زندانیان سیاسی؛ از تبعیض در «مرخصی» تا اصرار بر «تبعید» و غفلت از «نظام نیمه آزادی»
در آستانه سال جدید خورشیدی بار دیگر بحث درباره «مرخصی»، «عفو» و «آزادی مشروط» زندانیان بالا گرفته است. در یک سال گذشته ضرورت فراهم آوردن شرایط آزادی مشروط و یا اعطای مرخصی به محبوسین در دوران همه‌گیری کرونا و با توجه به شرایط بد بهداشتی زندان‌های کشور و امکان به خطر افتادن سلامتی جسمی زندانیان، بیشتر از پیش به چشم آمده است. با این‌حال روند تبعیض‌آمیز مقامات قضایی جمهوری اسلامی در اعطای مرخصی و یا موافقت با آزادی مشروط و حتی عفو محبوسان همواره مشهود بوده است. این درحالی‌ست که براساس قوانین و مقررات موجود، امکان «اعطای مرخصی» و یا موافقت با «آزادی مشروط» و یا استفاده از «نظام نیمه آزادی» برای زندانیان وجود دارد.
هرچند که پس از شیوع کرونا در ایران و وخیم شدن وضعیت در زندان‌های کشور، تعداد زیادی از محبوسان به مرخصی آمده اند و یا آزادی مشروط گرفته اند اما نام زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی محبوس در میان فهرست افرادی که از زندان بیرون آمدند، بسیار اندک به چشم می‌خورد و بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در بند، نه تنها در آستانه سال جدید خورشیدی از مرخصی و آزادی مشروط محروم ماندند، بلکه با فشارهای امنیتی مضاعف مثل تبعید از زندانی به زندان دیگر روبرو شدند. پرسش اینجاست که چرا در مورد این دسته از زندانیان، بخشی از قوانین به طور آشکار نقض می شود، بخشی با تبعیض ناروا مواجه می شود و بخشی دیگر از قوانین به طور کلی نادیده گرفته می شود؟
از لغو حکم «عفو» تا محرومیت طولانی مدت از «مرخصی»
اگرچه دریافت مرخصی، آزادی مشروط و عفو از جمله مواردی‌ست که همواره با استناد به آنها امکان بیرون آمدن فرد محبوس از زندان فراهم می شود، ولی «نظام نیمه آزادی» نیز یکی دیگر از راه‌های خروج قانونی افراد از زندان است که کمتر به آن پرداخته شده است. سعید دهقان، وکیل حقوق بشر، اخیرا با اعلام مخالفت مقامات با درخواست مرخصی موکلش آقای علیرضا علی‌نژاد در توئیتی نوشته بود «درخواست ما برای اِعمال «نظام نیمه آزادی» و استفاده از تخصص موکل در خارج از زندان نیز همچنان بی‌جواب مانده!» اشاره او به «نظام نیمه آزادی» در واقع استناد به همان راه قانونی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی ویراست سال ۱۳۹۲ است که بر اساس آن فرد زندانی می تواند در صورت دارا بودن شرایط قانونی، با سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا نظایر آن، با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار گیرد. بر اساس این ماده قانونی «همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.»
هرچند قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اعطای مرخصی و یا آزادی مشروط، عفو و نظام نیمه آزادی در موارد بسیاری شامل حال زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی در بند می‌شود، اما استناد به این قوانین و مقررات، ظاهرا بسیاری از مقامات قضایی را برای اجرای قانون مجاب نمی‌کند.
در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ بود که خبرگزاری هرانا گزارش داد که ۲۰ زندانی در بند ۶ زندان قرچک ورامین به کرونا مبتلا شدند از جمله صبا کردافشاری فعال مدنی زندانی و مریم ابراهیم وند، نویسنده و کارگردان سینما که در این بند زندانی هستند. چند روز قبل از انتشار این گزارش نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر محبوس در زندان قرچک ، طی نامه‌ای به رییس سازمان زندان‌ها، خواهان تعطیلی این زندان به دلیل شرایط غیر‌استاندارد، غیر بهداشتی و غیرانسانی آن شده بود.
غلام‌حسین اسماعیلی ، سخنگوی قوه قضاییه سال گذشته و در اوج شیوع ویروس کرونا در کشور ادعا کرد که «نیمی‌از زندانیان امنیتی» و در مجموع ۸۵ هزار زندانی از مرخصی استفاده کردند؛ با این‌حال در میان زندانیانی به گفته او «امنیتی» نامی از فعالان محیط‌زیست و یا دراویش گنابادی و یا برخی زندانیان سیاسی که سال‌ها از امکان داشتن یک روز مرخصی هم محروم بودند، به چشم نمی‌خورد؛ هرچند که برخی از آنها مانند سام رجبی در زندان به ویروس کرونا مبتلا شدند. این در حالی است که به موجب ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان می توانند با مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم و سپردن تامین (وثیقه) مناسب سه روز در ماه از مرخصی استفاده نماید که این زمان این مرخصی بر اساس یکی از شرایط ابتلا به «بیماری حاد» یا «فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک» و یا «ازدواج فرزندان» می‌تواند بیش از سه روز هم به طول انجامد.
اما شاید یکی از عجیب‌ترین و غیر معمول‌ترین تصمیمات مقامات قضایی جمهوری اسلامی در چند هفته مانده به پایان سال ۱۳۹۹ رقم خورد؛ روز شنبه ۲۳ اسفندماه، فرزانه زیلابی، وکیل برخی از کارگران هفت تپه، خبر داد که مقام‌های قضایی کشور در تماس‌های مکرر با علی نجاتی، کارگر بازنشسته و زندانی سابق که پیش‌ترمورد عفو قرار گرفته بود، از او خواسته‌اند که برای اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام اوین مراجعه کند. علی نجاتی از کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه و از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات کارگری هفت تپه است که همراه با دونفر دیگر از کارگران هفت تپه اسماعیل بخشی و علی خنیفر و اعضای هیئت تحریریه نشریه گام در لیست عفو موردی به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه قرار گرفت. موضوعی که از طرف رسانه‌های نزدیک به حکومت بسیار مورد توجه قرار گرفت اما به گفته وکیل کارگران هفت‌تپه، دستگاه قضایی مدعی است که در عفو شدن کارگر نجاتی «اشتباه» صورت گرفته است. در حالی که عفو در مواردی از این دست، «عفو عمومی» نبوده است که طبق ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی ویراست سال ۱۳۹۲ «به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر» اعطا شده باشد و در نتیجه احتمال اشتباه در تعیین مصداق آن باشد، بلکه از جمله عفوهای مناسبتی بوده است که بر حسب مورد و دقیقا با ذکر نام، به موجب ماده ۹۶ این قانون در لیست پیشنهادی رییس قوه قضاییه قرار می گیرد و پس از درج نام و تایید لیست، لازم الاجراست.
سال گذشته و در آستانه بهار ۱۳۹۹ ، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با شرح مفصل شرایط عفو زندانیان، طبق روال هر سال درخواست عفو محبوسان را مطرح کرد؛ در نامه تفصیلی رئیس قوه قضاییه شرایط و ضوابط عفو و یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند قطعیت یافته باشد، ارائه کرده است که بر مبنای برخی از موارد اعلام شده، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی محبوس (که در این سند نیز مانند سایر اسناد حکومتی از عنوان زندانیان «امنیتی» استفاده می شود) می‌توانستند عفو بگیرند؛ اما با وجود تبلیغات گسترده در این مورد، عملا چنین اتفاقی نیفتاده است و همچنان بسیاری از این گروه از زندانیان و فعالان حقوق بشری همچنان در زندان مانده اند.
