وزارت اطلاعات سه وکیل را به زندان می فرستد: پرونده دراویش و دستان بسته قوه قضاییه در برابر نیروهای امنیتی

مصطفی دانشجو (راست) و فرشید یداللهی( راست) به همراه امیر اسلامی درجریان دفاع از موکلان خود به دلیل اطلاع رسانی درمورد پرونده و در برابر شاکیان قدرتمند- وزارت اطلاعات- با دریافت احکام قطعی زندان مواجه شدند.

با صدور احکام زندان برای سه تن از وکلای دراویش گنابادی نعمت اللهی فشار بر روی وکلا در پرونده های حقوق بشری افزایش می یابد. وکلا مصطفی دانشجو، فرشیدیداللهی و امیراسلامی در حالی به «نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی» محکوم شده اند که موکلان آنها پیش از اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شده بودند. اداره اطلاعات جزیره کیش  شاکی پرونده آقایان یداللهی و اسلامی بوده که هم اکنون به شش ماه زندان محکوم شدند و مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده دو نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان نکا به هفت ماه زندان در دادگاه تجدید نظر مازندران محکوم شده است.

در رای دادگاه برای سه وکیل یاد شده که کمپین نسخه ای از آن را به دست آورده است اطلاع رسانی وکلای یاد شده در مورد تخلفات دستگاه های امنیتی و از جمله وزارت اطلاعات که به منظور آگاه سازی افکار عمومی صورت گرفته است مبنای اتهاماتی که به آنها زده شده قرارگرفته  و علیرغم دفاع وکلای یاد شده و بدون ایکه سوء نیت آنها از اطلاع رسانی محرز شود آقای دانشجو به هفت ماه و دو وکیل دیگر به شش ماه زندان محکوم شدند.

یک منبع نزدیک به پرونده مصطفی دانشجو به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «  پس از آنکه ماموران امنیتی بدون ارائه کارت شناسایی و حکم قضایی به خانه موکل وی –  اسماعیل محمود رزازی -مراجعه و به تفتیش منزل بدون رعایت شئون اسلامی وقانونی می پردازند ودرعین بازرسی مقادیری اقلام فرهنگی عرفانی موجود را بدون ارائه سند با خود می برند موکلین آقای دانشجو به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان نکا شکایت کرده و پس از ارجاع شکایت از سوی دادستان به شعبه سوم دادیاری، شکایت آقای رزازی را به دایره اطلاعات ناجا – جهت شناسایی متهمین و چهره نگاری از آنها ارجاع ودستور موکد به شناسایی افرادی که بدون اجازه مقام قضایی وارد حریم خصوصی افراد شده اند را صادر می کند. این موضوع نشان می دهد که در زمان ارجاع شکایت دادستان و دادیار  از صدور حکم ورود به منزل شکات اطلاعی نداشتند و الا چنین دستوری از سوی دادیار صادر نمی شد.»

منبع یاد شده به کمپین گفت اگر چه اصل ماجرا توسط مسوولان قضایی مورد تاکید قرارگرفته اما موضوع اقدامات خلاف قانونی انجام شده مورد قبول واقع نمی شود و به جای پاسخگویی افراد مسوول وکیل مورد اتهام اداره اطلااعت قرار می گیرد. به این ترتیب مصطفی دانشجو وکیل جوان به هفت ماه زندان و شلاق محکوم می شود. اگر چه حکم شلاق حذف اما حکم زندان قطعی است.

در رای دادگاه مصطفی دانشجو، وکیل مدافع دراویش درشهر نکا، که شاکی آن اداره کل اطلاعات استان مازنداران است و کمپین نسخه ای از آن را به دست آورده آمده است:
به موجب کیفرخواست شماره… دادسرای محترم عمومی وانقلاب شهرستان ساری در پرونده حاضر آقای مصطفی دانشجو فرزند….متهم است به توهین وافتراء و نشر اکاذیب نسبت به مامورین اطلاعات شهرستان بهشهر با توجه به محتویات پرونده و گزارش شماره … مورخه… مدیر کل حقوقی و امور بین الملل وزارت اطلاعات و متن شکواییه متهم با وکالت از محمود واسماعیل رزازی به دادستان نظامی ساری و دفاعیات بلاوجه نامبرده در تحقیقات دادسرا و دیگر قرائن  وامارات موجود منعکس در پرونده بزهکاری و انتساب بزه به نامبرده از نظر این دادگاه محرز ومسلم بوده و به استناد مواد ۶۹۷ و۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری درمورد شق اول (توهین وافترا) به سی و پنج ضربه شلاق و شق دوم (نشراکاذیب) به هفت ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی است.

در رای دادگاه مصطفی دانشجو، وکیل مدافع دراویش درشهر نکا، که شاکی آن اداره کل اطلاعات استان مازنداران است و کمپین نسخه ای از آن را به دست آورده آمده است:

به موجب کیفرخواست شماره… دادسرای محترم عمومی وانقلاب شهرستان ساری در پرونده حاضر آقای مصطفی دانشجو فرزند….متهم است به توهین وافتراء و نشر اکاذیب نسبت به مامورین اطلاعات شهرستان بهشهر با توجه به محتویات پرونده و گزارش شماره … مورخه… مدیر کل حقوقی و امور بین الملل وزارت اطلاعات و متن شکواییه متهم با وکالت از محمود واسماعیل رزازی به دادستان نظامی ساری و دفاعیات بلاوجه نامبرده در تحقیقات دادسرا و دیگر قرائن  وامارات موجود منعکس در پرونده بزهکاری و انتساب بزه به نامبرده از نظر این دادگاه محرز ومسلم بوده و به استناد مواد ۶۹۷ و۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری درمورد شق اول (توهین وافترا) به سی و پنج ضربه شلاق و شق دوم (نشراکاذیب) به هفت ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی است.»

اداره اطلاعات جزیره کیش  شاکی پرونده آقایان یداللهی و اسلامی بوده که هم اکنون به شش ماه زندان محکوم شدند و مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده دو نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان نکا به هفت ماه زندان در دادگاه تجدید نظر مازندران محکوم شده است.

در رای دادگاه برای فرشید یداللهی و امیر اسلامی که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسخه ای از آن را به دست آورده نیز آمده است: «در مجموع اتهام متهمان موصوف دایر بر نسبت دادن و اسناد اعمال برخلاف حقیقت به قصد تشویش اذهان عمومی راسا با نقل قول به مقامات رسمی موضوع ذیل ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی را محرز دانسته هر یک از آنانرا به تحمل شش ماه تعزیری محکوم می نماید. درخصوص سایر اتهامات آنان مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد ادله منع تعقیب صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان می باشد.»

اطلاع رسانی وکلای یاد شده و مصاحبه با رسانه ها مبنای صدور حکم یاد شده بوده است و دفاعیات وکلا مبنی اینکه باید از حقوق موکلان خود و نیز تنویر افکار عمومی از رسانه های مختلف استفاده کنند نیز مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است و ادعاهای وزارت اطلاعات مبنای احکام یاد شده قرار گرفت.