محدودیت متهمان امنیتی برای انتخاب وکیل برخلاف قانون اساسی کشور و حقوق ملت است
مسعود شفیعی، وکیل دادگستری در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران که بر اساس آن از این پس زندانیان امنیتی فقط قادر به انتخاب وکلای تایید شده از سوی قوه قضاییه هستند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «این ماده برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است و بر خلاف حقوق متهم و به طور کلی حقوق مردم ایران است. ماده ۳۵ قانون اساسی تصریح کرده هر کسی می تواند وکیلی که می خواهد انتخاب کند و کسی نمی تواند مانع شود.»
قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران که از روز دوشنبه اول تیرماه لازم الاجرا شده است در تبصره ماده ۴۸ خود آورده است: «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین {جرایم} سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می کنند.»
طبق این تبصره متهمان امنیتی فقط اجازه انتخاب وکلای تایید شده از سوی رییس قوه قضاییه را دارند. در این تبصره نوشته شده است: «اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.»
با تصویب این طرح بیش از بیش فشارهای امنیتی بر روی متهمان سیاسی و امنیتی خواهد بود و انان در قالب قانونی حتی از حق انتخاب آزادانه وکیل نیز محروم خواهند شد.
مسعود شفیعی که از سال ۱۳۹۰ تاکنون قادر به وکالت هیچ پرونده ای به دلیل تهدید‌های نیروهای امنیتی نبوده است و تقاضای وکالتش برای پرونده جیسون رضاییان، روزنامه نگار زندانی واشنگتن پست نیز از سوی قاضی صلواتی در ماههای اخیر پذیرفته نشد به کمپین گفت: «وقتی قاضی صلواتی مانع وکالت من در پرونده جیسون رضاییان شد، من نامه نوشتم که این حرکت آقای صلواتی برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است. رونوشت نامه خود را هم به کانون وکلا فرستادم و کانون دوباره نامه ای به وزارت دادگستری نوشت که سلب شدن این حق از من و خانواده جیسون برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است اما تاکنون جوابی نگرفتیم.»
مسعود شفیعی، وکیل حقوق بشری که پس از وکالت سه آمریکایی دیگر قادر به وکالت پرونده ای نبوده است به کمپین گفت: « با این تبصره جدید اکنون کاملا حرکت های محدود کننده در مورد وکلا و متهمان قانونی شده است.»
در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران در خصوص حق انتخاب وکیل از سوی متهمان تصریح شده است:«در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
قانون جدید آیین دادرسی کیفری پس از انجام اصلاحات در تاریخ پنج خرداد ماه امسال به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید. پس از آن متن مصوبه در روز ۱۲ خرداد ماه از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ ۲۷ خرداد ماه با اظهار اینکه این قانون مغایر با شرع و قانون اساسی نیست آن را تایید کرد. و به این ترتیب از اول تیرماه قابل اجرا شد.
روزنامه شرق با نگاه انتقادی خود به این ماده قانونی جدید در گزارشی نوشته است این قانون همچنان مورد انتقاد حقوق دانان است چون ناقص اصل ۳۵ قانون اساس است. این روزنامه نوشته است که در مسیر تصویب این قانون، در ابتدا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصوبه خود حق داشتن وکیل را برای متهمان امنیتی به طور کل سلب کرده بود که شورای نگهبان آن را مخالف با اصل ۳۵ دانسته و آن را تایید نکرده است. پس از آن کمیسیون حقوقی و قضایی تصمیم می گیرد حق وکیل را برای متهمان امنیتی محدود کند که این اقدام به تایید شورای نگهبان رسیده است.
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با روزنامه شرق درباره این تبصره جنجالی از ماده ۴۸ گفته است مانند پرونده های که در سازمان قضایی نیروهای مسلح است از این پس با متهمان امنیتی هم برخورد می شود و «فقط وکلای خاصی می توانند در این پرونده ها وکالت متهمان را به عهده بگیرند، در این باره هم وکلای خاصی که به تایید قوه قضاییه می رسند، می توانند وکالت متهمان را به عهده بگیرند.»
آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعدی را شامل می شود که به شرح وظایف دادگاه ها، دادسراها و ضابطان دادگستری و همچنین مقررات مربوط به صدور رای، اعتراض، تجدید نظر خواهی و اجرای حکم است. این قانون از سال ۱۳۷۸ تا تاکنون به صورت آزمایشی در حال اجرا و تغییر و ویرایش است. این قانون در نهایت با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در ۲۷ خرداد ماه از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۴ لازم الاجرا تلقی شد.
