افشاگران جنایت؛ روزنامه‌نگاران مستقل و ضرورت پایان دادن به مصونیت عاملان
شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ – در آستانه روز جهانی «پایان دادن به مصونیت عاملان جنایات علیه روزنامه‌نگاران»، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، در زمره خطرناک‌ترین کشورها جهان برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای است.شمار بالای روزنامه‌نگاران زندانی، ایران را به یکی از ۱۰ زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران تبدیل کرده است.
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با توسل به شیوه‌های متفاوت سرکوب، از جمله بازداشت‌های خودسرانه و اعمال فشارهای امنیتی-قضایی، در تلاش است تا روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی را که به پوشش موارد نقض حقوق بشر یا تخلفات حکومتی می‌پردازند را ساکت و مرعوب کند.
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، «روزنامه‌نگاران ایرانی در فضایی به شدت سرکوب‌شده و امنیتی به فعالیت‌های شجاعانه خود ادامه می‌دهند؛ فضایی که در آن حکومت، آنها را تنها به دلیل افشای سواستفاده‌های حکومتی یا به چالش کشیدن روایت‌های رسمی، تهدیدی جدی علیه خود تلقی می‌کند.»
هادی قائمی افزود: «جمهوری اسلامی نه‌تنها روزنامه‌نگاران داخل ایران را هدف قرار می‌دهد، بلکه آشکارا تلاش دارد تا خبرنگاران و فعالان تبعیدی رسانه‌ای در خارج از کشور را هم هدف قرار دهد و سرکوب کند. جامعه جهانی باید بی‌درنگ در برابر سرکوب فراملی روزنامه‌نگاران توسط حکومت جمهوری اسلامی اقدام روشن و مشخصی در پیش گیرد و سکوت نکند.»
کمپین حقوق بشر ایران از سازمان ملل متحد، دولت‌های دموکراتیک سراسر جهان و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهد تا به مناسبت روز جهانی پایان دادن به مصونیت عاملان جنایات علیه روزنامه‌نگاران، موارد زیر را در برخورد با موضوع روزنامه‌نگاران در ایران مدنظر قرار دهند:
- با صراحت و قاطعیت علیه آزار و اذیت وحشیانه روزنامه‌نگاران توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران موضع‌گیری کنید.
- از مقام‌های حکومت ایران بخواهید بی‌درنگ تمامی روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کرد و به تعقیب کیفری علیه آنان پایان دهد.
- تلاش‌ها و پیگیری‌های چندجانبه خود را برای پشتیبانی هرچه بیشتر و مشخص‌تر از روزنامه‌نگاران تبعیدی تقویت و گسترش دهید.
- تحریم‌های هدفمند علیه تمامی عوامل و مقام‌های مسئول در نقض جدی حقوق بشر، از جمله قضات و عوامل محاکم غیر قانونی انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گیرد
روزنامه‌نگاری در ایران؛ از تهدیدها و فشارهای امنیتی تا بازداشت خودسرانه و حبس
در نیمه اول سال جاری میلادی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم ۳۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای را بازداشت کرده یا احکام زندان آنها را اجرا کرده‌اند. از این تعداد، حداقل هفت روزنامه‌نگار همچنان در زندان به سر می‌برند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۲)، بیش از ۲۸۱ پرونده قضایی علیه روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ثبت شده است که این امر نمایان‌گر تداوم سرکوب شدید خبرنگاران مستقل در ایران است. رسانه‌های حکومتی به‌طور کامل فضای رسانه‌ای را کنترل می‌کنند و محیطی را ایجاد کرده‌اند که در آن فعالیت روزنامه‌نگاری مستقل عملا غیرممکن است.
به گفته سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، «جمهوری اسلامی ایران با وجود آگاهی از این که روزنامه‌نگاران رویدادهای واقعی را گزارش می‌دهند، آنها را به دلیل “نشر اکاذیب” محاکمه کرده و به جرایم امنیتی و جاسوسی متهم می‌کند. این شیوه نه تنها روزنامه‌نگاران را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه هر مدافع بالقوه حقوق بشر در ایران، از جمله وکلا، را نیز مرعوب می‌کند. این پرونده‌ها فاقد پایه قانونی هستند و روند قضایی آنها غیرقانونی و ناعادلانه است و تنها به‌منظور خاموش کردن صدای منتقدان انجام می‌شود.»
موارد آزار و اذیت و فشارها بر روزنامه‌نگاران پس از جنبش ژینا به طرز چشم‌گیری افزایش یافت و دست‌کم ۷۹ روزنامه‌نگار در جریان این اعتراضات بازداشت شدند.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگارانی که در ابتدا خبر قتل ژینا (مهسا) امینی را منتشر و درباره آن گزارش منتشر کردند. آنها در دادگاه به ۱۲ و ۱۳ سال حبس محکوم شدند. این روزنامه‌نگاران پس از تحمل ۱۷ ماه زندان در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲ از زندان آزاد شدند، اما در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۳، برای گذراندن دوران حبس خود به زندان احضار شدند. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۳ بدون نام بردن از حامدی و محمدی اعلام کرد: «دو خبرنگار خانم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند.»
شگردهای جدید حاکمیت در تهدید و اعمال فشارهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی شامل موارد زیر است:
«یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به‌طور فزاینده‌ای فشارها و محدودیت‌های جدیدی را علیه خبرنگاران و فعالان مدنی اعمال کرده‌اند، از جمله غیرفعال کردن سیم‌کارت‌های تلفن‌های همراه را به کار گرفته‌اند.
بسیاری از این روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای گزارش داده‌اند که دسترسی به خدمات حیاتی مانند تماس‌های اضطراری و خدمات بانکی آنان مسدود شده است. این در حالی است که بسیاری از آنها توسط مقامات قضایی احضار شده و در مواردی مجبور شده‌اند در ازای بازگرداندن سیم‌کارت‌های خود، تعهداتی مبنی بر توقف فعالیت‌هایشان امضا کنند.
این شیوه نه تنها ارتباط ضروری کاری افراد را قطع می‌کند، بلکه به‌طور آشکاری ناقض حق اساسی شهروندان به خدمات عمومی است و اقدامی در جهت جلوگیری از مشارکت آنان در جامعه مدنی تلقی می‌شود.
یک فرد مطلع از این شیوه جدید فشارهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «بعد از این که موضوع در روزنامه شرق منتشر شد و برخی وکلای حقوق بشری نیز پیگیر موضوع شدند و نکات مهم حقوقی را در این زمینه بیان کردند، بسیاری از همکاران روزنامه‌نگار که شرایط مشابهی را تجربه کرده بودند (سیم‌کارت‌هایشان قطع شده بود) جرات پیدا کردند و موضوع را اعلام کردند. این نکته بسیار مهمی بود. زیرا پس از طرح این موضوع، همکاران روزنامه‌نگار متوجه شدند که اگر به رسانه‌ای کردن اتفاقی که برایشان افتاده بپردازند و پیگیری کنند، لزوما اتفاق بدی برای آنها رخ نمی‌دهد (مانند بازداشت یا اخراج از کار). این مسئله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دیوار اول ترس بین روزنامه‌نگاران فرو ریخت و بسیاری با نام و هویت حقیقی خود در صفحات مجازی‌شان درباره روایت‌شان از قطع ناگهانی سیم‌کارت‌ها و انسداد حساب‌های بانکی و شیوه‌های جدید فشارهای امنیتی-قضایی صحبت کردند».
به گفته این فرد مطلع، «بسیاری از روزنامه‌نگاران در ایران زمانی که به ناگهان می‌بینند سیم‌کارت‌هایشان قطع شده بدون اینکه هیچ‌کس پاسخگو باشد، بسیار نگران می‌‌شوند و بیشتر از آن، احساس بی‌پناهی می‌کنند. این وضعیت نگرانی مضاعفی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که در شرایط عادی کار سخت و پر ریسکی دارند، ایجاد می‌کند.»
یک وکیل حقوق بشری ساکن ایران نیز درباره موضوع قطع ناگهانی سیم‌کارت‌ها و حساب‌های بانکی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «وقتی که موضوع فشارهای امنیتی، به‌ویژه قطع ناگهانی سیم‌کارت‌ها و حساب‌های بانکی فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و تعدادی از وکلا و حقوقدانان درباره ابعاد حقوقی این موضوع بحث و نظر کردند، بر قوانین موجود در قانون اساسی و حقوق شهروندی تأکید شد. ببینید، قطع ناگهانی سیم‌کارت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، مغایر اصل ۲۴ قانون اساسی است که تصریح می‌کند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» از سوی دیگر، مطابق بند الف ماده دو قانون مطبوعات، وظیفه مطبوعات «روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات جامعه است». و باز در ماده سه قانون مطبوعات تصریح شده که «انتقاد سازنده، مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین و تخریب، آزاد است. یعنی اگر مطلب یا موضوعی توسط روزنامه‌نگار تهیه و منتشر می‌شود و فرضا مناقشه‌برانگیز است، مدیر مسئول آن رسانه و خبرنگار باید به دادگاه فرهنگ رسانه احضار شده و به پرونده آنها رسیدگی شود، نه اینکه سیم‌کارت نویسنده قطع شود.»
به گفته این وکیل حقوق بشری، «وقتی خبرنگار یا روزنامه‌نگار ناگهان با این مسئله مواجه می‌شود که سیم‌کارتش فعال نیست و قطع شده، یعنی نتیجه یک حکم قطعی قضایی اجرا شده بدون اینکه اصلا هیچ روند قضایی شکل بگیرد! خب، این خیلی ترسناک است. ببینید، این یعنی هیچ پروسه قضایی طی نشده و فقط حکم اجرا شده است!»
این وکیل حقوق بشری ادامه داد: «این رفتارها (قطع سیم‌کارت و حساب‌های بانکی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران) هیچ همخوانی بل مبانی نظام قضایی ندار. این رفتارها نشان‌دهنده حضور و کنترل یک سیستم لجام‌گسیخته امنیتی در ساختار قضایی کشور است.»
این وکیل حقوق بشری با اشاره به شیوه‌ها و شگردهای امنیتی اعمال شده بر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی می‌گوید: «این شیوه‌های جدید پیاده‌سازی مدیریت امنیتی و فراقانونی مدت‌هاست که بر فعالان مدنی، وکلای حقوق بشری و روزنامه‌نگاران اعمال می‌شود. روش‌هایی که اثبات آنها برای فرد قربانی در دادگاه و هر مرجع قضایی ناممکن است؛ چراکه از شیوه‌های موذیانه و امنیتی برای تخریب زندگی روزمره شخص استفاده می‌کنند. مثل همین قطع سیم‌کارت یا بستن حساب‌های بانکی که هیچ مقام مسئولی پاسخگو نیست.»
روزنامه‌نگاران تبعیدی ایرانی با سرکوب فرامرزی روبرو هستند
روزنامه‌نگاران در ایران با فشارهای بی‌وقفه‌ای، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، حبس‌های طولانی‌مدت پیش از محاکمه، شکنجه و حتی مرگ مواجه‌اند که همه این‌ها می‌تواند آنها را ناگزیر به مهاجرت و پناه آوردن به امنیت در خارج از کشور کند. با این حال، این روزنامه‌نگاران تبعیدی همچنان با تهدیداتی در خارج از کشور مانند آزار و اذیت و حتی سوءقصد به جانشان توسط عوامل جمهوری اسلامی مواجه هستند.
در فوریه سال ۲۰۲۴، اسناد هک شده از پایگاه داده قوه قضاییه ایران نشان می‌داد که حداقل ۴۴ روزنامه‌نگار ایرانی که برای رسانه‌های خارج از کشور کار می‌کنند، به شکل غیابی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده‌اند.
گزینه‌های مهاجرت (فرار) به جایی امن برای روزنامه‌نگاران ایرانی محدود است. کشور ترکیه، مقصد اصلی آنهاست که خود یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌رود. بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی تبعیدی برای سال‌ها تحت تهدید دائمی اخراج و در بلاتکلیفی حقوقی و مالی گرفتار می‌مانند.
از سال ۲۰۲۲ میلادی تا کنون، حداقل ۱۵ توطئه اثبات شده مرتبط با جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است که طی آن مقامات جمهوری اسلامی برای کشتن یا ربودن افراد، از جمله روزنامه‌نگاران، در بریتانیا اقدامات مشخصی انجام داده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران به طور فزاینده‌ای به شبکه‌های جنایی برای انجام توطئه‌های خشونت‌آمیز علیه روزنامه‌نگاران در ایالات متحده و اروپا روی آورده است. این روش‌ها برای روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج از کشور خطرات جدی ایجاد می‌کنند.
به عنوان مثال، دادستان های فدرال ایالات متحده در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سه نفر دیگر را به ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی به اتهام توطئه برای ترور مسیح علینژاد در نیویورک متهم کردند.
به گفته هادی قائمی، «نقش رسانه‌ها در مبارزه چند دهه‌ای مردم ایران برای آزادی و عدالت همواره محوری و مهم بوده است. حکومت جمهوری اسلامی دقیقا به همین دلیل که می‌داند رسانه آزاد و روزنامه‌نگاری مستقل، افشاگر و روایت‌گر جنایات‌ها روزنامه‌نگاران را به‌طور نظام‌مند و مستمر زیر انواع فشارها و آزار و اذیت‌ها قرار می‌دهد».
فهرست روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی تا کنون احضار، بازداشت یا با احکام قضایی روبرو شدند:
۱. امید فراغت
۲. فاطمه قلی‌پور گنجه‌لو
۳. رضا ولی‌زاده
۴.نیلوفر حامدی
۵.الهه محمدی
۶.پدرام سلطانی
۷.هادی کسایی‌زاده
۸. فردین مصطفوی
۹.مهتا صدری
۱۰. سعیده شفیعی
۱۱. حسن شنبه‌زاده
۱۲. دینا قالیباف
۱۳.پریسا صالحی
۱۴.صلاح‌الدین خلج اسدی
۱۵.عسل داداش‌لو
۱۶.فاطمه قلی‌پور
۱۷.صبا آذرپیک
۱۸.یاشار سلطانی
۱۹.حسین رزاق
۲۰.ژینا مدرس گنجی
۲۱.منیژه موذن
۲۲.مهدی محمودیان
۲۳.ویدا ربانی
۲۴.شیرین سعیدی
۲۵.مرضیه محمودی
۲۶.حسام عابدی‌نیا
۲۷. حسن عباسی
۲۸. علی مصلحی
۲۹.روح‌الله نخعی
۳۰. هانا خلجی
۳۱.زینب رحیمی
۳۲.کیمیا فتحی‌زاده
۳۳.نسرین حسنی
۳۴.ارسلان رسولی
