روحانی در انتقاد از دیگر نامزدهای ریاست جمهوری: مردم آنهایی که فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند
حسن روحانی، رییس جمهور و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در یک سخنرانی در همدان در روز ۱۸ اربیهشت ماه گفت: «مردم ایران اعلام می کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند.» او با تشویق مردم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به صورت غیرمستقیم ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، دو رقیب خود را با جملاتی در مورد اعدام، آزادی بیان، تفکیک جنسیتی و ممنوع التصویری خاتمی مورد انتقاد قرار داد.
حسن روحانی روز ۱۸ اردبیهشت ماه گفت: «اردبیهشت ۹۶ یکبار دیگر مردم ایران اعلام می کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند.» ابراهیم رئیسی یکی از دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری، یکی از اعضای گروه موسوم به «کمیته مرگ» است که در سال ۱۳۶۷ مسوولیت مرگ و زندگی هزاران نفر اززندانیان سیاسی که احکام خود را در زندان می گذراندند به عهده داشت و با تصمیم این کمیته هزاران تن اعدام شدند.
آقای رئیسی در آن زمان معاون وقت دادستان بود و در فایل صوتی پخش شده توسط دفتر آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۹۵، در جلسه ای که با به همراه چند نفر دیگر از روسای وقت حکومت و قائم مقام رهبری وقت تشکیل شد، حضور داشته است. آقای رییسی همچنین درسال ۸۸ مامور رسیدگی به گفته مهدی کروبی درباره ی تجاوز و شکنجه ی زندانیان در کهریزک شد که پس از مدتی با انکار تجاوز و شکنجه این پرونده را مختومه اعلام کرد و مدعی شد حرف های کروبی یک ادعا بوده است.
آقای رئیسی هم اکنون تولیت آستان قدس رضوی است که به عنوان یکی از پایگاه های قدرتمند اقتصادی شناخته می شود. در روزهای گذشته وکلا و فعالان حقوق بشر با انتقاد از کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی به عنوان رییس جمهور گفتند تایید او در واقع یک دهن کجی بزرگ به خانواده های قربانیان دهه ی ۶۰ و پخش فایل صوتی آیت الله منتظری است که فساد حکومتی و عدم توجه دولت به قضاوت را نشان می دهد.
با این حال مصطفی پورمحمدی که صدای او نیز در این فایل صوتی شنیده می شود و از اعدام های دهه ۶۰ دفاع می کند در دولت حسن روحانی وزیر دادگستری شد و هنوز بر این سمت باقی است. پس از انتصاب او به عنوان رییس قوه قضاییه بسیاری از وکلا، فعالان حقوق بشر و مدنی و خانواده های قربانیان دهه ۶۰ به این انتصاب اعتراض کردند اما هیچ واکنشی به دنبال نداشت.
علاقمندان به دیوار کشیدن در پیاده‌روها
حسن روحانی که در بحبوحه روزهای انتخابات منتقد شدید نامزدهای دیگر انتخابات شده است، با اشاره غیرمستقیم به اینکه آنها مخالف هر آزادی و تساوی حقوق زنان و مردان هستند، خطاب به شرکت کنندگان گفت: «شما آنها را نمی‌شناسید من آنها را می شناسم. آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده رو دیوار بکشند. آنها می خواستند پیاده رو زنان هو مردانه ایجاد کنند همانطور که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را ایجاد کردند.»
منظور از این گفته روحانی، تصمیم محمدباقر قالیباف شهردار تهران در تیرماه ۹۳ است. معاون رسانه مرکز ارتباطات و بین‌الملل شهرداری تهران تیرماه ۹۳ اعلام کرد که مدیران این سازمان فقط باید از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده کنند و محل کار زنان از مردان در شهرداری باید تفکیک شود. البته این تصمیم با اعتراض‌های گسترده هرگز عملی نشد.
حسن روحانی همچینن با انتقاد از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که بی‌علاقه به آزادی هستند، گفت: «منطق شما ممنوع کردن است و چیز دیگری ندارید. منطق شما هوچی بازی است وچیز دیگری ندارید.» او در جای دیگری با اشاره به شبکه‌های مجازی گفت:«شما در طول این چهار سال در همه جلسات آمدید تا همه شبکه های اجتماعی را ببندید. شما در مسیر پیشرفت و آزادی جوانان ما نخواهید بود.»
رییس جمهور ایران همچنین با اشاره به لزوم آزادی در دانشگاه ها گفت: «ما ۲۹ اردیببهشت به صندوق می‌رویم تا شرایط امنیتی به دانشگاه بازنگردد. ما نمی‌خواهیم ۱۶ آذر سخنرانی در دانشگاه ممنوع باشد.»
تکذیب تصمیم ممنوع التصویری محمدخاتمی از سوی شورای عالی امنیت ملی
حسن روحانی همچنین در سخنرانی در کرمانشاه با تکذیب ادعای ممنوع التصویری محمد خاتمی از سوی شورای عالی امنیت ملی گفت: «مردم ایران می‌خواهند ممنوعیت‌ها تمام شود. بر چه مبنایی عکس بزرگان ایران را ممنوع می‌کنید؟ با چه قانونی؟ آن قانون را اعلام کنید؟ ادعا کردید شورای عالی امنیت ملی این کار کرده است ولی من به صراحت گفتم دروغ است دروغ است.»
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ۲۲ آذر ۹۴ در جمع خبرنگاران گفته بود که در راستای مصوبه‌ای که از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده رسانه‌ها حق انتشار خبر و عکسی از محمد خاتمی را ندارند. او با تهدید رسانه‌ها گفته بود «چنانچه هر کسی برخلاف این امر عمل کرند» با وی برخورد خواهد شد.
محمد نوبخت، سخنگوی دولت گفت: «حتما سخنگوی قوه قضاییه مستنداتی از شورای عالی امنیت ملی دارد که این مطالب را بیان کرده‌اند. اما من هم در جلسه‌ای گفتم که در جلسات شورای عالی امنیت ملی که در دولت یازدهم تشکیل شده است، هیچگاه چنین مصوبه‌ای وجود نداشته است. شاید در این مورد به مصوبات گذشته استناد می‌شود، برای همین من از دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌خواهم آنچه در این خصوص وجود دارد از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اطلاع‌رسانی کند تا واقعیت‌ها بیان شود.»
