موج بازداشت کودکان در سیستان و بلوچستان و کردستان ایران
جمعه ۳ مهر ۱۴۰۴ – در دو هفته پایانی شهریور دستکم ۱۱ کودک پانزده، شانزده و هفده‌ساله در کردستان ایران و استان سیستان و بلوچستان به شکل کاملا خودسرانه و بدون تفهیم اتهام به دست نیروهای امنیتی اطلاعات بازداشت شدند. در این مدت هیچ‌کدام از این کودکان اجازه تماس با خانواده خود را نداشتند و از محل نگهداری و دلایل بازداشت این کودکان هیچ اطلاعی در دست نیست.
یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که بسیاری از این بازداشت‌های خودسرانه پس از هجوم نیروهای امنیتی به محل زندگی و یا محل کار این کودکان اتفاق افتاده است.
به گفته بهار قندهای، مدیر ارتباطات کمپین حقوق بشر ایران «بازداشت خودسرانه کودکان و محروم کردن آنها از دسترسی به خانواده و وکیل مصداق روشنی از آدم‌ربایی است.»
بهار قندهاری اضافه کرد: «این موارد طبق قوانین بین‌المللی مصداق ناپدیدسازی قهری هستند و باید به‌عنوان جنایاتی تلقی شوند که مستلزم اقدام فوری و پاسخگویی جهانی‌اند.»
یافته‌های کلیدی
- دستکم ۱۱ کودک از تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ تاکنون (۱مهر ۱۴۰۴) به شکل خودسرانه بازداشت شده‌اند.
- در زمان بازداشت این کودکان هیچ حکمی از سوی ماموران ارائه نشده است.
- خانواده‌ها از محل نگهداری فرزندانشان بی‌اطلاع مانده‌اند که این نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.
- برخی از این کودکان دارای بیماری‌های پیشین هستند و در معرض خطر جدی سلامتی قرار دارند، به‌ویژه با توجه به خطر شکنجه یا بدرفتاری در بازداشت.
- این الگوی نقض حقوق بشر بخشی از راهبرد گسترده‌تر جمهوری اسلامی برای سرکوب اقلیت‌های قومی است، به‌ویژه در مقاطع حساس سیاسی است.
- این موج ناپدیدسازی‌های قهری—که بسیاری از آنها شامل یورش شبانه به خانه‌ها بدون حکم قضایی بوده—مرحله‌ای تازه از کارزار طولانی‌مدت جمهوری اسلامی برای سرکوب اقلیت‌های قومی را نشان می‌دهد.کمپین حقوق بشر ایران هشدار می‌دهد این موارد شاید تنها بخشی از شمار واقعی کودکان بازداشت‌شده باشد، چرا که مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور عمدی روند اطلاع‌رسانی را دشوار و ناممکن می‌کنند.
درخواست‌های کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها
کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای سازمان ملل، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه در امور ایران و اقلیت‌ها و همچنین از دولت‌های جهان می‌خواهد:
- بازداشت و ناپدیدسازی غیرقانونی کودکان در ایران را به‌طور علنی محکوم کنند.
- خواستار افشای فوری اسامی، مکان‌ها و وضعیت تمام بازداشت‌شدگان شوند.
- آزادی فوری همه کودکان بازداشت‌شده بدون روند قانونی را مطالبه کنند.
- اصرار ورزند که همه افراد زیر سن قانونی تنها در مراکز ویژه نوجوانان و جدا از زندانیان بزرگسال نگهداری شوند.
- خواستار انجام تحقیقات اضطراری توسط مأموریت‌های مرتبط سازمان ملل، از جمله هیأت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر درباره ایران، شوند و تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر برای رسیدگی به سرکوب کودکان و اقلیت‌ها در ایران را پیگیری کنند.
- نقض نظام‌مند حقوق کودکان توسط جمهوری اسلامی را به کمیته حقوق کودک سازمان ملل و سایر سازوکارهای بین‌المللی مرتبط با ناپدیدسازی‌های قهری ارجاع دهند.
- از یونیسف بخواهند فوراً بازداشت کودکان را با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مطرح کند.
- تحریم‌های هدفمند علیه تمام مقامات قضایی و امنیتی دخیل در بازداشت کودکان اعمال کنند.
بازداشت کودکان در کردستان ایران
بیشتر بازداشت‌های اخیر کودکان در کردستان ایران بوده است؛ دستکم ۹ پسر ۱۶ تا ۱۷ ساله طی دو هفته گذشته به‌طور خودسرانه در شهرهای کردنشین بازداشت شده‌اند.
نیروهای امنیتی—عمدتاً مأموران وزارت اطلاعات —یورش‌های هماهنگ به خانه‌های کودکان را معمولاً در سپیده‌دم و بدون ارائه حکم قضایی انجام داده‌اند. هیچ توضیحی به خانواده‌ها داده نشده و کودکان به مکان‌های نامعلوم منتقل شده‌اند، بدون آنکه مقامات به‌طور رسمی بازداشت آنها را تأیید یا ارتباطی با والدینشان برقرار کنند.
روز دوشنبه ۱۷ شهریور، اوراز زمانی و بهروز رشیدی، دو نوجوان ۱۵ و ۱۶ ساله اهل کامیاران، توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. نیروهای وزارت اطلاعات به منازل خانوادگی این دو کودک در کامیاران یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی آنان را بازداشت کردند.
دو نوجوان ۱۷ ساله به نام‌های احسان صبوری و کاوان صبوری، توسط نیروهای امنیتی در کامیاران بازداشت شدند. بازداشت این شهروندان ساعت پنج صبح امروز در محل سکونتشان توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
سوران مظفری و پیام حسینی دو نوجوان ۱۷ ساله اهل شهرستان کامیاران، توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. سوران مظفری به بیماری دیابت مبتلا بوده و جهت کنترل قند خون خود نیاز به تزریق انسولین دارد.
دو نوجوان ۱۶ ساله به نام های دیار گرگول و آلان تابناک توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بنا به گفته منابع مطلع بامداد روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی این دو کودک در اشنویه یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی آنان را بازداشت کردند.
روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه، دو شهروند از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله به نام‌زانیار شادیخواه توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. نیروهای اداره اطلاعات بدون ارائه حکم قضایی به منزل خانوادگی این شهروند مراجعه کرده و او را بازداشت کردند.
ک منبع مطلع از وضعیت این بازداشت‌ها در شهرهای کردنشین به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «نکته نگران‌کننده بی‌اطلاعی خانواده‌های این کودکان از محل نگهداری عزیزانشان است. بسیاری از خانواده‌ها حتی نمی‌دانند که باید در کدام نهاد و دستگاه قضایی و یا امنیتی پیگیر پرونده و وضعیت فرزندانشان باشند».
بازداشت خودسرانه کودکان در سیستان و بلوچستان
در استان سیستان و بلوچستان نیز الگوی مشابهی از بازداشت‌های خودسرانه گزارش شده است. دستکم دو نوجوان—هر دو ۱۷ ساله—توسط نیروهای امنیتی لباس‌شخصی و بدون حکم قضایی یا طرح هیچ‌گونه اتهام رسمی بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها که در روز و غالباً همراه با خشونت صورت گرفته که در واقع بخشی از کارزار سرکوب شدید حکومتی علیه اقلیت قومی بلوچ است.
همانند کردستان، خانواده‌های این کودکان بازداشت‌شده هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت جسمانیفرزندانشان دریافت نکرده‌اند که این موضوع، رنج و نگرانی آنان را دوچندان کرده است.
چهارشنبه ۱۹ شهریور، عبدالله عزیزی، نوجوان ۱۷ ساله اهل قصرقند، توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. براساس گزارش رستاک عبدالله عزیزی بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی، همراه با خشونت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴،« عمر صفرزایی » ۱۷ ساله و از کارگران یک نانوایی در شهر زاهدان، توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بدون ارائه حکم قضایی و تفهیم اتهام بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
به گفته منابع حال وش: «حوالی ساعت ۲ ظهر، نیروهای لباس شخصی با یورش به این نانوایی، عمر را بدون تفهیم اتهام و ارائه هرگونه مجوز قانونی بازداشت کرده و با خود برده‌اند.»
یک منبع مطلع از شرایط بازداشت این کودکان در سیستان و بلوچستان به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «بیشتر بازداشت‌های اخیر در ارتباط با نزدیک شدن سالگرد جمعه خونین زاهدان است. مقام‌های حکومتی نگران هستند که باتوجه به شرایط وحشتناک اقتصادی و بیشتر شدن نارضایتی‌ها سالگرد جمعه خونین زاهدان (۹ مهر) صحنه اعتراضات شدید مردمی شود.»
به گفته این منبع مطلع «بعد از حمله اسرائیل به ایران وضعیت در استان سیستان و بلوچستان به شدت امنیتی شد. مقام‌های جمهوری اسلامی به بهانه برخورد با گروه‌های مسلح فضای به شدت امنیتی بر شهرهای استان حاکم کرده اند.»
به گفته این منبع مطلع «شکی نیست که شمار کودکان زیر ۱۸ سال بازداشت شده در ماه‌های اخیر بیشتر از مواردی‌ست که درباره آنها اطلاع‌رسانی شده است. مشکل بزرگ و مهم درباره بلوچستان همواره این بوده که اخبار بازداشت‌ها و اشکال دیگر سرکوب و برخورد با شهروندان بلوچ به اندازه دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی در اخبار وجود ندارد و به آن کمتر پرداخته می‌شود».
استمرار نقض حقوق کودکان در بلوچستان
منابع مطلع در استان سیستان و بلوچستان به کمپین حقوق بشر تأکید کرده‌اند که نگرانی‌ها تنها به بازداشت‌های اخیر محدود نمی‌شود؛ چرا که کودکانی که پیش‌تر در بلوچستان بازداشت شده‌اند همچنان به شکل غیرقانونی در زندان‌های بزرگسالان و بدون وضعیت حقوقی روشن نگهداری می‌شوند: «علاوه بر موارد اعلام‌شده‌ی رسمی از بازداشت کودکان، تعدادی از افراد زیر ۱۸ سال که ماه‌ها پیش بازداشت شده‌اند، همچنان در زندان‌های بزرگسالان در حالت بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.»
به گفته‌ی بهار قندهاری مدیر ارتباطات کمپین حقوق بشر ایران «این بازداشت‌ها بخشی از کارزار نظام‌مند سرکوب است که برای ایجاد ترس و نابودی اعتراضات در آسیب‌پذیرترین جوامع ایران طراحی شده است.»
قندهاری افزود: « تداوم این اقدامات خطر آن را به همراه دارد که ناپدیدسازی قهری و بازداشت کودکان به ابزارهای عادی سرکوب سیاسی تبدیل شوند. این وضعیت مستلزم توجه فوری بین‌المللی برای حمایت از کودکان بازداشت‌شده و جلوگیری از بازداشت‌های بیشتر است.»
جمهوری اسلامی؛ ناقض شدید حقوق کودکان
جمهوری اسلامی در زمینه‌ی برخورد با کودکان یکی از ناقضان برجسته‌ی حقوق بشر در سطح بین‌المللی است. این حکومت به شکلی خشن حقوق کودکان را—چه در قانون و چه در عمل—نقض می‌کند و در عین امضای معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی الزام‌آور، از اجرای آنها سرباز می‌زند.
علاوه بر بازداشت‌های خودسرانه و نگهداری در شرایط سخت حبس—به‌ویژه در استان‌های دارای جمعیت اقلیت قومی—جمهوری اسلامی:
- کودکان مجرم را اعدام می‌کند، در حالی که این اقدام به طور مطلق در قوانین بین‌المللی ممنوع است. ایران بزرگ‌ترین اعدام‌کننده‌ی کودکان در جهان است و یکی از معدود کشورهایی است که همچنان دست به اجرای حکم اعدام نوجوانان می‌زند.
- کودکان را در بازداشت شکنجه می‌دهد، از جمله شکنجه‌ی جسمی و سوءاستفاده‌ی جنسی. در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» گزارش‌های متعددی منتشر و توسط سازمان ملل تأیید شد که نشان‌دهنده‌ی شکنجه و تجاوز به کودکان بود. صدها دانش‌آموز نیز به دلیل مشارکت مسالمت‌آمیز در این جنبش بازداشت شدند.
- از نیروی قهری، غیرقانونی و مرگبار علیه کودکان استفاده می‌کند، به‌ویژه در مناطق اقلیت‌نشین. حمله‌ی خشونت‌آمیز دولت به تجمعات مسالمت‌آمیز و حملات مرگبار علیه کولبران مرزی—که بسیاری از آنها کودک هستند—به‌طور خاص جوامع کرد و بلوچ را هدف قرار داده و ناقض اصول بنیادین سازمان ملل درباره‌ی استفاده از سلاح توسط نیروهای امنیتی است. این اصول تنها در شرایطی استفاده از زور مرگبار را مجاز می‌دانند که برای حفاظت از جان کاملاً اجتناب‌ناپذیر باشد.
- قانون مجازات اسلامی در ایران برخلاف الزامات بین‌المللی، هر فرد زیر ۱۸ سال را «کودک» تلقی نمی‌کند. سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است. این موضوع نقض آشکار تعهدات ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک (CRC)است که ایران آن را تصویب کرده، هرچند با حق شرط مبنی بر نادیده گرفتن بندهایی که به زعم خود با «شرع اسلامی» مغایرت داشته باشند. جمهوری اسلامی با مصونیت کامل، ممنوعیت‌های مطلق این کنوانسیون در خصوص بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام کودکان را نادیده می‌گیرد.
این بازداشت‌ها همچنین نقض آشکار کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری است که ایران نیز عضو آن است، چرا که بازداشت بدون اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها مصداق بارز «ناپدیدسازی قهری» محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، از آنجا که این بازداشت‌های غیرقانونی کودکان عمدتاً در جوامع اقلیت قومی ایران انجام می‌شود، می‌توان استفاده‌ی ابزاری از کودکان و هدف قرار دادن گروه‌های قومی را به‌عنوان «آزار و تعقیب مبتنی بر هویت قومی» طبقه‌بندی کرد. بدین ترتیب، جمهوری اسلامی تعهدات خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)—که تبعیض را ممنوع کرده است—نقض می‌کند.
همچنین با توجه به خطر جدی شکنجه و رفتار غیرانسانی علیه این کودکان در بازداشت، این بازداشت‌ها می‌تواند ناقض کنوانسیون منع شکنجه (CAT) و ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز باشد که شکنجه را مطلقاً ممنوع می‌داند.
به گفته‌ی بهار قندهای، مدیر ارتباطات کمپین حقوق بشر ایران: «جمهوری اسلامی ایران تنها به بازداشت غیرقانونی کودکان بسنده نمی‌کند؛ بلکه از ناپدید کردن آنها به‌عنوان سلاحی برای ایجاد رعب و وحشت حکومتی استفاده می‌کند که هدفش مجازات و ارعاب کل جوامع است.»
قندهاری تاکید کرد: «خانواده‌هایی که در ایران با ناامیدی و اضظراب به دنبال یافتن خبری از فرزندان خود هستند، در برابر سیستمی قرار دارند که حتی برای پرسش درباره‌ی محل نگهداری کودکانشان، تهدید به انتقام می‌کند. آنها نیازمند صداهای بین‌المللی هستند تا مسیری برای فریاد صدای خاموش شده‌شان باشند».
