مهندسی حداکثری انتخابات مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان: نگرانی از حضور گرایش‌های منتقد
در آستانه انتخابات اسفند ماه آینده ایران، هر روز ابعاد تازه‌ای از نقض حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان آشکار می‌شود. اینبار انتخابات در ایران نه تنها از حداقل استانداردهای بین‌المللی برخوردار نیست، بلکه حتی همان چارچوب شبه انتخابات داخلی‌اش را نیز تامین نکرده است. در آخرین اخبار منتشر شده از اقدامات شورای نگهبان مشخص شد که حداقل ۹ کرسی مجلس خبرگان با توجه به اینکه تعداد نمایندگان یک استان با تعداد کاندیداها برابر است، عملا حتی پیش از برگزاری انتخابات تعیین شده‌اند.
پس از آنکه نتیجه صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان اعلام شد، مشخص شد که در چندین حوزه رای‌گیری، تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده دقیقا برابر با تعداد نمایندگان همان حوزه است و به این ترتیب هر نتیجه‌ای که در این حوزه‌ها بدست آید، فرد تایید صلاحیت شده به مجاس راه خواهد یافت. در واقع، بر اساس تصمیمات اعلام شده توسط شورای نگهبان، بیست درصد از نمایندگان مجلس خبرگان پیش از برگزاری انتخابات تعیین شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این اتفاق در حوزه‌های رای‌گیری هرمزگان (یک نماینده)، سمنان(یک نماینده)، خراسان شمالی(یک نماینده)، بوشهر(یک نماینده)، آذربایجان غربی(سه نماینده)، و اردبیل (دو نماینده)، افتاده است. همچنین در برخی استان‌ها نیز تنها یک نفر بیش از تعداد کرسی‌های نمایندگی متعلق به این مناطق تایید شده‌اند. فرضا در استان خوزستان که شش کرسی نمایندگی دارد، هفت نفر و در استان آذربایجان شرقی که پنج نماینده نیاز دارد، تنها شش نفر تایید صلاحیت شده‌اند.
البته شورای نگهبان در دوره‌های قبلی نیز مشابه این اقدام را در برخی حوزه‌ها انجام داده بود. اما تاکنون سابقه نداشت که در شش حوزه رای‌گیری این اتفاق افتاده باشد. برای نمونه در دوره دوم انتخابات مجلس خبرگان، در یکی از حوزه‌ها که قرار بود سه نفر انتخاب شوند، تنها سه نفر تایید شده بود. در آن زمان پس از اعتراض‌هایی که صورت گرفت، آیت‌الله آذری‌قمی از بنیان‌گذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، وعضو سابق مجلس خبرگان قانون اساسی در جواب اعتراض‌ها گفته بود: “شما فرض کنید که نصف شب است و برای شما مهمان می‌آید و می‌روید میوه فروشی و می‌گویید آقا سه کیلو گلابی بدهید و میوه فروش ظرف میوه را نشان می‌دهد و در آن تنها سه کیلو گلابی باقی مانده است. شما همان سه کیلو را می‌خرید و می‌برید، خب انتخاب کرده‌اید دیگر.”
اکنون با رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای مجلس خبرگان، مشخص می‌شود که علت مقاومت در برابر افزایش تعداد اعضای خبرگان چه بوده است. سال گذشته وزارت کشور تلاش کرد که با ارائه پیشنهادی به مجلس خبرگان، تعداد نمایندگان این مجلس را افزایش دهد. تعداد اعضای مجلس خبرگان بر اساس جمعیت کشور تعیین شده و با توجه به افزایش جمعیت در سال‌های گذشته، وزارت کشور معتقد بود که مطابق قانون حداقل باید ۱۳ نفر به اعضای مجلس اضافه شوند.
روز ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور، در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده بود: “نامه‌ای را با امضای وزیر کشور به هیأت رئیسه مجلس خبرگان ارائه دادیم که باتوجه به افزایش جمعیت نسبت به سال ۶۰ حدود ۱۳ نماینده به تعداد فعلی اعضای مجلس خبرگان اضافه شود. ما پیشنهادات خود را اعلام کردیم که اگر مورد موافقت قرار گرفت ملاک عمل ما برای انتخابات آینده مجلس خبرگان خواهد بود.”
حتی در فروردین ماه گذشته خبرهایی درباره تصویب این پیشنهاد در مجلس خبرگان منتشر شد. از جمله آیت‌الله احمد خاتمی ضمن تایید این مساله گفته بود: “در هریک از استانهای اصفهان، البرز، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس یک نماینده دیگر به جمع خبرگان معرفی می‌شود و استان تهران نیز نمایندگان خود را از ۱۶ نفر به ۲۰ نفر ارتقا می‌دهد.”
با اینهمه در اجلاس شهریور ماه مجلس خبرگان، طرح افزایش اعضا بار دیگر بررسی و رد شد. اینبار تنها با توجه به اینکه استان جدید البرز به تقسیمات کشوری افزوده شده ، مقرر گردید که دو نفر به تعداد اعضای مجلس اضافه شوند. به این ترتیب تعداد نمایندگان مجلس خبرگان، هشتاد و هشت نفر شده بودند.
رد این طرح، حتی خلاف قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم بود. در ماده دوم از فصل اول این قانون درباره روند افزایش تعداد اعضای خبرگان آمده است: “استانهایی که جدیداً تشکیل شده یا می شود با رعایت ماده اول ، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استانهای جدید تقسیم می شود و از تاریخ آمارگیری سال ۱۳۶۵ به ازای هر یک میلیون نفری که به جمعیت هر استان اضافه شود یک نماینده دیگر به نمایندگان آن استان افزوده خواهد شد.”
بر اساس این قانون و مطابق محاسبه وزارت کشور، حداقل باید سیزده نفر به اعضای مجلس اضافه می‌شد، و تعداد نمایندگان به ۹۹ نفر می‌رسید. در آن زمان گفته می‌شد که علت اصلی رد پیشنهاد وزارت کشور آن بوده است که پیدا کردن یازده نفر “فقیه” جدید که هماهنگ با “نظام” باشند، مشکلی جدی تلقی می‌شده و راستگرایان متحد آیت‌الله خامنه‌ای که نگران تغییرات اساسی در مجلس خبرگان آینده بودند، حاضر به چنین خطری نشده‌اند.
البته تاکید نمایندگان این مجلس آن بود که باید کیفیت مجلس را حفظ کرد و کمیت آن مهم نیست. آیت‌الله سیدمحمد واعظ موسوی از اعضای مجلس خبرگان، روز یازدهم شهریور طی گفتگویی با خبرگزاری ایلنا درباره علت مخالفت با افزایش اعضای خبرگان گفت: “نمایندگان اقناع شدند که فعلا برای انتخابات بعدی که در اسفند ماه برگزار می‌شود، تعداد نمایندگان ۸۶ نفر باشد؛ چراکه در همه جهان مرسوم است که مراکز تصمیم‌ساز و کمیسیون‌های با ارزش با افزایش جمعیت در گذر زمان، تعدادشان افزوده نمی‌شود.[…] اعضا نگران بودند که اگر کمیت افزایش یابد، ممکن است کیفیت خدشه ببیند؛ لذا با اعلام رای‌گیری، عزیزان حاضر در مجلس به تثبیت آمار قبلی رای دادند.”
آیت‌الله سیداحمد خاتمی هم که پیش از این خبر از افزایش اعضا داده بود، اینبار خبر داد که اعضای مجلس ثابت شده‌اند و حتی آیین‌نامه انتخابات مجلس خبرگان هم تغییر کرده است.
او گفته بود: “به سه دلیل در این موضوع تردید پیدا شد؛ اول اینکه، در مجالس مشابه خبرگان یعنی مجالس سنای کشورهایی که دارای این مجلس هستند، تعداد اعضا ثابت است و تغییر نمی‌کند دوم اینکه بایستی افزایش براساس نیاز باشد و با توجه به اینکه خبرگان دو وظیفه یعنی تعیین رهبر و مراقبت بر ماندن شرایط رهبری را دارد، احساس شد که نیازی به افزوده‌شدن تعداد نیست، سوم آنکه با توجه به مسئله اجتهاد (ولو اجتهاد متجزی) که شرط خبرگان است مهم این است که ما به کیفیت فکر کنیم تا کمیت.” او اضافه کرده بود: ” بنابراین آنچه در گذشته اعلام شد براساس قانون بود. تصمیم اخیر خبرگان نیز که با توجه به مصالح ملی رای به تثبیت اعضا بود یاز بر اساس مُر قانون صورت گرفت.”
نگرانی‌هایی که درباره “کیفیت” مجلس خبرگان وجود داشت و حتی موجب نقض قانون هم شده بود، همچنان پابرجاست. به همین دلیل است که از دیدگاه شورای نگهبان، انتخاب سه کیلو گلابی از میان سه کیلو گلابی همچنان انتخاباتی قابل قبول محسوب می‌شود.
