمی‌توانند به عنوان وکیل بند و مسوول اتاق و مسوول فرهنگی و…انتخاب شوند. در مواردی محدودیت‌ها فراتر از زندانیان سیاسی در مورد تمام زندانیان اعمال می‌شود که تخلف آشکار است. از جمله می‌توان به پولی شدن درمان زندانیان اشاره نمود که باعث شده است زندانیان فرودست و فقیر نتوانند بخاطر بیماری به بیمارستان اعزام شوند.»
این در حالی است که بر طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، “کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌باشند.” به عبارت دیگر، ملاقات با اعضای خانواده و فرزندان، حق تمام زندانیان است و در مواردی مانند قضیه نرگس محمدی، که فرزندانش به دلیل اقامت در خارج از کشور امکان ملاقات حضوری با مادر را ندارند داشتن ارتباط تلفنی مستمر با فرزندان، جایگزین حق ملاقات است.
بر اساس همین آیین‌نامه، محروم کردن زندانی از ملاقات فقط در دو صورت ممکن است: نخست زمانی که بر طبق تبصره ماده ۱۸۰ قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، به طور کتبی ملاقات با متهم یا مکاتبه وی را خلاف حسن جریان پرونده بداند و آن را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با محکوم و یا مکاتبه او تنها با اجازه کتبی مراجع قضایی صلاحیت‌دار مجاز می‌باشد.
مورد دوم، محرومیت از حق ملاقات به عنوان تنبیه انضباطی است. بر اساس ماده ۱۷۵ آیین‌امه سازمان زندان‌ها، شورای انضباطی زندان می‌تواند حداکثر برای سه نوبت زندانی را از ملاقات محروم کند اما محروم کردن از داشتن تماس تلفنی به عنوان تنبیه در آیین‌نامه پیشبینی نشده است.
اختلال در حق تماس مستمر والدین زندانی با فرزندان آنها، نه تنها حقوق آنها بلکه حقوق کودکانشان را نیز نقض می‌کند. زندانی بودن هر دو یا یکی از والدین، آنها را از حق والد بودن و کودکانشان را از حق داشتن پدر و مادر محروم نمی‌کند.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در خصوص علت محدودیت‌های اخیر به کمپین گفت: «ظاهرا این محدودیت‌ها برای سایر زندانیان هم زیاد شده است. بهانه هم این است که رییس زندان آمده و دستور جدید نداده است و دادستان هم که تازه آمده دستور جدید نداده است. و با مرخصی او هم مخالفت می‌کنند. در تمام این مدت فقط یک بار در یک سال و چهار پنج ماه پیش مرخصی آمده است.»
اما همانگونه که مقررات ذکر شده در بالا نشان می‌دهد، ملاقات و تماس تلفنی زندانی با بستگانش نیازی به اجازه رییس زندان یا مقامات قضایی ندارد. این حق برای همه زندانیان وجود دارد مگر آن که مقامات مذکور طی تصمیم کتبی رسمی، زندانی را از این حق محروم کنند. در نتیجه، تغییر مقامات یا انتصابات جدید به هیچ وجه قطع تماس تلفنی با فرزندان یا توقف اقدامات درمانی را توجیه نمی‌کند.
غلامرضا ضیایی که اوایل مرداد امسال با حکم مدیرکل زندان‌های استان تهران به ریاست زندان اوین منسوب شده، نقش مهمی در افزایش فشار و وضع محدودیت‌های غیر قانونی بر زندانیان این زندان داشته است. ضیایی پیش از این ریاست زندان رجایی‌شهر کرج را بر عهده داشت که به شرایط نامناسب برای زندانیان شهرت دارد. وی همچنین در سال ۱۳۸۸ و در زمان وقوع جنایات کهریزک، رییس این بازداشتگاه بود.
بر طبق ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌های عضو مکلفند امکان به هم پیوستن و تماس والدینی را که در کشور‌های مختلف زندگی می‌کنند با کودک خود فراهم کنند و ورود و ترک کشور را بدین منظور تسهیل نمایند. به طور کلی، حفظ عالی‌ترین منافع کودک همواره باید در تمام تصمیم‌گیری‌های مربوط به کودک اولویت داشته باشد. بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون، دولت‌های عضو باید با والدین برای انجام تکالیف خود در قبال فرزندان همکاری کنند و امکان تربیت کودک توسط والدین را فراهم کنند.
