نعمت احمدی وکیل حبیب الله لطیفی در دفتر رییس قوه قضاییه: درخواست عفو وتاخیر درحکم دادم/ رسیدگی به پرونده اشکال قانونی دارد

نعمت احمدی: «. ما معتقدیم که مجازات اعدام نتیجه یک اتهامی هست باید در دادگاه پنج نفره رسیدگی بشود نه دادگاه یک نفره. این اشکال بر این پرونده وارد است. بعدش برای مدتی احکام اعدامی که در دادگاه انقلاب صادر می شد مرجع تجدیدنظرش همان مرکز استان بود که به این هم ایراد داشتیم که الان دیگر آن نیست و دیوان عالی کشور است. پس از آنجا که باید قانون را به نفع متهم تفسیر کرد، بله، دادگاهی که ایشان را محاکمه کرده صلاحیت ندارد.»عکس: خبرگزاری ایلنا

نعمت احمدی وکیل حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد محکوم به اعدام در حالی هم اکنون در دفتر در رییس قوه قضاییه به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که نامه ای را به وی برای عفو و نیز اعتراض به نحوه رسیدگی  پرونده موکلش به آقای صادق لاریجانی تسلیم کرده  و امیدوار است تا پایان ساعت اداری امروز از ایشان جواب بگیرد. پیش از این وکیل دیگر این متهم از ابلاغ حکم اعدام در روز یکشنبه خبر داده بود.او گفت که دفتر رییس قوه قضاییه همکاری مناسب و خوبی داشته اند وخیلی امیدوارم است که روی نامه وتقاضاهای وکلا اقدام مثبتی شود.

نعمت احمدی گفت که هم اکنون آقای صالح نیکبخت به همراه خانواده موکلش در دادگاه سنندج حضور دارد. نعمت احمدی همچنین گفت که به پرونده ایراداتی وجود دارد از جمله اعتراضی که به دادگاه رسیدگی کننده پرونده داشته اند. او به کمپین گفت: «ما از ابتدا یک ایرادی به این پرونده ها داریم از این بابت که  در قانون اخیرالتصویب دادگاه های عمومی و انقلاب (سال ۸۳) موضوعاتی که مجازاتش مرگ یا اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است یعنی باید با حضور ۵ قاضی رسیدگی بشود ولی درمواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است با حضور یک قاضی رسیدگی می کنند. ما معتقدیم که مجازات اعدام نتیجه یک اتهامی هست باید در دادگاه پنج نفره رسیدگی بشود نه دادگاه یک نفره. این اشکال بر این پرونده وارد است. بعدش برای مدتی احکام اعدامی که در دادگاه انقلاب صادر می شد مرجع تجدیدنظرش همان مرکز استان بود که به این هم ایراد داشتیم که الان دیگر آن نیست و دیوان عالی کشور است. پس از آنجا که باید قانون را به نفع متهم تفسیر کرد، بله، دادگاهی که ایشان را محاکمه کرده صلاحیت ندارد به لحاظ اینکه نتیجه دادگاه اعدام است و باید برود در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود مرجع تجدید نظر هم نمی تواند دادگاه تجدید نظر استان باشد. آن هم باید بیاید در دادگاه دیوان عالی کشور.»

وی در خصوص رفتن پرونده به دیوان عالی کشور به کمپین گفت: « با اعتراض ما به بند ۲ ماده ۱۸ به دیوان عالی کشور آمد ولی این مطابق این بند نگاه می کنند  که حکم بر اساس ضوابطی که دادگاه خودش صالح دانسته رسیدگی شده یا نه و نیامده به ماهیت موضوع رسیدگی کند. ما الان معتقدیم که این پرونده از ابتدا نباید در دادگاه انقلاب رسیدگی می شد و باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شد و علاوه بر آن مرجع تجدیدنظرش هم نه دادگاه تجدید نظر استان بلکه دیوان عالی کشور می بود…. من هم الان نامه ای را با همین موضوعات و درخواست رسیدگی در دفتر آیت الله لاریجانی هستم و امیدوارم تا پایان وقت اداری نتیجه ای بگیرم.»

وی در خصوص امیدوار بودن برای تغییر حکم به کمپین گفت: « ما درخواست تاخیر کردیم به دو علت. یک همین ایرادات شکلی که گرفتم که باید از ابتدا پرونده در جای دیگری رسیدگی می شد. چون آنچه وی در دادگاه بدوی با حضور ماموروزارت اطلاعات گفته فضای سنگینی است که شاکی پرونده که وزارت اطلاعات است به وجود اورده است. ولی اگر در یک محیط بازتری باشه و مامورین اطلاعاتی نباشند و با توجه به انکاری که ایشان داشته قطعا اتهامی متوجهش نخواهد بود. دوم اینکه ما درخواست عفو کردیم. چون عفو در صلاحیت مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه شان قضاوتش و سرپرستی قوه قضایی را از ولی فقیه می گیرد لذا الان ایت الله لاریجانی اعطا کننده عفو هم می تواند باشد به قائم مقامی رهبری. ما فعلا این درخواست را داریم و ثبت هم شده و امیدوارم تا نیم ساعت دیگر دست آیت الله لاریجانی برسد. راه حداقل برای عفو باز است البته نوع رسیدگی هم از ابتدا مورد اعتراض ما بوده است. »

آقای احمدی وکیل حبیب الله لطیفی همچنین در خصوص اتهامات موکلش و دلایل مطرح شده در دادگاه بدوی و بعد از آن به کمپین گفت: « ایشان را در سال ۸۶ در حوادثی که در سنندج اتفاق افتاد دستگیر کردند. اتهامش هواداری از گروه پژاک است. بنابر ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که هوادار گروه هایی باشند که به اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی اقدام می کنند حتی اگر اقدامی هم نکند آن فرد چون هوادار گروهی است که مرکزیتش علیه نظام فعالیت نظامی دارد مجازاتش اعدام است. ایشان در اداره اطلاعات (سنندج) صحبت های کرده است. اما در دادگاه منکر این حرف ها بوده است. دراداره کل اطلاعات سنندج که شاکی پرونده است صحبت هایی داشته که بعدا در دادگاه آنها را منکر شد. در رایی که برای او صادر شده گفته اند که ایشان متهم است به تهیه مواد منفجره – که خودش تکذیب می کند و می گوید در روزهایی که می گویند در سنندج نبودم- و آخرین اتهامش فیلمبرداری از اقدامات خرابکاری و بمب گذاری. یعنی در فیلمبرداری از این عملیات ها.»

نعمت احمدی افزود: « لذا به لحاظ همان هواداری که مطرح شده چنین حکمی گرفته است. موکلم مدعی است درهمان روزها خارج از سنندج و در پیرانشهر بوده است. عدله ای که خارج از سنندج بوده موجود است. ولی دلیلی که می گوید این اقدامات را انجام داده مربوط می شود به اقراراتی که در اداره اطلاعات داشته است. از این جهت این دوگانگی وجود دارد. که می گوید در آن تاریخ در سنندج نبوده است و از سوی دیگر می گوید که آنچه که در تحقیقات اولیه گفته ناشی از فشاری بوده که در اداره اطلاعات داشته و اقرارها را قبول ندارد. این پرونده البته متهمان دیگری هم داشته است.»