بیانیه مشترک ۴۳ سازمان و نهاد حقوق بشری درباره ضرورت تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل
کمپین حقوق بشر ایران، همراه با ائتلاف گسترده‌ای از ده‌ها سازمان و نهاد حقوق بشری، خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و همچنین ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای تکمیل و گسترش اقدامات «کمیته حقیقت‌یاب» شده است.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین گزارش خود بار دیگر تاکید کرد که عوامل جمهوری اسلامی در سرکوب خونین اعتراضات مسالمت‌آمیز «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند.
در این بیانیه مشترک، با اشاره به طیف گسترده‌ای از نقض‌های فاحش حقوق بشر، از جمله قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، سایر اعمال غیرانسانی و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، وضعیت حقوق بشر در ایران، یک بحران تمام‌عیار توصیف شده است.
ائتلاف ۴۳ سازمان حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی علیه مردم ایران همچنان ادامه دارد. این موارد نشان‌دهنده یک ساختار سازمان‌یافته است که هدف آن سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز و خاموش کردن صدای مخالفان است.
در این بیانیه مشترک همچنین تاکید شده است که مصونیت نظام‌مند مقام‌های جمهوری اسلامی، به تداوم چرخه نقض حقوق بشر، ادامه آزار و اذیت زنان و دختران و سرکوب اقلیت‌ها و مخالفان حکومت منجر شده است. بر همین اساس، این ائتلاف گسترده تصریح می‌کند که استمرار یک سازوکار تحقیقاتی با اختیارات و صلاحیت‌های گسترده‌تر و دامنه زمانی وسیع‌تر، ضروری است و باید در دستور کار قرار گیرد.
متن کامل نامه
به: کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
عالی‌جناب،
ما، سازمان‌های امضاکننده این نامه، توجه شما را به بحران گسترده و پیوسته حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران جلب می‌کنیم و از شما می‌خواهیم که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران حمایت کند. همچنین، از ادامه یک سازوکار تحقیقاتی مستقل بین‌المللی با ماموریتی گسترده و جامع برای پیگیری و گسترش فعالیت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران (FFMI) پشتیبانی کند. این سازوکار باید مسئولیت بررسی، جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به الگوهای اخیر و ادامه‌یافته نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی را بر عهده داشته باشد و پیگیر تلاش‌ها برای پاسخگو کردن عاملان و تحقق عدالت باشد.
فعالیت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل (FFMI) و گزارشگر ویژه در دو سال گذشته، اهمیت این دو ماموریت متمایز اما مکمل را در رسیدگی به بحران طولانی نقض حقوق بشر و مصونیت از مجازات و پاسخگو نشدن مسئولان جمهوری اسلامی را آشکار کرده است.
گزارشگر ویژه، عهده‌دار نظارت مستقل و منظم بر نقض مستمر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران است و این تعهد را تضمین می‌کند. او با مقام‌های جمهوری اسلامی و سایر مسئولان در این زمینه تعامل دارد، این مسائل را از طریق بیانیه‌های عمومی به جامعه بین‌المللی اطلاع‌رسانی می‌کند و مهم‌تر از همه، درخواست‌های فوری و سایر مکاتبات را برای حمایت از حق زندگی و سایر حقوق افراد در معرض خطر پیگیری می‌کند.
در همین حال، کمیته حقیقت‌یاب (FFMI) نقش حیاتی در بررسی دقیق الگوهای نقض حقوق بشر در مقیاسی گسترده و شدید، تعیین علل ساختاری و ارائه مستندات قانونی ایفا می‌کند. اقداماتی که می‌تواند راه‌های پاسخگویی مقام‌های مسئول در نقض حقوق بشر را هموار سازد. این نهاد همچنین مسئول حفظ شواهد و شناسایی افرادی است که ممکن است مسئولیت کیفری در این زمینه داشته باشند. هر دو مورد، برای مبارزه با مصونیت نظام‌مند و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر ضرورت دارد. همان‌طور که شورای حقوق بشر تاکید کرده، «مصونیت از مجازات»، حق قربانیان را برای دستیابی به راهکارهای مؤثر نقض می‌کند و چرخه‌های خشونت را تداوم می‌بخشد.
پس از دو سال تحقیقات مستقل و جامع، درباره سرکوب جنبش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی”، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تایید کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مرتکب «جنایات متعدد علیه بشریت» شده‌اند؛ از جمله قتل، زندان، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و دیگر اشکال خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی.
این کمیته براساس یافته‌های خود به سه نتیجه مهم دست یافته است:
اول: نقض جدی حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. موارد نقض حقوق و آزار و اذیت زنان، دختران و اقلیت‌ها متوقف نشده است. با وجود درخواست‌های مکرر، مقام‌های جمهوری اسلامی از بازگو کردن حقیقت و جبران خسارت امتناع کرده‌اند و هیچ اقدامی برای رفع موانع ساختاری مسئولیت‌پذیری انجام نداده‌اند. در مقابل، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل دریافته که مقام‌های جمهوری اسلامی، سرکوب علیه خانواده‌های دادخواه و مدافعان حقوق بشر را تشدید کرده‌اند، از جمله از طریق بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، صدور و اجرای احکام اعدام. این یافته‌های نگران‌کننده نباید به گزارش‌های سازمان ملل محدود شود، بلکه دولت‌ها باید مطمئن شوند که مسیرهای واقعی برای دستیابی به عدالت برای قربانیان و خانواده‌هایشان وجود دارد.
دوم: کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نتیجه گرفته است که سرکوب خشونت‌آمیز جنبش “زن، زندگی، آزادی” یک اتفاق جداگانه یا تصادفی نبوده است، بلکه بخشی از الگوی عمیق‌تر «سرکوب حکومتی» به‌منظور برخورد با اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز و خاموش کردن صدای مخالفان است. این الگو از سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ آغاز شده، در سال ۲۰۱۹ تشدید شده و از سال ۲۰۲۲ تاکنون ادامه دارد.
تبعیض و خشونت نظام‌مند علیه زنان، دختران، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی و جامعه (LGBTQ) تنها به دوران اعتراض‌‌های عمومی محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سرکوب این گروه‌ها در جریان اعتراض‌ها و تداوم آزار و اذیت آن‌ها در شرایط عادی، دو روی یک سکه‌اند.
سوم: کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل دریافته است که مصونیت نظام‌مند مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، چرخه‌های مداوم نقض فاحش حقوق بشر، آزار و اذیت زنان و دختران و هدف قرار دادن اقلیت‌ها و مخالفان را ممکن می‌سازد. همان نهادها و اغلب همان افراد، عامل موج‌های بعدی سرکوب‌های وحشیانه هستند و هر بار با تکیه بر مصونیت عمیقاً نهادینه‌شده و ساختاری، دست به جنایت می‌زنند. جلوگیری از این سوءاستفاده‌های مکرر و برداشتن گام‌های معنادار در راستای تأمین عدالت، مستلزم شناخت کامل این چرخه تکراری خشونت و مصونیت و شناسایی و محاکمه عاملان است.
از همین رو، ادامه یک سازوکار تحقیقاتی با دامنه ماموریتی گسترده‌تر و در بازه زمانی وسیع‌تر برای بررسی الگوهای نقض حقوق بشر و ریشه‌های ساختاری این موارد، ضرورت دارد. دولت شما باید در پنجاه و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و همچنین ادامه یک سازوکار تحقیقاتی مستقل بین‌المللی با صلاحیت کافی و گسترده و قوی حمایت کند.
ما همچنین از کشورهای عضو می‌خواهیم که منابع و ظرفیت‌های لازم را برای تکمیل کار انجام‌شده توسط کمیته حقیقت‌یاب در زمینه جمع‌آوری شواهد علیه عاملان نقض‌های مکرر و مرتبط با جرایم بین‌المللی، فراهم آورند.
مستندسازی و روایت قربانیان و بازماندگان موارد نقض حقوق بشر در گذشته و امروز به رویکردی جامع نیاز دارد که شامل گزارش‌دهی، مداخله فوری، تحقیق، تجزیه‌وتحلیل حقوقی و شناسایی عاملان جنایت است، تا چشم‌انداز واقعی برای حقوق بشر، عدالت، حقیقت و جبران خسارت در ایران ترسیم شود.
ما از دولت شما می‌خواهیم که به این نیاز پاسخ دهد. همچنین، از دولت شما می‌خواهیم به‌طور علنی موارد فاحش و مستمر نقض حقوق بشر به دست عوامل حکومتی جمهوری اسلامی ایران محکوم کرده و خواستار پایان فوری آن‌ها شود و از ادامه تلاش‌ها برای تحقق عدالت برای مردم ایران پشتیبانی کند.
امضا‌کنندگان:
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح
بنیاد عبدالرحمن برومند
سازمان حقوق بشری احواز
سازمان حقوق بشر برای ایران
سازمان عفو بین‌الملل
آرتیکل ۱۸
آرتیکل ۱۹
سازمان حقوق بشری آذربایجان
کمپین فعالان بلوچ
کمپین حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشری هنگاو
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
شبکه حقوق بشر کردستان
عدالت برای ایران
کردپا
بنیاد سیامک پورزند
شبکه شش‌رنگ
The Advocates for Human Rights
Arseh Sevom
Balochistan Human Rights Group
Cairo Institute for Human Rights Studies
The Centre for Supporters of Human Rights (CSHR)
Ensemble Contre la Peine de Mort
Global Centre for the Responsibility to Protect
Harm Reduction International
Human Rights Watch
Impact Iran
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Commission of Jurists (ICJ)
International Educational Development, Inc. (IED)
International Federation for Human Rights (FIDH)
International Service for Human Rights (ISHR)
Iran Human Rights
Kurdistan Human Rights Association-Geneva (KMMK-G)
League for the Defence of Human Right in Iran (LDDHI)
Miaan
Minority Rights Group International (MRG)
PEN America
Rasank
United for Iran
Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO)
World Organization against Torture (OMCT)
World Coalition Against the Death Penalty
پیوست:
در جلسه روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ بار دیگر مجموعه‌ای گسترده از شواهد در مورد نقض نظام‌مند و مستمر حقوق بشر به شورا ارائه شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران زنان و دختران را در قوانین و رویه‌های اجرایی به عنوان شهروندان درجه دوم تلقی می‌کنند. اگرچه اجرای قانون «حجاب و عفاف» اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان مجموعه‌ای گسترده از قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه مربوط به حجاب اجباری را علیه زنان و دختران اجرا می‌کنند و آن‌ها را از حقوق اساسی انسانی‌شان محروم کرده و روزانه در معرض آزار و خشونت قرار می‌دهند.
اقلیت‌های قومی و مذهبی یا دینی، و همچنین افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌آی (LGBTI)، همچنان قربانی نقض گسترده حقوق بشر از جمله تبعیض، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، و محدودیت‌های شدید بر حق برخورداری از حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود هستند. اقلیت‌های قومی شامل عرب‌ها، بلوچ‌ها، کردها، ترک‌های آذربایجانی و ترکمن‌ها و همچنین اقلیت‌های مذهبی یا دینی شامل بهائیان، مسیحیان نوکیش، دراویش گنابادی، یهودیان، یارسانی‌ها (اهل حق)، مسلمانان سنی، خداناباوران و افراد بدون دین تحت سرکوب پیوسته هستند.
مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، فعالان صنفی، فعالان محیط زیست، هنرمندان، معترضان و سایر افرادی که به عنوان مخالفان تلقی می‌شوند، با بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه، احکام زندان و حتی مجازات اعدام به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود در زمینه آزادی بیان، اجتماع و تجمع روبرو هستند. در ایران، فضای مدنی وجود ندارد و مقام‌های حکومت به طور مداوم روزنامه‌نگاران و خانواده‌های دادخواه و مدافعان حقوق بشر را در داخل و خارج از کشور مورد تهدید، انتقام‌جویی و هدف‌گیری قرار می‌دهند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در آخرین گزارش خود تأیید کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دامنه سرکوب خود را فراتر از مرزهای این کشور گسترش داده‌اند، از جمله از طریق تهدید، ارعاب، آزار و اذیت و سرکوب نیابتی افراد، با هدف قرار دادن خانواده‌های آن‌ها که در ایران باقی مانده‌اند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته همچنین مرتکب نقض جدی و گسترده حق حیات شده است، از جمله از طریق آنچه که کمیسر عالی حقوق بشر آن را “موج فزاینده اعدام‌ها” توصیف کرده است. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰۰ نفر پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام کرده است که این افزایش قابل‌توجهی برای سومین سال متوالی است.
قربانیان اعدام شامل تعداد فزاینده‌ای از زنان، افرادی که در زمان ارتکاب جرم ادعایی زیر ۱۸ سال بودند، و همچنین معترضانی هستند که به جرائمی محکوم شده‌اند که مطابق با معیار “جدی‌ترین جنایات” در حقوق بین‌الملل نیست، از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر. بحران اعدام‌های پیوسته، منعکس‌کننده استفاده فزاینده مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و سرکوب سیاسی است و این در شرایطی‌ست که آن‌ها از پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه شفافیت، از جمله در مورد تعداد اعدام‌ها و احکام اعدام، سر باز می‌زنند.
صدور و اجرای احکام اعدام، مجازات‌های بدنی مثل شکنجه، شلاق و قطع عضو و صدور احکام زندان طولانی‌مدت پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه آنهم در چارچوب یک نظام قضایی که فاقد استقلال است. همان‌طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تأیید کرده است نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به جای یک نهاد مستقل، به عنوان یک ابزار سرکوبگر عمل می‌کند.
علیرغم وخامت اوضاع، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از همکاری معنادار با ناظران حقوق بشر سازمان ملل امتناع می‌کنند و همکاری خود را به تعامل گزینشی و ظاهری محدود کرده‌اند. مقام‌های ایرانی از اعمال روند بررسی مستقل سر باز زده و دسترسی گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب (FFMI) به کشور را رد کرده‌اند. علیرغم دریافت صدها توصیه از سوی نهادهای بین‌المللی، دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و بسیاری از کشورها در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) جمهوری اسلامی ایران هیچ گام ملموسی برای اصلاح قوانین، سیاست‌ها و رویه‌هایی که ریشه بحران چندوجهی حقوق بشر است، برنداشته‌اند. چنین بی‌عملی از سوی جمهوری اسلامی نباید تحمل شود.
