آزادی یازده کارگر معترض گروه ملی فولاد اهواز و ادامه بازداشت سی تن
دادستانی اهواز با آزادی یازده تن از کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد موافقت کرد اما سی کارگر معترض همچنان در بازداشتگاه به سر می‌برند. سیدحبیب طباطبایی، جواد غلامی، محسن بلوطی، مهدی طهماسبی، کوروش اسماعیلی، علی امامی، عبدالرضا دستی، سهراب نعامی، حسین عساکره، فریبرز شیخ رباط و سیدعلی جواد پور نام یازده کارگری است که تا پایان روز ۲۸ آذر با قرار کفالت آزاد شدند.
خبر آزادی یازده کارگر معترض اهوازی را کانال خبری اتحادیه آزاد منتشر کرد و نوشت قرار است کارگران فولاد اهواز با برگزاری مجموع عمومی درباره چگونگی واکنش به تداوم بازداشت همکارانشان تصمیم‌گیری کنند. منابع کارگری از قول مسئولان قضایی اعلام کردند سایر کارگران بازداشت شده نیز طی هفته آینده آزاد خواهند شد. خبرگزاری ایلنا در این‌باره نوشت: «مقام‌های مسئول در جمع کارگران خبر دادند که امروز (۲۸ آذر) ده نفر از کارگران آزاد می‌شوند. یازده نفر نیز شنبه یا یکشنبه آزاد می‌شوند و باقی کارگران بازداشتی به ترتیب در روزهای بعد، مسیر آزادی با ضمانت را خواهند پیمود. از قرار معلوم برای کارگران قرار آزادی با ضمانت قبول شده و مسئولان دادگاه قبول کرده‌اند که فیش‌های حقوقی کارگران گروه ملی فولاد را برای ضمانت آزادی همکارانشان بپذیرند.»
مرتضی اکبریان، امین علوانی، کریم سیاحی، غریب حویزاوی، جعفر سبحانی، عیسی مرئی، مجید جنادله، احمد نور، میثم قنواتی، حامد جودکی، طارق خلفی، کاظم حیدری، مسعود عفری نژاد، علی عقبا، مصطفی عبیات، حسین داودی، محسن پهبانی، محمد پورحسن، جاسم سفر رومزی، یاسر ابراهیمیان، علی اتمامی، حافظ کنعانی، بهزاد علیخانی، احمد باوی، آرش محمد پور، میثم آل مهدی، سید مصطفی موسوی، سید مجید موسوی، امیر دهقان، مجید جلالی و بهزاد شهبازی نام کارگرانی است که هنوز در بازداشتگاه اهواز زندانی اند.
بیش از چهل کارگر معترض گروه ملی فولاد اهواز، طی دو روزهای ۲۶ و ۲۷ آذر از سوی نیروهای امنیتی قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. ماموران امنیتی در نیمه شب و آغازین ساعات ۲۶ آذر با هجوم به خانه‌های ده‌ها کارگر معترض، آنان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. ۲۷ آذر نیز تعداد دیگری از آنان از سوی نهادهای امنیتی نامشخص بازداشت شدند. بازداشت گسترده کارگران اهوازی پس از آن انجام گرفت که صدها کارگر گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کارگران و به تعطیلی کشاندن کارخانه از سوی کارفرمای بخش خصوصی در خیابان‌های اهواز تجمع کردند.
نهاد امنیتی بازداشت کننده کارگران مشخص نیست اما یکی از مسئولان سپاه خوزستان روز ۲۶ آذر با حضور در جمع کارگران، بدون پذیرش مسئولیت بازداشت، اعلام کرد «افراد بازداشت شده که از بدنه کارگران باشند» تا پایان روز ۲۶ آذر آزاد خواهند شد. وعده‌ای که عملی نشد. تقسیم‌بندی بازداشت شدگان به کارگران و غیرکارگران در حالی است که در فهرست منتشر شده از سوی کارگران، بخش محل کار هر یک از آنان مشخص شده و همگی از کارگران فولاد محسوب می‌شوند. خبرگزاری ایلنا درباره سخنان یک عضو سپاه بدون معرفی کامل نوشت: « باقری (مسئول عملیات سپاه استان خوزستان) با حضور در جمع کارگران معترض، ضمن دعوت آنها به آرامش، گفت افراد بازداشتی که از بدنه کارگران باشند تا پایان امروز ۲۶ آذر ماه آزاد خواهند شد و از کارگران خواست به محل کار خود بازگشته و تولید را آغاز کنند.»
علیرغم قول و قرار های مسئولان دولتی و قضایی روز ۲۷ آذر شمار کارگران بازداشت شده به ۴۱ تن افزایش یافت. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت ماموران امنیتی با هجوم به خانه‌های کارگران تعداد دیگری از کارگران را بازداشت کرده اند و تعدادی از کارگران معترض نیز از ترس بازداشت در خیابان‌ها مانده اند: «دیشب نیز بازداشت کارگران این مجتمع صنعتی در نیمه های شب ادامه داشت و ماموران امنیتی با یورش به منازل آنان و ایجاد رعب و وحشت ده نفر دیگر از کارگران را به طرز وحشیانه ای بازداشت کردند و بسیاری از آنان نیز همچون پریشب برای جلوگیری از بازداشت، شب را در خیابان‌های اهواز به صبح رساندند.»
شورای تامین و دادستان استان خوزستان، تعدادی از نمایندگان مجلس و وزیر کار هر یک به با ادبیاتی همدلانه قول دادند که کارگران زندانی قرار است هر چه زودتر آزاد شوند. دادستان اهواز از کارگران خواست با معرفی چند نماینده موضوع را بررسی کنند. عباس حسینی پویا خطاب به کارگران گفت: «شما نمایندگانی معرفی کنید تا با هم به گفتگو در مورد کارگران بازداشتی بنشینیم و خواسته‌ها را بررسی کنیم. بین شما و مسئولین هیچ فاصله‌ای نیست. شرکت باید تولید داشته باشد، خواسته ما این است که چرخ کارخانه را بچرخانید و ما را ملزم بکنید که پیگیر مشکلات باشیم.»
وزیر کار ایران در گفتگو با ایلنا به بازداشت بیش از چهل کارگر معترض واکنش نشان داد و گفت برای آزادی کارگران تلاش می‌کند. محمد شریعتمداری، با انتقاد از امنیتی کردن اعتراضات صنفی گفت اعتراضات کارگران باید در حیطه اجتماعی و اقتصادی بررسی شود: « مشخص است وقتی کارگاهی به مشکل تولیدی برمی‌خورد، حقوق کارگران عقب می‌افتد و کارگر که هیچ راهی برای تامین معاش ندارد، به اعتراض روی می‌آورد؛ بعضی اوقات کارگری که چند ماه حقوق نگرفته، چاره‌ای به جز اعتراض ندارد؛ لذا موضوع اعتراضات صنفی کارگران باید در حیطه اجتماعی و اقتصادی بررسی و حل شود ولی متاسفانه مساله را امنیتی می‌کنند و با برخورد امنیتی به جای اقتصادی، می‌خواهند موضوع را حل کنند.»
کارگران گروه ملی فولاد اهواز اعلام کرده اند در اعتراض به بازداشت همکارانشان در خیابان‌های شهر اهواز تجمع و راهپیمایی خواهند کرد و تا آزادی آنان حاضر به مذاکره نیستند. بیش از سه هزار تن از کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز حدود سه ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند. انان علاوه بر حقوق معوقه به آن چه بیکفایتی کارفرمای بخش خصوصی می‌خوانند نیزمعترض شده اند که به گفته آنها شرکت را به مرز تعطیلی کشانده است.
مجتمع صنعتی گروه ملی با ظرفیت سالیانه ۱۴۳۵۰۰۰ تن فرآورده های فولادی و ۴۳۰۰۰۰ تن شمش فولادی یکی از صادرکنندگان محصولات فولادی و از شرکت‌هایی است که در جریان خصوصی‌سازی اموال دولتی در سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار شد. مه‌آفرید خسروی مالک خصوصی شرکت پس از واگذاری این شرکت به دلیل فساد مالی به زندان افتاد و سپس به اعدام محکوم شد. پس از اعدام آقای خسروی مالکیت این شرکت بارها جابجا شد و نهایتا در سال ۱۳۹۷ به بانک ملی ایران واگذار شد، کارفرمایی که به دلایل نامشخصی قادر به پرداخت دستمزد و ادامه تولید نشد و این مجموعه پس از نیم قرن در آستانه تعطیلی قرار گرفت.
