تحلیل حقوقی: سکوت دکتر یزدی در دادگاه غیرقانونی؛ مقاومت مدنی در برابرنظم ضدحقوق بشری

مهرانگیزکار: بنابراین محاکمات سیاسی در تمام ۳۲ سال اخیر نه تنها با ضوابط مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد بوده ، بلکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز نقض کرده و لذا تمام محاکمات سیاسی انجام شده در رده مصادیق بارز محاکمات غیر قانونی است و هرگاه فرصتی دست دهد به سهولت می توان بر بی اعتباری آنها اصرار ورزید و مرتکبین را مورد پیگرد قرار داد و از محکومین اعاده حیثیت کرد.

مهرانگیز کاروکیل وحقوقدان برجسته ایرانی در تحلیل حقوقی که پیش رو دارید به بهانه دادگاه ابراهیم یزدی و دفاع نکردن وی از خود به اهمیت حق برخورداری متهمان از محاکمه منصفانه در دادگاه ها پرداخته است. به گفته خانم کار «محاکمه اخیر دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی و سکوت وی در جریان این محاکمه غیر قانونی ، برگ تازه ای است از مقاومت مدنی در برابر نظم ضد حقوق بشری که بر قوه قضائیه غیر مستقل و دست نشانده تکیه دارد و فارغ است از تعهدات بین المللی که به عهده گرفته است.» این تحلیل حقوقی که در اختیار کمپین قرار داده شده است را در زیر می خوانید:

سکوت دکتر یزدی در دادگاه غیرقانونی؛مقاومت مدنی در برابرنظم ضدحقوق بشری

ضرورت نظارت بر محاکمات متهمین سیاسی از نگاه کارشناسان حقوق بشر یک ضرورت است . اغلب و شاید همه جوامع بشری به گونه ای به نظارت بر محاکمات نیاز دارند و نهادهای حقوق بشری پیشنهاد می کنند که به یاری وکلای مدافع و تشکلهای مدنی ، در هر کشور کمیته ای برای اجرائی شدن این نظارت ایجاد بشود و بدیهی است که پیشنهاد دهندگان به خوبی از مشکلات خبر دارند و با این وصف دست از تلاش برای متقاعد کردن دولت ها به قبول یک چنین کمیته ای که مستقل بوده و به ارکان حکومت و احزاب و دستجات مخالف سیاسی گرایش نداشته باشد بر نمی دارند .

حق برخورداری از محاکمه منصفانه ، یک ارزش پذیرفته شده حقوق بشری در جامعه جهانی است . این حق طراحی شده تا افراد انسانی را زیر چتر حمایتی خود حفظ کند و آنها را مصون بدارد از محرومیت ها و کاستی هائی که پیامد محاکمات غیر منصفانه است . این حق در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی تضمین شده است . به موجب آن “مدافعات هر فرد انسانی باید به طور منصفانه و علنی توسط دادگاه صالحه ، مستقل و بی طرف که به صورت قانونی تاسیس شده باشد ، شنیده بشود.”

آنچه اهمیت دارد این است که حق برخورداری از محاکمه منصفانه عینیت پیدا کند و ملموس بشود . کافی نیست که حق را میثاق مکتوب کرده و دولت ها امضای خود را زیر آن سند بگذارند . این را نمی گویند تضمین و اجرا . حق برخورداری از محاکمه منصفانه برای اجرائی شدن لازم است :

۱ – در قوانین داخلی کشورها به صورت صریح و نامشروط انعکاس یابد .

۲ – قوه قضائیه مستقل آن را محترم بشمارد .

۳ – کمیته های نظارت بر محاکمات منصفانه تشکیل و فعال بشود .گزارش این کمیته در هر کشور باید امکان انتشار و اطلاع رسانی داشته باشد تا در اصلاح محاکمات موثر واقع بشود .
ایران با سه شرط اجرائی شدن حق برخورداری شهروندان از محاکمه منصفانه چگونه برخورد کرده است ؟

۱ – پس از امضا ی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۳۵۴ شمسی برابر با ۱۹۶۶ میلادی در پارلمان وقت ایران ، تلاش شده تا این حق در قوانین داخلی انعکاس پیدا کند . در دوران پیش از انقلاب حق برخورداری از محاکمه منصفانه برای مخالفان و منتقدین سیاسی متصور نبود . ساواک در جای ضابط قضائی و اطلاعاتی در این پرونده ها حضور داشت و پرونده را در صورت لزوم با اخذ اقاریر زیر فشار و شکنجه شکل می داد و آن را به دادسرا و دادگاههای نظامی ارسال می کرد . وکلای نظامی حسب نظر دادگاه ، وکالت متهم سیاسی را به عهده می گرفتند و در این نظم سیاسی ، دولت به امضای میثاق اکتفا کرده بود و حتی در قوانین داخلی برای برخورداری متهم سیاسی از محاکمه منصفانه شانسی باقی نگذاشته بود . اما برای دیگر متهمان ، ویژگی های محاکمه منصفانه در قانون آئین دادرسی جزائی و قانون وکالت ودیگر قوانین آن روز ایران منعکس بود . نظر به اینکه رفتار عادی مردم مثل حق انتخاب پوشاک و حق شادمانی و مانند آن جرم شناخته نمی شد ، لذا برای مردم عادی و غیر فعال در حوزه های اپوزیسیونی ، محاکمه منصفانه دست یافتنی بود . کانون مستقل وکلا موارد نقض را به قوه قضائیه تذکر می داد و ارکان دادگستری را پاسخگو می کرد.

پس از انقلاب ابتدا استقلال کانون وکلای دادگستری از آن سلب شد و نیروی نظارتی آن بر امور فروکاهید . از سوی دیگر چندان بر اقتدار قاضی که لزوما تحصیلکرده حقوق نبود ، افزودند که گفته شد قاضی در اسلام مبسوط الید است و حتی قانون نمی تواند دست او را در برخورد با متهم ببندد . در سال ۱۳۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید به گونه ای از تصویب گذشت که قاضی می تواند وکیل را به مرحله تحقیقات راه ندهد . با این شیوه قانونگزاری محاکمه منصفانه از پایه فرو ریخت.

۲ – قوه قضائیه در جمهوری اسلامی نه تنها از نظر ساختاری مستقل نیست ، بلکه به همین قانون اساسی کنونی هم ارادتی ندارد. اگر داشت تا کنون برای تکمیل اصل ۱۶۸ آن که دستور می دهد ” رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد نحوه انتخاب ، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند .” تا کنون لوایح قضائی مفید به حال حق محاکمه منصفانه را تدوین کرده و از تصویب مجلس گذرانده بود. می دانیم که اصل ۱۶۸قانون اساسی ۳۲ سال است لازم الاجراشده و ۳۲ سال است متروکه شده است !

۳ – از کمیته نظارت بر محاکمات منصفانه هم خبری نیست که نیست . در کشوری که کانون وکلای دادگستری اش استقلال ندارد و زیر کنترل قوه قضائیه است ، کمیته چگونه و به کمک کدام تشکل نیرومند حقوقی می تواند تشکیل و فعال بشود؟

بنابراین محاکمات سیاسی در تمام ۳۲ سال اخیر نه تنها با ضوابط مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد بوده ، بلکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز نقض کرده و لذا تمام محاکمات سیاسی انجام شده در رده مصادیق بارز محاکمات غیر قانونی است و هرگاه فرصتی دست دهد به سهولت می توان بر بی اعتباری آنها اصرار ورزید و مرتکبین را مورد پیگرد قرار داد و از محکومین اعاده حیثیت کرد.

محاکمه اخیر دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی و سکوت وی در جریان این محاکمه غیر قانونی ، برگ تازه ای است از مقاومت مدنی در برابر نظم ضد حقوق بشری که بر قوه قضائیه غیر مستقل و دست نشانده تکیه دارد و فارغ است از تعهدات بین المللی که به عهده گرفته است . تقلید این سکوت از سوی عموم متهمین سیاسی می تواند جریان ساز بشود و راه درازی را که برای گسترش عدالت و حقوق بشر پیش رو داریم کوتاه کند.