حکم دوباره اعدام شریفه محمدی؛ سرکوب بی‌رحمانه و نقض آشکار ابتدایی‌ترین اصول حقوقی
جمعه ۳ اسفند ۱۴۰۳- دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای بار دوم شریفه محمدی، کنشگر کارگری، را به مجازات بی‌رحمانه اعدام محکوم کرده است. حکم مجدد اعدام شریفه محمدی در حالی صادر شد که پیشتر «دیوان عالی کشور» این حکم را نقض و برای بررسی دوباره به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب رشت ارجاع داده بود.
شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در مسیر بازگشت از محل کار به خانه، توسط ماموران «اداره اطلاعات» رشت بازداشت شد. او در تاریخ نهم دی ماه ۱۴۰۲ از زندان لاکان رشت به زندان سنندج منتقل و پس از مدتی دوباره به زندان لاکان برگرداندند. شریفه محمدی نزدیک به دو ماه در سلول انفرادی بود.
عوامل امنیتی جمهوری اسلامی در دوره بازداشت و بازجویی برای اخذ «اعتراف‌های اجباری» شریفه محمدی را زیر فشار و شکنجه قرار دادند و در نهایت، دادگاه انقلاب رشت در یک دادرسی سراسر ناعادلانه، بدون توجه به ابتدایی‌ترین موازین دادرسی منصفانه، این فعال کارگری را به اعدام محکوم کرد.
اکنون سه زن زندانی سیاسی، شریفه محمدی، فعال کارگری، پَخشان عزیزی، کنشگر و مددکار اجتماعی، و وریشه مرادی، فعال سیاسی کُرد—در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند.
به‌گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران: «اکنون سه زندانی سیاسی زن با احکام اعدام روبه‌رو هستند و زمان زیادی برای نجات جان شریفه محمدی، پَخشان عزیزی و وریشه مرادی نمانده است. جامعه بین‌المللی باید بی‌درنگ اقدام کند و با اعمال فشارهای شدید و موئر بر مقام‌های جمهوری اسلامی، خواهان توقف فوری این احکام ناعادلانه شود.»
کمپین حقوق بشر ایران از مقام‌های بلندپایه سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگران موضوعی، به‌ویژه گزارشگران آزادی بیان و اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه، و همچنین مقام‌های ارشد کشورهای متعهد به حقوق بشر می‌خواهد که با تماس فوری و مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی، این مطالبات مشخص را پیگیری کنند:
- احکام اعدام شریفه محمدی، پَخشان عزیزی و وریشه مرادی باید فورا لغو شود.
- با توجه به نقض بنیادین و نظام‌مند موازین دادرسی عادلانه و زیر پا گذاشتن رویه‌های حقوقی-قانونی، تمامی احکام قضایی زندانیانی که در صف اعدام قرار دارند باید متوقف گردد.
- با توجه به امتناع و سرپیچی‌های مکرر مقام‌های جمهوری اسلامی از اجرای موازین و قوانین بین‌المللی در زمینه مجازات اعدام، تمامی مجازات‌های سالب حیات (از جمله اعدام و قصاص) باید بی‌درنگ تعلیق شوند.
مقام‌های زندان خبر صدور حکم دوباره اعدام شریفه را درست در روز سیزدهمین سالگرد تولد پسرش، آیدین، به او اعلام کردند.
یک منبع نزدیک به شریفه محمدی به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «حکم اعدام شریفه محمدی، درست در روز تولد پسر ۱۳ ساله‌اش، آیدین، به او اعلام شد. شریفه از صبح آن روز به شوق ملاقات آیدین با امکانات بسیار بسیار کم و محدود زندان برای پسرش کیک تولد درست کرده بود. ماموران زندان، چند ساعت قبل از زمان ملاقات، حکم دوباره اعدام او اعلام کردند. در آن روز، شریفه لباس‌های مرتب و آراسته پوشیده بود و خیلی برای دیدن فرزندش اشتیاق داشت. با شنیدن خبر خیلی متاثر و غمگین و شوکه می‌شود اما در نهایت بر غم و اندوه خود غلبه می‌کند و با روی خوش به ملاقات آیدین می‌رود».
به گفته این منبع نزدیک به شریفه محمدی «شریفه زن بسیار بسیار قوی و خوش روحیه‌ای‌ست. مدت‌هاست که در بند زندان زنی با یک کودک دو‌ساله با شریفه همبند است و بین شریفه و آن کودک ارتباط خیلی نزدیکی جریان دارد. همیشه با این بچه در حال بازی و شوخی است و اجازه نمی‌دهد حال و اوضاع آن بچه در زندان بد باشد. وقتی بار اول حکم اعدام را به شریفه دادن؛ از همبندی‌هایش می‌خواهد که مدتی تنها باشد و می‌رود روی تخت دراز می‌کشد و پتو را روی خودش می‌کشد اما چند دقیقه بعد آن بچه آنقدر پای شریفه را می‌کشد و تلاش می‌کند که شریفه بیدار شود. شریفه می‌گفت وقتی این تلاش کودکانه را دیدم با خودم گفتم باید قوی باشم و به خاطر این بچه‌ها هم که شده از جا بلند شوی».
شریفه محمدی، ۴۵ساله مهندس طراحی صنعتی و مادر پسری ۱۳ساله، در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به‌طور خودسرانه توسط عوامل وزارت اطلاعات بازداشت و ماه‌ها در سلول انفرادی نگه داشته شد، بدون آن که خانواده‌اش از وضعیت، شرایط یا محل نگهداری او اطلاعی داشته باشند.
در هفتم دی ۱۴۰۲، این فعال کارگری را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات سنندج منتقل کردند. در آنجا زیر شکنجه و انواع بدرفتاری‌ها قرار گرفت. از جمله، در حالی که چشم‌بند داشت، بارها به سر و صورتش ضربه زدند تا او را وادار به «اعتراف اجباری» کنند. در تمام این مدت، شریفه محمدی از حق دسترسی به وکیل یا مشاوره‌های حقوقی محروم بود.
شریفه محمدی پس از انتقال به سلول انفرادی زندان سنندج، از برخوردهای خشن و غیرقانونی ماموران بازداشتگاه وزارت اطلاعات شکایت کرد. با این حال، هیچ تحقیقی در این زمینه صورت نگرفت و چهار هفته بعد، شریفه برخلاف خواست خودش، زیر فشارها، ناچار شد از پیگیری شکایت کیفری علیه بازجویش صرف‌نظر کند. در بهمن همان سال شریفه محمدی را به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
در ۱۴ تیر ۱۴۰۳، شریفه محمدی ابتدا در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به اتهام فقهی «بغی»، که به‌معنای «شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی» است، در یک دادرسی سراسر ناعادلانه به اعدام محکوم شد. در این به اصطلاح «دادگاه»، وکیل شریفه تنها ۱۰ دقیقه فرصت دفاع یافت.
«دیوان عالی کشور» در ۲۱ مهر ۱۴۰۳ حکم دادگاه اول را نقض کرد و برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب رشت ارجاع داد. در این مرحله، پرونده شریفه محمدی به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت رفت؛ جایی که قاضی رسیدگی‌کننده، فرزند قاضی صادرکننده حکم اول است.
پس از برگزاری یک دادگاه کاملا ناعادلانه که با نقض‌های متعدد آیین دادرسی همراه بود، این فعال کارگری برای بار دوم به مجازات بی‌رحمانه اعدام محکوم شد. محمدی تنها از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه دادگاه انقلاب حضور داشت و وکلای او هم همچنان از فرصت کافی برای دفاع موثر از موکلشان محروم ماندند.اولین محاکمه تحت نظر قاضی احمد درویش‌گفتار برگزار شد و محاکمه دوم نیز زیر نظر پسر او، محمدعلی درویش‌گفتار، انجام گرفت. این موضوع بیانگر بی‌توجهی آشکار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ابتدایی‌ترین موازین حقوقی و اصل استقلال و بی‌طرفی قضات است.
براساس اطلاعاتی که در اختیار کمپین حقوق بشر ایران قرار گرفته است شریفه محمدی در دوران بازداشت زیر فشارهای شدید قرار داشته تا از او اعتراف اجباری بگیرند.
این منبع نزدیک به شریفه محمدی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت پرونده و شرایط او می‌گوید: «هرچند ما می‌دانیم که شریفه خیلی‌خیلی انسان قوی و با اراده‌ای است؛ اما همه ما می‌دانیم تحمل این شرایط، برای هر انسانی، تا چه اندازه سخت و دشوار است».
مقام‌های دادستانی انقلاب در ابتدا اتهام شریفه محمدی را «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» عنوان کرده بودند، اما بعد از چند روز، این فعال کارگری را به «بغی» متهم کردند. بر اساس اطلاعات موجود در پرونده، فعالیت‌های پیشین شریفه محمدی در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، که یک نهاد کارگری مستقل است و در چارچوب قانون فعالیت می‌کند، به‌عنوان دلیل اتهام «بغی» معرفی شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی همچنین برای طرح اتهام «بغی» و صدور حکم اعدام، شریفه محمدی را عضو حزب کومله کردستان ایران معرفی کرده‌اند؛ اتهامی که هیچ دلیلی برای آن ارائه نشده و در تمامی مراحل دادرسی، هم شریفه و هم وکلا این اتهام بی‌پایه را رد کرده‌اند.
«کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» در اوایل دهه ۱۳۸۰ با تلاش گروه بزرگی از فعالان کارگری تاسیس شد. یکی از دیگر دلایل اتهام «بغی» علیه شریفه محمدی، پیدا شدن چند پوستر در مخالفت با مجازات اعدام و نیز عضویت شریفه در یک گروه تلگرامی، و انتشار چند مقاله است.
پیشتر یک منبع آگاه از پرونده شریفه محمدی به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود: «نگهداری پوستر نه به اعدام در منزل» عضویت در یک گروه تلگرامی به نام «گفتگو» از مواردی بوده است که دادگاه انقلاب رشت در مرحله اول دادرسی آنها را مصداق عضویت این فعال کارگری در حزب کومله کردستان و همچنین اتهام بغی دانسته است.
در پرونده همچنین به نقل از مدیر کل اطلاعات استان گیلان، نگهداری فایل پوستر حمایت از زنان بازداشتی گیلانی، فایل مقاله در «شبنامه منجنیق» با عنوان «جایگاه در قیام ژینا» مصادیق اتهامی شریفه محمدی در نظر گرفته شده است.
نوشتن مقاله «راهنمای پاسخگویی فعالان کارگری بازداشتی به بازجویان» و در اختیار داشتن «ایمیل کمیته هماهنگی تشکل‌های کارگری» از مصادیق دیگر اتهام «بغی» عنوان شده است.
«کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» که شریفه محمدی تا سال ۱۳۹۰ عضو آن بود، هرگونه وابستگی به تشکیلات کومله را رد کرده و تاکید کرده است که فعالیت‌های این نهاد صرفا در راستای پیگیری حقوق صنفی کارگران و تلاش برای ایجاد اتحادیه‌های مستقل کارگری است.
در ۱۸ بهمن ۱۴۰۳، شعبه نهم «دیوان عالی کشور» جمهوری اسلامی درخواست اعاده دادرسی پرونده پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را رد کرد. با این تصمیم، جان پخشان عزیزی در خطر جدی قرار دارد و هر روز ممکن است او را به دار آویزند.
حکم اعدام پخشان عزیزی در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» و «عضویت در گروه‌های معارض» صادر شد. این حکم در دی ماه ۱۴۰۳، پس از درخواست فرجام‌خواهی وکلا، از سوی شعبه ۳۹ «دیوان عالی کشور» به ریاست قاضی علی رازینی و مستشار او محمد مقیسه تایید شد.
به گفته امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، «دیوان عالی کشور» درخواست اعاده دادرسی موکلش را، به‌رغم وجود دلایل و شواهدی که بی‌اعتباری این حکم را نشان می‌‌دهد رد کرده است.
پخشان عزیزی در نامه‌ای که در تیرماه ۱۴۰۳ منتشر شد، جزئیات شکنجه‌هایی را که در دوران بازداشت متحمل شده بود، از جمله «اعدام‌های نمایشی» را شرح داده است.
برای اطلاعات بیشتر درباره پرونده پخشان عزیزی به این پیوند مراجعه کنید.
وریشه مرادی؛ از روند دادرسی غیرشفاف تا خطر اجرای حکم اعدام
وریشه مرادی، زندانی زن سیاسی کُرد نیز در معرض خطر اجرای حکم اعدام است. اگرچه حکم اعدام او هنوز در «دیوان عالی کشور» تایید نشده اما با توجه به شدت گرفتن برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان مدنی و شهروندان کُرد مخالف اعدام، نگرانی از تایید و اجرای حکم وریشه مرادی نیز جدی است.
وریشه مرادی روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در نزدیکی شهر سنندج به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. در آن زمان، جامعه آزاد زنان شرق کردستان (کژاژ) در بیانیه‌ای نوشت: «یکی از اعضای سازمان ما «جامعه زنان آزاد شرق کوردستان»، به نام ،وریشه مرادی، با کد سازمانی “جوانا سنه” که برای انجام فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی زنان در شرق کوردستان حضور داشت در حوالی شهر سنه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده و به مکانی نامعلومی منتقل شده است.» وریشه مرادی پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۲، با اتمام مراحل بازجویی از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد. در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وریشه مرادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهاماتی چون «عضویت در یکی از گروه های اپوزیسیون مخالف نظام» و «بغی» برگزار شد و پس از حدود ۵ ماه روز یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ حکم اعدام وریشه مرادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد. پس از صدور این حکم وکلای وریشه مرادی، گفته بودند که «دادنامه صادره واجد ایرادات اساسی است به همین دلیل هم ما در مهلت قانونی نسبت به آن فرجام خواهی خواهیم کرد.»
وریشه مرادی از زمان بازداشت خودسرانه و در دوران بازجویی بارها مورد شکنجه‌های روحی و جسمی شدید قرار گرفته تا وادار به اعتراف شود. پیشتر یک منبع آگاه از پرونده وریشه مرادی به کمپین حقوق بشر ایران گفته بود قاضی ابوالقاسم صلواتی به وریشه مرادی و وکلایش اجازه دفاع در جلسه دادگاه را نداده است و وکلای او حتی به پرونده دسترسی هم نداشتند و تنها پس از پایان آخرین جلسه دادگاه توانستند آن را به‌طور مختصر بررسی کنند.»
وریشه مرادی در اولین نامه‌ای سرگشاده از زندان، در شرح کوتاهی از وضعیت دوران بازجویی در بند ۲۰۹ اوین نوشته بود: «در آنجا به مدت چهار ماه و نیم در بازجویی‌ها، تحت فشارهای بسیار، از جمله شکنجه‌های سفید، سناریوسازی‌های متناقض و فریبنده و تهدید به ترور شخصیت، گرفتن اعتراف اجباری و … نگه داشته شدم. سردردهای شدید و خون‌ریزی‌های مداوم (از ناحیه‌ی بینی)، شدیدتر شدن دردهای گردن و کمر، ارمغان روزهای حضورم در سلول انفرادی بود. به عبارتی، همان بلایی را که احتمال داشت نیروهای استخباراتی ترکیه بر سرم بیاورند، وزرات اطلاعات ایران به انجام رسانید.»
شریفه مرادی چندی بعد و در آستانه سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در نامه دیگری نوشت: «ما زنان این مقاومت را برعهده گرفته‌ایم از طرفی به ظلم مضاعف نظام مردسالار و زن‌ستیز کنونی برمی‌گردد و از طرفی به عزم جزم زنان جهت نیل به آزادی».
برای اطلاعات بیشتر درباره پرونده وریشه مرادی به این پیوند مراجعه کنید.
اعتراضات گسترده علیه احکام اعدام سه زندانی سیاسی زن
روز سوم بهمن ۱۴۰۳ شمار زیادی از کسبه و بازاریان شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به صدور احکام اعدام علیه پخشان عزیزی و وریشه مرادی دست به اعتصاب سراسری زدند. در فاصله کمتر از یک هفته، دست‌کم ۱۲ فعال مدنی و شهروند کرد به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
پیشتر یک منبع آگاه از تهدید‌ها و برخوردهای نیروهای امنیتی با فعالان و شهروندان کرد به کمپین حقوق بشر ایران گفته بود: «دقیقا یک روز قبل از اعتصابات ماموران وزارت اطلاعات یک جلسه با فعالان مدنی و صنفی در یک هتل برگزار می‌کنند. در آن جلسه ماموران وزارت اطلاعات صراحتا فعالان را تهدید می‌کنند که حق هیچ اعتراضی درخصوص اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی را ندارند.و در آن جلسه با به نمایش گذاشتن فیلم‌هایی درباره وریشه مرادی و پخشان عزیزی، سعی داشتند که به فعالان القا کنند که این زندانیان فعالیت مسلحانه داشتند و با کشورهای بیگانه رابطه داشتند و نباید از آنان حمایت کرد. این فیلم‌ها به خوبی نشان می‌داد که شیوه پرونده‌سازی وزارت اطلاعات برای هر دو این زندانیان یکسان بوده است. همه اینها اصلا نشانه‌های خوبی نیست و شاید نشان از این باشد که حاکمیت قصد دارد شدید‌ترین برخورد را با این زندانیان داشته باشد».
امجد امینی، پدر ژینا (مهسا) امینی، ۵ بهمن ۱۴۰۳ در صفحه اینستاگرام خود خبر داد به دلیل اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است. امجد امینی نوشت که در دادگاه کیفری و انقلاب به شکل جداگانه علیه او پرونده تشکیل شده است.
روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ نیز برخی فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان سیاسی، از جمله خانواده واریشه مرادی، مقابل زندان اوین تجمع کردند تا به روند فزاینده و نگران‌کننده صدور احکام بی‌رحمانه اعدام در ایران اعتراض کنند.
روز ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ نیز بیش از ۲۰۰ وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، صدور احکام اعدام علیه شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی را محکوم کردند و خواستار بررسی مجدد پرونده این سه نفر در یک «روند دادرسی عادلانه، شفاف و منصفانه» شده‌اند. این وکلا با هشدار درباره پیامدهای اجتماعی و اخلاقی اجرای این احکام اعدام نوشته‌اند که این امر نه تنها «سبب تشدید حس ناامنی روانی و بی‌اعتمادی به نظام عدالت کیفری» می‌شود، بلکه می‌تواند تاثیری «جبران‌ناپذیر بر همبستگی ملی و احساس تبعیض در میان شهروندان کُرد» بگذارد.
بالا رفتن نگران‌کننده شمار صدور و اجرای احکام اعدام در ایران
افزایش نگران‌کننده صدور و اجرای احکام اعدام، به‌ویژه علیه زندانیان سیاسی، فعالان زن و اقلیت‌های قومی در ایران، نشان‌دهنده تلاش عامدانه حکومت برای ایجاد ارعاب و اعمال سرکوب علیه مخالفان و منتقدان است. سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای سازمان ملل، و رهبران کشورهای متعهد به حقوق بشر باید پیش از آن که دیر شود و جان‌های بیشتری بر بالای دار حکومت گرفته شود، مجموعه اقدامات فوری، معنادار و موثر در پیش گیرند. جامعه جهانی باید قاطع و محکم، مقام‌های جمهوری اسلامی را پاسخگو کند و فشارها برای توقف اعدام‌ها در ایران را تشدید نماید.
در حال حاضر دست‌کم ۵۷ زندانی سیاسی در صف اعدام قرار دارند. برخی از آنان معترضان جوانی هستند که در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شدند. جدای از محبوسان سیاسی محکوم به اعدام،
شمار اعدام‌شدگان، به‌ویژه شهروندانی که عمدتا با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و محاکمه شده بودند، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
بنا بر آمار سازمان‌های حقوق بشری، در سال ۲۰۲۴ میلادی نزدیک به هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند که این رقم نسبت به سال پیش از آن ۱۸ درصد افزایش داشته است.
استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب به بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده است. این آمار نشان‌دهنده سرکوب‌های نظام‌مند علیه اقلیت‌های کرد و بلوچ است. داده‌ها نشان می‌دهند که شهروندان کرد و بلوچ دست‌کم یک‌سوم قربانیان اعدام‌های سال گذشته را تشکیل داده‌اند.
کودکان و جوانانی که به دلیل جرایم غیرخشونت‌آمیز مرتبط با مواد مخدر دستگیر شده‌اند، در روندی آشکارا غیرقانونی و مغایر با موازین بین‌المللی به اعدام محکوم می‌شوند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یکی از معدود نظام‌های قضایی در جهان است که برای جرایم غیرخشونت‌آمیزی مانند حمل، نگهداری یا خرید‌وفروش مواد مخدر، حکم بی‌رحمانه اعدام صادر می‌کند.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، با تاکید بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران، گفت: «جمهوری اسلامی هر کسی را که از حقوق و آزادی‌های اساسی دفاع کند، سرکوب می‌کند، اما این بار با استفاده گسترده از مجازات اعدام به دنبال خاموش کردن گسترده صدای مدافعان حقوق بشر و مخالفان خود است. جامعه جهانی نباید در برابر این جنایت‌ها سکوت کند.»
به گفته هادی قائمی «اکنون زمان اقدام است. دولت‌ها در سراسر جهان باید فشارهای دیپلماتیک را افزایش دهند، تحریم‌های هدفمند بر مقام‌های جمهوری اسلامی وضع کنند و از کارزارهای جهانی برای توقف استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام پشتیبانی کنند».
