اعتراض نماینده سابق مجلس به محرومیت اقلیت‌های دینی از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری
حاصل داسه، نماینده سابق مجلس ایران در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به محروم بودن مسلمانان اهل سنت در ایران از داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری گفت که قانون اساسی باید مورد بازنگری قرار بگیرد. به گفته او این محرومیت باعث دلسردی و شکافی می شود که “وحدت ملی و انسجام ملی” در عمل به جایی نرسد.
بر اساس ۱۱۵ قانون اساسی ایران «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
براساس اصل ۱۲ قانون اساسی مذهب رسمی، مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه) است و هرچند این بند می گوید که «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند” اما براساس بند ۱۱۵ قانون اساسی ایران، مسلمانان غیر شیعه از داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند و نمی توانند رئیس جمهور این کشور شوند.
حاصل داسه، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس ششم در مصاحبه با کمپین گفت که او و سایر فعالین سنی در ایران به بند ۱۱۵ قانون اساسی و محرومیت مسلمانان غیرشیعه از داوطلبی برای انتخابات ریاست جمهوری اعتراض دارند. آقای داسه گفت: «هم بنده، هم فعالین سیاسی و هم کسانی که برای انقلاب زحمت کشیده‌اند اعتراض داریم. یک اهل سنت که برای همین نظام هزینه داده، محروم است و همین باعث دلسردی و شکاف می شود، باعث می شود همین وحدت ملی و انسجام ملی نمی تواند در عمل به جایی برسد.»
این نماینده سابق مجلس گفت که «در همه جلسات و نشست های سیاسی و جلسات نخبگان اهل سنت و کرد این اعتراض ها مطرح می‌شود.»
او به پی گیری‌های خود و دیگر نمایندگان اهل سنت در مجلس در این زمینه اشاره کرده و گفت: «در مجلس من و مهندس ادب پی گیر بودیم. خدمت آقای هاشمی (رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام) و آقای خاتمی (رئیس جمهور وقت) رسیدم. خدمت آقای یونسی، وزیر وقت اطلاعات رفتم. دست خالی هم نرفتیم طرح داشتیم و با طرح کامل رفتیم همه آنها هم سخنان ما را تایید و تصدیق می کردند. ولی واقعیت این است که راهکار عملی را آنها هم نتوانستند جلوی ما بگذارند به دلیل اینکه نمی توانستند روی مقامات بالادستی نمی توانستند اثر بگذراند اما با ما همدل و هم نظر بودند.»
بهاالدین ادب، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در دو دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی بود که ۲۵ مرداد ماه ۱۳۸۶ درگذشت.
آقای داسه “بهترین راهکار پایان دادن به این محرومیت” که نقض حقوق شهروندی ایرانیان اهل سنت است را “بازنگری در قانون اساسی” عنوان کرد.
ایرانیان اهل سنت هرچند برای پست‌ها و مقام‌های ارشد مدیریتی منع قانونی ندارند اما کمتر تاکنون اجازه نیافته اند که در پست های مهم حکومتی بنشینند. طی ۳۸ سال گذشته که از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی می گذرد هیچ شهروند اهل سنت به عنوان وزیر انتخاب نشده است. حاصل داسه، نماینده سابق مردم سردشت و پیرانشهر به کمپین گفت: “در ارتباط با سفیر و وزیر و استاندار و .. هیچ منعی در هیچ کجای قانون اساسی وجود ندارد اما این برمیگردد به نوع و اراده حاکمیت که به نظرمن بخشی به مسائل ایدئولوژیک برمیگردد، بخشی به بدبینی ها یا تردیدهایی که وجود دارد و بخشی هم به عدم شناخت مرتبط است.”
به گفته آقای داسه «هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه اولا (به اهل سنت)اعتماد کنند و بعد از اعتماد، شفافیت، وجود داشته باشد و بعد از شفافیت، مشارکت داده شوند و تا زمانی که در سطح آحاد ملت و همه مسولین، این اعتماد و همدلی به وجود نیاید و مشارکت نباشد بزرگتری ضربه و خطر برای مسائل ارضی و مرزی ، وحدت داخلی و امنیت داخلی همین مساله است.»
آقای داسه ابراز امیدواری کرد که رفع این محرومیت را مسوولین، به یک دغدغه درسطح کلان تبدیل کنند و گذرا از کنار آن رد نشوند. او به کمپین گفت: «یکی از صحبت ای ما در نشست‌های خصوصی همین است. ما حتی نمی توانیم علنی کنیم برای اینکه حساسیت ایجاد نشود. ما اعتراض داریم و امیدوار هستیم علمای طراز اول قم به خاطر وحدت ملی وارد شوند و این مساله را برای همیشه حل بکنند. الان حداقل ۲۰ میلیون اهل سنت ایران و بقیه اقلیت های دینی از این مشارکت محروم هستند. اگر ریاست جمهوری برای آنها خوب است، یعنی برای اهل تشیع خوب است، چرا برای من اهل سنت نباشد؟ این سوال اصلی است و برای نسل آینده اثر منفی خواهد گذاشت.»
آقای داسه هشدار داد: «این تبعیض و این نابرابری اگر سرخوردگی به دنبال داشته باشد ممکن است تبدیل به مسائل دیگری شود که در کشورهای همسایه می‌بینیم. من امیدوارم ایران هرگز به این سمت و سو نرود. عقلانیت جایگزین شود که دلسوزانه به این مسائل رسیدگی کنند و در عمل هم مردم نتیجه این را ببینند.»
در حال حاضر ۲۱ نماینده اهل سنت از شهرها و استان‌های کردنشین ایران در مجلس شورای اسلامی حضور دارند. محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان و عضو فراکسیون امید، اولین نماینده سنی است که در طی ۳۸ سال به هیئت رئیسه مجلس راه یافته است.
بالاترین مقامی هم که اهل سنت توانسته‌اند در دولت بدان راه یابند، معاونت وزیر است. در دولت حسن روحانی تنها معاون وزارت نفت، سنی است. صالح ادیبی، سفیر ایران در ویتنام و کامبوج هم تنها سفیر سنی ایران است که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در دولت او به سفارت منصوب شد.
اقلیت‌های دینی غیرمسلمان هم از کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران محروم هستند. بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
