بازداشت روزنامه نگاران، اتهامات بی پایه و سرکوبی که تشدید می شود

چگونه و با کدام منطق می شود از زبان فرمانده پلیس یک کشور شنید که " نافرمانی مدنی " پلیس را بر می انگیزد تا با آن مقابله کند . این شیوه گفتار فقط در کشوری ممکن است با سکوت حقوقدانان و مطبوعات و حتی پارلمان مواجه بشود که پلیس و نیروهای نظامی جای دستگاه قضائی را گرفته باشند و بر این نیرو حکومت کنند ، به اندازه ای که حتی احدی از حقوقدانان نتوانند با هدف تصحیح مدیران در مطبوعات کشور فعال بشوند .

به دنبال دستگیری پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی وسهام بورقانی و نیز بازداشت پیشتر فاطمه خردمند و احسان هوشمندزاده، مهرانگیز کار حقوقدان و وکیل باسابقه ایرانی در تحلیلی حقوقی به ادعاهایی که درمورد بازداشت شدگان طی سالهای گذشته مطرح شده و اتهامات منتسب پرداخته است. اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام، تا کنون به بسیاری از روزنامه نگارانی که حتی در حوزه های سیاسی فعال نبوده و یا بعضا ماهها از این حرفه دور بوده اند زده است و در دادگاه های برگزار شده نیز دفاعیات متهمان و وکلای آنها در بسیاری از پرونده ها، تاثیری در رای دادگاه نداشته است. در واقع شاهدی از سوی مقامات برای دستگیری های خودسرانه – همچون دستگیری های اخیر وجودنداشته است. این یادداشت را درزیر می خوانید:

مهرانگیز کار

موج تازه ای از بازداشت ها که بسیاری تحلیلگران آن را به نزدیک شدن به آستانه انتخابات مجلس نهم در ارتباط تشخیص می دهند چند روزی است بر التهاب فضای سیاسی ایران افزوده است . برخی از بازداشت شدگان اخیر در مجموعه پیامدهای بحران انتخابات سال ۱۳۸۸ زندانی بوده اند و برخی نخستین بار است که زندانی می شوند . در اولین توضیح ، مصلحی وزیر اطلاعات روز ۱۸ دی ماه پس از بازداشت فاطمه خردمند و احسان هوشمند زاده دو روزنامه نگار جوان گفت که جاسوسان دستگیر شده ( بدون اینکه نامی ببرد از دستگیرشدگان و یا اینکه ارتباطی برقرارکند با دستگیری این دو تن) از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با خارج از کشور ارتباطاتی داشته اند. (با این وجود زمان این اظهارات و نزدیکی ان به زمان دستگیری این دو روزنامه نگار وهمچنین سعید مدنی سوال برانگیز بود.) سوای این کلی بافی ها ی پر ابهام توضیح دیگری داده نشد . بلکه پرستو دو کوهکی ، سهام بورقانی و مرضیه رسولی سه روزنامه نگار جوان ۲۵ دی ماه باز داشت شدند .

بر پایه اخبار منتشره سوای اتهامات کلی و بی پایه جاسوسی و همسوئی با دشمن که ترجیع بند همه دستگیری ها ی تیم مصلحی – لاریجانی – اژه ای است ، “اقدام علیه امنیت ملی” بخصوص در باره یکی از آنها عنوان شده است. و نوشته اند: مرضیه رسولی ، دیگر روزنامه نگار جوانی است که سه شنبه شب (۲۷ دی) در خانه اش بازداشت شد به گزارش بی بی سی فارسی بر اساس گزارش ها ماموران امنیتی هنگام بازداشت مرضیه رسولی حکمی ارائه داده اند که در آن اتهام خانم رسولی «اقدام علیه امنیت ملی» ذکر شده است. مرضیه رسولی، خبرنگار حوزه موسیقی و کتاب طی سال های متمادی بود و هیچگاه فعالیت سیاسی نداشت و در حوزه سیاسی مطلبی ننوشت. او سابقه کار در روزنامه های اصلاح طلبی مانند شرق، کارگزاران و اعتماد را دارد.

پیمان پاک مهر دیگر قربانی روزهای اخیر است که خبر بازداشت وی انتشار یافته است . بر پایه این اخبار : پیمان پاکمهر، روزنامه نگار تبریزی و مدیر سایت خبری “تبریزنیوز”، دو روز پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات در تبریز با نیابت قضایی از سوی شعبه پنج بازپرسی دادسرای اوین (مقدس) بازداشت شده است. وی روز گذشته پس از تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام در دادسرای انقلاب تبریز، به زندان اوین منتقل شد.

محمد سلیمانی نیا، مترجمی است که طی روزهای گذشته بازداشت شده است. محمد سلیمانی نیا، مترجم کتاب “عطر سنبل، عطر کاج” است و برپایه اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، مدیر شبکۀ اجتماعی متخصصان ایران (یو ۲۴) ، طراح و میزبان نزدیک به ۴۰ سایت اینترنتی در ایران است. هنوز هیچ خبری از محل نگهداری و علت بازداشت این مترجم که از ۲۰ دی ماه در بازداشت به سر می برد در دست نیست.

از اصلاحات ببعد اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی ” رابه سهولت و با پیش داوری پلیسی و جناحی متوجه اهل قلم و فعالیت های مدنی کرده اند . همچنین ” تبلیغ علیه حمهوری اسلامی ” را در رده اتهامات مرتبط با نافرمانی مدنی بسیار به کار برده اند . به علاوه قانون مجازات اسلامی که ظاهرا اصلاح شده ، به شکل خطرناک تری از گذشته در مراحل پایانی تصویب در مجلس هشتم است و اصلاحات به گونه ای است که کار بر روزنامه نگاران و به طور کلی هدف هائی که برای سرکوب انتخاب شده اند سختتر می شود .

دقت در اظهارات فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در نیمه اول دیماه امسال حکایت از آن دارد که وی تایید کرده پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ ، نافرمانی مدنی در جامعه زیاد شده است . این اظهارات پشتوانه ای است بر موج جدید باز داشت ها که در دی ماه آغاز شده و دامان روزنامه نگاران جوان را گرفته است .

به نظر می رسد این برنامه را با تصویب نهائی اصلاحات قانون مجازات اسلامی و به بهانه وضعیت نزدیک به وضعیت جنگی و بحران اقتصادی قصد دارند به صورت وسیع تری اجرائی کنند . در متن قانونی که به تصویب نزدیک شده است ” تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ” که حد اقل و حد اکثر مجازات تعیین شده برای آن به شدت دیگر موارد نقد و مخالفت با رفتار حکومت نبود ، افزایش یافته و به صورت نگران کننده ای سنگین و نا متناسب با جرائم انتسابی و ادعائی است . نا فرمانی مدنی از نگاه آن دسته از نیروهای سیاسی که در سرکوب ناراضیان انتخابات ۸۸ دست داشته اند ، آنگونه که گذشت و از زبان فرمانده نیروی انتظامی کنونی در بالا نقل شد ، مصداق جرم و جنایت پیدا کرده است و نشانه ای است بر جهل مدیران سیاست های پلیسی کشور که بر روند قضائی پرونده ها مسلط شده اند .

چگونه و با کدام منطق می شود از زبان فرمانده پلیس یک کشور شنید که ” نافرمانی مدنی ” پلیس را بر می انگیزد تا با آن مقابله کند . این شیوه گفتار فقط در کشوری ممکن است با سکوت حقوقدانان و مطبوعات و حتی پارلمان مواجه بشود که پلیس و نیروهای نظامی جای دستگاه قضائی را گرفته باشند و بر این نیرو حکومت کنند ، به اندازه ای که حتی احدی از حقوقدانان نتوانند با هدف تصحیح مدیران در مطبوعات کشور فعال بشوند .

موج جدید بازداشت ها در وضعیت حاضر که آقایان به مجازات های شدید مندرج در قانون مجازات کنونی رضایت نمی دهند و در حال تشدید آن هستند ، نگرانی نسبت به آینده را بیشتر می کند . وقتی از نافرمانی مدنی تا به این پایه می ترسند که آن را به اقدام علیه امنیت ملی ، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و چه بسا براندازی تفسیر می کنند ، حبس و شلاق و اعدام به جای ” مذاکره ” می نشیند . حال آنکه مذاکره نتیجه مترتب و پذیرفته شده بر “نافرمانی مدنی” است . جالب است که گاهی مدیران قضائی و انتظامی اساسا یادشان می رود نافرمانی مدنی در نظم حقوقی پذیرفته شده امروزی اقدامی مجرمانه نیست . بلکه هشداری است به دولت متبوع یا کارفرما تا تکالیف خود در برابر شهروندان یا کارمندان و کارگران را با توجه به حقوق انسانی آنها بهتر انجام بدهد . نا فرمانی مدنی حق است . حق که جرم نمی شود . نافرمانی مدنی در پی بهبود است . تبلیغ علیه نظام نیست ، اقدام علیه امنیت ملی نیست . پسوند “مدنی” از ماهیت بی خشونت این نافرمانی خبر می دهد . کارگری که نافرمانی مدنی می کند ، می خواهد مزدش را بگیرد که شرع و انصاف آن را توجیه می کند . واضح است وقتی با او کنار نمی آیند ، خواسته اش فرا تر می رود و کل نظام را نفی می کند . می شود با پذیرفتن مذاکره به جای بازداشت و سرکوب ، به ذات و ماهیت نافرمانی مدنی احترام گذاشت و از آن برای گفت و گو با شهروندان و بازسازی پل های شکسته که رابطه دولت و شهروند را گسیخته است بهره برد . مذاکره با بازیگران مدنی نفع دوجانبه در بر دارد . هر دو منتفع می شوند ، شهروند و دولت.

موج بازداشت های اخیرکه همزمان شده است با مراحل نهائی تصویب قانون مجازات اسلامی بیش از پیش نگرانی ایجاد می کند . در این موقعیت نمی شود از موج جدید دستگیری سخن گفت و در برابر قانون در حال تصویب دست روی دست گذاشت .