شدتگیری سرکوب در میان آتش؛ جمهوری اسلامی آماده جنگ علیه مردم
این مقاله در روزنامه «واشنگتنپست» منتشر شده است.
بمبها همچنان از آسمان میبارند و آینده جمهوری اسلامی نامعلوم است، اما یک چیز از همین حالا روشن است: حکومت خود را برای جنگ بعدی آماده میکند؛ جنگی علیه مردم ایران.
اعدام سه معترض جوان در روزهای اخیر که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند، نشانهای هولناک از آن چیزی است که احتمالا پیشروی جامعه ایران خواهد بود.
سایه ترس و خطر بیش از هر زمان دیگری بر سر ایرانیان گسترده شده است. حکومتی که علاوه بر رویایی با حملات نظامی آمریکا و اسرائیل، با خیل عظیمی از مردم معترض به وضع موجود روبهروست؛ مردمی که بارها برای نشان دادن اعتراض خود به خیابان آمدهاند. اکنون به نظر میرسد حکومت مصمم است با منتقدان داخلی تسویهحساب کند و در ادامه، هرگونه تهدید علیه حکمرانیاش را خاموش کند.
حکومت طی ۴۷ سال گذشته ارادهاش برای اعمال خشونت علیه مردم را بارها به نمایش گذاشته است. شدت این خشونت اما در جریان اعتراضات دیماه ۴۰۴ بیمانند بود؛ نیروهای مسلح هزاران نفر را در خیابانها با شلیک گلوله از پای درآوردند و دهها هزار نفر را بازداشت کردند. اکنون که حاکمیت با تهدیدی وجودی روبهروست، خشمگین و مسلح در هر گوشه بهدنبال «دشمن» میگردد.
نشانههای نگرانکننده را نمیتوان نادیده گرفت؛ نیروهای بسیجی و لباسشخصیهای مسلح شبانه در خیابانها گشتزنی میکنند، و سپاه پاسداران با ارسال پیامک به شهروندان، آنها را تهدید میکند که در صورت بازگشت به خیابانها «ضربهای محکمتر از ۱۸ دیماه» در انتظار معترضان خواهد بود.
بر اساس یافتههای کمپین حقوق بشر ایران، از زمان آغاز جنگ، صدها نفر در سراسر کشور بازداشت شدهاند. در میان بازداشتشدگان نهتنها معترضان دیماه، بلکه کنشگران، دانشجویان، اقلیتهای قومی و مذهبی و شهروندان عادی نیز دیده میشوند. همچنین منابعی در ایران از استقرار ایستهای بازرسی در تهران، مشهد و دیگر شهرها خبر دادهاند؛ عوامل حکومتی در این ایستهای بازرسی افراد را متوقف و تلفنهای همراه آنان را برای یافتن محتوای «مشکوک» تفتیش میکنند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه موضع حکومت را به صراحت بیان کرده است: «افرادی که به هر نحو با دشمن همکاری کنند، جزئی از نیروهای دشمن محسوب میشوند و با آنها برخورد خواهد شد».
حکومت در عمل مفهوم «همکاری» را چنان گسترده تفسیر میکند که هر شکلی از مخالفت و انتقاد میتواند مصداقی از آن قلمداد شود و طیف بزرگی از شهروندان را در برگیرد؛ فعالان، وکلایی که وکالت زندانیان سیاسی را به عهده میگیرند، پزشکانی که معترضان مجروح را مداوا میکنند، پیروان مذاهب یا اقلیتهای قومی و حتی افراد عادی که پیامهای خصوصیشان و آنچه در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند خلاف نظر حکومت است.
برای بسیاری، پیامد چنین رویکردی بهتلخی قابل پیشبینی است: بازداشت، احتمالا شکنجه، و برگزاری محاکمههای شتابزده در دادگاههای ویژه انقلاب توسط قضات تندرو و گزینشی، بدون حق دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی و بدون رعایت دادرسی عادلانه. بسیاری نیز با اتهاماتی مانند «جاسوسی» یا جرائم مرتبط با «امنیت ملی» مواجه میشوند؛ اتهامهایی که میتواند در نهایت به مجازات اعدام منتهی شود.
در چنین شرایطی، خطر بازداشتهای گسترده و خودسرانه بسیار بالاست. نگرانکنندهتر از آن، چشمانداز اعدامهای گسترده است، بهویژه از آن رو که «اعترافات» بازداشتشدگان به احتمال زیاد تحت شکنجه اخذ شدهاند. پس از اعتراضات دیماه نیز، صدها مورد از این اعترافات از «صدا و سیما» پخش شده است.
اعدام صالح محمدی ۱۹ ساله، سعید داوودی ۲۱ ساله و مهدی قائمی (با سن نامعلوم) ــ سه جوانی که به گفته منابع آگاه زیر شکنجه و در روندی ناعادلانه محاکمه شدهاند ــ آن هم در ملا عام، نشان میدهد که بازداشتشدگان اعتراضات در معرض خطری جدی قرار دارند.
یافتههای کمپین حقوق بشر ایران همچنین نشان میدهد که از حدود ۵۳ هزار نفر بازداشتی، دهها هزار نفر هنوز آزاد نشدهاند. آنها در معرض خطر جدی برگزاری محاکمههای شتابزده و صدور احکام اعدام قرار دارند. شمار قابل توجهی نیز مصداق وضعیت حقوقی «ناپدیدسازی قهری» هستند و همچنان بدون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون در حبس بهسر میبرند؛ در حالی که خطر فزاینده شکنجه و اعدامهای فراقضایی تهدیدشان میکند و خانوادههایشان نیز هیچ اطلاعی از سرنوشتشان ندارند.
خطر خشونت انتقامجویانه متوجه صدها زندانی سیاسی محبوس در زندانها نیز وجود دارد، در حالی که خانوادههایشان از وضعیت آنها به کلی بیخبرند. با توجه به سابقه تاریک جمهوری اسلامی در انتقامگیریهای مرگبار در مواقع بحرانی، نگرانیهایی جدی وجود دارد که محکومین به اعدام طی این روزها مخفیانه اعدام شوند.
هراس از چنین کشتارهایی بیسابقه نیست. در سالهای پس از انقلاب ۵۷ حکومت روحانیون قدرتش را تنها از طریق حذف خشونتآمیز آنانی که «رقیب» میپنداشت تثبیت کرد؛ پادشاهیخواهان، گروههای کرد، چپها و حتی متحدان اسلامگرای سابق. عفو بینالملل تخمین زده که دستکم ۵۴۴۷ نفر در آن دوران اعدام شدند. به باور برخی تاریخنگاران، تعداد کشتهشدگان فراتر از اینها بوده است.
یک زن ایرانی که همسرش در سال ۱۳۶۰ زندانی و سپس اعدام شد اخیرا به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «در سالهای ۶۰ و ۶۱ زندانیان سیاسی، به خصوص در شهرهای کوچک، مخفیانه اعدام میشدند. خانوادهها هیچ اطلاعی از سرنوشت عزیزانشان نداشتند، همان چیزی که امروز هم دوباره شاهدیم. آنچه را بر سر زندانیان میآورند به کلی از خانوادهها پنهان میکنند، آنهم در حالی که حکومت رقبا و مخالفانش را تهدید به اعدام میکند.»
موج دوم اعدامها در سال ۱۳۶۷ آغاز شد. پس از موافقت خمینی با آتشبس در جنگی ویرانگر میان ایران و عراق، گزارشها حاکی از آن است که حکومت با هدف انتقامگیری، موجی از اعدام زندانیان سیاسی را به راه انداخت که بر اساس برخی برآوردها، بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر را شامل میشود؛ در حالی که بسیاری از آنان پیشتر محاکمه شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
از آنجا که این اعدامها بهصورت مخفیانه انجام شد و پیکرهای قربانیان در گورهای بینام و نشان دفن شدند، ابعاد واقعی این رویداد احتمالا هیچگاه بهطور کامل روشن نخواهد شد.
شباهتها با وقایع امروز نگرانکننده است. با حضور نیروهای مسلح در خیابانها، افزایش بازداشتها، وجود دهها هزار زندانی، قطع اینترنت برای پنهان کردن اقدامات حکومت و شروع اعدامها، بهنظر میرسد جمهوری اسلامی آماده است تا همان مسیری را ادامه دهد که در دی ۴۰۴ آغاز کرد.
جامعه بینالمللی نباید اجازه تکرار چنین جنایتهایی را بدهد و باید خواستار آزادی بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی شود و بهروشنی اعلام کند که هر شکلی از خشونت علیه شهروندان تبعات سنگینی [برای حکومت] خواهد داشت؛ تبعاتی که با هیچ امتیازی قابل جبران نخواهد بود. مردم ایران – که هیچ نقشی در اقدامات این حکومت نداشتهاند، بارها جان خود را برای خواست تغییر به خطر انداخته و هنوز در سوگ کشتهشدگان دی ماه هستند – نباید مجبور به پرداخت چنین بهایی شوند.
* کارن کریمر معاون کمپین حقوق بشر ایران و اسفندیار آبان مدیر تحقیقات و پژوهش
