محکومیت غیر منصفانهء حقوقدان برجستهء ایرانی به ۱۱ سال حبس
۱۹دی ماه ۱۳۸۹—کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران محکومیت ۱۱ سال حبس وکیل برجستهء حقوق بشر، نسرین ستوده را یک “بی عدالتی مفرط در قوه قضاییه” خواند و گفت که این حکم باید توسط دادگاه تجدید نظر فسخ شود.نسرین ستوده به ۱۱ سال حبس تعزیری ، ۲۰ سال محرومیت از ارائهء خدمات حقوقی و وکالت و همچنین ۲۰ سال ممنوعیت از خروج کشور محکوم شده است . قاضی وی را به پنج سال حبس به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی،” پنج سال به اتهام “عدم رعایت حجاب اسلامی در یک فیلم سخنرانی،” و یک سال حبس برای “تبلیغ علیه نظام” محکوم کرده است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران این حکم را “بسیار عجیب و ناعادلانه” خواند. بازجویان نسرین ستوده مکررا به وی گفته بودند که “ما نمی گذاریم کمتر از ده سال زندانی به تو داده شود.”
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “این حکم هیچ پایه حقوقی و قضایی ندارد و با هدف حذف یکی از مدافعین پیشرو حقوق بشر از عرصهء فعالیت از طریق یک بی عدالتی محض است.”
وی افزود: “نسرین ستوده هیچ قانونی را نقض نکرده است، اما به دلیل تعهدش به قوانین ایران و قوانین بین المللی، در سیستم قضایی ایران که اصرار به نقض حقوق بشر دارد، زندانی شده است.”
نسرین ستوده وکیل مدافع عدهء زیادی از کسانی بوده است که بعد از اینکه حق خود را در اعتراض به انتخابات مورد مناقشهء سال ۱۳۸۸ اجرا کردند، به صورت خودسرانه دستگیر و محکوم شده اند. از جملهء موکلان وی، برندهء جایزهء صلح نوبل، شیرین عبادی بوده است که برای برخورداری ستوده از مراحل آیین دادرسی به شدت مبارزه کرده است. عبادی برای ایجاد آگاهی نسبت به وضعیت نسرین ستوده و برای استمداد حمایت از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یک تحصن در مقابل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ترتیب داد.
محکومیت نسرین ستوده، جزیی از یک حملهء سازماندهی شده علیه وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر در ایران است. در تاریخ ۱۷ دیماه، شیوا نظرآهاری، یکی از بنیان گزاران کمیتهء خبرنگاران حقوق بشر و یک کنشگراجتماعی برجسته به چهار سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. در تاریخ ۸ آبان سال جاری، شعبهء ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وکیل برجستهء ایرانی، محمد سیف زاده را به نه سال حبس و ده سال محرومیت از حرفهء حقوق محکوم کرد.
نسرین ستوده که مادر دو فرزند است، در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ دستگیر شد. حبس وی برای مدت طولانی در سلول انفرادی، و محرومیت وی از تماس با خانواده و وکیلش باعث شده که وی با سه بار اقدام به اعتصاب غذای خشک برای اعتراض به شرایط زندان و نقض آیین دادرسی در پرونده اش، با مرگ روبرو شود.
طبق گزارشات واصله، وی برای اعترافات دروغین به جرایم در زندان شکنجه شده است.
وضعیت جسمی نسرین ستوده به حدی وخیم شده بود که وقتی بالاخره به فرزندانش اجازه داده شد تا وی را ملاقات کنند، از دیدن وی دچار شوک شدند.
در آذرماه امسال، اتهامات جدیدی علیه ستوده مطرح شد و مسئول عالی حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی، وی را به دلیل مصاحبه هایش در زمان وکلاتش محکوم کرد.
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در خصوص پروندهء وی در تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۸۹ ابراز نگرانی کرد و گفت: “من خیلی نگران هستم که پروندهء نسرین ستوده بخشی از یک سرکوب بسیار گسترده تر است و اینکه وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران، در حال سخت تر شدن است.”
هادی قائمی گفت: “این محکومیت، در کنار محکومیت سایر مدافعان و وکلای مدافع حقوق بشر، بیانگر بی توجهی کامل جمهوری اسلامی ایران نسبت به هنجارهای تعیین شده توسط جامعهء بین المللی برای محافظت از حقوق بشر است.”
وی افزود: “این حکم به وضوح نیاز به برخورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با بحران حقوق بشر در ایران را نمایش می دهد.”