حسن روحانی تا ۲۹ آبان ماه  فرصت دارد تا وزیر پیشنهادی بعدی را معرفی کند در غیر اینصورت خود سرپرست وزارت علوم خواهد بود.

تحلیل هفته- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران:  چهارشنبه ۷ آبان )۲۹ اکتبر)  مجلس ایران به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی برای وزارت علوم رای اعتماد نداد تا این وزارت خانه مهم تا هفته های آینده همچنان با سرپرست اداره شود. طی یک سال گذشته محافظه کاران  رضا فرجی دانا را به اتهام همراهی با فتنه گران  برکنار کردند و سپس با اتهامی مشابه، وزیر پیشنهادی روحانی هم از رسیدن به صندلی وزارت ناکام ماند تا  نشان دهند که  حساسیت زیادی به عزل و نصب‌های دولت در وزارت علوم دارند. به گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس ایران، حسن روحانی تا ۲۹ آبان وقت دارد که وزیر پیشنهادی بعدی را معرفی کند و «در صورت عدم معرفی وزیر پیشنهادی تا زمان تعیین شده، رییس‌جمهور سرپرست وزارت علوم خواهد بود.»

 به گزارش خانه ملت – وبسایت خبری مجلس – در جلسه بررسی صلاحیت محمودنیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی حسن روحانی از ٢۴۶ نماینده حاضر در جلسه، ٧٩ نماینده به انتصاب وی رای موافق، ١۶٠ نماینده رای مخالف و ٧نماینده رای ممتنع دادند.

با ادامه مقاومت مجلس در برابر افراد انتخاب شده توسط دولت به نظر می رسد که مساله دانشگاه‌ها درایران به یکی مهمترین چالش داخلی دولت حسن روحانی در مواجهه با مخالفانش تبدیل شده است. روحانی بر اساس وعده‌های انتخاباتیش می‌بایست وضعیت امنیتی حاکم شده در دانشگاه‌ها را تغییر می‌داد و مخالفان او نیز نگران بودند که با تغییر این وضعیت، تحرک سیاسی دانشجویان و اعتراض‌های دانشجویی باردیگر آغاز شود. با اینکه اگر چه دولت روحانی نتوانست وعده‌های انتخاباتی خود را آنچنان که فعالان دانشجویی انتظار داشتند به سرانجام مطلوبی برساند، اما مخالفان دولت از همان اندازه اندک تغییرات ایجاد شده نیز خشمگین شدند و نهایتا وزیر علوم برکنار شد.

دانشگاه، دانشجو و وعده‌های روحانی

اوایل اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۲ در حالی که فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری شدت گرفته بود، حسن روحانی با گروهی از استادان دانشگاه دیدار کرد. در آن جلسه او اعلام کرد: «دانشگاه در کشور ما در سال‌های اخیر بسیار مظلوم واقع شده است، اگر نگذاریم از نظرات صدها و هزارها فرهیخته و استاد استفاده و شرایطی فراهم شود که این اساتید ترجیح دهند مهر سکوت بر لبان خود بزنند، آیا این به معنای هدر دادن سرمایه عظیم ملی نیست؟” او اضافه کرد: “دانشگاه باید توسط اساتید عالی مقام اداره شود نه اینکه مدیریت ظاهری داشته باشد و البته باید با آخرین دستاوردهای علمی دنیا در ارتباط باشد.»

روحانی درباره یکی از حساس ترین موضوعاتی که به یکی از چالش های نظام آموزش عالی کشور طی سالهای اخیر تبدیل شده یعنی پدیده دانشجویان ستاره‌دار هم گفته بود: «اصطلاح دانشجوی ستاره‌دار را کنار می‌گذاریم اما دانشجو باید در فعالیت‌های علمی و سیاسی خود آزاد باشد در حالی که باید خط قرمزهایی وجود داشته باشد که تنها مربوط به مصالح و منافع ملی هستند نه اینکه هر چیز جزئی در این زمینه مطرح شود و پس از آن هم دادگاه مرجع باید تشخیص دهد. بنابراین نباید خط قرمزها را گسترده کرد و اگر کسی واقعا از خط قرمز عبور کرد، باید در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گیرد.»

او همچنین درباره اسلامی کردن دانشگاه‌ها گفت: «اگر اسلامی کردن دانشگاه به معنای عقب و جلو بردن روسری است، چیزی نیست که اسم آن را اسلامی کردن بگذاریم، اما اگر منظور این است که استاد نظرات خود را در دانشگاه مطرح نکند، این به معنای اسلامی کردن دانشگاه‌ها نخواهد بود.»

این سخنان در تمامی دوران تبلیغات انتخاباتی روحانی تکرار شد. روحانی سوم اردیبهشت سال گذشته در یزد گفت: «چه ایرادی دارد که روسای دانشگاه ها و دانشکده‌ها با رای اساتید انتخاب شوند؟ دولت تدبیر و امید، یکبار دیگر لایحه استقلال دانشگاه‌ها را از دولت به مجلس می‌فرستد تا اعتماد و نشاط دانشگاهیان افزایش یابد.» اواسط اردیبهشت از طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها انتقاد کرده و تاکید کرد: « درباره این طرح از مردم سوال نشد و کار کارشناسی صورت نگرفت. در قانون اساسی کشور هیچ اشاره‌ای به طرح تفکیک جنسیتی نشده است.»

شانزدهم اردیبهشت در دانشگاه تهران و در جمع دانشجویان اعلام کرد: «اینجا دانشگاه تهران است و قطعا پادگان نیست. مگر دانشجو چه می‌کند و اگر فضا آزاد باشد دانشجو چه خواهد کرد؟ مگر دانشجوی عزیز ما سرمایه ملی ما نیست؟ مگر او مدیر فردا نیست؟ بگذاریم نقد کند.” او اضافه کرد: «مگر بنا نبود دانشگاه مرکز نشاط سیاسی باشد؟ صحبت از مشارکت می‌کنند، حال چطور است که وقتی آفتاب مشارکت به دانشگاهها می‌رسد به زودی غروب می‌کند؟ چرا اساتید ما نباید حق داشته باشند در انتخاب رئیس خود نقش ایفا کنند؟»

و البته مهمترین وعده روحانی در آن ایام از بین بردن فضای امنیتی بود. او بارها این و عده را تکرار کرد و از جمله در دانشگاه تهران گفت: »من در محضر شما اعلام می‌کنم یکی از اهداف اصلی دولت تدبیر و امید، خارج کردن فضای کشور از فضای امنیتی است.»

مناظره پربیننده روحانی و قالیباف، یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز، هنگامی که به موضوع دانشگاه‌ها و نحوه برخورد حکومت با فعالیت های سیاسی دانشجویان رسید به گفت وگویی آتشین تبدیل شد؛ آنجا که قالیباف گفت که روحانی مخالف اعطای مجوز به دانشجویان برای تجمع سیاسی در یکی از مناسبت‌ها بوده است و او پاسخ داد: “از آقای قالیباف خیلی تعجب می‌کنم درست است ما باید رقابت کنیم، اما نه اینگونه، آقای قالیباف! دلم نمی‌خواست بگویم اما ناچار شدم شما گفتید که دانشجویان بیایند و گاز انبری عمل می کنیم و آنها را دستگیر می‌کنیم.”

پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، جعفر میلی‌منفرد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت به مجلس معرفی شد؛ اما رای اعتماد مجلس را بدست نیاورد و پس از آن جعفر توفیقی سرپرستی وزارت علوم را بر عهده گرفت. پس از آن، تغییراتی که به آرامی در وزارت علوم آغاز شد، نارضایتی مخالفان دولت را برانگیخت، و فشارها برای متوقف کردن این تغییرات افزایش یافت. با وجودیکه شاید وزارت علوم را بتوان موفق‌ترین وزارتخانه در پیش‌برد برنامه‌های وعده داده شده دانست، لیکن حتی این وزارتخانه نیز در هیچ‌یک از این برنامه‌ها موفقیت کاملی بدست نیاورد.

استقلال دانشگاه

جعفر توفیقی که ابتدا رئیس ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در سال ۹۲ بود،  پس از کناره‌گیری عارف، به عنوان “مسئول کارگروه آموزش عالی” در ستاد انتخاباتی حسن روحانی مشغول به کار شد. او چند روز پس از ریاست جمهوری حسن روحانی در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت: «یکی از اولویت‌دار‌ترین مسائل، نقض استقلال دانشگاه‌ها در دوره گذشته وزارت علوم است.»  در آن زمان هنوز مشخص نبود که توفیقی یکی از چهره‌های تاثیرگذار در وزارت علوم خواهد شد. او چندی بعد و با ناکامی جعفر میلی‌منفرد در کسب رای اعتماد از مجلس، به عنوان سرپرست وزارت علوم مشغول به کار شد. دوره سرپرستی توفیقی ۶۷ روز بود.

پس از پایان این دوره، او در نوزدهم آبان ۱۳۹۲، طی گفتگویی با روزنامه قانون بخشی از اقدامات خود را شرح کرده و گفت: «یکی از برنامه‌های من این بود که اصلاح شیوه‌های مدیریت دانشگاه‌ها و افزایش اختیارات دانشگاه‌ها بر اساس بند الف قانون ۴۹ برنامه چهارم و بند ب ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم صورت پذیرد. در مرحله بعد، گله‌مندی دانشگاهیان نسبت به فضای امنیتی دانشگاه‌ها بود که این موضوع نیز در اولویت‌های من قرار گرفت. در این مدت تلاش کردم نقش حراست را در دانشگاه‌ها کم کنم و اداره دانشگاه‌ها را بیشتر در اختیار روسای دانشگاه‌ها قرار دهم.»

با اینهمه مشخص بود که برنامه استقلال دانشگاه‌ها در زمانی دو ماهه به نتیجه نخواهد رسید. توفیقی در همان گفتگو اضافه کرد: «بینید، در این مدت ۶۷ روز زمان کافی برای پیاده سازی همه برنامه هایمان نبود. مواردی انجام شد که برخی به نتیجه رسید و برخی نیز باید پیگیری شود. بنابراین من فکر می‌کنم کارهای زیادی باید انجام شود.»

گفته می‌شد که طرح استقلال دانشگاه‌ها پس از انتخاب فرجی‌دانا به عنوان وزیر علوم هم پیگیری می‌شود. در مراسم تودیع جعفر توفیقی و معارفه وزیر جدید علوم، فرجی‌دانا گفته بود: «بهترین دوران مدیریت وزارت علوم بی‌شک در دوره پایانی دولت اصلاحات و مدیریت توفیقی  بود که سیاست‌های  روشن و تعالی‌بخش وی،  وضع جدیدی در دانشگاه‌ها ایجاد کرد و دانشگاه‌ها را در قبال فعالیت‌های خود پاسخگو کرد و آنچه که به عنوان استقلال دانشگاه‌ها  یاد می‌شود، ایده و فکر دکتر توفیقی  بود.»

اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۲، وزیر علوم باردیگر در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که در محل دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی تشکیل شد، اعلام کرد: «سیاست وزارت علوم پاسخگو کردن دانشگاه‌ها در کنار اعطای استقلال به آنها است.» او اضافه کرد: «موضوع هیئت‌های امنا به مثابه ستون فقرات نظام آموزش عالی کشور حائز اهمیت است. در قانون برنامه توسعه ۵ ساله پنجم، احکام راهگشا و مفیدی در راستای اعطای استقلال به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مقرر شده است.»

این برنامه با مقاومت شدید راست گرایان تندرو ایران مواجه شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در همان روزها طی گزارشی با عنوان “طرحی خطرناک‌تر از بازگشت حامیان فتنه به دانشگاه‌ها در وزارت علوم” طرح استقلال مراکز آموزش عالی را خطرناک دانسته و نوشت: «همچون بازگشت دانشجویان ستاره‌دار، تعویض روسای دانشگاه‌ها و اعزام هیات‌های بازرس به دانشگاه‌ها و انتصابات تامل برانگیز، طرحی دیگر از سوی مسئولان وزارت علوم در یک سکوت خبری دنبال می‌شود.[…] طرح «استقلال دانشگاه ها» چند مدتی است که از سوی وزارت علوم دنبال می‌شود و رضا فرجی دانا مسئولیت این کار را به چهره جنجالی وزارت علوم یعنی جعفر توفیقی سپرده است.»

نویسنده گزارش چنین نتیجه گرفته بود که «این طرح زمانی تامل برانگیز می‌شود که به نظر می‌رسد طرح «استقلال دانشگاه ها» تلاشی برای محدود کردن نظارت حاکمیت بر دانشگاه‌ها باشد. چیزی که شبیه به آن چندی پیش در خصوص فرهنگ با عنوان‌هایی همچون دین دولتی و فرهنگ دولتی توسط برخی رسانه ها دنبال می‌شد.»

همچنین سایت رجانیوز وابسته به جبهه پایداری، یکی از دیگر گروه های محافظه کار، در گزارشی با عنوان «دولت برای دانشگاه‏ها چه خوابی دیده است؟»، طرح استقلال دانشگاه‌ها را «برهم خوردن آرامش علمی محیط دانشگاهی با ژست‌های دموکراتیک» نامیده بود.

دولت تلاش کرد که روسای  برخی دانشگاه‌ها با برگزاری انتخابات در دانشگاه برگزیده شود. در اسفند ماه سال گذشته محمد حسن امید، سرپرست دانشگاه تهران خبر داد که «تغییرات روسای دانشگاه‌ها در کشور با شیوه جدید» انجام خواهد شد. او همچنین گفت: «در دانشگاه تهران نیز فرآیند تغییر رئیس دانشگاه تهران قرار شده است به گونه ای باشد که نظر دانشگاهیان در انتصاب رئیس دانشگاه لحاظ شود.»

حدود یک ماه بعد و در نوزدهم فروردین ماه سال ۹۳،  حسن فریدون، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم “از عدم دخالت این وزارتخانه در تعیین رییس جدید دانشگاه تهران و زمان مشخص‌شدن فرد دارای صلاحیت برای این دانشگاه” سخن گفت و تاکید کرد: «وزارت علوم، وظیفه تعیین رییس دانشگاه تهران را به‌طور کامل به این دانشگاه واگذار کرد و وزیر علوم صرفا حکم ریاست را ابلاغ می‌کند.»

با اینهمه برنامه وزارت علوم با مقاومت شورای انقلاب ناکام ماند. شگفت انکه بر اساس اخبار منتشر شده، یکی از مخالفان این اقدامات شخص حسن روحانی بود.

به گفته منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، روحانی در جلسات شورای انقلاب فرهنگی ۳ بار درباره نحوه انتخاب روسای دانشگاه‌ها به فرجی‌دانا تذکر داده بود. کبگانیان در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: «رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در یکی از جلسات این شورا در این خصوص جمع‌بندی‌هایی را انجام دادند و به آقای فرجی‌دانا تذکر دادند که به این روش برای تغییر رؤسای دانشگاه‌ها عمل نکند.»

برای بار دوم نیز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس‌جمهور خطاب به آقای فرجی‌دانا اعلام کرد که قبلاً هم گفتم که این روش‌ها را وزیر علوم انجام ندهد. در این جلسه وزیر علوم توجیه آورد که این روش در انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها انتخابات نیست، بلکه استمزاج می‌کنیم. رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تذکر سوم را هم به آقای فرجی‌دانا دادند و گفتند: هر چیزی را که شائبه انتخابات داشته باشد انجام ندهید.”

تلاش وزارت علوم برای اعطای استقلال به دانشگاه‌ها نهایتا با دخالت شورای انقلاب فرهنگی ابعاد پیچیده‌ای پیدا کرده است. گفته می‌شود که این شورا با تغییراتی در قانون مربوط به تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها، نقش وزارت علوم در تشکیل این هیات‌ها را کم‌رنگ‌تر کرده است.

وزارت علوم می‌خواست که هیات امنای دانشگاه‌ها اداره را بر عهده بگیرند. بر اساس “قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی” ترکیب هیات امنای دانشگاه‌ها تقریبا در اختیار دولت بود. اعضای حقوقی این شورا عضو دولت بودند و اعضای حقیقی توسط وزیر علوم پیشنهاد شده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید می‌شد. تقریبا مشابه همان روندی که درباره روسای دانشگاه‌ها طی می‌شود. به نظر می‌رسد که با تغییرات جدیدی که صورت گرفته، نقش وزارت علوم کم‌رنگ‌تر شده است و برنامه استقلال دانشگاه‌ها به آرزویی دست نیافتنی تبدیل گردیده است.

دانشجویان محروم از تحصیل؛ تلاش‌های انجام شده، تکرار روند گذشته

پدیده دانشجویان ستاره‌دار، یا دانشجویانی که به واسطه فعالیت های مدنی و سیاسی به نحوی از تحصیل محروم شده بودند نیز،  یکی دیگر از مشکلاتی بود که از دولت پیشین به دولت روحانی رسیده بود و حل این مشکل هم یکی از وعده‌های تبلیغاتی روحانی بود. در دوره سرپرستی جعفر توفیقی کمیته‌هایی تشکیل شد که به پرونده دانشجویان محروم از تحصیل در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رسیدگی شد. بر اساس آماری که در آن زمان اعلام شد حدود ۴۰۰ نفر از دانشجویان محروم شده (تنها در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱) به کمیته مزبور رجوع کرده و در دوره سرپرستی توفیقی صد و سی نفر از آنها اجازه بازگشت به دانشگاه را پیدا کرده بودند.

توفیقی در یکی از گفتگوهای خود با اعلام این آمار، اضافه کرده بود:  «همانطور که می‌دانید در چند سال گذشته دو موضوع استادان بازنشسته و دانشجویان ستاره دار از مهم ترین چالش‌های دانشگاه‌ها بوده است. بنابراین در وزارتخانه کارگروهی را تشکیل دادیم و اعلام کردیم که آن دسته از استادان و دانشجویانی که احساس می‌کنند حقی از آنها ضایع شده است می‌توانند مراجعه کنند.» او اعلام کرده بود: «تلاش کردیم آن دسته از دانشجویان محروم از تحصیلی که مشکل جدی ندارند را برای سال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳ پذیرش کنیم. برای سال‌های پیش از ۱۳۹۲ یعنی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز کمیته بررسی‌های دقیقی تا دانشجویان محروم از تحصیل تا جای ممکن بتوانند به دانشگاه بازگردند. البته این یک فرآیند مستمر است.»

به این ترتیب حتی جعفر توفیقی هم که دوره دو ماهه سرپرستی‌اش پرشتاب‌ترین تحولات را به دنبال داشت، نتوانسته بود حق همه دانشجویان محروم از تحصیل را اعاده کند. نباید فراموش کرد که  بسیاری از دانشجویانی که محروم از تحصیل شده بودند، پیش از سال ۱۳۹۰ حکم خود را گرفته بودند و با اعمال محدودیت در سال‌های پذیرش، حتی امکان بررسی دوباره را نیز نیافتند.

بر اساس گزارشی که روزنامه شرق در ۲۶ آبان ۱۳۹۲ منتشر کرد تنها در دوره وزارت کامران دانشجو، بیش از ۴۴۶ دانشجو محروم از تحصیل یا اخراج شده بودند. این روزنامه اضافه کرده بود: “در حال حاضر حدود یک‌هزار دانشجوی «محروم از تحصیل» یا «ستاره‌دار» وجود دارد که ۷۶۸نفر از آنان طی هشت‌سال اخیر «ستاره‌دار» و ۲۵۰نفر دیگر از دانشگاه اخراج شده‌اند.”

پنجم آبان ماه۱۳۹۲، رضا فرجی‌دانا به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی گردید و او اینبار موفق شد که رای اعتماد مجلس را کسب کند. جعفر توفیقی و جعفر میلی‌منفرد به عنوان مشاور و معاون او مشغول به کار شدند و سیاست‌های دوره سرپرستی توفیقی با شتابی کمتر ادامه یافت. از جمله، بررسی پرونده‌های دانشجویان محروم از تحصیل در محدوده سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ باز بود و بازگشت این دانشجویان به مهمترین اهرم فشار مجلس بر وزارت علوم تبدیل شد.

اواخر آبان سال ۱۳۹۲، در حالی که هنوز یک ماه از وزارت فرجی‌دانا سپری نشده بود، روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت محسوب می‌شود، در گزارشی خبر داد: «کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس که ریاست آن بر عهده محمدمهدی زاهدی است، با احضار رضا فرجی‌دانا به بهارستان، خواستار توضیح او درباره بازگرداندن دانشجویانی است که در دولت قبلی ستاره‌دار و از تحصیل محروم شده‌اند.» نویسنده روزنامه دولت با اشاره به نقش محمدمهدی زاهدی در ستاره‌دار کردن دانشجویان، اضافه کرده بود: «نخستین موج انتقاد علیه زاهدی با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد در سال ۸۵ به راه افتاده و داستان دانشجویان ستاره‌دار شروع شد.»

دانشجویان ستاره‌دار به آن دسته دانشجویانی اطلاق می‌شد که باوجود کسب رتبه‌های بالا در کنکور، سازمان سنجش نام آن‌ها را در فهرست قبولی‌ها اعلام نکرده و در کنار اسم‌شان در کارنامه، یک یا چند ستاره گذاشته بود؛ موضوعی که از سوی کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس وقت مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد دانشجویان ستاره‌دار عمدتاً از رؤسای انجمن‌های اسلامی و سران دفتر تحکیم بودند.

در آن زمان غلامعلی حدادعادل طی گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفت: «باید فهمید چرا دانشجویی ستاره دار و از تحصیل محروم شده است، در هر صنفی ضوابطی وجود دارد؛ دانشجو بودن نیز برای خود دارای مقرراتی است که باید آن را تعریف کرد و اگر کسی واجد آن شرایط باشد، حقش است که در دانشگاه درس بخواند و اگر مقررات و قوانین شامل وی نشود، نمی تواند ادامه تحصیل دهد.»

عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در گفتگویی با روزنامه اعتماد تاکید کرد: «دانشجویی که نباید به دانشگاه برگردد نمی‌تواند ادامه تحصیل بدهد و اگر اکنون در حال تحصیل هست مطمئن باشید که ما جلوی ادامه تحصیل او را خواهیم گرفت. وقتی قانون اجازه ادامه تحصیل به کسی را ندهد چطور باید ادامه تحصیل بدهد؟»

قاسم جعفری، دیگر عضو این کمیسیون هم روزنامه اعتماد گفته بود: «مسائل امنیتی و سیاسی یکی از مواردی محسوب می‌شود که ممکن است دانشجویان در آن مساله ایجاد کنند و از صلاحیت ادامه تحصیل محروم شوند. رفع این محرومیت بدون توجه به اعلام نظر دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، می‌تواند باعث تشنج در فضای دانشگاهی بشود، از این جهت که دیگر دانشجویان می‌گویند که به دانشجویان سیاسی کاری ندارد پس ما نیز می‌توانیم فضای دانشگاه را ملتهب و متشنج کنیم.»

بازگشت دانشجویان بهایی به دانشگاه نیز یکی دیگر از نگرانی‌های نمایندگان مجلس بود. اواسط آذرماه سال ۱۳۹۲، حجت الاسلام علی‌رضا سلیمی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس، در گفت وگو با ایرنا با اشاره به حضور دوباره فرجی دانا در جلسه کمیسیون آموزش، خبر داده بود: «زهره طبیب‌زاده درباره بازگشت برخی از دانشجویان بهایی دوره کارشناسی ارشد که قبلا از دانشگاه اخراج شده بودند، از وزیر سئوال کرده است.»

فشار بر وزارت علوم آنقدر افزایش یافت که حتی در سال جدید نیز برخی دانشجویان از ادامه تحصیل محروم شدند. برای نمونه چندی پیش پیمان عارف، در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی اعلام کرد که از ادامه تحصیل او در مقطع دکتری جلوگیری شده است. او با اشاره به دخالت وزارت اطلاعات در جلوگیری از ادامه تحصیلش نوشت: «جناب‌آقای رییس جمهور متاسفانه آسمان دانشگاه ایرانی هنوز و دردولت شما هم ستاره‌داراست وغمگین! شما وعده نشاط به جامعه و دانشگاه دادید، شما همین هفته و دردانشگاه تهران فرمودید که پیگیر وعده‌هاتان به دانشگاهیان و مطالبات ایشان هستید، شما در برابر وعده هاتان به مردم مسئولید!»

تداوم فشار بر جامعه دانشگاهی

جلوگیری از محرومیت دانشجویان از تحصیل و استقلال دانشگاه‌ها تنها دو مورد از وعده‌هایی است که دولت روحانی موفق به حل نهایی آن نشده است. به موارد دیگری هم می‌توان در این زمینه اشاره کرد. برای نمونه پذیرش جنسیتی در دانشگاه‌ها که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد شدت گرفت، با وجود مخالفت‌های انتخاباتی حسن روحانی، هنوز هم ادامه دارد.

برنامه اسلامی کردن دانشگاه که شیوه اجرای آن مورد اعتراض روحانی بود، بدون هیچ تغییری ادامه یافته است. خروج بی‌سابقه و گسترده دانشجویان ایرانی که با عنوان فرار مغزها در ایران شناخته می‌شود، کاهش پیدا نکرده است و بر اساس آماری که در شهریور ماه منتشر شد «سالانه حدود ۱۸۰ هزار ایرانی تحصیلکرده به امید زندگی و موقعیت شغلی بهتر» از ایران خارج می‌شوند.

فشارهای امنیتی بر دانشگاه و دانشجویان نیز متوقف نشده است. هم اکنون در حدود نوزده دانشجوی شناخته شده زندانی در ایران وجود دارد. این‌که چه تعداد دیگری از دانشجویان در زندان هستند و خانواده‌هایشان حاضر به خبر رسانی در مورد آنها نشده‌اند، مشخص نیست. اما همین تعداد دانشجوی زندانی آنقدر هست که نشان دهده وضعیت امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها باشد.

به نظر می‌رسد که دولت روحانی در عمل به وعده‌های دانشگاهی خود از توان چندانی برخوردار بوده است. وضعیت دانشگاه‌ها در ایران، همواره نمونه‌ای از جامعه ایران و وضعیت حاکم در کل کشور محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که نگرانی از تحرکات دانشجویان به دلیل نگرانی از حرکت‌های اجتماعی گسترده‌تر بعد از آن است.

تیرماه گذشته و در آستانه سالگرد حادثه ۱۸ تیر، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، در یادداشتی با عنوان “تزریق آشوب به دانشگاه با ژست دموکراتیک” نوشته بود: «می‌توان گفت اتاق فکر جریان تجدیدنظرطلب، برنامه‌های گسترده و ضدحساسیت برای تمام سطح تشکیلاتی و از جمله تشکل‌های دانشجویی منسوب به خود در دانشگاه‌ها تعریف و تشریح کرده که انجام هرکدام از اصول دیکته شده به منزله گذراندن یکی از پله‌هایی است که پدرخوانده‌های این طیف را در رسیدن به قدرت رسمی- که در نهایت به براندازی ختم می‌پذیرد- قلمداد می‌شود.» همین نگرانی‌هاست که موجب گسترش سرکوب در دانشگاه‌ها شده و فضای امنیتی حاکم بر آن را حفظ کرده است و دولت حسن روحانی هم در این زمینه از روبرو شدن با مخالفان خود پرهیز کرده و در اینکه در عمل به وعده های انتخاباتی خود به دانشجویان و دانشگاهیان تا چه حد جدی و تا چه حد این موضوع را در اولویت سیاست های خود قرار خواهد داد، تردیدهای بسیاری را برانگیخته است. باید دید که وزیر پیشنهادی بعدی حسن روحانی چه کسی خواهدبود و تا چه حد به دیدگاه های افراد معرفی شده برای وزارت علوم توسط حسن روحانی نزدیک است. انتخاب این فرد نشان دهنده جدیت رئیس جمهور ایران برای مسائل این حوزه یا سر خم کردن در برابر محافظه کاران منتقد و مخالف دولت خواهد بود. موضوعی که تا هفته های اینده مشخص می شود.