همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی؛ از متن صریح قانون اساسی تا مانع‌تراشی‌های شورای نگهبان
چند سالی‌ست که موضوع برگزاری «همه‌پرسی» در ادبیات سیاسی موافقان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران پررنگ‌تر از قبل شده است؛ موضوعی که در نظر موافقان با هویت نظام جمهوری اسلامی پیوند خورده است و از نظر بسیاری از جریان‌های سیاسی مخالف نظام حاکم در ایران هم راهی برای استقرار حکومتی برآمده از رای عمومی ملت است. هرچند که ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی درباره ضرورت برگزاری «همه‌پرسی» برای برون رفت از مشکلات و مصائب کشور بارها شنیده شده اما آخرین «همه‌پرسی» به مرداد سال ۱۳۶۸ بر‌می‌گردد؛ جایی که برای برخی «تغییرات در قانون اساسی» یک «همه‌پرسی» سراسری برگزار شد. آن همه‌پرسی در واقع به نوعی در تکمیل روند بازنگری در قانون اساسی برای تغییراتی بود که اغلب مردم به دلیل فقدان اطلاع‌رسانی شفاف، از جزییات آن بی‌اطلاع بوده‌اند؛ از جمله حذف «شورای رهبری»، «افزایش اختیارات رهبر» ، تغییر عنوان «ولایت» به «ولایت مطلقه»، «افزایش اختیارات شورای نگهبان» و نظایر آن. براساس اصل ۵۹ قانون اساسی ایران «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» هر چند برخی مقامات ارشد اجرایی در نظام جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف بارها به این اصل قانون اساسی اشاره کردند و مدعی شدند که حل مشکلات پیچیده کشور تنها از مسیر «همه‌پرسی» ممکن است اما برگزاری همه‌پرسی در سال‌های متمادی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، هیچ‌گاه برای هیچ‌کدام از «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» انجام نشده است. بی‌شک هیچ نهادی در جمهوری اسلامی ایران به اندازه شورای نگهبان نقش مهم و البته بازدارنده در برگزاری و تعیین نتیجه «همه‌پرسی» در ایران ندارد . نهادی که به عنوان قدرتمندترین نهاد انتصابی در نظام ، عملا امکان برگزاری رفراندومی که مسائل مهم برای نظام را به چالش بکشد، از بین برده است.
همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران
دوازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ در تقویم سیاسی ایران، روز «جمهوری اسلامی» نام‌گذاری شده است؛ روزی که در آن مردم برای شرکت در اولین «همه‌پرسی» بعد از سقوط نظام شاهنشاهی در ایران پای صندوق‌های رای رفتند؛ گزینه‌های پیش رو برای مردم دو برگه رای «آری» و یا «نه» به نظام هنوز استقرار نیافته «جمهوری اسلامی» بود؛ نکته‌ای که به تعبیری می‌تواند ماهیت «همه‌پرسی» را زیر سوال ببرد، چرا که اساسا برای هیچ‌کس تصویری روشن از شکل حکومتی «جمهوری اسلامی» وجود نداشت. به عبارت دیگر، مردم ایران در آن روزگار بیشتر تصویر روشنی از حکومت سابق داشتند تا حکومتی که هنوز بر سر کار نیامده و اساسا معیاری برای سنجش آن وجود ندارد که مساله اصلی «همه‌پرسی» باشد. شاید بتوان گفت برگزاری «همه‌پرسی» روز ۱۲ فروردین با طرح این پرسش که آیا مردم با ادامه بقای نظام شاهنشاهی موافق هستند یا خیر، به منطق برگزاری «همه‌پرسی» نزدیک‌تر بود، هرچند که بسیاری اساسا به شکل و شیوه برگزاری «همه‌پرسی» سال ۱۳۵۸ و نتایج آن انتقادهای زیادی دارند.
همه‌پرسی روز دوازدهم فروردین تنها همه‌پرسی بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ نبود؛ در آذرماه سال ۱۳۵۸ هم بعد از اینکه خبرگان چند ماه بعد از ۱۲ فروردین همان سال پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کرده‌اند، متن آماده شده در قالب یک همه‌پرسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. حدود ۱۰ سال بعد، وقتی کار اعضای هیاتی که از سوی روح‌الله خمینی برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی تعیین شده بودند تمام شد، در مرداد سال ۶۸«متن قانون اساسی» با تغییرات، طی یک همه‌پرسی نهایی شد. با این‌حال عمده توجهات تبلیغاتی نظام در این سال‌ها بر برگزاری همه‌پرسی در فروردین سال ۱۳۵۸ استوار است.
موانع موجود بر سر برگزاری «همه‌پرسی» در ایران
تقریبا همزمان با برگزاری همه‌پرسی در مرداد سال ۱۳۶۸ و به وجود آمدن تغییراتی در متن قانون اساسی، قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای برگزاری همه‌پرسی در ایران است. ماده یک این قانون در تعریف همه‌پرسی آورده است: «همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی که به آراء عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت آری یا نه اعلام کنند.»
این قانون با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر همه‌پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران هم نحوه طرح پیشنهاد همه‌پرسی را مشخص کرده است که بر اساس آن و با استناد به اصل ۵۹ قانون اساسی «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی به انجام می‌رسد.»
می‌توان گفت که نقش تعیین‌کننده شورای نگهبان در امکان و روند برگزاری «همه‌پرسی» در ایران نقشی محوری و اساسی‌ست؛ از یک سو این شورا نظارت بر همه ابعاد «همه‌پرسی» را به عهده دارد و از سوی دیگر و براساس اصل ۹۸ قانون اساسی که می‌گوید «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است» عملا امکان هرگونه اصلاح یا تغییر از مسیر دموکراتیک برای حاکمیت ملت را می‌بندد.
نقش محوری و اساسی شورای نگهبان در فراهم آوردن شرایط برگزاری «همه‌پرسی» از بعد دیگری نیز قابل بررسی‌ست؛ چندی پیش سعید دهقان، وکیل حقوق بشر، در توییتی با اشاره به نظریه‌ای از شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی نوشته بود که حتی اگر «دو‌سوم مجموع نمایندگان مجلس» بگویند همه‌پرسی، این شورا طبق نظریه شماره ۸۱/۳۰/۴۱۰۴ خودش، می‌تواند بگوید نه! اشاره این وکیل دادگستری به یک نظریه رسمی شورای نگهبان (شماره ۸۱/۳۰/۴۱۰۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵) است که بر اساس آن «درخواست مراجعه به آرای عمومی، موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی، از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
با نگاهی به این نکات می‌توان دریافت که با توجه به نقش پررنگ و تاثیر همه‌جانبه شورای نگهبان به عنوان قدرتمندترین نهاد انتصابی در نظام جمهوری اسلامی، عملا امکان برگزاری رفراندومی که ماهیت نظام را به چالش بکشد، حتی اگر دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده باشند، وجود ندارد. به معنایی اگر نمایندگان مجلس را نمایندگان مردم بدانیم، این نهاد انتصابی می‌تواند در برابر خواست نمایندگان بیش از پنجاه میلیون ایرانی در مجلس شورای اسلامی و همچنین خواست رئیس «جمهور» بایستد و امکان برگزاری همه‌پرسی و یا نتیجه آن را از بین ببرد.
این‌ها همه در حالی‌ست که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر هم تعریف شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به بحث بازنگری می‌پردازد، محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره ی امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران را «تغییر ناپذیر» می‌داند که این خود نیز تاثیر مستقیم بر مفهوم «همه‌پرسی» و به تعبیری دامنه تعریف و اختیارات در برگزاری رفراندوم است.
