وریشه مرادی؛ از شکنجه و محرومیت از دادرسی عادلانه تا صدور حکم اعدام
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳- صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد، نمونه‌ای آشکار از استفاده حکومت جمهوری اسلامی از مجازات وحشیانه اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و مرعوب کردن معترضان و مخالفان سیاسی، به‌ویژه زنان و اقلیت‌های قومی، است.
وریشه مرادی در دوران بازداشت و حبس، برای گرفتن «اعتراف‌های اجباری» تحت انواع فشارها و شکنجه قرار داشته و از «حق دفاع» محروم بوده و اصول متعدد دادرسی عادلانه در پرونده او نقض شده است. وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد و عضو «جامعه زنان آزاد شرق کردستان» (کژار)، در مرداد ۱۴۰۲ به‌طور غیرقانونی بازداشت، بازجویی و زیر شکنجه قرار گرفت.
در جریان رسیدگی به پرونده وریشه مرادی، هرچند در کیفرخواست اولیه به ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی اشاره شده بود که حداکثر مجازات آن ۱۵ سال زندان است، قاضی ابوالقاسم صلواتی، در یک روند کاملاً غیرقانونی و پس از اخذ آخرین دفاع، با استناد به ماده ۲۸۷ و اتهام بغی، حکم اعدام این زندانی سیاسی کرد را صادر کرده است. این رفتار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که صدور احکام سنگین قضایی، به‌مثابه ابزاری برای سرکوب مضاعف و چندلایه فعالان زن و کُرد به کار می‌رود.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، ضمن محکوم کردن قاطع «کارزار وحشت» از طریق صدور و اجرای احکام اعدام‌ها، از سازمان ملل، گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری و نیز دولت‌های متعهد خواست تا با اعمال فشارهای همه‌جانبه از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند که به روند ظالمانه صدور و اجرای احکام اعدام پایان دهند.
هادی قائمی تاکید کرد: «جامعه بین‌المللی باید به‌طور شفاف و علنی از مردم ایران حمایت کند و علیه این خشونت بی‌پرده‌ی حکومتی قاطعانه موضع‌گیری کند.»
هادی قائمی گفت: «استفاده گسترده و غیرقانونی حکومت ایران از مجازات اعدام، در ماهیت خودش یک «کارزار وحشتآفرینی» است که با هدف سرکوب اعتراضات مردمی پیگیری می‌شود.»
مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران در ادامه افزود: «مقام‌های جمهوری اسلامی گمان می‌کنند که اگر گروهی از مردم را بکشند، می‌توانند صدای اعتراضات سیاسی-اجتماعی در کشور را خاموش کنند. اما مردم ایران با شجاعت به اعتراض‌ها خود علیه اعدام‌ها ادامه می‌دهند و جامعه بین‌المللی باید قاطعانه و به‌طور آشکار در کنار آنها بایستد و علیه این قتل‌عام حکومتی موضع بگیرد.»
کمپین حقوق بشر در ایران از سازمان ملل، دولت‌ها، سازمان‌های حقوق بشری سراسر جهان می‌خواهد تا از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند تا فورا تمامی اعدام‌ها را متوقف کرده و صدور و اجرای مجازات اعدام را لغو کنند.
از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۴)، بیش از ۶۵۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و شماری از فعالان سیاسی نیز به اعدام محکوم شده‌اند. برجسته‌ترین این موارد عبارتند از:
محکومیت زنان فعال سیاسی به اعدام: وریشه مرادی، فعال سیاسی کُرد، سومین زنی است که پس از پخشان عزیزی، دیگر فعال سیاسی کرد، و شریفه محمدی، فعال کارگری، در سال جاری میلادی حکم اعدام دریافت کرده است. هرچند حکم اعدام شریفه محمدی برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شده؛ اما هنوز پرونده او باز است و نگرانی‌ها از تایید دوباره حکم اعدام برای او وجود دارد.
اعدام‌ها در ملا عام: در سال ۲۰۲۴ دست‌کم چهار نفر در ملا عام اعدام شدند. امری که بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوع است.
اعدام معترضان: رضا رسایی، یک معترض خیابانی که در جریان جنبش «زن- زندگی-آزادی» بازداشت شده بود، به‌صورت مخفیانه در ماه آگوست اعدام شد.
اعدام شهروندان دوتابعیتی: جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی و مقیم ایالات متحده آمریکا، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه در ماه اکتبر اعدام شد.
اعدام‌های گروهی: در تاریخ ۷ آگوست ۲۰۲۴، ۲۹ زندانی در دو زندان مختلف ایران اعدام شدند. تنها در ماه اکتبر، ۱۷۸ نفر اعدام شدند که بالاترین تعداد اعدام‌شدگان در یک ماه، طی سال‌های اخیر است.
به گفته هادی قائمی: «جمهوری اسلامی از طریق وحشت‌افکنی حکومت می‌کند و اکنون که اعتراض‌های خیابانی آرام شده و دیگر مردم را در خیابان‌ها نمی‌کشند، اعدام‌ها به ابزار اصلی سرکوب و وحشتآفرینی تبدیل شده است.»
سومین زن فعال محکوم به اعدام طی شش ماه گذشته
وریشه مرادی، ۳۹ ساله، زندانی سیاسی اهل سنندج و عضو «جامعه زنان آزاد شرق کردستان» (کژار)، روز یکشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۳، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به اتهام فقهی «بغی» به اعدام محکوم شد. او در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای وزارت اطلاعات با خشونت و تیراندازی هنگام بازگشت از کرمانشاه در ورودی سنندج بازداشت شد.
این فعال سیاسی کُرد، پس از ۱۳ روز بازداشت در سنندج، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و تحت فشار و شکنجه برای «اعتراف اجباری» قرار گرفت و در نهایت، پس از پنج ماه نگهداری و تحمل انواع فشارها در سلول‌های انفرادی، در تاریخ پنجم دی‌ماه ۱۴۰۲ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
اولین جلسه به اصطلاح «دادگاه» وریشه مرادی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ به دلایل نامشخصی لغو شد. او در تاریخ ۲۵ اردیبهشت با دستور قاضی صلواتی برای بازجویی مجدد، به مدت سه روز به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی و همچنین پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، در اعتراض به این تصمیم، دست به اعتصاب غذا زدند.
وریشه مرادی همچنین در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۳، در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی در دادگاه حاضر نشد. او پیش‌تر در دفاعیه‌ای، تاکید کرده بود که در اعتراض به صدور این احکام از حضور در دادگاه خودداری می‌کند.
قاضی ابوالقاسم صلواتی، مشهور به «قاضی اعدام»، وریشه مرادی و وکلای او را از «حق دفاع» محروم کرده است. وکلای این زندانی سیاسی به پرونده او دسترسی نداشتند و تنها پس از برگزاری دومین جلسه دادگاه، برای چند ساعت توانسته‌اند پرونده موکلشان را بخوانند.
این زندانی سیاسی، حدود یک هفته پیش، به دلیل مشکلات گوارشی ناشی از اعتصاب غذا به یکی از مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شد و پس از یک شب بستری شدن، دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.
صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی، نمونه‌ای از ماهیت خودسرانه و ظالمانه صدور احکام قضایی با اهداف صرفا سیاسی-امنیتی در نظام جمهوری اسلامی است که حتی با معیارهای حقوقی خود نظام قضایی حاکم نیز هم‌خوانی ندارد.
به گفته هادی قائمی، «حکومت جمهوری اسلامی، فعالان مدنی و سیاسی کُرد را با طیف وسیعی از اتهام‌های امنیتی و ساختگی هدف قرار می‌دهد. در این میان، فعالان زن کرد، با سرکوب‌ها و فشارهای مضاعفی مواجه‌اند و قربانی آزار و اذیت‌های نظام‌مند و مستمر حکومت قرار می‌گیرند. برخورد با وریشه مرادی و پرونده او نمونه‌ای دیگر از این روند بی‌رحمانه و ناعادلانه است که با هدف خاموش کردن صداهای معترض در میان اقلیت‌های قومی و مجازات کنشگران زن صورت می‌گیرد.»
