فاجعه معدن طبس؛ نماد بی‌مسئولیتی و بی‌عملی جمهوری اسلامی در اجرای تعهدات بینالمللی
سه‌شنبه ۳ مهر۱۴۰۳ – جان‌باختن دست‌کم ۴۹ کارگر معدن زغال سنگ طبس ، نشانِ آشکارِ بی‌ارزشیِ جان و سلامت کارگران ایران در نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی است. این فاجعه مرگبار، پیامد مستقیم ناکارآمدی، فساد ساختاری، سهل‌انگاری و نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق نیروی کار، یعنی «حق ایمنی محیط کار» است. وزیر کار دولت جدید تلاش کرده این فاجعه را توجیه کند، اما مسئولیت مستقیم این فاجعه متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی است. ایران به‌عنوان عضو رسمی سازمان جهانی کار (ILO)، چندین مقاوله‌نامه این نهاد مهم بینالمللی را امضا کرده و به اجرای مفاد آن متعهد است، اما تعهدات خود را به‌طور نظام‌مند و مستمر نادیده می‌گیرد.
به‌گفته هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، بیش از یک سال است که جمهوری اسلامی ایران مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار را امضا کرده است. مقاوله‌نامه‌ای که دولت‌ها را ملزم به تدوین و اجرای یک سیاست ملی جامع در زمینه ایمنی و بهداشت محیط‌های کار می‌کند، اما این سیاست‌ها یا تدوین نشده یا در عمل اجرا نشده است. طبق این مقاوله‌نامه، دولت باید با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی منتخب، شرایط ایمنی محیط کار را به‌صورت دوره‌ای بازنگری و بهبود بخشد. اقدامی که اساسا پیگیری نشده است.»
مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران در ادامه افزود: «دولت ایران، همچنین یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دولت‌ها را (به‌ویژه مطابق ماده ۷ این میثاق) موظف به تأمین و تضمین حقوق اساسی کارگران، می‌کند. با این حال، در عمل هیچ‌یک از این تعهدات اساسی جدی گرفته نشده و فجایع مرگباری مانند معدن طبس تکرار می‌شود که پیامدِ بی‌مسئولیتی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها عامدانه‌‌‌‌ی مقام‌های جمهوری اسلامی است.»
میزان حوادث کار و مرگ‌ومیر ناشی از آن در ایران به‌طور فاحشی از استانداردهای جهانی و داده‌های مشابه در سایر کشورها فراتر رفته است. بر اساس آمارهای موجود، به‌طور متوسط هر روز بیش از پنج کارگر در ایران جان خود را از دست می‌دهند.
طبق آمارهای رسمی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ خورشیدی تاکنون، دست‌کم ۶۲ کارگر تنها در معادن ایران در حین کار جان باخته‌اند. پیش‌تر، در سال ۱۳۹۶ انفجار در معدن زغال‌سنگ یورت استان گلستان، جان بیش از ۴۲ کارگر را گرفت و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فجایع انسانی در محیط‌های کاری در ایران شناخته می‌شود. این بی‌عملی در برابر فجایع مکرر، نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن حق حیات و ایمنی کارگران است.
بی‌عملی و بی‌کافیتی‌های مکرر مقام‌های دولتی و سودجویی‌های بی‌حساب و بی‌نظارت بخش خصوصی وابسته، باید پایان یابد و تمامی عوامل فاجعه روز اول مهر معدن معدنجوی طبس باید پاسخ‌گو شوند.
بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی بیش از ۷۶ درصد از معادن کشور فاقد «واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست» بوده‌اند.
کارگران بی‌پناه جان‌باخته در معدن زغال‌سنگ طبس، که تحت شرایط طاقت‌فرسا و ناایمن کار می‌کردند، با جان خود تاوان بی‌مسئولیتی‌های مکرر مقام‌های دولتی را پرداختند؛ در حالی که ماهانه تنها ۱۲ میلیون تومان دستمزد می‌گرفتند.
این در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم در کشور محاسبه شود» و همچنین دستمزد کارگران باید با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنان و نیز شرایط کار تعیین شود. با این وجود، دستمزد کارگران معدن زغال‌سنگ طبس به‌طور فاحشی با واقعیت‌های اقتصادی و سختی کار آن‌ها همخوانی نداشته و بی‌توجهی آشکار مقام‌های جمهوری اسلامی را حتی به موازین و مقررات داخلی نشان می‌دهد.
رفتار جمهوری اسلامی با کارگران ایران، به‌روشنی نشان‌دهنده ماهیت ضدکارگری نظام حاکم ست. این حکومت، با تحمیل شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی کارگران و مزدبگیران ثابت را به مرز فروپاشی رسانده است.
در این میان، کارگرانی که به دلیل فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی به‌ناچار دست به تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب می‌زنند یا با تهدید، بازداشت و طرح اتهام‌های ساختگی سرکوب می‌‌شوند، یا با بی‌تفاوتی و بی‌عملیِ مقام‌های جمهوری اسلامی، صدایشان شنیده نمی‌شود.
هادی قائمی در پایان هشدار داد: «سرکوب مداوم کنشگران صنفی و بی‌اعتنایی به خواست‌ها و مطالبات کارگران، در نهایت می‌تواند زمینه‌ساز تکرار فاجعه‌‌های مرگبار دیگر باشد.»
