جلال جلالی‌زاده، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که حسن روحانی به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی باید به صورت شفاف به مردم اعلام کند که چه کسانی مانع تحقق مطالبات مردم و باعث محرومیت زنان و اهل سنت از مشارکت سیاسی در مدیریت کلان کشور هستند.

آقای جلالی زاده به کمپین گفت که طی روزهای گذشته بسیاری از مردم اهل سنت در ایران با تماس تلفنی و مراجعه به او و سایر فعالان کرد، نسبت به عدم حضور اهل سنت در کابینه جدید حسن روحانی اعتراض کرده‌اند. او گفت که اگر حسن روحانی نسبت به عملیاتی کردن تعهدات‌اش نسبت به اهل سنت کوتاه بیاید یا بی‌توجهی کند دیگر شاهد حضور اهل سنت در پای صندوق های رای نخواهیم بود.

حسن روحانی که در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برای دومین بار به عنوان رییس جمهور ایران انتخاب شد روز سه شنبه ۱۷ مرداد ماه گزینه‌های پیشنهادی برای کابینه دوم خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که در میان گزینه‌های معرفی شده هیچ کسی از اهل سنت حضور ندارد.

ایرانیان اهل سنت هرچند برای پست‌ها و مقام‌های ارشد مدیریتی منع قانونی ندارند اما تاکنون اجازه نیافته‌اند که در پست‌های مهم حکومتی بنشینند. طی ۴۰ سال گذشته که از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد هیچ شهروند اهل سنت به عنوان وزیر انتخاب نشده و بالاترین مقامی هم که اهل سنت توانسته‌اند در دولت بدان راه یابند، معاونت وزیر است. در دولت حسن روحانی تنها معاون وزارت نفت، سنی است. صالح ادیبی، سفیر ایران در ویتنام و کامبوج هم تنها سفیر سنی ایران است که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در دولت او به سفارت منصوب شد.

جلال جلالی‌زاده، که در مجلس ششم نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران بود و تنها عضو اهل سنت شورای مرکزی حزب مشارکت به شمار می‌آمد، اکنون از اعضای حزب اتحاد ایران اسلامی است در مصاحبه با کمپین با انتقاد از حسن روحانی گفت: «شعار انقلاب، استقلال آزادی جمهوری اسلامی با مشارکت همه ایرانیان بود. یعنی همه ایرانیان و همه گروه‌ها در حاکمیت مشارکت و سهم داشته باشند اما من نمی‌دانم چه کسانی هستند که طرفدار آشکار نقض حقوق بشر هستند؟ وقتی که نمی‌گذارند اهل سنت در وزارتخانه‌ها و مسولیت‌ها مشارکت بکنند حدود ۱۵ میلیون نفر یعنی یک چهارم ساکنان کشور از حق مشارکت خود محروم می‌شوند. اینها را باید معرفی کنند به عنوان ناقضان حقوق بشر که مردم ایران و مردم دنیا بشناسند و بدانند اینها چه کسانی هستند؟»

آقای جلالی زاده به کمپین گفت: «باید آقای روحانی نه به عنوان رییس جمهور، بلکه به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی، اصل نوزدهم و اصل سوم قانون اساسی  را اجرا کند و به عنوان طرفداری از حقوق شهروندی مردم، باید به مردم اعلام بکند چه کسانی هستند که نمی گذارند کسانی که به ایشان رای داده‌اند مطالبات خود را بر کرسی بنشانند؟ افکار عمومی و مردم ایران و مردم جهان این شوخی را نمی‌پذیرند. امروز دیگر جنبه شوخی گرفته که چون عده‌ای مخالفت می‌کنند ما نمی‌توانیم بگذاریم. کی مخالفت می‌کند؟ اصلا وزارت نمی‌خواهیم به مردم معرفی کنید کسانی که مخالف برابری و مساوات و عدالت هستند چه کسانی هستند.»

براساس اصل ۱۹ قانون اساسی “‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.”

بند نهم اصل سوم قانون اساسی هم می گوید که “دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی‏ به کار برد.” براساس بند ۸ همین اصل هم دولت موظف است “امکانات خود را برای مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏ به کار برد.”

جلال جلالی‌زاده به کمپین گفت:‌ «ما خیلی متاسفیم. حساسیت مردم اهل سنت خیلی بیشتر شده است. مردم از دو مراسم تنفیذ و تحلیف که برگزار شد و هیچ کسی از اهل سنت دعوت نشد خیلی ناراحت هستند و می‌گویند چگونه است که در مرزداری و مشکلات کشور و ایام انتخابات، ما شهروند هستیم ولی بعد از پیروزی‌ها ما هیچ نقش و نمودی نداریم؟ این احساس تحقیر و این احساس عدم مشارکت مردم، بحرانی در کشور ایجاد می‌کند که مسولین باید به آن بپردازند و با توجه به وضعیت ناگوار منطقه و خطراتی که متوجه کشور ما است و نیازی که به همبستگی ملی و احقاق حقوق شهروندی داریم نگذارند اینطور اشکارا حقوق شهروندان ایرانی، اقوام ایرانی، مخصوصا اهل سنت پایمال شود.L

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، روز سه شنبه، ۱۷ مرداد ماه  بعد از معرفی کابینه جدید به مجلس، در توییتر شخصی خود نوشته است که «انتخاب وزرا حق رئیس جمهور است و باید محدودیت را هم درک کرد.»

جلال جلالی‌زاده که در مجلس ششم نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران بود به کمپین گفت: «ارکان حکومت مشخص است و قانون اساسی وظایف را مشخص کرده. چقدر باید این محدودیت‌ها را تحمل کرد؟ در زمان مجلس ششم، وقتی من کاندیدای هیات رییسه مجلس بودم یک مرجعی (مرجع تقلید شیعه) از قم جمعی را فرستاد که نباید اهل سنت در هیات رییسه باشد و اصلاح طلبان عقب نشینی کردند. از آن زمان مدام عقب نشینی می‌شود. کشور یا دارای یک حاکمیت مشخص و معینی است یا نیست. اگر واقعا کسان دیگری در پشت پرده، حکومت می کنند و قدرت‌های پنهان هستند مردم باید بدانند. اگر رای مردم ارزشی ندارند چرا مردم را به زحمت می اندازند و این همه هزینه تحمیل می‌کنند؟ اگر رای مردم ارزش دارد باید پاسخگو باشد. خود من و مولوی عبدالحمید این همه مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کردیم. مردم از ما انتظار دارند. مردم ساکت نمی‌نشینند. واقعا هزاران تلفن می‌شود و مردم معترض هستند جوانان و فعالان سیاسی امروز تماس گرفتند و به شدت از آقای روحانی ناراحت بودند و به ما می گفتند چرا قبل از انتخابات تضمین نگرفتید از او؟»

در حال حاضر ۲۱ نماینده اهل سنت از شهرها و استان‌های کردنشین ایران در مجلس شورای اسلامی حضور دارند. محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان و عضو فراکسیون امید، اولین نماینده سنی بود که در سال اول مجلس دهم به هیئت رئیسه مجلس راه یافت. او نیز در سال دوم نتوانست به هیات رئیسه راه یابد. در مجلس ششم اما جلال جلالی زاده، کاندیدای عضویت در هیات رئیسه بود که با مخالفت مراجع شیعه ساکن قم مواجه شد.

جلال جلالی‌زاده به کمپین گفت: «با شش میلیون و نیم رایی که اهل سنت به آقای روحانی داده‌اند اگر او با ۲۴ میلیون رای انتخاب شده یک چهارم رای او، مال اهل سنت است. کابینه را تقسیم بر ۴ کنیم باید یک چهارم کابینه مال اهل سنت باشد. اما حتی در معاونت ها و سفارت‌ها هم اهل سنت فراموش می‌شود.»

او هشدار داد که اگر حسن روحانی نسبت به عملیاتی کردن تعهدات اش نسبت به اهل سنت کوتاه بیاید یا بی توجهی کند دیگر شاهد حضور اهل سنت در پای صندوق‌های رای نخواهیم بود.

آقای جلالی زاده به کمپین گفت: «آقای روحانی متاسفانه وضعیتی دارد که همگان حتی دوستان بسیار نزدیک ایشان گله‌مند هستند که وقت ملاقات نمی‌دهد یا کسی را نمی‌پذیرد. ما صحبت کردیم با افراد مختلف. آقای مولوی عبدالحمید با آقای جهانگیری و شریعتمداری صحبت کرده و گفته‌ایم که انتظار اهل سنت این است که گذشته‌ها جبران شود. عدالت برقرار شود و اهل سنت در قدرت سهمی داشته باشند ولی متاسفانه این افراد چه آقای روحانی و چه دیگران، همیشه مخالفت‌های پشت پرده را به عنوان یک بهانه و عذری مطرح می‌کنند که هر بار اهل سنت پای صندوق رای حاضر شوند و بعد با یک عذری اینها را کنار بگذارند. این مورد قبول آدم‌های عاقل و فعالان سیاسی قرار نمی‌گیرد و مردم قانع و راضی نمی‌شوند. حتی اگر اهل سنت هم دنبال مطالبات و حقوق خود نباشند وظیفه رئیس جمهور است که به عنوان وزیر معرفی کند. اما متاسفانه هیچ اراده‌ای برای سهیم کردن اهل سنت در قدرت وجود ندارد و ادامه این وضعیت به ضرر امنیت ملی و وحدت ما تمام می‌شود.»

به گفته او “در دنیای امروز مساله سنی و شیعه و کرد و غیره مطرح نیست. در قاموس حقوق بشری امروز بحث انسان و کرامت انسانی است. در آمریکا یک سیاهپوست رئیس جمهور می‌شود در سوئد و در آلمان ،کردها وزیر می‌شوند ولی در کشور ما شاهد پایمال کردن هموطنان مان باید باشیم.»

براساس اصل ۱۲ قانون اساسی مذهب رسمی، مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه) است و هرچند این بند می‌گوید که  «مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند». اما براساس بند ۱۱۵ قانون اساسی ایران، مسلمانان غیر شیعه از داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند و نمی‌توانند رئیس جمهور این کشور شوند. اما هیچ یک از اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران، اقلیت های دینی و مذهبی را از حضور در مدیریت کلان کشور همچون وزارت و سفارت محروم نکرده است.