%d9%94nahid-tavasouli

ناهید توسلی، کنشگر حقوق زنان و مدیرمسئول نشریه «نافه» در مصاحبه با کمپین حقوق بشردر ایران گفت که صرف شرکت زنان در انتخابات و یا حضورشان در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نشان دهنده دست یافتن آنان به حقوق برابر انسانی شان نیست.

خانم توسلی با اشاره به ثبت نام تنها ۶ درصد از زنان در انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران به کمپین گفت: «به زنان ما اجازه داده نمی شود بدون اجازه همسر از کشور خارج شوند و سفر کنند، اجازه داده نمی‌شود مشاغل حساس که هیچ، حرفه و شغل دلخواه و تخصصی خود را نیز داشته باشند مگر با اجازه و رضایت همسرو بسیار موارد دیگر. گرچه در هنگام عقد امکان داشتن این حقوق را در اختیار زنان نهاده‌اند اما اگر همسر موافقت نکند، زن یا باید از خیر داشتن آن امکانات و حقوق حقۀ انسانی – شهروندی خود بگذرد و یا از خیر ازدواج، که آن هم بخشی از همان حقوق حقۀ انسانی – شهروندی است.»

تعداد ثبت نام کنندگان زن در این دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا نسبت به دوره قبل رشد یک درصدی داشته اما تنها ۶ درصد از ثبت نام کنندگان زن هستند. براساس آماری که وزارت کشور اعلام کرده ۱۷۸۸۵ زن با ۲۶۹۵۴۰ مرد در انتخابات شوراهای شهر و روستا که ۲۹ اردیبهشت همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد رقابت خواهند کرد. براساس همین آمار ۶ هزار و ۷۴۳ داوطلب زن برای شوراهای شهر و ۱۱ هزار و ۱۴۲ زن برای شوراهای روستاها داوطلب شده اند. 

ناهید توسلی، نویسنده و پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان در ایران با عجیب خواندن ثبت نام تنها ۶ درصد از زنان برای شوراهای شهر و روستا به کمپین گفت: «زنان روستایی از صبح تا شب کارهای بسیار سنگین زنانه و مرادنه انجام می دهند، کارهایی که بسیاری از مردها قادر به انجام آن نیستند. در عین این که شوراها نیز مشکلات و درگیری‌ها و خط قرمزهای شورای نگهبان را ندارد و برای من عجیب است که چرا زنان اینقدر کم در انتخابات ثبت نام کرده اند.»

براساس قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت که متشکل از نمایندگان مجلس هستند انجام می‌شود و نظارت استصوابی شورای نگهبان در این انتخابات دخیل نیست.

خانم توسلی گفت: «برخی از زنانی که ثبت نام کرده اند زنان سیاسی و به اصطلاح «الیت» جامعه هستند که هم دغدغه و هم سابقه فعالیت های سیاسی و اجتماعی داشته و دارند. برخی از همین گروه نیز فرزند، همسر، خواهر و… دولتمردان هستند. اما آن عده دیگری که در شهرهای کوچک‌تر و حتی روستاها زندگی می‌کنند و برای شورای شهرشان ثبت نام کرده‌اند، قابل تامل‌ترند که آیا به تشویق خانواده و دوستان شان کاندید شده‌اند و یا خودشان به میزانی از رشد اجتماعی – سیاسی و نیز مهم تر از آن، آیا به آگاهی از حقوق حق برابر و عادلانه انسانی‌شان رسیده اند یا نه؟ البته باید توجه داشته باشیم که ِصرف شرکت زنان در انتخابات و یا حضورشان در حوزۀ‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نشان دهنده دست یافتن آنان به حقوق برابرانسانی‌شان نیست.»

مدیرمسول نشریه نافه در ایران،  مشارکت سیاسی زنان در این کشور را بسیار متفاوت از دیگر کشورهای جهان خوانده و گفت: «گاهی اوقات کاملا پارادوکسیکال (متناقض) به نظر می رسد. در ایران زنان می توانند در همه حوزه های سیاسی و حتی در پست ریاست جمهوری شرکت کنند، اما این مشارکت به گونه‌ای «مشروط» است و با مشارکت مردان در همین پست‌ها متفاوت زن ایرانی می‌تواند وزیر و وکیل و مدیر و معاون شود، اما برای خروج از کشور نیاز به رضایت و اجازه همسر دارد. در حالی که به این شرایطی که موجب مشروط شدن فعالیت های سیاسی و…زنان می‌شود، هیچ وقت رسیدگی نمی‌شود. مثلاً زنان، برای رئیس جمهور شدن، باید «رجل سیاسی» باشند. یعنی اگر دانش سیاسی شان در حد دانش سیاسی مردان (رجال) هم باشد، که بسیاری هستند، اما از آن جا که «نساء سیاسی» نیستند عملا امکان ورود به این گزینه را ندارند.»

خانم توسلی گفت: «آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته که تعیین مصداق “رجل سیاسی” بر عهدۀ شورای نگهبان است. این نظر اساسا پاراوکسیکال نیست؟ مسلم است که زن یا نساء حتی اگر سیاسی هم باشد، باز مرد یا رجل نیست، اما شورای نگهبان بر چه اساسی می خواهد تعیین مصداق کند؟ اگر یک زن بتواند به عنوان رئیس جمهوری برگزیده شود، همه زنان می توانند رئیس جمهوری شوند. اگر «رجل سیاسی» صفتی برای فرد سیاستمدار است که باید بار جنس – جنسیتی برایش قائل نبود. با این همه تضاد در قوانین سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی که در رابطه با جنس – جنسیت شهروندان یک جامعه وجود دارد چرا باید متعجب بود از حضور شش درصدی زنان داوطلب در مشارکت سیاسی مانند انتخابات شوراها؟»

براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، رئیس‏ جمهور باید از میان‏ “رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی که‏ واجد شرایط ایرانی‏ الاصل‏ تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ومذهب‏ رسمی‏ کشور” باشند، انتخاب شود. براساس تفسیر شورای نگهبان از واژه رجال مذهبی و سیاسی، زنان ایران جزو رجال محسوب نمی شوند و هرچند که در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری تعدادی از زنان ثبت نام می کنند اما تاکنون صلاحیت هیچ زنی از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.

خانم توسلی، مساله حضور زنان در عرصه‌های عمومی در ایران را مساله یک بام و دوهوا خواند و گفت: “مساله حضور زنان در عرصۀ‌های عمومی، یعنی در فضاهایی که عملاً در آن حضور دارند که باید داشته باشند، زیرا حق طبیعی و انسانی‌شان است و در عین حال مشمول و مسئول خیر و شر آن هم هستند، که البته مشارکت سیاسی شان نیز یکی از بدیهی ترین حقوق انسانی – شهروندی شان هست، به این راحتی قابل تحلیل نیست. حد اقل برای من – با همین اندک تجربه ای که در این حوزه دارم – مسئله یک بام و دو هواست و به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.»

خانم توسلی در عین حال به نقش خود زنان در چنین وضعیتی هم اشاره کرد و گفت: «اگر بخواهیم مسئله را به طور جدی بررسی کنیم باید سهمی پنجاه درصدی در بی تفاوتی، کاهلی و ناآگاهی را برای خود زنان نسبت به کسب حقوق حقه شان قائل شویم. زنان، چه در ایران و چه در جهان جذب ویژگی‌ها و قوانین مردساخته و مردمحور شده‌اند و تنها به حضور در همان زیرمجموعه رضایت می‌دهند. در حالی که حضور زنان در عرصۀ عمومی و در جامعه باید حضوری با ویژگی‌های زن – مادرانه باشند تا بتواند ساختار «نرینه» جامعه را به ساختاری «فراجنسی» تغییر دهند. توپ را به این دلیل در زمین خود زنان می اندازم تا بگویم در همین کشور خودمان ایران و پس از انقلاب ۵۷ که موجب بیرون آمدن بخش عظیمی از زنانی شد که به دلایل مذهبی – اعتقادی یا باور خودشان یا خانواده و سنت‌های شان تمایلی به ورود و حضور در جامعه پیش از ۵۷ را نداشتند. اینک که این امکان فراهم شده، اما هیچ همبستگی و نهادسازی از سوی زنان برای کسب حقوق حقه انسانی برابر و عادلانه شان صورت نگرفته است. بیشترین دغدغه این بوده است تا وارد فضاهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… موجو ِد مردمحور شویم درحالی که می‌بایست با همکاری و همبستگی با دیگر نهادهای مدنی موجود در جامعه در پی کوشش برای اصلاح بسیاری از قوانین نابرابرانه و ناعادلانه ای که برای زنان وضع شده است باشیم، با توجه به گفتمان زن – مادرانه و یاری گرفتن از دانش روز.»

مدیرمسول نشریه نافه گفت: «بدیهی ست این امر باید با فرهنگ سازی از سوی زنان کلان شهرها که امکانات زیادی در اختیار داشته و دارند با آگاهی دادن و بالا بردن سطح دانش زنان شهرستانی و روستایی صورت بگیرد. زنانی، که متاسفانه به دلیل در مرکزنبودن امکان آشنا شدن و آگاهی یافتن به حقوق حقۀ انسانی شان را پیدا نکرده‌اند و به همین دلیل هنوز بالقوه‌های اجتماعی‌شان بالفعل نشده است.»

او افزود:‌ «گروه عمده و اصلی زنان  در شهرستان‌ها و روستاها زندگی می‌کنند و به دلایل گفته شده در بالا هنوز با حقوق انسانی – شهروندی‌شان آشنایی ندارند. به همین دلیل احساس خودشناسی و مسئولیت اجتماعی در بخش عظیمی از زنان ایرانی هنوز درونی شان نشده است تا بدانند نخستین فضایی که آنان می‌توانند از توانایی های بالقوۀ زن – مادرانه شان به سود بالفعل ساختن آن بهره مند شود حضور در شوراهای شهر و روستای‌شان می‌تواند باشد. این حس عدم شناخت مسئولیت برای جمعیت زیادی از زنان، علاوه بر حاشیه نشانده شدن شان در نظام دیرپای مرد – پدرسالار بوده است، بلکه خودشان نیز به خودباوری نرسیده اند و هیچ نقش سوژگی برای خود قائل نیستند.»

خانم توسلی با طرح این سوال که چرا باید از آمار شش درصدی حضور داوطلبانه زنان برای شرکت در شوراهای شهر و روستا تعجب کنیم، گفت: «مگر مجلس ما پس از ۸۳ سال بیش از ۸۳نماینده زن دارد؟ به نظر من حتما باید کنشگری زنان برای دستیابی به حقوق انسانی برابرشان آسیب شناسی شود. زیرا بخش بسیار زیادی از مشکلات زنان ما از سوی کسانی مطرح می‌شود که «زن شرقی مسلمان دینی – سنتی ایرانی» را نه تنها نمی‌شناسند و ارتباط واقعی با آنان برقرار نمی‌کنند بلکه به واقعیت‌های زیستی زنان و در نهایت راهکارهای «بومی» دست یابی به حقوق انسانی برابر و عادلانه آنان کم توجه اند.”

انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این کشور ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. هنوز مشخص نیست چه تعداد از زنانی که برای انتخابات شوراها ثبت نام کرده اند تایید صلاحیت خواهند شد.