انتقاد فرزند مهدی کروبی از قوه قضاییه و رئیس جمهوری برای پیگیری نکردن وعده برگزاری دادگاه
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و یکی از سران جنبش سبز که از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در حصرخانگی است، در واکنش به اظهارات اخیر معاون اول قوه قضاییه درباره آمادگی این قوه برای محاکمه سه معترض سیاسی درحصر، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «آقای محسنی اژه ای گفته است که آنها آماده محاکمه پدرم هستند. پدر من هم از ایشان برای چندمین بار می خواهد این وعده و یا تهدیدی که هرازگاهی می کند را حتما عملی کند.»
محمدتقی کروبی افزود: «آقای کروبی همیشه آمادگی خود را برای دادگاه و محاکمه اعلام کرده است اما شوربختانه نظام جمهوری اسلامی ترجیحش رفتارغیرقانونی است و متاسفانه دولت حسن روحانی هم قدمی در جهت پاسداری از قانون اساسی که بر عهده ایشان گذاشته شده، برنداشته است.»
مهدی کروبی غروب ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵، یک روز پس از اظهارات معاون اول قوه قضاییه، طی ملاقات با اعضای خانواده اش در حصر خانگی، گفت: «از مردم بخواهید دعا کنند تا آقایان شهامت محاکمه ام را در دادگاهی علنی پیدا کنند تا معلوم شود اعتراض مدنی ما جنایت بود یا کسانی که برای دو روز دنیا مرتکب آن رفتارها شدند و کشور و انقلاب را به این روز انداختند.» محمد تقی کروبی این پیام پدرش را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است.
غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه در مراسم روز دانشجو در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۵ طی سخنانی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گفته بود: «قوه قضاییه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد.»
معاون اول قوه قضاییه عدم محاکمه و ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مستند به «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» عنوان کرد و گفت: « این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است البته قوه قضاییه آمادگی دارد که اگر شورا مصوبه خود را تغییر دهد، سران فتنه را محاکمه کند، چون ما معتقدیم اینها جرایمی انجام دادند که قابل تعقیب و محاکمه است.» غلامحسین محسنی اژه ای مدعی شد «قوه قضاییه» سران جنبش سبز را «متهم» می داند اما چون مصوبه شورای عالی امنیت ملی «فعلا لازم الاجرا است» ، این قوه نیز چنین محاکمه ای را برگزار نکرده است.
محمد تقی کروبی در ادامه گفت: «مخاطب بخشی از صحبت من دولت است چرا که آقای کروبی در فروردین ماه ۱۳۹۵ از حسن روحانی خواست تا زمینه برگزاری دادگاهش را فراهم کند اما تا این لحظه ندیدیم قدمی در این باره از سوی دولت برداشته شود.»
درحالی که مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می برند، محمدتقی کروبی روز پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ به کمپین گفت: «حصر آنها در شش سال گذشته بدون محاکمه و دادگاه غیرقانونی است و به همین شکل غیرقانونی هم دارد ادامه پیدا می کند. آقای کروبی از ابتدای ماجرای ۸۸ ،یعنی از زمانیکه نامه به هاشمی رفسنجانی درباره تعرضات صورت گرفته در بازداشتگاهها را نوشت و بعد مسوولان اظهار کردند که باید به گفته های پدرم رسیدگی کنند، تاکنون ۱۱ بار در مصاحبه ها و بیانیه هایش گفته است که آماده محاکمه و دادگاه است.»
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای ریاست جمهوری سال ۸۸ و از رهبران معترض به نتیجه انتخابات به همراه زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی، از ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می برند و تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده اند. یکی از وعده های حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ «رفع حصر» بود. حسن روحانی در سه سال گذشته از دوره ریاست جمهوری خود بارها بر پایبندی به تمام وعدههای انتخاباتی خود تاکید کرده و گفته که هیچ یک از آن وعده ها را فراموش نکرده است اما تاکنون به طور مستقیم درباره اقداماتی که برای تحقق «رفع حصر» انجام داده، سخن نگفته است.
حسن روحانی طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، نه فقط رئیس‌دولت، که «بالاترین مقام رسمی پس از رهبری» و «مسوول اجرای قانون اساسی» است. مقامی که او را در جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی می نشاند، همان شورایی که بسیاری از مقامات حکومت ایران، مسوولیت اعمال حصر را به «مصوبه» آن نسبت می‌دهند. به همین جهت است که علیرغم ابهاماتی که در خصوص زمینه‌های قانونی و نفوذ آیت الله خامنه ای رهبر ایران در آغاز و ادامه حصر وجود دارد، تنها با بررسی حقوقی و قانونی جایگاه حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران می توان گفت که او نمی‌تواند از مسوولیت و تاثیر خود در این زمینه، به بهانه‌های مختلف، از جمله «محدودیت اختیار»، شانه خالی کند.
محمد تقی کروبی روز ۱۸ آذر ماه به کمپین گفت: «پدرم به نظرم هوشمندانه برای اینکه در گذر زمان و گذر تاریخها برخی مدعی نشوند که رهبران جنبش سبز نگران محاکمه شان بودند و آنها هم از حصر بیشتر از برگزاری دادگاه استقبال کردند، همیشه آمادگیش را برای شرکت در دادگاه و محاکمه اعلام کرده است تا نشان دهد هیچ ترسی از محاکمه ندارد. در پاسخ به اظهارات اخیر اژه ای هم گفته است مردم دعا کنند که مسوولان شجاعت برگزاری این دادگاه را داشته باشند و بالاخره برگزار شود تا طبق ضرب المثل فارسی: سیه رو شود آنکه در او غش باشد».
محمد تقی کروبی همچنین درباره وضعیت جسمی پدرش به کمپین گفت:«این حصر شش ساله آسیب بسیار جدی به سلامت پدرم وارد کرده است. او طی این سالها شش بار عمل جراحی داشته و چند هفته پیش با مشکل دیسک کمر مواجه بود که البته با استراحت مطلق و نظارت پزشک قدری بهتر شده است.»
با این حال در همان روزی که محسنی اژه‌ای از آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه سران جبنش سبز گفت، علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنرانی خود در دانشگاه امیرکبیر با تاکید براینکه باید حصر سران جبنش سبز تمام شود، گفت: «ما به عنوان نماینده مجلس تصمیم داریم ملاقاتی با رهبری و محصوران داشته باشیم تا بتوانیم این مشکل را که مانعی در راه وحدت ملی است حل کنیم.»
علی مطهری یکماه پیش در تاریخ ۱۹ آبان ماه برای نخستین بار به طور مستقیم ادامه حصر این سه تن را «نظر» شخص آیت الله خامنه ای اعلام کرد و گفت او قبلا با علی خامنه‌ای برای رفع حصر دیدار داشته است اما «چون نظر رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی‌شوند.» بر اساس این گفته نایب رییس مجلس شورای اسلامی، در ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا نظر قوه قضاییه ملاک نیست و این نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که سبب تداوم بیش از ۶ سال «حصر» آنها شده است.
پیشتر نیز علی مطهری در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۴ در نامه ای به حسن روحانی خواستار شرایط آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده بود. او رییس جمهور را حتی در این نامه تهدید کرده بود که اگر در رفع حصر مسامحه کند این قضیه در قالب «سوال از وحانیییس جمهور در مجلس پیگیری خواهد شد.»
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در ۱۰ دی ماه ۱۳۹۳ گفته بود که اعمال حصر درباره میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد «مصوبه جلسه‌ای از شورای عالی امنیت ملی بود و براساس مصالح در آن جلسه که ما نیز حضور داشتیم تصمیم گیری شد.» رئیس قوه قضائیه همچنین «حصر» کاندیداهای معترض انتخابات سال ۱۳۸۸ و ادامه آن را مساله ای غیرقضایی عنوان کرد و گفت «ما در وقت لازم که مجوز داشته باشیم به محاکمه این افراد خواهیم پرداخت ولی احساس می‌کنیم مسئله تنها مسئله قضایی نیست بلکه اینها دوباره بساط ایجاد یک فتنه دیگری را دارند و می‌خواهند از یک کانال و مسیر دیگری این فتنه را دنبال کنند که نظام این مجال را نخواهد داد.»
رئیس قوه قضائیه همچنین از اعمال مجازات «حصر»بدون برگزاری دادگاه حمایت کرد و گفت که «ما نمی گوییم در شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهامی صورت گرفته و یا در شورای امنیت ملی محکمه‌ای شکل گرفته است» اما حصر «مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و براساس مصالح نظام تصویب شده و کسانی که می گویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که بر حسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای امنیت ملی وظایفی دارد و ساز و کار مصوبات آن و اعتبار و حجیت آن نیز کاملا مشخص و روشن است.»
