شایسته سادات شهیدی، مادر علی شریعتی که از دهم آبان ماه ۱۳۹۵ در زندان اوین به سر می‌برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که با آزادی مشروط این زندانی سیاسی مخالفت شده است.

خانم شهیدی به کمپین گفت که بعد از اعتصاب غذای ۷۵ روزه فرزندش، مسولان قضایی و مسولان زندان اوین با وعده آزادی مشروط از او خواستند که به اعتصاب پایان دهد اما با گذشت بیش از ۵ ماه از آزادی مشروط او جلوگیری می‌کنند. 

علی شریعتی، فعال مدنی و از فعالان ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، طبق حکم دادگاه تجدید نظر که در خرداد ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی «از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ مقابل مجلس شورای اسلامی علیه اسید پاشی» به پنج سال زندان محکوم شده است. تجمع علیه «اسیدپاشی به زنان» که علی شریعتی به دلیل شرکت در آن به پنج سال زندان محکوم و زندانی شده، تجمعی بود در اعتراض به اسیدپاشی های سریالی علیه زنان در اصفهان که در فاصله شهریور تا ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۳ در اصفهان رخ داد. پس از انتشار خبر این اسیدپاشی‌های سریالی بر زنان، چندین تجمع مردمی در اصفهان، مشهد و تهران در اعتراض به این اسیدپاشی های برگزار شد که تجمع ۳۰ مهر ماه سال ۱۳۹۳ مقابل مجلس شورای اسلامی از جمله این تجمعات بود. مقام های قضایی و فرماندهان نیروی انتظامی و وزارت کشور با گذشت سه سال از آن اسیدپاشی ها اعلام می‌کنند که هنوز قادر به شناسایی عوامل این اقدام نیستند اما معترضان به آن از جمله علی شریعتی بازداشت و زندانی شده‌اند.

علی شریعتی که در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ بازداشت و در تاریخ ۲۷ اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ به مرخصی آمده بود،۱۰ آبان  ماه ۱۳۹۵ مجددا بازداشت و برای گذراندن حکمش به زندان اوین منتقل شد اما بلافاصله و از همان روز بازداشت در اعتراض به اجرای چنین حکمی، اعتصاب غذا کرد. اعتصاب غذای ۷۵ روزه این زندانی سیاسی را با «خطر و مشکلات جدی جسمی» و احتمال «از دست دادن کبد» مواجه کرده بود و او در نهایت ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵ به اعتصاب خود پایان داد.

شایسته سادات شهیدی، مادر علی شریعتی در مصاحبه با کمپین گفت: «گفته بودند اعتصابت را بشکن آزادی مشروط را اعمال می‌کنیم. درخواست علی اعاده دادرسی بود. می‌گفت حکم اش ناحق است. او آزادی مشروط نخواسته بود. خودشان این وعده را دادند و علی اعتصاب را شکست اما به وعده‌شان عمل نکردند و حالا می‌گویند بازجو قبول نکرده است. لطفا بنویسید که سر اعتصاب به علی قول دادند و علی اعتصاب اش را شکست اما حالا خلف وعده می‌کنند.» 

علی شریعتی در بند ۷ زندان اوین در کنار زندانیان مالی به سر می‌برد. مادر او به کمپین گفت: «چندین بار برای وضعیت چشم و دندان علی که مشکل دارد، نوبت دکتر گرفتیم، از دادستانی مجوز گرفتیم و به زندان دادیم. سه بار این اتفاق افتاد اما زندان اجازه نمی‌داد. می‌گفتند باید دکتر زندان ببیند. دکتر زندان نامه نوشت که باید بیرون از زندان مداوا شود. منتهی با اینکه دادستان نامه به زندان داده بود که بدون دستبند و بدون لباس زندان ببرند اما آقای چهارمحالی، رئیس زندان اوین قبول نکرد. گفتند باید با لباس زندان و دستبند باشد و بعد هم ممانعت کردند و گفتند نمی‌تواند برود. درخواست مرخصی هم دادیم اما بازجوی علی موافقت نکرد. هیچ دلیلی هم به ما نگفتند. اصلا علت که به ما نمی‌گویند، می‌گویند بازجو قبول نکرده. علت را که ما نمی‌توانیم بپرسیم. مگر می‌توانیم بپرسیم که چرا گرفتید؟»

مادر علی شریعتی به کمپین گفت که فرزندش اولین بازداشتی توسط وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است: «علی زمان احمدی نژاد در سال ۸۸ زندانی شد آن موقع دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق حکم دادند که در دادگاه تجدید نظر شد یک سال و حکم‌اش را گذراند. اما بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی که انتظار داشتیم وضعیت بهتر شود آقای صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به علی حکم سنگین ۱۲ سال و ۹ ماه داد. این حکم البته در تجدیدنظر و سپس با اعمال ماده ۱۳۴ شد ۵ سال و الان علی دو سال نیم از حکم‌اش را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است و ما خواستار آزادی او هستیم.»

او درباره پی‌گیری‌هایش از دولت گفت: «آقای روحانی و آقای علوی، وزیر اطلاعات، از من بهتر وضعیت علی را می‌دانند نمی‌دانم چرا اقدامی نمی‌کنند. آقای علوی کاملا در جریان است دو بار که علی اعلام کرد مرا بازجویی می‌برند زنگ زد و گفت پسرم خلاف واقع چیزی را ننویس. یعنی قبل از بازداشت علی، موقعی که او را بازجویی احضار می‌کردند آقای علوی زنگ زد. در ادامه همان بازجویی‌ها، علی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و ما نمی‌دانیم این چه معنی می‌دهد. چرا آقای روحانی یا آقای علوی کاری نمی‌کنند. بازجوی علی اتفاقا به او گفته بود ببینیم حالا حسن روحانی برایت چه می‌کند؟ گفته بود تو بیش از حد از دولت حمایت کردی.»

علی شریعتی، ۲۹ ساله، فارغ التحصیل رشته معماری در مقطع کارشناسی، اولین بار در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ در تجمعات خیابانی برای اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دستگیر و به مدت یک ماه در سلول انفرادی زندان اوین بود. پس از آن با قرار وثیقه آزاد شد. او بعدتر در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. دادگاه تجدید نظر این حکم را به یکسال حبس کاهش داد و شلاق نیز بخشوده شد. علی شریعتی هشت ماه از دوران یک سال حبس خود را گذراند و آزاد شد.

آقای شریعتی مجددا ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ در زیر پل سیدخندان تهران بازداشت شد. او به همراه عده دیگری به مناسب  عید مذهبی «نیمه شعبان» و برای رفع حصر سران جنبش سبز «نذری پخش می‌کردند که توسط نیروی انتظامی دستگیر شد و بعدتر پس از یک هفته بازجویی به او اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شد اما با قرار وثیقه آزاد شد.

بار سوم در روز ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ در منزلش دستگیر شد. او طی دو جلسه دادگاه در تاریخ های ۳۰ خرداد و نهم شهریور ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهر ماه ۹۳ در اعتراض به اسیدپاشی‌ها، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به ریاست جمهوری و داشتن ماهواره در منزل متهم و محاکمه شد. در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۴ طی حکمی که به او ابلاغ شد به دلیل این اتهامات به اشد مجازات یعنی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. دادگاه شعبه ۵۴ تجدید نظر او ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ برگزار شد. بر اساس رای این دادگاه که در خرداد ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد، علی شریعتی از سه اتهام «توهین به رهبری، توهین به ریاست جمهوری و تبلیغ علیه نظام تبرئه» شد اما برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شد. اعاده دادرسی او نیز در شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب قم در شهریور ماه ۱۳۹۵ رد شد.

او روز ۱۰ آبان ماه ۹۵  بدون اطلاع قبلی و هنگامی که برای کار شخصی به شهرداری رفته بود در آنجا بدون اطلاع قبلی بازداشت و روانه زندان اوین شد.

علی شریعتی در نامه‌ای به حسن روحانی از داخل زندان از او خواسته بود در برابر پرونده سازی‌ها به انفعال خود پایان دهد. او در این نامه که همراه با مجید آذرپی (از دیگر فعالان ستاد روحانی در سال ۹۲ که زندانی بود) خطاب به حسن روحانی نوشته بود: «متأسفانه اقدامات حمایتی ما از دولت تدبیر و امید به مذاق پرونده سازان امنیتی خوش نیامد و صرفاً برای برخورد و مأیوس نمودن یاران جوانتان، ما را دستگیر و پس از بازداشت در بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲ الف، با فهرست بلند بالایی از اتهامات امنیتی و سیاسی باور نکردنی و کذب و ساختن کوه از کاه، راهی دادگاه انقلاب کردند. حدیث مظلومیت جوانان این سرزمین در دادگاه‌های غیرعلنی انقلاب و احکام ناعادلانه مفصل است. با این حال انفعال برخی اعضای دولت حضرتعالی بخصوص در حوزه دادگستری و اطلاعات بیش از هر چیزی مایه تکدر خاطر است.»

این دو زندانی سیاسی در ادامه توضیح داده بودند: «با الهام از آموزه‌های دینی، ملی و مذهبی و برای رهایی خود و خانواده‌هایمان از رنج تحمیلی دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی و به تأسی از سیدالشهدا به وظیفه شرعی خود در مقابل این ظلم و ناعدالتی آشکار سکوت خود را با اعتصاب غذای نامحدود تا برآورده شدن خواسته‌های قانونی و مشخص خود که همانا اجرای عادلانه قانون در قبال پرونده خودمان است، می‌شکنیم. از شما به عنوان مجری قانون اساسی درخواست داریم که در برابر این پرونده سازی‌ها به انفعال خود پایان داده و اجازه ندهید که جریانات تندرو با این احکام ناعدلانه، آب به آسیاب دشمنان این مرز و بوم بریزند. تدبیر جز این است که امید سوزی در بین فعالان دلسوز، صادق و قانونگرا، تداوم بخشیده شود.»