نامه نمایندگان اهل سنت مجلس به علی خامنه ای؛ اعتراض شدید به تبعیض مذهبی و قومی

نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواهان رفع تبعیض از اهل سنت، رفع محدودیت های مذهبی ایجاد شده برای اهل سنت، واجازه ساخت مسجد در تهران شده اند. در این نامه که نسخه از آن در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران قرار گرفته نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی همچنین از آیت الله خامنه ای خواسته اند تا با بازنگری و “اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی” و رفع ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری موافقت کند.

آیت الله خامنه ای،محمود احمدی نژاد و دیگر مقام های مسئول جمهوری اسلامی تاکنون به نامه های اعتراضی نمایندگان اهل سنت مجلس و نیز اعتراضات و درخواست های دیگر روحانیان و رهبران اهل سنت پاسخ رسمی نداده اند.

نامه نمایندگان اهل سنت مجلس خطاب به آیت الله خامنه ای در ۲۸ آذر ۱۳۹۰ نوشته و برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده است. فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۷ و پس از افزایش محدودیت های مذهبی برای اهل سنت ایران،بازداشت شماری از روحانیان سنی و تشدید برخوردهای امنیتی با اهل سنت در استان های مختلف ایران از سوی نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم تشکیل شد و دبیری آن را جلال محمودزاده نماینده مهاباد برعهده دارد.

در نامه اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس به آیت الله علی خامنه ای از عدم اجرای “اصول مهم و کلیدی قانون اساسی به ویژه اصولی که بر آزادی مذهبی اهل سنت و برابری قومی اشاره دارند،ابراز تاسف شده و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی آمده است: “متأسفانه تعدادی از اصول مهم و کلیدی قانون اساسی از جمله اصول ۱۲، ۱۵ و ۱۹ هنوز بطور کامل اجرایی نشده است، علاوه بر آن بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط اهل سنت از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند.”

امضاء کنندگان این نامه که نمایندگان اهل سنت استان های مختلف ایران در مجلس هشتم به شمار می روند با اشاره به اظهارات آیت الله خامنه ای درباره “برابری و برادری” مذهبی و نیز “وحدت” که در جریان سفر سال های گذشته به برخی از استان ها و مناطق سنی نشین و نیز سفر سال ۱۳۸۸ به استان کردستان ابراز کرده، از رهبر جمهوری اسلامی خواسته اند تا با “تشکیل کمیته ویژه ای” نسبت به “اجرای اصول معطل مانده و اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی” اقدام کرده، و محدودیت ها و ممنوعیت های مذهبی و قومی درباره اهل سنت را رفع کند.

نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس علاوه براین به آیت الله خامنه ای یادآوری کرده اند که اهل سنت ایران تاکنون اجازه ساخت حتی یک مسجد در تهران،پایتخت ایران، را نیافته اند. آنها تاکید کرده اند که این ممنوعیت غیرقانونی همچنان ادامه دارد و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته اند که “با توجه به پیگیری ها و مراجعات مکرر، متأسفانه تا حال مسئولین امر با احداث مسجد موافقت ننموده اند.”

پیمان فروزش نماینده زاهدان، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد، اقبال محمدی نماینده مردم مریوان و سروآباد، عبدالجبار کرمی نماینده مردم سنندج، دیواندره، کامیاران، محمدعلی پرتوی نماینده مردم سردشت و پیرانشهر ، سیدعماد حسینی نماینده مردم قروه و دهگلان، سید فتح الله حسینی نماینده مردم پاوه و اورامانات، محمدرضا سجادیان نماینده خواف و رشتخوار، محمدقیوم دهقان نماینده مردم ایرانشهر، سرباز و دلگان، عبدالله رستگار نماینده مردم گنبد کاووس، عبدالعزیز جمشیدزهی نماینده سراوان، سیب سوران و زابلی و احمد جباری نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان از جمله امضاء کنندگان نامه “فراکسیون اهل سنت دوره هشتم مجلس شورای اسلامی” خطاب به آیت الله خامنه ای هستند.

درخواست نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی آیت الله خامنه ای برای اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی که مربوط به “شرایط رئیس جمهور” است از آن جهت اهمیت دارد که مقام های حکومتی از زمان تاسیس جمهوری اسلامی به استناد همین اصل اجازه کاندیدا شدن اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری را نداده اند.

در اصل ۱۱۵ قانون اساسی که به “شرایط رئیس جمهور” مربوط است، آمده است: “رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.”

تاکید بر”شرط مذهب رسمی کشور” در پایان این اصل و در کنار تعیین “مذهب شیعه اثنی عشری” به عنوان مذهب رسمی ایران در اصل دوازدهم قانون اساسی فعلی،به معنای ممنوع شدن کاندیداتوری اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری است.از همین رو نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی در نامه خود خطاب به آیت الله خامنه ای خواهان اصلاح و بازنگری اصل ۱۱۵ قانون اساسی و رفع چنین ممنوعیتی از اهل سنت شده اند.

تاکید نمایندگان اهل سنت بر اجرای اصول ۱۲ و ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی در حالی صورت می گیرد که فشارها بر اهل سنت از سال ۱۳۸۴ و با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد شدت گرفته است.

در آستانه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی اما برخی از اعضا و نیز دبیر فراکسیون اهل سنت مجلس، برخی از امضاء کنندگان نامه به آیت الله خامنه ای و نامه های پیشین به محمود احمدی نژاد در نخستین مرحله از انتخابات دوره نهم مجلس از سوی هیات های اجرایی وزارت کشور “رد صلاحیت”شده اند؛ جلال محمود زاده دبیر فراکسیون اهل سنت مجلس،پیمان فروزش، اقبال محمدی، عبدالجبار کرمی، سیدعماد حسینی، و یعقوب جدگل از جمله نمایندگان اهل سنت در مجلس فعلی هستند که صلاحیت آن ها برای نمایندگی دوباره مجلس رد شده و این درحالی است که شورای نگهبان که مرکز اصلی رد صلاحیت نامردهای انتخاباتی است در هفته های آتی اسامی رد صلاحیت ها را اعلام خواهد کرد.

اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رغم آنکه دین رسمی ایران را “اسلام و شیعه اثنی عشری” دانسته، تاکید کرده که اهل سنت شامل”مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یکی از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.”

برخلاف این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی اما در ۸ آبان ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای با عنوان “اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی‎ ‎مدارس ‏علوم دینی اهل‌سنت” را به منظور کنترل مدیریت مدارس دینی اهل سنت از سوی نمایندگان شعیه و منصوب دولت و رهبر جمهوری اسلامی به تصویب رساند و محمود احمدی نژاد در اسفند سال ۱۳۸۶ آن را ابلاغ کرد.(متن مصوبه ۸ آبان ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که در قانون اساسی فعلی ایران به آن اشاره ای نشده اما تحت نظر آیت الله خامنه ای و منصوبان او فعالیت می کند و مصوبات آن بدون طی روندی قانونی و بدون تائید مجلس شورای اسلامی در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی با ابلاغ رئیس دولت به اجرا گذاشته می شود.

“اساسنامه شورای برنامه‌ ریزی مدارس‌ علوم ‌دینی اهل ‌سنت ‏‏‌کشور” ۱۰ ماده و ۴ تبصره” دارد. در ماده یک این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید شده که اداره مدارس دینی اهل سنت باید تحت نظر ‏”شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم‎ ‎دینی اهل سنت” و ” زیر نظر شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل ‏سنت” اداره شود.

این اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی با مقاومت و اعتراض اهل سنت به نقض صریح حقوق مذهبی و نقض اصل ۱۲ قانون اساسی روبه رو شد

دخالت دولت در مدارس اهل سنت و بازداشت روحانیون سنی

از سال ۱۳۸۶ تاکنون مقام های جمهوری اسلامی ده ها نفر از روحانیان و چهره های فرهنگی اهل سنت را پس از ابراز مخالفت شان با کنترل و دخالت مقام های حکومتی در مدارس اهل سنت، بازداشت کرده اند. شماری از روحانیان اهل سنت نیز محاکمه و زندانی شده اند،برخی از آن ها از جمله مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ممنوع الخروج شده است،و نهادهای امنیتی و دادگاه ویژه روحانیت روز به روز بر شدت محدودیت ها و فشار بر اهل سنت افزوده اند.

به استناد همین مصوبه مورد اعتراض اما مقام های حکومتی شورایی برای کنترل مدارس دینی و امور مذهبی اهل سنت تشکیل دادند و بر کنترل مدارس دینی اهل سنت اصرار دارند، اما روحانیان اهل سنت همچنان با این اقدام رهبر جمهوری اسلامی مخالفت می کنند.

علاوه بر نامه نمایندگان اهل سنت مجلس به آیت الله خامنه ای، در ۲۶ آذر ماه سالجاری (۱۳۹۰) نیز مدیران مدارس علوم دینی اهل سنت استان سیستان و بلوچستان طی نامه ای به حجت الاسلام عباسعلی سلیمانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در زاهدان اعلام کردند: “همان گونه که در مکتوبات قبلی اعلام نموده ایم، نظارت دستگاه‏های ناظر و مربوط را کما فی السابق به همان شیوه سابق پذیرفته و از پذیرش طرح های جدیدی همچون ساماندهی و یا برنامه ریزی از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی که آزادی قانونی و استقلال مدارس را مخدوش نماید، معذوریم و خواهان استقلال و آزادی عمل در موضوع تعلیم و تربیت فرزندانمان بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستیم.”

آن ها درعین حال به نماینده آیت الله خامنه ای اطمینان دادند که”اجازه نمی دهنیم مباحث و مطالبی که بین فرق اسلامی اختلاف ایجاد نماید و یا علیه مذهب شیعه و نظام اسلامی و حاکمیت کشورمان باشد، در مدارس دینی اهل سنت ارائه و مطرح گردد.” (نامه مدیران مدارس دینی اهل سنت به نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان،۲۶ آذر ۱۳۹۰)

مولوی عبدالرحمن چابهاری، مدیر مدرسه دینی “جامعه الحرمین الشریفین” و امام جمعه اهل سنت چابهار نیز ۲۰ دی ماه سالجاری(۱۳۹۰) در نامه ای به حجت الاسلام احمد راهداری مدیر مدارس دینی تحت نظر آیت الله خامنه ای در سیستان و بلوچستان باردیگر “بر عدم پذیرش طرح ساماندهی مدارس دینی اهل سنت تاکید کرد.” (متن نامه امام جمعه اهل سنت چابهار به حجت الاسلام احمد راهداری،۲۰ دی ۱۳۹۰)

اصل ۱۵ قانون اساسی نیز که نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی در نامه خود به آیت الله خامنه ای خواهان اجرای آن شده اند زبان و خط رسمی ایران را “فارسی” اعلام کرده اما تاکید کرده که “استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏ های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.”

دیگر اصلی که نمایندگان اهل سنت مجلس در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی خواهان اجرای آن شده اند؛ اصل ۱۹ قانون اساسی که به اصل “برابری قومی” شهرت دارد.در این اصل تاکید شده که”مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.” نمایندگان اهل سنت در نامه خود به آیت الله خامنه ای اما اعلام کرده اند که این اصل نیز چون دو اصل ۱۲ و ۱۵ از “اصول مهم و کلیدی قانون اساسی” به شمار می روند.

اهمیت “برابری قومی” برای فعالان مدنی و نیز روحانیان اهل سنت از آن جهت است که مقام های جمهوری اسلامی استخدام و ارتقاء شغلی شهروندان سنی را در بسیاری از نهادهای حکومتی ممنوع یا محدود کرده اند.

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه های نماز عید قربان سالجاری (۱۳۹۰) درباره چنین تبعیض قومی و مذهبی گفت:

“در طول ۳۳ سال انقلاب، اهل سنت در کابینه هیچ دولتی حضور نداشته اند. هیچ مسئولیت و مدیریت کشوری به آنان واگذار نشده و به هیچ یک از نمایندگی‏ها و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر راه نیافته اند، و در مدیریتهای منطقه ای و استانی بطور مساوی و عادلانه بکار گرفته نشده اند ” و “بطور مثال در دانشگاه زاهدان از حدود ۴۰۰ نفر عضو هیات علمی کمتر از ۱۵ نفر آنان اهل سنت هستند و با اینکه اهل سنت در استان اکثریت جمعیت را دارا هستند، در شورای تامین استان حتی یک نفر از اهل سنت حضور ندارد. در شورای اداری استان نیز تعداد مدیران اهل سنت بسیار کم و انگشت شمار هستند.”

امام جمعه اهل سنت زاهدان ضمن اشاره به اینکه “ما ایرانی هستیم و ایران از آنِ ماست و نمی خواهیم به ما به چشم بیگانه و مهاجر نگریسته شود” گفت: “در نیروهای مسلح و انتظامی که وظیفه دفاع از کشور و برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارند اهل سنت استخدام نمی شوند.در حالیکه در رژیم گذشته بسیاری از اهل سنت دارای درجه ها و مراتب عالی نظامی و انتظامی بوده اند.”

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ممنوعیت استخدام و ارتقاء اهل سنت در دستگاه های حکومتی را”سیاست نانوشته”ای توصیف کرده و گفته است “متاسفانه سیاست نانوشته ای در کشور وجود دارد که حتی حضور و شهادت ما را در کنار برادران شیعه ما برای دفاع از حریم مرزهای کشور بر نمی تابد و تحمل نمی کند، حضور اهل سنت در نیروهای نظامی از سطح بسیجی فراتر نمی رود” و ” انتظار ما از رهبری آن است که این گره را به دست خویش باز کنند و به این سیاست تبعیض و نابرابری پایان دهند.” (منبع)

امام جمعه اهل سنت زاهدان در هشتم دی ماه سالجاری گفت: ” مهم ترین دغدغه” ای که اهل سنت استان های مختلف ابراز می کنند “عدم بکارگیری و استخدام اهل سنت در ادارات دولتی و تبعیض بین اقوام و مذاهب” است،و این امر بر خلاف قانون اساسی بوده که واقعا اهل سنت را رنج می دهد.” (مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، ۸ دی ۱۳۹۰)

او همچنین گفت: “دومین دغدغه اهل سنت ایران “آزادی مذهبی است. با وجود اینکه در قانون اساسی مسأله آزادی مذهبی تصریح و تأمین شده است، اما در عمل متاسفانه به قانون اساسی توجه نشده و اصول آن در این مورد اجرا نمی شود.”

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی اعلام کرده که “ساماندهی مساجد” و همچنین “ساماندهی مدارس”، که اکنون به “شورای برنامه ریزی مدارس اهل سنت” تغییر نام یافته است، به یکی دیگر از دغدغه های مهم جامعه اهل سنت، به ویژه در مناطق سنی نشین، تبدیل شده است.” این روحانی بلندپایه اهل سنت ایران تاکید کرد که “این طرح، مداخله صریح در امور مذهبی اهل سنت به شمار می رود” و “می خواهد تعلیم دینی اهل سنت را به کنترل خود درآورد.” به گفته امام جمعه زاهدان اکنون” مقامات محلی برای کمترین و معمولی ترین فعالیت دینی و مذهبی خواستار «مجوز» هستند،و “از این طریق سعی در ایجاد محدودیت دارند.” (مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، ۸ دی ۱۳۹۰)

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی از “نداشتن مساجد در تهران” به عنوان “یکی دیگر از نگرانی‏های اهل سنت تهران” توصیف کرده و با تاکید براینکه “جامعه اهل سنت، متشکل از تمام مناطق سنی نشین و همه اقوام، در تهران زندگی می کنند، اما از داشتن حتی یک مسجد در مرکز کشور محرومند و نداشتن مساجد و عبادتگاه بزرگترین پریشانی اهل سنت تهران و سایر مردم است.”

ماموستا عبدالرحمن پیرانی، دبیر کل جماعت دعوت و اصلاح، نیز در شهریور ماه سالجاری(۱۳۹۰) ضمن انتقاد از ممانعت برگزاری نماز عید فطر اهل سنت تهران از مقام های ارشد حکومتی خواست تا”با جلوگیری از سوء مدیریتها، حقوق حداقلی شهروندان اهل سنت برابر تتمه اصل دوازدهم قانون اساسی” را رعایت کنند.” (ماموستا عبدالرحمن پیرانی،۱۷ شهریور ۱۳۹۰)

نمایندگان اهل سنت از مرداد ماه سال ۸۷ تا پیش از نوشتن نامه به آیت الله خامنه ای در ۲۸ آذر سالجاری(۱۳۹۰) طی نامه هایی به مقام های مختلف دولتی از جمله محمود احمدی نژاد نسبت به تخریب مسجد و مدرسه علمیه ابوحنیفه در عظیمیه زابل از سوی نیروهای امنیتی، تصویب و به اجرا گذاشتن “شورای دولتی برنامه‌ریزی‎ ‎مدارس ‏علوم دینی اهل‌سنت”، نقض آزادی مذهبی اهل سنت از سوی دستگاه های حکومتی، ممنوعیت ساخت حتی یک مسجد برای اهل سنت در تهران، و همچنین ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی از برگزاری نماز های جماعت اهل سنت به ویژه نماز عید فطر و عید قربان در تهران و دیگر شهرهای ایران اعتراض کرده اند.

شماری از نامه های نمایندگان اهل سنت خطاب به محمود احمدی نژاد:

-نامه نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی در اعتراض به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کنترل مدارس دینی اهل سنت، ۱۷ تیر ۱۳۸۷٫ (منبع)

-نامه نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد در اعتراض به تخریب مسجد و حوزه علمیه امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل، ۲۵ شهریور ۱۳۸۷ (منبع)

-نامه نمایندگان اهل سنت به رئیس جمهور در مورد نماز عید فطر اهل سنت تهران،۵ شهریور ۱۳۹۰ (منبع) و(منبع)

-نامه مجدد فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس به رئیس جمهور در مورد نماز عید اهل سنت تهران،۱۸ آبان ۱۳۹۰ (منبع)