یک وکیل دادگستری: توقف کامل کولبری طرحی غیرواقعی و پاک کردن صورت مساله است
حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری با غیرواقعی و غیر قابل اجرا خواندن لایحه توقف کامل کولبری و ایجاد بازارچه‌های مرزی در استان‌های غربی کشور، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این طرح‌ها در سالن‌های دربسته در پایتخت و بدون آشنایی با ریشه‌ها و دلایل کولبری تصویب می شود و به جای حل مشکل فقط صورت مسئله را پاک می‌کند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز ۲۶ آذر ماه از تصویب لایحه‌ای برای توقف کامل کولبری خبر داد و گفت دولت مرزها را به روی قاچاق و کولبری خواهد بست. وزیر کشور در مقابل از احداث ۱۵ بازارچه مرزی و مجوز واردات به ساکنان روستاهای مرزی خبر داد و در جمع استانداران گفت: «تدبیر کرده ایم که به جای اینکه افراد کوله بر شده و کرامت انسانی آنها دچار مشکل شود، ۱۵ بازارچه مرزی تعبیه شود و کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور می‌شود، در این بازارچه ها به فروش برسد.»
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از پرونده‌های مربوط به کولبران را در غرب کشور به عهده دارد، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این لایحه پاک کردن صورت مسئله است و معضل کولبری را حل نمی‌کند. این وکیل دادگستری به کمپین گفت ممنوعیت و توقف کولبری موجب بیکاری ۷۵ هزار نفر در استان‌های غربی کشور می‌شود و بازارچه‌های مرزی نیز کمکی به حال این افراد نخواهد بود.
آقای احمدی نیاز به کمپین گفت کولبران افرادی هستند که برای رفع گرسنگی خود و خانواده‌شان و با اتکا به قدرت فیزیکی اقدام به کولبری می‌کنند و سرمایه‌ای برای خرید و فروش در این بازارچه‌های مرزی ندارند: «طبق آماری که از سوی نماینده شهر سردشت در مجلس ارائه شده، ٧۵ هزار کولبر داریم، یعنی ۷۵ هزار خانواده کولبر نیازمند اشتغال و نان هستند و بازارچه های مرزی نیازمند سرمایه است و این گونه طرح‌ها برای کولبران هیچ اثری نخواهد داشت.»
کولبر به افرادی اطلاق می‌شود که در ازای دریافت دستمزدی ناچیز اقدام به حمل کالا از ایران به عراق و برعکس از نقاط «غیررسمی گمرکی» می کنند. کالاهایی که از ایران به آن طرف مرزها توسط کولبران منتقل می شود انواع سوخت چون گالن‌های بنزین و گازوئیل، خشکبار و برخی تولیدات داخلی است اما آنچه کولبران به ایران منتقل می کنند بیشتر «لوازم خانگی» از جمله تلویزیون و یخچال و کالاهای خارجی دیگر است.
حسین احمدی نیاز به کمپین گفت کولبری، نشان از بیکاری فزاینده و توسعه نیافتگی این مناطق است و با طرح های ضربتی و سلبی نمی توان داستان تلخ کولبران در این مناطق را مختومه کرد: «طرح های این چنینی که بدون حضور کولبران یا نمایندگان آنها تدوین شده است، نمی‌تواند موثر در برون رفت از این شرایط باشد، به جای این طرح‌های فاقد مبنا باید موجبات اشتغال از طریق تولید منطبق با شرایط این مناطق، ایجاد صنایع تبدیلی، توسعه ی پایدار، حذف سیاستهای تبعیضی و لزوم توجه به واقعیات این مناطق و کولبران باید مطرح شود، طرح‌های سال گذشته در مورد بیمه کولبران به کجا ختم شد؟ آیا کولبر دیگری کشته نخواهد شد؟»
شلیک مرزبانان به کولبران، انفجار مین، پرت شدن از کوه، بهمن و یخبندان، سیل و سایر حوادث طبیعی از جمله خطراتی است که کولبران را تهدید می‌کند. حسین احمدی نیاز به کمپین گفت طبق آمار فعالان مدنی، سالانه بیش از صد و چهل کولبر در این مناطق کشته می‌شوند و صدها تن نیز مصدوم می‌شوند، رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر روز بیست و چهار آذر از کشته شدن دو کولبر جوان که بار پوشاک و گردو داشتند، با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران خبر داد و گفت تنها ۲۰ درصد پرونده‌های شلیک به کولبران منجر به صدور رای و پرداخت دیه می‌شود.
حسین احمدی نیاز همچنین ابراز نگرانی کرد که ممنوع شدن کامل کولبری مجوزی تلویحی برای شلیک بیشتر و کشته شدن افراد بیشتری باشد. آقای احمدی نیاز که وکالت خانواده چند کولبر کشته شده را به عهده دارد نیز به کمپین گفت اغلب پرونده‌های کشته شدن کولبران به دلیل دخالت نیروی انتظامی به جایی نمی‌رسد: «اخیرا وکالت کولبری را به عهده گرفتم که در شرایط سختی توسط مامورین نیروی انتظامی کشته شده است، در این پرونده فرماندار به صورت مکتوب اعلام کرده بار موجود در خودرو کولبر کاملا قانونی بوده، سازمان تعزیرات حکومتی هم تمام بارها را آزاد دانسته، اما نیروی انتظامی او را قاچاقچی و کشتنش را طبق قانون دانسته و این داستان تلخ و دردناک در تمامی نوار مرزی چهار استان غربی وجود دارد و هر روز نیز تکرار می شود و این طرح‌های ضربتی هم کمکی نمی‌کند.»
طی یک دهه گذشته گذشته به دلیل نگاه امنیتی حکومت به موضوع کولبران، این مسئله کمتر در رسانه‌های رسمی و ادبیات مسئولان ظاهر می‌شد، اما در دو سال گذشته دولت و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه ایران نیز ظاهرا به صف کسانی پیوسته‌اند که با کشتار کولبران مخالفند و به فکر راه حلی برای این موضوع هستند، اما این دغدغه‌ها نتیجه عملی نداشته ومرگ کولبران چه با شلیک مستقیم نیروهای مسلح و چه به دلیل حوادث غیرمترقبه در مسیرهای صعب العبور کوهستانی ادامه دارد و دولت ایران نیز پس از ارائه چند طرح مختلف از قبیل بیمه کردن کولبران و صدور کارت تردد، نهایتا به فکر ممنوعیت و توقف کامل کولبری افتاده است.
