ضربوشتم چهار تن از زندانیان عقیدتی و سیاسی؛ بی توجهی مسئولان زندان اوین به «اصل تفکیک جرائم»
یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت طی بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۵ کیوان کریمی، علی شریعتی، مهدی رجبیان و وحید صیادی نصیری چهار تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در بندهای مختلف زندان اوین توسط برخی از زندانیان با جرائم مالی مورد تهدید قرار گرفته و ضربوشتم شده‌اند اما مسئولان زندان به اعتراض این چهار زندانی در خصوص به خطر افتادن امنیتشان توجهی نکرده‌اند.
این منبع به کمپین گفت زندانیان عقیدتی زندان اوین عدم رعایت «اصل تفکیک جرائم طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها» را دلیل اصلی این درگیری‌ها و به خطر افتادن امنیت روانی و فیزیکی خود می‌دانند.
طبق مواد ۸ و ۶۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌های ایران که به «اصل تفکیک جرائم» معروف شده، زندانیان باید براساس عواملی مانند «پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد، میزان تحصیلات و تخصص، نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار» تفکیک و به بندها و یا زندان‌های جداگانه‌ای منتقل شوند.
حدود هشتاد زندانی عقیدتی و سیاسی بر خلاف آئین‌نامه سازمان زندان‌ها در بندهای مختلف زندان اوین همراه با مجرمان مالی نگهداری می‌شوند و درخواست‌های مکرر این زندانیان و خانواده‌هایشان برای اجرای اصل تفکیک جرایم تاکنون بی‌نتیجه بودهاست.
یک منبع مطلع به وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی در گفت و گو با کمپین «فشار روحی و روانی به زندانیان عقیدتیوسیاسی و ترس از ارتباط آنها با یکدیگر» را از جمله دلایل اصلی مقاومت مسئولان زندان در برابر اجرای قانون ذکر کرد و گفت: «بند مخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی از گذشته وجود داشته و مشکلی از نظر فضا و مکان وجود ندارد، بند ۳۵۰ زندان اوین که مخصوص زندانیان عقیدتی است تقریبا خالی است اما مسئولان قضایی برای وارد کردن فشار روانی بیشتر به زندانیان و همچنین ترس بی‌دلیل از ارتباط زندانیان عقیدتی با هم از اجرای قانون صریح سازمان زندان‌ها خودداری می‌کنند.»
این منبع دلیل اختلافات و حمله زندانیان عادی به زندانیان عقیدتی و سیاسی را «تفاوت نگاه، تحصیلات و سبک زندگی، تحریک زندانبانان و عدم رسیدگی به شکایات زندانیان عقیدتی و سیاسی» عنوان کرد و گفت: «اغلب زندانیان عادی مشکلی با زندانیان عقیدتی ندارند و با وجود تفاوت در تحصیلات و سبک زندگی با اختلافات جزئی کنار هم زندگی می‌کنند، ولی تعدادی که به دلیل کلاهبرداری و یا مواد مخدر و حتی شرارت و دعوا زندانی شده‌اند کنترل چندانی بر رفتار خودشان ندارند و با همه درگیر می‌شوند. این معضل وقتی شدید می‌شود که برخی از زندانبانان که دل خوشی از زندانیان سیاسی ندارند، زندانیان شرور را به درگیری با زندانیان سیاسی تحریک می‌کنند و چون شکایت‌ها هم معمولا بی‌نتیجه است، بنابراین زندانیان شرور از مجازات احتمالی هم مصون هستند و این موضوع آزادی عمل آنان را بیشتر می‌کند.»
تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز روز ۸ اسفند ۱۳۹۵ در واکنش به اخبار ضربوشتم زندانیان عقیدتی و سیاسی، خواستار اجرای اصل تفکیک جرائم، تامین امنیت زندانیان و مجازات برهم‌زنندگان آرامش زندانیان شدند.
در بخشی از این بیانیه که در وبسایت کلمه منتشر شد، آمده است: «قوه قضائیه برخلاف تمام قوانین و وظایف خود زندانیان سیاسی را در بندهایی نگهداری می‌کند، که انواع و اقسام محکومان نگهداری می‌شوند، ضمن احترام به شخصیت این آدم‌ها که خود بعضاً قربانی سیستم غلط اقتصادی و اجتماعی هستند، اما برخی از این افراد بارها برای زندانیان سیاسی مشکلات عمده‌ای را به وجود آورده و آرامش آنان را در هم می‌ریزند، و متأسفانه در بسیاری از موارد، برخی زندانبان‌های بی‌مسئولیت و آموزش ندیده، که از راه‌های نفوذی و غیرقانونی وارد سیستم سازمان زندان‌ها شده‌اند، از احساسات جریحه‌دار شده و مخدوش برخی زندانیان استفاده نموده و با دید بسته و بدون اندیشه‌ی خود، آنان را تحریک نموده و بعضاً به خاطر تشویق‌های بی‌ارزش و پیش‌پاافتاده‌ای مانند، یک بسته سیگار یا بیست دقیقه ملاقات بیشتر از حد معمول آنها را وادار به اذیت و آزار زندانیان سیاسی» می کنند.
در این تاکید شده است که «در چند مورد از این حملات برخی افراد زندانی تحریک‌شده پس از مصرف مواد روان‌گردان با قمه و چاقو به زندانیان سیاسی حمله کرده که خوشبختانه ضربات کاری نبوده و فقط عزیزان زندانی سیاسی را مجروح کرده‌اند.»
خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه خود با اشاره به اتفاقات متعددی که به دلیل عدم اجرای اصل تفکیک جرایم در زندان اوین تهران رخ داده، «قوه قضائیه را مسئول امنیت زندانیان» دانسته و خواستار اجرای اصل تفکیک جرائم شدند. آنها در نامه خود تاکید کردند «هرگونه خطر ضرب‌وجرح و به مخاطره انداختن آرامش عزیزان زندانی سیاسی بر عهده‌ی رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس قوه‌ی قضائیه می‌باشد. توجه مسئولین زندان و افسر نگهبانان محترم و مأمورین زندان را بار دیگر به مواد مصرح در آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها برای عمل به تکلیف قانونی خود در قبال زندانیان جلب می‌نماییم و برای پیش‌گیری از هرگونه حادثه ناگوار از مقامات ذی‌ربط خواهان اجرای طبقه‌بندی زندانیان بر اساس نوع جرم می‌باشیم.»
