نگهداری سپیده فرهان در زندان بدون دسترسی به وکیل و تهدید خانواده به سکوت
یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت سپیده فرح آبادی (فرهان) با گذشت بیش از سه هفته از بازداشت همچنان به بهانه ادامه تحقیقات، بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود.
سپیده فرهان، دانش‌آموخته معماری و فعال مدنی ۲۹ ساله روز دوازدهم دی ماه و در جریان اعتراضات سراسری در تهران، از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. یکی از نزدیکان او روز چهارم بهمن به کمپین گفت این فعال مدنی از زمان بازداشت فقط چند تماس تلفنی کوتاه و در حد احوالپرسی با خانواده‌اش داشته ولی اجازه ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل را پیدا نکرده است.
منبع مطلع همچنین به کمپین گفت خانواده فرح آبادی هنوز از اتهامات فرزندشان مطلع نشده‌اند، طبق ماده ۵ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
این منبع به کمپین گفت ماموران وزارت اطلاعات خانواده سپیده فرهان را تهدید کرده‌اند که در صورت اطلاع‌رسانی و یا مصاحبه درباره فرزندشان، پرونده‌اش پیچیده‌تر شده و دیرتر آزاد خواهد شد: «پدر و مادرش حاضر به مصاحبه و اطلاع رسانی نیستند و می‌گویند بازجو گفته پرونده اش سنگین است و مصاحبه کار را خراب تر می‌کند و باعث می‌شود، آزاد نشود و برای همین اینقدر نگران شده‌اند که حتی جواب تلفن دوستان سپیده را هم نمی‌دهند»
اما منبع مطلع که از نزدیکان سپیده فرهان است به کمپین گفت او فعالیت و یا ارتباطات چندانی نداشته که پرونده سنگینی داشته باشد و به نظر می‌رسد بازجویان توانسته‌اند با این تهدیدات خانواده‌اش را وادار به سکوت کنند: «قبل از بازداشت مثل همه در شبکه‌های اجتماعی اخبار و مقاله بازنشر می‌کرد و اگر هم موضوع شرکت در اعتراضات باشد، که خودشان گفته‌اند اغلب به قید وثیقه آزاد شده‌اند، به عنوان دوست نزدیک می‌دانم که ارتباط و فعالیت سیاسی تشکیلاتی هم نداشته و من فکر می‌کنم بازجوها توانسته‌اند با تهدید پرونده سنگین هم مانع آزادی اش بشوند و هم خانواده را ساکت کنند.»
علیرغم این که آیین دادرسی جمهوری اسلامی بر حق دسترسی به وکیل تاکید کرده اما اغلب بازداشت شدگان و از جمله ۳۷۰۰ تن از کسانی که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شدند، در مرحله تحقیقات مقدماتی از امکان دسترسی به وکیل برخوردار نبوده‌اند، عدم ملاقات با خانواده و عدم دسترسی به وکیل در کنار اخبار ناخوشایندی که از بازداشتگاه‌ها به گوش می‌رسد، موجب نگرانی خانواده و دوستان متهمان شده است. مقامات قضایی ایران تا کنون مرگ دو تن در بازداشتگاه‌ها در دی ماه ۱۳۹۶ را تایید کرده‌اند اگرچه در هر دو مورد علت مرگ را خودکشی و قربانی را معتاد اعلام کرده‌اند، استدلال‌هایی که افکار عمومی در ایران را راضی نکرده است.