e764f429-ecac-4939-8a1e-ce63e3f7796b_cx0_cy5_cw0_w987_r1_s_r1

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه بیست و یکم بهمن ماه از نقض حکم ۶ تن از محکومان به اعدام زیر ۱۸ سال خبر داد و گفت که «از ده فقره درخواست دادستانی برای نقض حکم اعدام بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی شش مورد پذیرش شده و منتهی به نقض حکم قصاص شده است.»

به گفته عباس جعفری دولت آبادی «دادستانی تهران در هفده پرونده قصاص نیز درخواست بازنگری نمود که سه مورد پذیرش و منتهی به نقض حکم شده است.»

جمهوری اسلامی ایران همواره در خصوص اجرای حکم اعدام به ویژه اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد انتقاد فعالان حقوق بشر و نهادهای بین المللی حقوق بشر از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران قرار داشته است. احمد شهید گزارشگر پیشین سازمان ملل در اسفند سال ۱۳۹۴ طی گزارشی با اشاره به اینکه طی یک سال «دست‌کم ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند»، اعلام کرد که این تعداد اجرای حکم اعدام «بالاترین شمار اعدام‌ها(در ایران) در یک‌دهه گذشته بوده است.» در گزارش احمد شهید همچنین آمده بود که در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ دستکم «شانزده نوجوان(کمتر از ۱۸ سال) در ایران اعدام شده اند که بیشترین تعداد طی پنج سال پیش از آن است.»

اعلام خبر درخواست لغو حکم اعدام ۱۰ تن از محکومان زیر ۱۸ سال که دادگاه با لغو ۶ مورد از این احکام اعدام موافقت کرده‎است اقدام تازه و مثبتی توسط دادستانی تهران است که به اتکای مواد مورد اشاره از قانون جدید مجازات اسلامی عملی شده‎است. این درخواست براساس مواد ۹۱ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی انجام شده است.

براساس ماده ۹۱ قانون مجازات سلامی «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیشبینی شده در این فصل محکوم می شوند» و در تبصره آن نیز تاکید شده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی نیز درباره «شرایط عمومی قصاص» آمده است: «درصورتی که مجنیٌ‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود.» تبصره‌های این ماده از قانون مجازات اسلامی راههایی برای عدم صدور یا لغو حکم اعدام  و «قصاص» متهمان زیر ۱۸ سال را تشریح کرده که براساس آن مقتول «مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات» باشد، «مرتکب جرم حدی» باشد که «مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.» در تبصره «پ» این ماده از قانون مجازات اسلامی آمده است: در شرایطی که مقتول «متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع» باشد و متهم به قتل «در دفاع مشروع» مرتکب جنایت شده باشد و «چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.» همچنین در تبصره «ث» این ماده آمده است چنانچه در ارتباط یک زن شوهردار با یک مرد اگر «شوهر زانیه» مرتکب قتل «زانی و زانیه در حال زنا» شود به قصاص محکوم نمی شود.

عباس جعفری دولت‎آبادی همچنین از پیشنهاد دادستانی تهران به رییس قوه قضاییه برای «اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به ۴۴ حکم صادره در خصوص محکومان به اعدام از بابت مواد مخدر و قصاص» خبر داد و گفت که «دادستانی تهران ضمن بررسی اولیه احکام سلب حیات در جرم قتل عمد و جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، کمیته‌ای را تشکیل داده که هدف آن بررسی پرونده‌ها پیش از اجرای حکم است و این اقدام دادستانی در اجرای احکام سلب حیات که در صورت وقوع اشتباه در صدور حکم، جبران ناپذیر می‌باشد، اقدامی مفید و موثر» است.

اقدام دادستانی تهران برای درخواست بازبینی در احکام اعدام به ویژه حکم اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد استقبال رسانه‎های ایران نیز قرار گرفت. از جمله روزنامه شهروند آن را یک «اتفاق خوب» توصیف کرد واز قول علیرضا دقیقی، وکیلی که از سال ٩٢ یعنی زمان تصویب «قانون جدید مجازات اسلامی» تاکنون وکالت ۶ پرونده ای را بر عهده داشته که مرتکبان آن، مشمول ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی شده اند، نوشت: «پیش از این بخشش نوجوان مرتکب به قتل در زیر سن ١٨ سالگی، شکل فقهی داشت و از سال ٩٢ تاکنون شکل قانونی به خود گرفته است.»

از زمان اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی تعدادی از محکومان به قصاص که در دوره نوجوانی مرتکب قتل شده بودند، آزاد شدند، یکی از آنها «محمد قوی اندام»، نوجوانی است که در سن ١٣ سالگی مرتکب قتل شد و پس از تحمل ١٧ سال زندان، به استناد این ماده قانونی در ۳۰ سالگی از زندان آزاد شد، اما تعداد بیشتری از نوجوانان محکوم به اعدام از جمله «حمید دوست حسینی» که در ١۵ سالگی دوستش را در یک درگیری کشت، هنوز در زندان هستند و با اینکه مشمول این قانون شده اند اما از پرداخت «دیه» ناتوانند.

کاظم غریب‎آبادی معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ طی سخنانی در جمع سفرای ۳۰ کشور در تهران، گفت که «ما مجازات هایی که درباره سلب حیات در نظام حقوقی و جزایی داریم عموما و به طور کلی ناظر بر سه دسته است یک دسته جرائم تروریستی یک دسته جرائم مرتبط با مواد مخدر و دسته دیگر هم بحث قصاص است که دستورات قبل نفس اتفاق می افتد.ما قصاص را اعدام تلقی نمی کنیم قصاص یک حکم اسلامی و قانونی است اما در دو دسته دیگر قتل اعدام مطرح می شود.»

این مقام قوه قضائیه گفت که «عموما در ۹۳ درصد اعدام ها در ایران ناظر بر جرائم مرتبط با مواد مخدر است و در آن حد کمی هم که ناظر بر قصاص است سیاست دستگاه قضایی ایران این است که در واقع با کمک موسسات غیر دولتی زمینه را برای جلب رضایت خانواده مقتول فراهم کند.» کاظم غریب‎آبادی تنها راه جلوگیری از اجرای اعدام محکومان زیر ۱۸ سال به اعدام را «کسب رضایت خانواده مقتولان» عنوان کرد و گفت که «هر چند قصاص یک حق خصوصی است و حق حاکمیت نیست ولی سیاست نظام قضایی ایران این است که تا جایی که امکان دارد در جهت جلب رضایت عمومی اولیای دم حرکت کند.»

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم، پس ازآنکه دادستان تهران خبر لغو حکم اعدام شش محکوم زیر ۱۸ سال را اعلام کرد، از اجرای «ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی» به عنوان «تحول مهمی» یاد کرد و گفت: «پیش از اینکه قانون در سال ٩٢ اصلاح شود، مواردی از محکومان زیر ١٨ سال را داشته ایم که احتمالا در زمان ارتکاب به جرم قوه تشخیص نداشته اند و  طبق قانون آن زمان اعدام شده اند. اما نقض حکم ۶ نفری که دادستان عمومی(تهران) از آن سخن گفته، نشان می دهد این اصلاحیه تحول بزرگی است.» او تاکید کرد که «با اجرای این قانون توجه ویژه ای به شرایط سنی افراد مرتکب شده و به نظرم این نظام اصلاحیه درستی است که قطعا با موارد حقوق بشری سازگارتر است.»

گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم در گزارش سال ۱۳۹۴ خود از «متمم های اضافه شده به قوانین جزا و آیین دادرسی کیفری در ایران» به عنوان «تلاش ها برای حل برخی مشکلات موجود در قوانین ایران» یاد کرده بود اما همزمان تاکید کرد که  با وجود این تلاش ها آمار اعدام نوجوانان نه تنها کاهش پیدا نکرده که طی دو سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ افزایش داشته است.