مجازات تبعید؛ تشدید فشار روحی بر محبوسان و رنج مضاعف خانواده‌ها
در سال‌های اخیر «حبس در تبعید» به یک رویه متداول قضایی در ایران بدل شده است
صدور حکم «تبعید» در دادگاه‌های ایران برای بازداشت شدگان در پرونده‌های مختلف سابقه طولانی دارد. در سال‌های گذشته اما صدور و اجرای حکم تبعید علیه فعالان مدنی و سیاسی در ایران بیش از پیش متداول شده و با نگاهی گذرا به احکام صادره دادگاه‌های کشور در همین یک سال گذشته می‌توان دریافت که مقامات قضایی در بیشتر شهرهای ایران تاکیدی جدی بر اعمال حکم تبعید علیه فعالان مدنی دارند؛ از صدور احکام تبعید برای دراویش گنابادی گرفته تا فعالان مدنی ترک زبان در شمال غربی کشور. از سوی دیگر در سال‌های اخیر «حبس در تبعید» هم به یک رویه قضایی تبدیل شده است. موضوعی که برخلاف قوانین و مقررات موجود در ایران است اما با این‌حال مقامات قضایی ایران هم‌چنان بر ادامه روند این فشار بر محبوسان اصرار دارند.
تبعیدی‌ها و شهرهایی که به اجبار «تبعیدگاه» می‌شوند
اجبار حکومت به یک شخص برای زندگی در یک محل «خاص» را تبعید می‌گویند. در زمان تبعید شخص باید مرتبا خود را به مقامات قضایی منطقه معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تعیین شده در حکم، محل تبعید را ترک کند.
در حقوق فعلی ایران که غالبا ریشه فقهی دارد، برای عنوان حقوقی «تبعید»، اصطلاح «نفی بلد» هم استفاده می‌شود. در مقررات فعلی، تبعید یا نفی بلد اینگونه تعریف شده است: «طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد».
مجازات تبعید یا نفی بلد در حقوق کیفری ایران، گاهی به عنوان «مجازات اصلی» تعریف شده است و گاهی به عنوان «مجازات تکمیلی». به عنوان نمونه، ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در مقام تعیین مجازات برای جرم محاربه، این مجازات را تحت عنوان «نفی بلد» به عنوان مجازات اصلی برای این جرم تعیین کرده است. اما در عین حال، قاضی می تواند با استناد به ماده ۲۳ همین قانون و متناسب با جرم و یا خصوصیات مجرم، «اقامت اجباری در محل معین» و یا «منع از اقامت در محل یا محل های معین» را به عنوان مجازات تکمیلی تعیین کند. طبق تبصره اول از این قانون، «مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست.»
در مجازات های تکمیلی، دادگاه همانطور که می تواند شخص مجرم را از اشتغال به حرفه خاصی منع کند، شخص تبعید شده را نیز می‌تواند در دوران تبعید از حق ملاقات و معاشرت و رفت و آمد با دیگران محروم کند. چنانچه تبعید و یا در اینجا «اقامت اجباری در محل معین» به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده یاشد، شخص محکوم پس از پایان تحمل مدت حبس باید راهی محل تعیین شده برای اقامت اجباری شود.
نکته حایز اهمیت در بحث مجازات اصلی تبعید یا نفی بلد و یا مجازات تکمیلی اقامت اجباری در محل معین این است که در واقع، با مجازات هایی از این دست، فقط شخص محکوم به مجازات نمی رسد، بلکه خانواده او نیز مجازات می شوند که این برخلاف قاعده کیفری «اصل شخصی بودن مجازات» است. مثلا سیامک میرزایی، فعال ترک (آذربایجانی) به یک سال تبعید در شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی تبعید شده بود و یا تبعید گروهی از دراویش گنابادی به شهرهایی در استا‌ن‌های سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، بوشهر، کرمانشاه و کرمان تبعید شده بودند که با محل زندگی خانواده‌های افراد تبعید شده فاصله زیادی داشت. از سوی دیگر تبدیل شدن ناخواسته «شهر»ها به «تبعیدگاه» آشکارا تبعات منفی برای شهروندانی دارد که به ناچار در «تبعیدگاه» زندگی می‌کنند؛ حتی وقتی دوران محکومیت فرد «تبعیدی» به پایان برسد، شهروندان آن منطقه هنوز ناگزیر به زیستن در تبعیدگاه هستند.
در ارتباط با مجازات تبعید چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، براساس اعلام «وزارت کشور» نقاط مختلفی از کشور برای محل اقامت اجباری محکوم علیه تعیین شده است. نگاهی به غالب شهرهایی که از سوی وزارت کشور به عنوان اقامت‌گاه اجباری در نظر گرفته شده است نشان می‌دهد که بیشتر این شهرها جدای از فاصله بسیار زیاد با محل زندگی محکوم به تبعید، از محرومیت و توسعه‌نیافتگی شدید رنج می‌برند. مثلا برخی از دراویش گنابادی به شهرستان‌های زهک، سراوان و زابل در استان سیستان و بلوچستان تبعید شده بودند، شهرهایی که حوادث اخیر در آنجا نشان داد که میزان گسترش فقر و نابرابری و عدم وجود امکانات چگونه شهروندان را به مرز اعتراضات گسترده رسانده است.
به نظر می‌رسد صدور و اجرای حکم تبعید هم‌چنان به عنوان اهرم فشاری علیه فعالان از مقامات قضایی ایران کارساز و موِثر می‌آید.
حبس در تبعید؛ فشار مضاعف بر محبوسان و خانواده‌هایشان
در سال های اخیر حبس در تبعید هم به یک رویه قضایی تبدیل شده است که حتی برخلاف قوانین و مقررات موجود است. هرچند برخی خبر داده‌اند که مجازات «حبس در تبعید» بنا به یک دستورالعمل کاملا خصوصی در اختیار دادگاه‌های انقلاب برای پرونده‌های امنیتی قرار گرفته است، ولی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، فرض وجود دستورالعمل مورد ادعا نیز، به این اقدام غیرقانونی، جنبه قانونی نمی دهد و آن مقرره هم در صورت وجود،خارج از موازین قانونی است و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری کشور. دلیل حکم قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه زندان باید نزدیک محل اقامت فرد زندانی باشد قاعدتا این است که اعضای خانواده فرد محبوس برای ملاقات با او دچار «رنج مضاعف» و یا به عبارتی «مجازات» نشوند. این اصل، در سال‌های اخیر در مورد بعضی از زندانیان سیاسی نقض شده است.
در یکی از آخرین موارد تبعید محبوسان مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی که در حال گذراندن دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود است، روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. خانم اکبری منفرد که به دنبال دادخواهی برای خواهر و برادر اعدامی اش در تابستان ۱۳۶۷ بوده، تاکنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بسر برده است. این در حالی است که او در زمان دستگیری، فرزندی ۳ ساله داشته که اکنون حدود ۱۵ سال سن دارد. پنجم بهمن ماه امسال هم گلرخ ایرایی، زندانی زن سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان آمل تبعید شد. او پیشتر از زندان اوین به زندان قرچک تبعید شده بود.
یک روز پس از آن هم خبرگزاری هرانا در گزارش کوتاهی نوشت که شب چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹، سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در اوین از این زندان به زندان بوشهر تبعید شده است. به نوشته هرانا «تبعید خانم قلیان از بند زنان زندان اوین ساعت ۱۱ شب گذشته با دست بند و پابند صورت گرفته است.» محل اقامت پدر و مادر سپیده قلیان در شهر دزفول است که فاصله‌ای بالغ بر ۶۰۰ کیلومتر با زندان بوشهر دارد. تبعید سپیده قلیان در حالی صورت گرفته که او بارها په جهت دوری محل زندگی خانواده با زندان درخواست انتقال به زندان سپیدار اهواز را مطرح کرده بود.
پیشتر هم زینب جلالیان، فعال سیاسی کرد چندین‌بار به زندان‌های مختلفی در کشور تبعید شد. محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان اردبیل هم یکی از موارد قابل توجه در موضوع مجازات حبس در تبعید است؛ محمدصابر ملک رئیسی در مهرماه ۸۸ در سن ۱۵ سالگی و زمانی که دانش آموز دوم دبیرستان بود در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شد و بعد برای گذراندن باقی‌مانده حکم ۱۷ سال حبس به زندان اردبیل منتقل شد . از او به عنوان «جوان‌ترین زندانی سیاسی» یاد می‌کردند. پیشتر مادر محمدصابر ملک رئیسی به کمپین حقوق بشر گفته بود «بچه ۱۵ ساله من دو سال بازداشتگاه اطلاعات بود. ما چابهار زندگی می کنیم. از اطلاعات چابهار بردند اطلاعات زاهدان و دو سال آنجا بود. بعد ما خبر نداشتیم بردند زندان اردبیل. ۸ ماه ما هیچ خبری از او نداشتیم که بچه ما مرده یا زنده است. بعد از ۸ ماه زنگ زد و گفت من زنده هستم زندان اردبیل هستم من از خوشی گریه می کردم که بچه من زنده است. حالا هم که ۱۳ روز است در اعتصاب غذا است و من خبری از او ندارم. دو سال است او را ندیده ام. زندان اردبیل دور است مریض هستم نمی توانم این همه راه بروم. در این سالها فقط دو بار توانسته ام بروم اردبیل ملاقات کنم. » محمدصابر ملک رئیسی بهمن‌ماه امسال و پس از سپری کردن یازده سال از دوران حبس خود آزاد شد.
چندی پیش و بعد از مرگ بهنام محجوبی درویش گنابادی محبوس در اوین بر اثر محرومیت از درمان، هشت نفر از زندانیان سیاسی بند سیاسی زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده به نقض حقوق زندانیان اعتراض کردند. مریم اکبری منفرد، عالیه مطلب زاده، راحله اصل احمدی، حدیث صبوری، زینب همرنگ، شیوا اسمعیلی، پریسا رفیعی و آتنا دائمی در یکی از موارد مورد اشاره‌شان از تبعیض علیه زندانیان به «تبعید» ۱۳ تن از زندانیان بند زنان «با دلایل کذایی و فریبکاری‌هایی نظیر فراخواندن به اعزام‌های دروغین» و با «هدف پراکنده‌سازی زندانیان سیاسی، ایجاد نا‌امنی و امید واهیِ شکستن حلقه‌های مقاومت در میان آنان» نوشتند و باردیگر موضوع «تبعید در زندان» را مطرح کردند.
در چندماه گذشته گروهی از زنان محبوس در بند زنان زندان اوین به زندان‌های دیگر شهرهای کشور منتقل شدند؛ از جمله یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی که از زندان اوین به زندان کچویی کرج منتقل شدند و یا سمانه نوروز مرادی که به زندان لاکان رشت انتقال داده شد.
در آن زمان بابک پاک‌نیا، وکیل سمانه نوروز مرادی، در خصوص فریبکاری و سناریوسازی مقامات زندان برای تبعید موکلش به زندانی در استان گیلان، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود «ماموران زندان با فریب دادن موکل من او را به هوای ملاقات با بنده فراخوانده‌اند و موکلم هیچ وسیله و حتی لباس مناسب هم با خود به همراه نیاورده است».
با وجود غیرقانونی بودن تبعید زندانیان و افزایش اعمال این مجازات در سال‌های اخیر مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان بر روند اعمال این مجازات بر محبوسان ادامه می‌دهند.
