محمد سیف‌‌زاده، حقوقدان و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۴، خودرو جزو حریم خصوصی نیست اما این قانون در حالی تصویب و ابلاغ شده است که مغایر با ماده ۹ قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی و ازادی های شهروندان است.

براساس  ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در سال ۱۳۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد «کسی نباید متعرض جان و مال و مسکن و شغل و حریم خصوصی افراد شود، مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند.» تبصره همین ماده اما می‌گوید: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»

محمد سیف‌زاده در مصاحبه با کمپین گفت که هرچند این مساله از سوی مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده است اما به دلیل مغایرت با ماده ۹ قانون اساسی ایران، باید تغییر کند.

ماده ۹ قانون اساسی ایران می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

آقای سیف زاده به کمپین گفت: «به استناد اصل ۹ قانون اساسی که با صراحت قانونگذار قانون اساسی می‌گوید به بهانه استقلال حتی با تصویب قانون نمی‌توان آزادی‌های مشروع مردم را سلب کرد. این بدین معنی است که مصوبه مجلس در سال ۹۴ مشروعیت قانونی ندارد و باید تغییر کند. قوانینی که مجلس تصویب می‌کند نباید با قانون اساسی مغایرتی داشته باشند. اما در این مورد می‌بینیم که مغایرت دارد البته ممکن است برخی بگویند با توجه به اینکه شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرده به صورت قانون درآمده و قانونی است اما وقتی مجلس شورا حق چنین کاری یعنی تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی را ندارد به طریق اولی شورای نگهبان هم نمی‌تواند چنین کاری بکند و اگر تایید کند هم غیرقانونی است.»

براساس قانون اساسی ایران، شورای نگهبان وظیفه دارد همه مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی بررسی کند و در صورت عدم مغایرت، مصوبات مجلس از سوی این شورا تایید و صورت قانون پیدا می کنند.

سعید منتظر‌المهدی، سخنگوی نیروی انتظامی ایران سیزدهم تیر ماه ۱۳۹۶ در یک نشست خبری در تهران اعلام کرد اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، از جمله وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و باید “هنجار‌ها و الزامات” در آن‌ها رعایت شود.

هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه هم ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که “فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان تقسیم می‌شود که بخش پنهان که به طور عادی ناپیداست، مانند صندوق عقب، به عنوان حریم خصوصی تلقی می‌شود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رؤیت است، مانند جایی که سرنشنان خودرو می‌نشینند، نمی‌شود.

محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر به کمپین گفت: «براساس گفته این مقامات قضایی، صندوق عقب، جزو حریم خصوصی است و بعضی قسمت‌ها که در منظر عمومی است جزو حریم خصوصی نیست. این سوال پیش می‌آید که اگر ماشینی شیشه‌هایش طوری باشد که داخل آن مشخص نباشد آیا جزو حریم خصوصی محسوب می‌شود و در این صورت چرا می‌گویند که نباید از چنین شیشه‌هایی استفاده شود؟»

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی در این زمینه گفته است: «استفاده از شیشه دودی برابر مصوبات هیات وزیران به نحوی که راننده و سرنشین داخل آن مشخصں نباشد ممنوع است و لاجرم پلیس در مواجهه با آن می‌بایستی اعمال قانون کند و رانندگان باید برچسب‌های دودی را به گونه‌ای انتخاب کنند که امکان رویت داخل خودرو از فاصله سه متری مهیا باشد.»

محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی، گفته است «مواردی چون کشف حجاب، نحوه پوشش، ایجاد آلودگی صوتی و هر اقدامی که سبب آزار دیگران شود درون خودرو ممنوع است.» مسائلی که او اشاره کرده مسائل مورد مناقشه درمورد حریم خصوصی بودن یا نبودن خودرو طی سالهای گذشته در ایران بوده است.

محمد سیف‌زاده اما به کمپین گفت: «اینکه می‌گویند ناسازگاری‌هایی ممکن است در خودروها اتفاق بیفتد و جلوی این ناهنجاری‌ها را می‌خواهند این چنین بگیرند اگر چنین هم باشد هر ناهنجاری را با تشدید و اعمال قانون نمی‌توان جلوگیری کرد بلکه اینها نیاز به کار فرهنگی مستمر و طولانی دارد. علاوه بر این نمی‌توان برای از بین بردن بالافرض ناهنجاری، آزادی‌های مشروع شهروندان و قانون اساسی کشور را نقض کرد.»

آقای سیف‌زاده به رای دیوان عدالت اداری در سال ۸۰ درباره حریم خصوصی خودروها اشاره کرد و گفت: «دیوان عدالت اداری حکم مستدل صادر کرده بود که داخل خودرو حریم خصوصی است به نظر من با توجه به مغایرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی باید به رای دیوان عدالت اداری برگردند و این به اصطلاح قانون را اصلاح کنند.»

دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه خود به شماره ۷۹/۴۸۰-۱۳۸۰/۶/۱۷ اعلام کرده بود که ضابطان قضائی در جرائم غیرمشهود از جمله تفتیش خودروهای اشخاص هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی به آنها ارجاع شده باشد، حق ندارند بدون دستور موردی مقام قضائی به تفتیش بپردازند.

خبرگزاری ایسنا در ایران پس از اظهارات سعید منتظرالمهدی، فتوای برخی مراجع شیعه در قم را منتشر کرد که خودرو را حریم خصوصی می‌دانند. آیت الله شبیری زنجانی گفته است: «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.» از نظر آیت الله مکارم شیرازی هم “داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.»  آیت الله نوری همدانی هم گفته است که”در فرض سوال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.”

براساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایسنا آیت الله موسوی اردبیلی اما معتقد بود که «حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سوال شود