گزارش تحقیقی از بررسی تناقضات و ادعاهای خلاف واقع در رای دادگاه برادران افکاری
با گذشت قریب به یک‌سال از اجرای حکم اعدام نوید افکاری و حبس وحید و حبیب افکاری در سلول انفرادی، روز دوشنبه اول شهریور ماه سال ۱۴۰۰ سعید دهقان وکیل خانواده افکاری، خبر داد که «درخواست اعاده دادرسی وحید افکاری توسط دیوان عالی کشور رد شده و حکم ۲۵ سال زندان او تأیید شده است».
تایید این حکم از طرف دیوان عالی کشور درحالی‌ست که شواهد و مستندات موجود در پرونده مبنی بر اعمال شکنجه بر برادران افکاری در حبس برای گرفتن اعترافات اجباری بسیار است. این محبوسان بارها درخواست کرده بودند تا اعترافات آنها که زیر شکنجه اخذ شده است مبنای صدور حکم نشود و پرونده آنها در دادگاهی صالحه بررسی شود.
برادران افکاری در تمام مدت بازداشت در شرایطی غیرانسانی و در سلول انفرادی نگهداری شدند و درخواست‌های مکرر آنها و وکلایشان برای انتقال به بند عمومی زندان با مخالفت مقامات زندان روبرو شده است. شرایط سخت حبس و فشار شکنجه‌های اعمال شده بر برادران افکاری باعث شد تا وحید افکاری در این دوران، دو بار دست به خودکشی بزند.
نوید، وحید و حبیب افکاری در جریان اعتراضات مردمی علیه فقر و مشکلات معیشتی در شیراز بازداشت شدند. روند ناعادلانه دادرسی به پرونده برادران افکاری که در نهایت به اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر ۲۷ ساله منجر شد و سپس بازداشت طولانی‌مدت و اعمال شکنجه‌های فراوان علیه وحید و حبیب افکاری، نگرانی‌های بسیاری را درباره تداوم همین روند قضایی درخصوص پرونده آنها ایجاد کرده است.
سوالات و ابهامات بسیاری درباره این پرونده مطرح است. این گزارش که بر مبنای اظهارات برخی منابع نزدیک به پرونده تهیه شده است، در صدد مطرح کردن برخی از این ابهامات و پرسش‌هایی‌ست که شفاف‌سازی و پاسخ به آنها می‌تواند تا حد زیادی گره‌‌های هم‌چنان کور پرونده را بگشاید.
تحقیقات ناقص و پرسش‌های بی‌پاسخ پرونده برادران افکاری
روز هفتم شهریورماه سال ۱۳۹۹ خبری منتشر شد که براساس آن نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ساله، به اتهام قتل یک کارمند اداره آب و فاضلاب شیراز به اعدام و دو برادرش (وحید و حبیب) و متهم چهارم (سعید ارجمند دشتکی) به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.
کمی پس از انتشار این خبر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت، هم‌چون خبرگزاری فارس و خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، فیلمی منتشر کردند که هدف آن بیش از هرچیز توجیه حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده یعنی نوید افکاری کشتی‌گیر ۲۷ ساله به نظر می‌رسید.
این فیلم براساس بازسازی صحنه قتل و اعترافات متهمان تدوین شده بود. اعترافاتی که بر اساس مستندات و شواهد موجود و گفته‌های مکرر خانواده برادران افکاری، زیر شکنجه از آنها گرفته شده بود.
در آن زمان خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا کرد که نوید افکاری «قصد ترور یک بسیجی را نیز داشته است».
این خبرگزاری مدعی شده وحید افکاری هم با حمله به یک مأموران انتظامی او را مجروح کرده است.
پس از بازداشت برادران افکاری، دادگاه در روندی کاملا ناعادلانه و غیرشفاف برادران افکاری را با ۲۰ مورد اتهامی روبرو کرد؛ در میان موارد متعدد اتهامی « شرکت در تجمعات غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرک بر ضد امنیت داخلی/خارجی» و «توهین به رهبری » و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و اتهاماتی هم‌چون «شروع قتل عمد» و یا «محاربه و افساد فی الارض از طریق تشکیل گروه معاند نظام» دیده می‌شد.
بر اساس روایت حاکمیت از پرونده برادران افکاری، «وحید» به دلیل آنکه راننده موتورسیکلت بوده با اتهام معاونت در قتل روبرو است و «نوید» هم به عنوان ضارب معرفی شد که در نهایت به اجرای حکم اعدام وی انجامید. این روایت از پرونده برادران افکاری در شعبه یک دادگاه کیفری ساخته و پرداخته شد و دادگاه انقلاب هم به همین روایت استناد کرد. نه نوید و نه وحید افکاری به هیچ عنوان در مراحل دادرسی و در حضور بازپرس و قاضی و در محکمه، اتهامات را نپذیرفته‌اند و به جرمی که به آنان نسبت داده شد اعتراف نکرده‌اند.
هرچند تحمیل روایت حاکمیت از پرونده برادران افکاری که تنها برای نشان دادن اعتراض خود به وضعیت معیشتی هم‌چون صدها شهروند دیگر به خیابان آمده بودند، در نهایت موجب شد که نوید افکاری به دوبار اعدام محکوم شود (یکی به اتهام محاربه و یکی قصاص) اما بازخوانی این روایت با توجه به شواهد و مستندات موجود حکایت از آن دارد که روند تحقیقات در این زمینه ناقص، متناقض و همراه با پرسش‌های بسیاری‌ست که هیچ پاسخ دقیقی از طرف مقامات قضایی به دنبال نداشته است.
این تناقضات در چند بخش آشکار است و پرسش‌های اساسی را در گوشه و کنار پرونده موجب شده است. یکی از مهم‌ترین این موضوعات عدم حضور برخی افراد در جریان رسیدگی به پرونده و یا استناد به موارد در دسترس جهت کامل شدن تحقیقات است.
روایت پرابهام قتل و پرسش‌های بی‌پاسخ
بنا به روایت حاکمیت روز ۱۱ مردادماه سال ۹۷ «حسن ترکمان» از کارمندان سازمان آب منطقه‌ای شیراز در محله شاه‌داعی‌الله و مقابل درب منزل خود، با چاقو مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد». براساس همین روایت و پس از تحقیقات در خصوص این پرونده و با بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول، نوید افکاری به عنوان متهم دستگیر و اعتراف می‌کند که «مقتول را با برادرم تعقیب کردم و در حالی که من ترک موتور نشسته بودم با چاقو اقدام به قتل مقتول کردم».
درواقع گوشه‌های تاریک و پرسش‌های بی‌پاسخ پرونده از همین‌جای روایت شروع می‌شود؛ پدر حسن ترکمان، در گفته‌های خود تاکید کرده است که شاهد عینی صحنه قتل، شخصی به اسم «علی» صاحب وانت بار بوده است. کسی که همان شب مشاهدات خود را از صحنه قتل به پدر حسن ترکمان بازگو می‌کند.
درحقیقت «علی» مهم‌ترین شاهد صحنه وقوع قتل است که بنا بر مستندات موجود در جریان روند پیگیری قضایی قضایی پرونده، اساسا از این شخص (علی صاحب وانت بار) هیچ نشانی نیست. در جریان رسیدگی به پرونده نه در هیچ مرحله‌ای از «علی» تحقیقی شده است و نه حتی وی را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع شرح ماجرا با پدر حسن ترکمان رو به رو کرده‌اند. شواهد گویای این است که در جریان رسیدگی به پرونده حتی متهمان پرونده نیز جهت شناسایی به آقای علی، صاحب‌وانت‌بار نشان داده نشده‌اند.
پیگیری برخی ابهامات دیگر درباره جزئیات این بخش از روایت، پرسش‌های دیگری را نیز باعث می‌شود.
آنچنان که در پرونده آمده است یکی دیگر از «مطلعین قتل» شخصی به نام آقای مسلم رحیمی است. آقای رحیمی در فاصله بیش از ۲۵۰۰ متری محل وقوع قتل صاحب مغازه است. مسلم رحیمی در اظهارات خود گفته بود که به کسی مشکوک شده که او «از بینی به پایین شبیه نوید افکاری بوده است». آقای رحیمی همچنین گفته بود که «وحید افکاری را هم شناسایی نکرده است».
تامل در نکات مطرح شده در سخنان آقای مسلم رحیمی از آنجا بیشتر و مهم‌تر به نظر می‌رسد که آقای رحیمی به عنوان یکی از شاهدان ماجرا می‌گوید «حدس زده که هدف تعقیب شخصی که به او مشکوک شده، اصلا حسن ترکمان نبوده بلکه هدف مورد نظر محمد هادی غزنویان بوده است».
ابهام مورد نظر اینجاست که براساس این گفته‌ها چرا حسن ترکمان به قتل رسیده است؟
از طرفی بر اساس مستندات، کارمند مغازه آقای رحیمی می‌توانسته به این سوال پاسخ دهد که آیا دو موتورسوار (وحید و نوید افکاری) را دیده است یا خیر. شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که در جریان تحقیقات و روند قضایی از کارمند آقای رحیمی هیچ تحقیقی به عمل نیامده است.
ابهامات روایت آخرین فرد همراه حسن ترکمان
بر اساس پرونده، فردی که از او به عنوان آخرین شخص همراه مقتول نام برده می‌شود، محمدهادی غزنویان نام دارد.
اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که شهادت‌نامه محمدهادی غزنویان تناقضات جدی دارد که پرسش‌های تامل‌برانگیز زیادی را مطرح می‌کند. پرسش‌هایی که بی‌توجهی مقامات قضایی به آنها و بی‌پاسخ گذاشتن آنها بار دیگر بر نقض تحقیقات صحه می‌گذارد.
براساس مستندات به دست آمده محمدهادی غزنویان گفته است که «تا ساعت۱۱:۲۵ شب» به همراه حسن ترکمان در حال انجام ماموریت بوده‌اند. این در حالی‌ست که پسر و خواهر حسن ترکمان گفته‌اند که وی بین ساعت ۱۱:۱۰ تا ۱۱:۲۰ به خانه برگشته است.» این ابهام جدی در جریان تحقیقات دادگاه و رسیدگی به پرونده هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته و هیچ پاسخ روشنی درباره این تعارض داده نشده است. از طرفی غزنویان گفته است که حسن ترکمان را با «خودروی خود» به خانه رسانده است اما در سرتاسر پرونده صحبت از یک «موتورسیکلت» است.
ابهام دیگر روایت محمد هادی غزنویان، به ادعاهای او درباره وقوع «درگیری» بین ضاربان و حسن ترکمان برمی‌گردد؛ محمدهادی غزنویان در بیمارستان به ماموران گفته است که «یک ساعت پیش از درگیری» از حسن ترکمان جدا شده است. به این ترتیب یک تناقض مهم در این روایت آشکار می‌شود؛ اینکه اساسا آقای غزنویان از چه‌رو و چگونه زمان درگیری را می‌دانسته که در بیمارستان گفته «یک‌ساعت» قبل از درگیری از حسن ترکمان جدا شده است؟
پرسش‌هایی اینچنینی و ابهام‌برانگیز در روایت محمد هادی غزنویان از شرح ماوقع در چند مورد دیگر نیز قابل بررسی‌ست؛ روایت او و البته گوشه‌ای از روایت پدر حسن ترکمان از شرح وقایع در بیمارستان و روز بعد از حادثه شمای دیگری از تناقضات و البته گواهی بر ناقص بودن تحقیقات در خصوص این پرونده است. محمد هادی غزنویان که به گفته خود «یک‌ساعت» قبل از درگیری حسن ترکمان را از «خودرو خود» پیاده کرده است، صبح بسیار زود روز بعد به بیمارستان می‌رود. او در ملاقات با پدر حسن ترکمان شماره پلاک موتورسیکلتی را به آقای ترکمان می‌دهد که بنا به ادعای وی موتورسیکلت را در حوالی محل وقوع قتل دیده و به آن مشکوک شده است.
براساس قرائن پدر حسن ترکمان نیز در شهادت‌نامه خود همین شماره پلاک را نوشته است. شماره پلاک موتورسیکلتی متعلق به شخصی با نام «سجاد کرمی» که در شب حادثه در محل کار حاضر نبوده است.
این روایت نیز چند پرسش اساسی رو مطرح می‌کند که درواقع بخش مهم دیگری از آشکار شدن ابهامات و تناقضات و برکشیده شدن پرسش‌های اساسی‌ست که عدم توجه به آنها از سوی مقامات قضایی در جریان رسیدگی به اعاده دادرسی پرونده وحید افکاری حائز اهمیت است؛ غزنویان شماره پلاک موتوری را که به آن مشکوک بوده صبح روز بعد از حادثه، در بیمارستان به پدر حسن ترکمان داده است. پرسش اینجاست که آقای غزنویان چطور توانسته شماره پلاک موتوری را که اصلا هیچ تخلفی نداشته و صرفا در آن حوالی بوده، آنهم در تاریکی شب بخواند و به یاد بسپارد تا فردا صبح به پدر حسن ترکمان بدهد؟ و اینکه اساسا محمد هادی غزنویان از چه طریق موضوع قتل را متوجه شده و خود را صبح روز جمعه به بیمارستان رسانده است؟
پرسش دیگری که می‌توان از دل این روایت بیرون کشید مربوط به صاحب موتورسیکلتی‌ست که آقای غزنویان شماره پلاک آن را در اختیار پدر حسن ترکمان گذاشته است. بنا به مدارک و مستندات اساسا در روند رسیدگی به این پرونده هیچ‌وقت از آقای سجاد کرمی (صاحب موتور سیکلت) تحقیقی به عمل نیامده است.
جای دیگری از اظهارات محمد هادی غزنویان نکته دیگری را در روند پرونده برجسته می‌کند که خود یکی از پایه‌های ابهامات و تناقضات پرونده است؛ محمد هادی غزنویان در گفته‌های خود به فیلم‌های دوربین مداربسته مغازه مرغ فروشی اشاره دارد. براساس اطلاعات به دست آمده و موارد مطرح شده در متن اعاده دادرسی آقای غزنویان در روایت خود از شب حادثه به فیلم‌های مربوط به دوربین مداربسته مغازه مرغ‌فروشی اشاره می‌کند که در فاصله نزدیک به محل وقوع حادثه بوده‌اند. این درحالی‌ست که اساسا در پرونده هیچ گزارشی از فیلم‌های دوربین‌های مداربسته مغازه‌های مرغ فروشی و پرنده فروشی که احتمالا تصاویری از صحنه قتل را ثبت و ضبط کرده اند وجود ندارد. حال این پرسش به وجود می‌آید که مگر آقای غزنویان به تصاویر دوربین مداربسته دسترسی داشته که در اظهارات خود به آنها استناد می‌کند؟
بی‌اعتنایی مقامات قضایی به شکنجه برادران افکاری و استناد به اعترافات اجباری
در کنار مستندات و شواهد به دست آمده از پرونده برادران افکاری و روند اعاده دادرسی پرونده وحید افکاری، شمای دیگری از تناقضات آشکار در بررسی این پرونده به چشم می‌خورد. جایی که اساس آن بر پایه بی‌اعتنایی و نادیده‌گرفتن موارد متعدد و مکرر شکنجه علیه برادران افکاری‌ست.
پرونده برادران افکاری از همان ابتدا با مساله شکنجه و اعمال فشارهای شدید روحی بر این برادران پیوند خورد؛ روایت نوید افکاری که در صداهای ضبط شده او در زندان و همچنین گوشه‌هایی از جلسه دادگاه وی و گفته‌های خانواده افکاری منعکس شده است، تردیدی باقی نمی‌گذارد که شکنجه‌های روحی و جسمی این برادران با شکل و شیوه‌های مختلف استمرار پیدا کرده است؛ در همان روزهای اول دستگیری برادران افکاری، بهیه نامجو مادر برادران افکاری، گفت که «پسرانش شکنجه شده‌اند تا علیه همدیگر شهادت بدهند و یک پسرش (وحید) در زندان دو بار خودکشی کرده است».
شیوه خودکشی وحید در نوبت دوم به وسیله قرص بوده و مدارک پزشکی آن هم موجود است. اصلی‌ترین فشار بر روی وحید این بوده است که علیه نوید بنویسد. از آن جهت که وحید نمی‌خواسته بانی آن شود که اتفاقی برای برادرش نوید بیفتد، اقدام به خودکشی می‌کند.
آنچه مقامات قضایی به آن استناد می‌کنند اعترافات اجباری برادران افکاری‌ست که مستندات موجود می‌گوید همه این اعترافات زیر شکنجه گرفته شده است. اصرار مقامات قضایی بر رد موضوع شکنجه با توجه به ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخی در این‌خصوص زوایای دیگری را نیز مشخص می‌کند. واکنش مقامات قضایی در برابر این سوالات و بی‌اعتنایی به آنها، خود گویای نوع نگاه امنیتی دستگاه قضا به این پرونده است.
در جریان پرونده برادران افکاری، موارد گوناگونی در اعترافات نوید و وحید وجود دارد که شامل تناقضات زیادی‌ست و در واقع نشانه آشکاری از وجود اجباری بودن اعتراف‌ها‌ست. با این وجود مقامات قضایی به واقعیت شکنجه برادران افکاری، کوچکترین توجهی نمی‌کنند.
پس از آنکه نوید افکاری اعدام شد، وحید و حبیب افکاری دوران بسیار سختی را در حبس گذرانده‌اند؛ اعمال فشارهای روحی فراوان و نگهداری در سلول انفرادی و شرایط بد سلامت آنها نگرانی‌های بسیاری را درخصوص سرنوشت آنها به وجود آورد. با این‌حال مقامات قضایی هیچگاه به شرایط سخت برادران افکاری و شکنجه اعمال شده علیه آنها توجهی نکردند. این عدم توجه دادگاه به موارد مرتبط با شکنجه وحید و حبیب افکاری، گواه مشخصی از روند ناقض بررسی پرونده برادران افکاری‌ست.
سعید افکاری، بعد از گذشت ۲۳۰ روز از حبس برادرانش در سلول انفرادی در رشته توییتی نوشته بود که دلیل تداوم این حبس و اعمال مستمر فشارهای مقامات قوه قضاییه «ترس برملا شدن حقایق» است. او همچنین نوشته بود که «قوه قضاییه هم‌چنان برای اطرافیان آنها و کسانی که با خانواده او هم‌دردی کرده‌اند، ایجاد مزاحمت می‌کند و اقدام به پرونده‌سازی کرده است».
تاکید مقامات قضایی بر اعتراف متهمان براساس «شگردهای فنی و پلیسی»، بی‌انکه توضیحی درباره این شیوه‌ها داده شود، خود نشان واضحی بر استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری بوده‌اند.
مقامات قضایی و امنیتی هیچگاه درباره ماجرای اقدام وحید افکاری به خودکشی در زندان سخنی نگفتند و تلاش کردند که این روایت‌ها را از خود ماجرا دور کنند، اما با این وجود عدم توجه مقامات قضایی در جریان رسیدگی به پرونده پرسش‌برانگیز است.
پرسش‌های اینچنینی که هم حکایت از عدم توجه مقام قضایی به شکنجه برادران افکاری دارد و هم شکل و شیوه تحقیقات در این پرونده را عیان می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل اوایل تابستان امسال با انتشار مدارک و گزارش‌هایی از جمله گزارش پزشکی قانونی از «جزئیات هولناک شکنجه» علیه وحید افکاری و حبیب افکاری پرده برداشته بود.
تحمیل روایت حاکمیت و رای بر اساس «علم قاضی»
تلاش حاکمیت برای تحمیل روایت مطلوب از پرونده برادران افکاری، چه در گزارش‌های خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه و چه در مستندی که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران درباره این پرونده پخش شد، به تمامی قابل رویت است. ادعاهایی که به نظر می‌رسد در نظر مقامات قضایی مهم‌ترین استناد آنها بوده و براساس همین ادعاها احکام موردنظر را صادر کرده است. در جریان بازسازی فیلم وقوع قتل حتی «نوید افکاری» حضور نداشته است.
ساختن چهره‌ای خشن و سابقه‌دار از برادران افکاری در این روایت حکومتی از آنها، یکی از موارد موردنظر این روایت است. به عنوان مثال در مستند پخش شده از تلویزیون ادعا می‌شود که نوید افکاری می‌خواسته برادرش حمید را بکشد. جدا از اینکه اساسا طرح این موضوع چه ارتباطی به پرونده دارد، باید پرسید که چرا این ادعاهای سابقه شرارت برادران افکاری «ثبت» شده است. درحالی که بنا به مستندات موجود، برادران افکاری هیچ سابقه ای از محکومیت ندارند.
نوید، وحید و حبیب افکاری که به دلیل شرکت در اعتراضات و دفاع از حق ستمدیدگان بازداشت شدند، طی دادگاه‌های نمایش بدون اجازه دفاع محاکمه شدند؛ نوید به دو بار اعدام، وحید و حبیب به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.
آنگونه که سعید دهقان، وکیل خانواده افکاری، می‌گوید در پرونده خانواده افکاری ۲۴ تناقض آشکار و سه موضوع کاملا خلاف واقع آمده است که برای پذیرفته شدن اعاده دادرسی این پرونده کافی بوده است.
بخشی از تناقضات مهم در پرونده که به آن اشاره شد گوشه‌ای از این تناقضات بود. اما جدای از این تناقضات آشکار که نشان‌دهنده چگونگی نگاه دستگاه قضا به این پرونده است، باید به موارد مشخص خلاف واقع بودن این پرونده و در نتیجه تایید حکم ۲۵ سال حبس برای وحید افکاری نیز اشاره کرد.
براساس اطلاعات به دست آمده، قضات دادگاه کیفری و همچنین قضات شعبه ۳۹ دیوان‌عالی کشور در قسمتی از رای خود نوشته‌اند که «حضور متهمین با بررسی فیلم دوربین‌های مداربسته محل احراز می گردد و رویت فیلم توسط دوستان کشتی‌گیر متهم ردیف اول (نوید افکاری) موید حضور ایشان در صحنه است و نیز به رویت فیلم مداربسته صحنه حادثه توسط دوستان کشتی گیر و شناسایی نوید افکاری اشاره کرده‌اند.»
توجه به این قسمت از رای قضات به عنوان یکی از مصادیق «خلاف واقع بودن»، از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که فیلم مورد اشاره در رای، ظاهرا مربوط به مغازه سوپرمارکتی است که چند کیلومتر با محل وقوع قتل فاصله دارد.
درواقع دوربین‌های مداربسته مغازه‌های مرغ فروشی و پرنده‌فروشی که به محل صحنه قتل نزدیک‌تر هستند و البته محمد هادی غزنویان نیز به آنها اشاره کرده بود، اصلا مورد بررسی قرار نگرفته است.
موضوع دیگر که در رای قضات به آن اشاره شده است، مساله «ردیابی آنتن دهی خطوط موبایل متهمان در منطقه وقوع قتل» است. در واقع رای دادگاه بر اساس اظهارات و حضور متهمان در صحنه و همچنین بررسی مسیرهای حرکت حسن ترکمان تا محل درگیری از طریق بررسی «خطوط تلفن مورد استفاده متهمین» به دست آمده است. با این وجود براساس مستندات موجود (گزارش رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی استان فارس): «بررسی فنی خط مرحوم در بازه زمانی قتل خلاء دارد و دقیقاً خطوط موصوفه (هر ۳ خط فوق) هم در بازه زمانی قتل خلاء دارند».
این موضوع بسیار پرسش‌برانگیز است و حکایت از آن دارد که مقامات قضایی به جای آنکه از متخصصین امور مخابراتی در پاسخ به پرسشی که با مرگ و زندگی یک انسان مربوط است، بهره بگیرند به یک مورد دیگر از «امر خلاف واقع» متوسل شده و چنین رایی صادر کرده‌اند.
در بخش دیگری از رای شعبه یک دادگاه کیفری آمده است که «اقاریر متهمین با واقعیت امر ازجمله محل اصابت چاقو مطابقت دارد».
شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که این مورد در رای دادگاه نیز کاملاً خلاف واقع است؛ پزشکی قانونی علت مرگ حسن ترکمان را وارد آمدن دو ضربه (یکی به زیر و پشت گوش چپ و دیگری به سطح جانبی بازوی چپ) اعلام کرده است. این درحالی‌ست که متهمین هیچگاه به چنین موردی (حتی تحت شکنجه) اقرار نکرده و محل ضربه وارد آمده را ناحیه کتف اعلام کرده‌اند.
از ابتدای روایت تحمیل شده حاکمیت درباره پرونده برادران افکاری، نام یک فرد دیگر به اسم «سعید ارجمند دشتکی» به چشم می‌خورد. کسی که دوست نوید افکاری معرفی شده بود و رای دادگاه بر اساس برخی اقاریر وی صادر شده است. با این حال سعید ارجمند دشتکی بعد از آزادی از حبس، دو اقرارنامه رسمی نوشت و با ادای سوگند جلاله اظهارداشت که «اینجانب از هیچ عمل مجرمانه ای مطلع نیستم و در بدو بازداشت توسط ضابطین به کرات این بی اطلاعی را بیان نمودم اما با اکراه و فشار و ترس مرا به تقریر کذبیاتی وادار نمودند که به هیچ عنوان صحت ندارد.»
علاوه بر سه مورد مشخص رای بر اساس موارد خلاف واقع و با توجه به اینکه رای دادگاه به استناد ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی بر اساس «علم قاضی» صادر شده، در حالی که برخلاف این قانون، هیچ یک از اظهارات اشخاص مطلع مورد اشاره در رای (آقایان ارجمند و رحیمی) در محضر دادگاه نبوده است و این به آن معناست که صدور چنین حکمی برخلاف نص صریح قانون است.
به نوشته سعید دهقان، وکیل خانواده افکاری، اگر مقامات قضایی در دیوان عالی کشور «حتی اگر یکبار، ولو روزنامه‌وار پرونده را می‌‌خواندند، دلایل قانونی آنقدر بود که اعاده دادرسی درباره رأیی با ٢۴تناقض و ۳دروغ پذیرفته شود.» به نوشته این وکیل حقوق بشر تایید حکم ۲۵ سال حبس فقط به استناد «علم قاضی» بوده و بدون رعایت ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، یعنی ضرورت طرح مستندات و اظهارات نزد قضات پرونده.
نوید، وحید و حبیب افکاری به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی در شیراز بازداشت شدند. نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله و متهم ردیف اول پرونده‌ای که در آن برادران افکاری متهم به قتل شده بودند، با وجود شواهد و مستندات و واکنش‌های بسیار و درخواست برای عدم اجرای حکم اعدام، در تاریخ ۲۲ شهریور سال ۱۳۹۹ اعدام شد. پس از آن دو برادر او، وحید و حبیب، در شرایط بسیار ناعادلانه و تحت شکنجه‌های فراوان از جمله تحمل قریب به یک سال سلول انفرادی قرار دارند.
دادگاه پیش‌تر برای حبیب افکاری حکم ۵۴ سال حبس و برای وحید ۲۵ سال زندان صادر کرده بود که حالا اعاده دادرسی پرونده وحید افکاری رد شده و حکم ۲۵ سال حبس او در دیوان عالی کشور تایید شده است. با وجود موارد بی‌شمار تناقضات و نقض آیین دادرسی کیفری و موارد خلاف واقع در رای دادگاه، آنگونه که سعید دهقان، وکیل خانواده افکاری می‌گوید مقامات قضایی در شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور «هیچ دلیلی» برای رد اعاده دادرسی اعلام نکرده‌اند.
