پیوستگی اعتراضات معلمان و مصائب دانش‌آموزان در آستانه شروع سال تحصیلی
کمی مانده به شروع سال تحصیلی جدید در ایران، گزارش‌های متعددی از تجمعات اعتراضی معلمان در تهران و مقابل ساختمان مجلس و سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. تجمعاتی در اعتراض به وضعیت معیشتی و شرایط نابسامان آموزشوپرورش و اتخاذ تصمیماتی خلاف نظر معلمان.
اعتراضات معلمان در ایران، با وجود فشارهای شدید امنیتی و قضایی حاکمیت، از تبعید و کسری حقوق گرفته تا صدور احکام طولانی‌مدت زندان، هنوز هم تداوم دارد. می‌توان گفت که جامعه معلمان ایران یکی از متشکل‌ترین جوامع صنفی و مدنی‌ست. در سال‌های میانی و پایانی دهه ۹۰ خورشیدی جامعه معلمان ایران بارها تجمعات و اعتصابات سراسری را در کشور سازماندهی و برگزار کردند.
در کنار اعتراض معلمان به وضعیت نامساعد معیشتی، یکی دیگر از مهم‌ترین خواسته‌های آنان فراهم شدن شرایط تحصیلی مناسب برای دانش‌آموزان با تکیه بر اصل سی‌ام قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولت برای فراهم کردن امکانات آموزشی تا پایان مقطع متوسطه به صورت رایگان است.
محرومیت و تبعیض میان دانش‌آموزان ایرانی به‌خصوص در دوران همه‌گیری کرونا به شدت عیان شده است و در نتیجه‌ی آن، آمار ترک تحصیل دانش‌آموزان در این دوران به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
پاسخ حاکمیت به مطالبات صنفی معلمان: سرکوب، اخراج و زندان
هویت گرفتن دوباره تشکل‌های صنفی معلمان در سال‌های پایانی دهه ۷۰ خورشیدی، همزمان بود با تاسیس کانون صنفی معلمان ایران. تداوم فعالیت‌های صنفی و سازمان‌یافته تشکل‌های معلمان در سراسر کشور با وجود موانع متعدد و سنگ‌اندازی‌های بسیار حاکمیت، مسیر پیگیری حقوق آنها را هموار‌تر کرد.
اعتراضات معلمان در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ وارد مرحله‌ای تازه‌ای شد؛ تجمع نزدیک به ۱۰ هزار نفر از معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی و مقابل دفتر نهاد ریاست جمهوری که به دنبال آن گروهی از معلمان معترض مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. تجمعات اعتراضی و اعتصابات معلمان در سال‌های میانی دهه ۸۰ و پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد تداوم پیدا کرد.
مشکلات معیشتی فراوان و اجرایی نشدن قوانین مصوب مجلس در جهت رفع تبعیض بین درآمد کارکنان دولت از مهم‌ترین دلایل گسترده شدن اعتراضات در سال‌های ۸۵ و ۸۶ بود که در مواردی به تعطیلی ده روزه کلاس‌های درس انجامید.
پس از انتخابات ۸۸ و امنیتی‌شدن بیشتر فضای جامعه برخوردهای قضایی نیز با معلمان و فعالان حقوق این حوزه شدت گرفت؛ فرزاد کمانگر، فعال حقوق صنفی معلمان و معلم کرد، ۱۹ اردیبهشت ۸۹ در زندان اوین اعدام شد. دادسرای عمومی و انقلاب تهران جرم آقای کمانگر را «دست داشتن در عملیات تروریستی» اعلام کرد اما خانواده‌اش این اتهام را رد کردند. در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ حداقل ۴ نفر دیگر از معلمان به دلیل فعالیت‌هایی که حاکمیت ادعا می‌کرد «غیر صنفی» بوده است، محکوم به اعدام شدند که حکم سه تن از آنها اجرا شد.
در همین سال‌هاست که معلمان بسیاری در شهرهای ایران پس از دستگیری و محاکمات ناعادلانه به حبس‌های طولانی مدت و تبعید و شلاق محکوم می‌شوند؛ معلمانی که تنها در جهت احقاق حقوق و مطالبات خود اعتراض کرده بودند. رسول بداقی، هاشم خواستار و محمود بهشتی لنگرودی و علی اکبر باغانی از جمله فعالان حقوق معلمان و فرهنگیان در کشور بودند که در سال‌های پایانی دهه ۸۰ با احکام سنگین قضایی هم‌چون حبس‌های طولانی مدت و تبعید به مناطق محروم روبرو شدند.
در دولت دوم احمدی‌نژاد ، وزارت کشور وقت با طرح دعوایی علیه کانون صنفی معلمان خواستار ابطال پروانه فعالیت این کانون صنفی شد. شکایت وزارت کشور دولت دهم موجب شد که نهایتا دادگاه دادگاه فعالیت کانون را به طور موقت ممنوع اعلام کرد.
با روی کارآمدن دولت حسن روحانی و با وجود وعده‌های بسیار دولت او برای رفع مشکلات و مصائب معلمان و نظام آموزشی کشور، هیچ تغییر محسوسی در بهبود وضعیت حاصل نشد و رویه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان این حوزه نیز ادامه داشت.
از سویی اعتراضات سراسری معلمان در کشور نیز با وجود تمام محدودیت‌ها تداوم داشت. می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین مقاطع این اعتراضات سال ۱۳۹۷ بود؛ گروه کثیری از معلمان ایران ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ در اعتراض به وضعیت معیشتی و کالایی شدن آموزش و پرورش مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. در جریان این تجمع شماری از معلمان بازداشت شدند. محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان تهران، یکی از بازداشت شدگان آن روز بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حبیبی را به ۷ سال و نیم زندان، دو سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
با شروع سال تحصیلی ۱۳۹۷ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوان از تمام فرهنگیان کشور درخواست کرد روزهای یکشنبه ۲۲ و دوشنبه ۲۳ مهرماه در دفتر مدارس تحصن نمایند و از حضور در کلاس درس خودداری کنند. فعالان صنفی آموزگاران در بخشی از بیانیه فراخوان خود آورده بودند: «نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به جای برخورد با دزدان و فاسدان جامعه، معلمان مطالبه‌گر و عدالتخواه را تهدید، تبعید، انفصال، اخراج و زندانی می‌کنند.» هدف از این اعتصابات، رسیدگی به وضع اقتصادی نامناسب، دستمزدهای پایین و همچنین آزادی دیگر معلمان زندانی بود. این اعتصابات در ماه آبان سال ۱۳۹۷ هم انجام شد و معلمان بسیاری در سراسر کشور از رفتن به کلاس‌ها سر باز زدند.
با وجود سرکوب شدید اعتراضات و ادامه روند برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان حقوق فرهنگیان، اعتراضات معلمان در سال‌های پایانی دهه ۹۰ هم ادامه داشت. هرچند برجسته‌ترین خواسته معلمان در این اعتراضات رسیدگی به مشکلات معیشتی و بهبود شرایط بد اقتصادی جامعه فرهنگیان است اما آنگونه که فعالان حقوق معلمان می‌گویند «مخالفت با آموزش ایدئولوژیک» و «تاکید بر آموزش رایگان و مخالفت با خصوص‌سازی آموزش و پرورش» و «فراهم آوردن امکانات مطلوب آموزشی برای همه دانش‌آموزان» از دیگر خواسته‌ها و مطالبات جدی جامعه معلمان ایران است.
تلاش جامعه معلمان در مبارزه با تبعیض و محرومیت دانش‌آموزان
اصل سی‌ام قانون اساسی ایران می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» ضرورت توجه و اجرایی شدن این اصل قانون اساسی همواره یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معلمان و تشکل‌های صنفی آنها در سراسر کشور بوده است؛ موضوعی که در واقع ارتباط مستقیم با مساله کالایی‌شدن آموزش از طریق خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش دارد.
در دهه ۷۰ خورشیدی و با رواج تاسیس مدارس «غیرانتفاعی» در ایران، پروژه کالایی شدن آموزش آغاز شد و در سال‌های بعد با شتاب بیشتری و به اشکال و شیوه‌های گوناگون گسترش پیدا کرد. فراگیر شدن ابعاد گوناگون تبعیض میان دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور و تفاوت مشهود سطح دسترسی و برخورداری از امکانات آموزشی در مناطق مختلف از مهم‌ترین تبعات شدت گرفتن جریان کالایی‌شدن آموزش در کشور است. موضوعی که به خصوص در دوران همه‌گیری کرونا آشکارتر از قبل نمایان شد.
چندی پیش علی‌اکبر حق‌دوست، معاون آموزشی وزیر بهداشت گفته بود که « ۲۵ درصد دانش‌آموزان به‌دلیل نداشتن گوشی هوشمند ترک تحصیل کرده‌اند».
این درحالی‌ست که فضاهای آموزشی کشور نیز در بخش‌های بسیاری با مشکلات عدیده هم‌چون فرسودگی کلاس‌های درس روبرو‌ست. بخش مهمی از اعتراضات معلمان در سال‌های گذشته مشخصا در مخالفت با فراگیر شدن تبعیض و دامن زدن به محرومیت در میان دانش‌آموزانی بوده است که عمدتا در خانواده‌های کم‌برخوردار زندگی می‌کنند و نظام آموزش و پرورش هیچ نگاه ویژه‌ای برای رفع مشکلات آنان ندارد. می‌توان گفت که این وجه از اعتراضات معلمان دقیقا در پیوند با مشکلات و دشواری‌های اقشار مختلفی از جامعه است که در تامین معاش خود ناتوانند و صدایشان به جایی نمی‌رسد.
اما بخش دیگری از مبارزه معلمان در سال‌های اخیر که در تجمعات اعتراضی آنان نیز مشهود بوده است، مخالفت با رواج آموزش ایدئولوژیک بوده است. موضع‌گیری‌های مشخص و شفاف کانون صنفی معلمان درباره اتخاذ سیاست‌هایی هم‌چون حضور بیشتر «طلاب حوزه علمیه» در آموزش و پرورش یکی از آخرین این مخالفت‌ها بود.
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، گزارش شد که وزارت آموزش و پرورش برنامه «استخدام ۲۵ هزار طلبه مرد و زن به عنوان معلم در راستای اسلامی کردن مدارس» را دارد. بنا به ادعای وزارت آموزش و پرورش این کار مطابق قانون مصوب سال۷۵ مجلس شورای اسلامی درباره استخدام روحانیون و طلاب در آموزشوپرورش و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد. همزمان ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزشوپرورش نیز با دفاع از طرح استخدام ۲۵هزار طلبه در آموزش و پرورش، اعلام کرد طی یک سال گذشته ۴۴۰طلبه به عنوان معلم استخدام شده‌اند اما این تعداد را اندک توصیف کرد.
در آن زمان کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز معلم، دوازدهم اردیبهشت ماه، به پایین بودن حقوق معلمان، نبود حق بیمه و امنیت شغلی برای آنان، عدم اجرای کامل همسان‌سازی برای بازنشستگان و همچنین «جذب طلاب به عنوان معلم در مدارس» اعتراض کرده بود.
مواجهه دولت ابراهیم رئیسی با مطالبات معلمان
تنها کمی پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، مصوبات دولت سابق درباره افزایش حقوق معلمان توقف شد. موضوعی که یکی از دلایل تجمعات اعتراضی چند روز اخیر معلمان در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه شد.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت رئیسی، مصوبات دولت روحانی درباره همسان سازی حقوق معلمان را متوقف کرد. میرکاظمی گفته بود که افزایش حقوق معلمان باید در دولت تصویب شود و اجرای آن نیز به دلیل کسری بودجه «خیلی سخت» است.
حال آنکه دولت ابراهیم رئیسی در حالی شروع به کار کرده است که هنوز مشخص نیست «وزیر آموزش و پرورش دولت» چه کسی است. گزینه پیشنهادی وی برای وزارت‌خانه آموزش و پرورش یعنی حسین باغگلی تنها کسی بود که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد نگرفت.
وضعیت نابسامان نظام آموزش و پرورش در ایران و ناتوانی و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت بحران کرونا باعث شده است تا بازگشایی مدارس در ایران با اما و اگرهایی همراه شود. از سویی شدت گرفتن بحران‌های معیشتی در اقشار مختلف جامعه و ناتوانی در دسترسی به امکانات تحصیل از راه دور، نگرانی‌ها درباره بیشتر شدن آمار ترک تحصیل و تبعات آن هم‌چون ازدواج اجباری کودکان را بیشتر کرده است.
سخت‌تر شدن شرایط معیشتی و بی‌اعتنایی حاکمیت به خواسته‌های صنفی معلمان بی‌شک باعث گسترده شدن اعتراضات معلمان خواهد شد. با توجه به تکیه زدن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری، کسی که سنگین‌ترین احکام علیه معلمان در دوران حضور او در قوه قضاییه صادر شد، بیم آن می‌رود که نگاه امنیتی و فشارهای امنیتی بر فعالان حقوق فرهنگیان نیز بیشتر شود. نگاهی که هم‌چنان در روایت مقامات قضایی کشور وجود دارد و ضامن روایت اصلی حاکمیت از اعتراضات معلمان است.
می‌توان اصرار و پافشاری دستگاه قضا در برخورد با معلمان طی ریاست افراد مختلف بر دستگاه قضا را در پرونده اسماعیل عبدی ، عضو کانون صنفی معلمان تهران، مشاهده کرد؛ اسماعیل عبدی در سال ۱۳۸۹ (سال‌های ابتدایی دوران ریاست آملی لاریجانی) پس از دستگیری به بند ۲۰۹ زندان اوین رفت و بیش از ۳۰ روز در سلول انفرادی نگهداری شد. در سال ۱۳۹۰ دادگاه انقلاب او را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد که این حکم به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمد. اسماعیل عبدی در تاریخ ۶ تیرماه ۹۴ به دست نیروهای قرارگاه ثارالله بازداشت شد و در دادگاه بدوی در بهمن‌ماه همان سال به شش سال زندان محکوم شد و حکم صادره به تأیید شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رسید. اسماعیل عبدی در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه نیز در زندان بود. حکم او ۲۷ خرداد ۹۹ به پایان رسید. با این حال، او به دلیل رد شدن تقاضای فرجام خواهی‌اش از سوی دیوان عالی کشور نسبت به حکم ده سال زندانی که به دلیل فعالیت‌های صنفی برای او صادر شده است، کماکان و در دوران ریاست محسنی‌اژه‌ای در زندان به سر می‌برد.
