دستبند و پابند؛ شرط اعزام معلم زندانی به بیمارستان پس از یک ماه اعتصاب غذا
یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اسماعیل عبدی به دلیل عوارض جسمی ناشی از یک ماه اعتصاب غذا به درمان فوری نیاز دارد ولی مسوولان زندان از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند.
این منبع به کمپین گفت علیرغم دستور پزشک زندان و موافقت دادستانی، مسئولان زندان با اعزام این معلم زندانی به بیمارستان در روز سه‌شنبه نهم خردادمخالفت کرده‌اند: «آقای عبدی صبح سه شنبه به دلیل درد شدید کلیه و افت فشار و وخامت اوضاع قرار بود به بیمارستان امام خمینی منتقل شود. اما به او گفته‌اند که باید با دستبند و پابند و با لباس زندان به بیمارستان اعزام شود، اما اسماعیل عبدی قبول نکرده و با همان وضعیت وخیم به بند بازگردانده شود.»
ماده ۲۳۵ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها استفاده از دستبند هنگام اعزام محکومان را غیرمجاز شناخته است به جز در موارد ضروری و به تشخیص رئیس زندان.
منبع مطلع کمپین علاوه بر رئیس زندان، مسئولان قضایی و نیروهای امنیتی سپاه را نیز در برخوردهای غیرقانونی با اسماعیل عبدی دخیل می‌داند: «چون اسماعیل عبدی در اعتراض به دخالت‌های سپاه در پرونده و مستقل نبودن قوه قضائیه اعتصاب کرده، هر دو این دستگاه‌ها دل خوشی ندارند ولی شخص دادیار ناظر بر زندان یعنی آقای حاجی مرادی نقش زیادی در برخوردهای غیرقانونی و همین اعزام نشدن دارد.»
اسماعیل عبدی، عضو ارشد کانون صنفی معلمان، از روز دهم اردیبهشت در اعتراض به «مستقل نبودن قوه قضائیه و دخالت نهادهای امنیتی در پرونده‌های صنفی» در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. با این که تشکل‌های کارگری زیادی در داخل ایران و نهادهای بین المللی مانند سازمان آموزش خواستار آزادی این معلم زندانی شده‌اند ولی با گذشت بیش از یک ماه، مسئولان قضایی واکنشی به مطالبات این معلم زندانی نشان نداده‌اند.
دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان در نامه‌ای از زندان اوین دلایل اعتصاب غذایش را توضیح داده و با اشاره به تداوم بازداشت معلمان در دولت میانه‌رو حسن روحانی، نوشته است: «اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردمسالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهام‌هایی یکسان مثل : «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و …» محاکمه و روانه زندان می شوند .»
اسماعیل عبدی در نامه‌اش همچنین بازداشت معلمان و فعالان کارگری را نقض تعهدات بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و سازمان جهانی کار دانسته که جمهوری اسلامی به آنها پیوسته یا آن را امضا کرده کرده است.
امیرسالار داودی، وکیل اسماعیل عبدی، در چهارمین روز اعتصاب غذا به کمپین گفت مسوولان قضایی و امنیتی را مسوول جان موکلش می‌داند: «اگر اتفاقی بیفتد مسوول جان موکلم را ریاست قوه قضاییه، ریاست دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان تهران، رییس کل زندان های کشور و وزیر اطلاعات کشور و نهادهای امنیتی دیگر می‌دانم.»
اسماعیل عبدی به شش سال حبس محکوم شده و اعاده دادرسی او نیز به تازگی در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
این معلم زندانی در سال ۱۳۹۴ نیز همراه با فعال کارگری جعفر عظیم‌زاده در زندان اوین در اعتراض به «امنیتی شدن فعالیت‌های صنفی» اعتصاب غذا کردند، اعتصابی که اگرچه به آزادی موقتشان منجر شد، ولی به فضای امنیتی فعالیت‌های صنفی پایان نداد تا این فعال صنفی دوباره و در همان زندان و با همان خواسته‌ها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری اعتصاب غذا کند.
علاوه بر اسماعیل عبدی زندانیان سیاسی دیگری نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در زندان‌های جداگانه و با خواسته‌های جداگانه اعتصاب غذا کرده‌اند، آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار، دو زندانی سیاسی هستند که در زندان اوین اعلام اعتصاب غذا کرده‌اند.
