احضار مادر مصطفی کریم بیگی به زندان به جرم دادخواهی جان باختن فرزند
شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی یکی از جان باختگان اعتراضات ریاست جمهوری سال ۸۸ با انتشار تصویر احضاریه دادگاه اعلام کرد که به او فرصت داده اند تا ۵ روز خود را به زندان معرفی کند.
خانم اکملی در توییتر شخصی خود نوشته است که “احضاریه به دستم رسید و مهلت قانونی آن پنج روز است، در بازجویی گفته بودند فراموش کن پسری داشتی و گفتم نمی توانم فراموش کنم و این سزای مادری است که نمی تواند فراموش کند پسری داشته است. امروز پسران و دخترانی دارم به وسعت تمام ایران.”
شهناز اکملی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و دادخواهی نسبت به قتل فرزند جان‌باخته‌اش، به یک سال حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و منع عضویت در فضای مجازی محکوم شده بود که این حکم از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده است.
به گفته یک منبع مطلع به کمپین “فعالیت در گروه مادران عزادار و مادران پارک لاله، مصاحبه با رسانه‌ها درباره فرزندش مصطفی کریم‌بیگی و سایر قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و کمک و ارتباط با خانواده‌های زندانیان سیاسی” از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که خانم اکملی به واسطه آن به “تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” متهم و محکوم شده است.
یک منبع مطلع به کمپین گفته است که به اجرا گذاشتن حکم خانم اکملی بلافاصله بعد از دیدار او با خانواده پویا بختیاری که روز شنبه ۲۵ آبان ماه در مهرشهر کرج با شلیک گلوله بر سرش کشته شد معنادار است: “خانواده مصطفی کریم بیگی در تمام این سالها با فشارها و تهدیدهای بسیاری مواجه بودند از بازداشت و زندانی کردن مادر تا تهدید دختر و پدر اما مادر مصطفی هیچ وقت پرچم دادخواهی را زمین نگذاشت و بعد از کشته شدن معترضان در آبان ماه همین امسال هم او به دیدار خانواده پویا بختیاری رفت. این همان چیزی است که حکومت از آن وحشت دارد همبستگی مادران داغداری که دادخواه هستند و به همین دلیل هم بلافاصله حکم را به اجرا گذاشته اند.”
شهناز اکملی هفته گدشته به دیدار خانواده پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۵ رفته و در توییتر خود نوشته که پرچم دادخواهی اکنون دست مادران ۹۸ است: “مادر بودن را زندگی میکنم، او پسر کسی بود و من مادر همه یشان، کنار مادر پویا آنچنان زخمم تازه شد که انگار دیروز جسد بی جان پسرم را بوسه باران کردم، به دیدن مادر پویا رفتم تا بداند پرچم دادخواهی چهل سال است که از مادران خاوران به ما رسیده و اکنون دست مادران ٩٨ هم رسید.”
پرستو فروهر، هنرمند و دختر پروانه و داریوش فروهر در توییتر شخصی اش پرسیده است: “شهناز اکملی چه جرمی مرتکب شده؟ جرم مادر بودن! جرم دادخواهی فرزند! جرم همراهی و همدلی با خانواده های داغدار!”
سیدصدا مرتضوی، در توییتر نوشته است که “دیروز، رهبری: از خانواده‌های درگذشتگان اخیر دلجویی شود. امروز: حکم احضار مادر شهید مصطفی کریم‌بیگی جهت گذراندن زندان یکساله ابلاغ شد.”
اشاره این کاربر به سخنان روز چهارشنبه علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است که با پرداخت دیه و دلجویی از خانواده “قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند” موافقت کرده و همچنین با این پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی که “شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در حکم شهید” محسوب شوند. آقای خامنه‌ای آنطور که رسانه های ایران منتشر کرده اند در پاسخ به گزارش و پیشنهادهای دبیر شواری عالی امنیت ملی نوشته است: “هرچه سریعتر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هرگروه با جهتی که به رافت اسلامی نزدیکتر است عمل شود”.
مریم کریم بیگی، دختر شهناز اکملی هم در توییتر شخصی اش نوشته است که “رافت اسلامی تان با گلوله و احضاریه و بازداشت به دستمان رسید. از رافت اسلامی سیراب شدیم.”
صطفی کریم‌بیگی، پسر ارشد شهناز اکملی، ششم دی ماه ۱۳۸۸ که همزمان با مراسم مذهبی “عاشورا” بود در تهران حین حضور در اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و جنبش سبز هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خانواده مصطفی کریم بیگی پس از مرگ او گفتند که پیکرش کالبد شکافی شده و اثر گلوله در پیشانی‌اش مشهود بوده است. مأموران امنیتی همچنین اجازه دفن مصطفی کریم بیگی را در تهران و شهر محل زندگی‌اش ندادند و خانواده اش به اجبار او را در سکوت در روستایی در اطراف تهران به خاک سپردند.
اعتراض و دادخواهی خانواده مصطفی کریم بیگی برای شناسایی عاملان قتل فرزندشان و برقراری عدالت به نتیجه ای نرسید ولی شهناز اکملی، مادر مصطفی، هر سال با برگزاری مراسم یادبود برای فرزندش و با حضور موثر در اجتماعات مادران کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ و نیز ارتباط با خانواده برخی دیگر از قربانیان دستگاه های امنیتی و انتظامی و نظامی از جمله مادر ستار بهشتی، ضمن اعتراض به بیعدالتی نقش فعالی در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و دفاع از حقوق آنها داشت و به همین دلیل بارها از سوی نهادهای امنیتی با تذکر و تهدید روبرو شده بود.
خانم اکملی به دلیل پیگیری برای روشن شدن چگونگی مرگ فرزندش و حضورش در اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز نهایتا ششم بهمن ۹۵ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از سه هفته بازجویی بدون حضور وکیل در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت کنترل وزارت اطلاعات، در تاریخ سی‌ام بهمن ۹۵ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. او در آبان ۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده به یک سال زندان تعزیری و ممنوعیت و محرومیت‌های دیگر محکوم شد.
یک منبع مطلع پس از رای دادگاه انقلاب در گفت‌وگویی با کمپین گفته بود دادگاه حتی، خبر‌های منتشر شده درباره بازداشت او را نیز مصداق “تنبیه نشدن و عبرت نگرفتن” و ادامه جرم تشخیص داده و حکم ممنوع الخروجی و محرومیت سیاسی و فعالیت در فضای مجازی را علاوه بر حکم زندان صادر کرده است: “این حکم ممنوع الخروجی و محرومیت از فعالیت سیاسی و عضویت در فضای مجازی را دادگاه به این دلیل صادر کرده که خانم اکملی پس از بازداشت و آزادی به قید وثیقه، دوباره اطلاع‌رسانی کرده است، در حالی که أولا مشخص نیست چه کسی این اخبار را منتقل کرده و ثانیا اگر بازداشت و حکم قانونی بوده نباید از خبری شدنش هراسی داشته باشند.”
این منبع “محرومیت از عضویت در فضای مجازی” را برای خانم اکملی مبهم و غیرممکن خوانده و گفته بود مقصود از فضای مجازی در دادنامه به درستی روشن نشده است: “بازجویان قبل از صدور حکم خانم اکملی را از عضویت در شبکه‌های اجتماعی مثل فیس بوک و توییتر و تلگرام منع کردند، در حکم دادگاه نوشته شده محرومیت از فضای مجازی، مشخص نیست یعنی ایشان کلا نباید از اینترنت استفاده کند که خیلی عجیب و غیرممکن است، معنی این حکم این است که ایشان حق ندارد حتی با خانواده اش در فضای مجازی در ارتباط باشد و این یکی از بخش‌هایی است که باعث تعجب وکیل‌ها هم شده و علاوه بر این که خلاف آزادی بیان است، غیرقانونی و غیرممکن است.”
محمد کریم بیگی، همسر شهناز اکملی، در بهمن ۹۵ به کمپین گفت بود ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت همسرش، با تلفنی ناشناس با دخترش مریم کریم‌بیگی تماس گرفته‌اند و تهدید کرده‌اند که در صورت سر و صدای رسانه‌ای “خانه‌شان را آتش خواهند زد.”
ابراهیم رییسی در اسفند ۹۷ به عنوان رییس جدید قوه قضاییه ایران انتخاب شد و در ماه‌های اخیر شاهد صدور شدیدترین حکم‌ها بدون برگزاری دادگاه تجدیدنظر و اخذ آخرین دفاعیات از متهمان و وکلا برای شهروندانی هستیم که به اتهامات مختلف بازداشت شده‌اند.
