احضار تلفنی شهناز اکملی به دادسرای اوین همزمان با ابراز مخالفت وزیر اطلاعات با «بگیر و ببند»
یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت شهناز اکملی (کریم‌بیگی)، فعال مدنی که با قرار وثیقه در بیرون زندان به سر می‌برد، روز ۲۱ تیر طی یک تماس تلفنی به دادسرا احضار شده و قرار است روز ۲۴ تیر ماه به همراه وکیل، خود را به دادسرای اوین معرفی کند.
این منبع به کمپین گفت در احضاریه تلفنی از سوی دادسرا اشاره‌ای به دلایل و اتهامات نشده ولی «احتمالا» برای اخذ آخرین دفاعیات این احضار صورت گرفته است: «فقط یک تماس تلفنی بوده که باید خودتان را به دادسرا معرفی کنید و احضاریه مکتوب هم نفرستادند که خانم اکملی دقیقا بدانند دلیل احضار چیست، ولی چون یک پرونده مفتوح در دادسرای اوین دارند، حدس ما این است که برای اخذ آخرین دفاعیات باشد و به هر حال شنبه قرار است به دادسرا بروند و اتهام مشخص می‌شود»
شهناز اکملی، ۵۱ ساله، مادر مصطفی کریم‌بیگی از کشته‌شدگان اعتراضات عاشورای سال ۱۳۸۸ در جریان جنبش سبز و از مادران فعال در اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز است که ششم بهمن ۱۳۹۵ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از سه هفته بازجویی بدون حضور وکیل در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات زندان اوین، روز سی‌ام بهمن با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیونی آزاد شد.
محمد کریم بیگی، همسر شهناز اکملی، در بهمن ماه، به کمپین گفت ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت همسرش، با تلفنی ناشناس با دخترش مریم کریم‌بیگی تماس گرفته‌اند و تهدید کرده‌اند که در صورت سر و صدای رسانه‌ای «خانه‌شان را آتش خواهند زد.»
محمد کریم‌بیگی همچنین به کمپین گفت که ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت همسرش (شهناز اکملی) او و دخترش را به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضار کرده و با آنها با بی‌احترامی رفتار کرده‌اند.
یک منبع مطلع نیز به کمپین گفت که خانواده کریم‌بیگی پس از این تلفن با ارسال نامه‌ای به دبیرخانه وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند که از سوی یکی از ماموران تهدید شده اند و خواستار رسیدگی و برخورد با این اقدام غیرقانونی شدند، ولی تا کنون به شکایت آنان رسیدگی نشده است.
احضار یک فعال مدنی ۵۱ ساله به دادسرای اوین در روزی صورت گرفت که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برای دومین بار در شش ماه اخیر تکرار کرد که با بازداشت و احضار فعالان سیاسی و مدنی مخالف است، این در حالی است که یک منبع مطلع به کمپین گفت خانواده کریم‌بیگی پس از آزادی با قرار وثیقه نیز با تهدیدهای نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات از فعالیت‌های مدنی، مصاحبه با رسانه‌ها و حتی حضور در شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز منع شده‌اند.
محمود علوی، وزیر اطلاعات، روز ۲۱ تیرماه به خبرنگاران گفت ارعاب و روش‌های سخت جواب نمی‌دهد: «من بارها گفته ام با احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی اعم از اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر، اقتصادی و سیاسی مخالف هستم، این مطلب را نه به عنوان یک روحانی و دانشگاهی بلکه به عنوان یک مقام امنیتی می گویم چرا که در مدیریت جامعه خودی که اصحاب رسانه، فعالان اقتصادی و سیاسی و مدنی جامعه خودی هستند، ارعاب و روش‌های سخت به عنوان وسیله صحیح مدیریت نیست.»
آقای علوی در ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ نیز گفت دستگاه اطلاعاتی را برای «بگیر و ببند» درست نکرده‌اند: «وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی را برای بگیر و ببند درست نمی‌کنند، بلکه برای این ایجاد می‌شود که بدون بگیر و ببند عوامل ناامنی در جامعه را با اقدامات علمی و راهکارهای چاره اندیشانه مدیریت و رفع کند. زمانی که با دشمن می‌جنگیم باید از ارعاب استفاده کنیم اما زمانی که با مردم روبه‌رو هستیم باید کار اطلاعاتی اخلاق محور را استفاده کنیم.»
مصطفی کریم بیگی، پسر ارشد شهناز اکملی، ششم دی ماه ۱۳۸۸ که همزمان با مراسم مذهبی «عاشورا» بود در تهران حین حضور در اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و جنبش سبز هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خانواده مصطفی کریم بیگی گفته‌اند که پیکر او کالبد شکافی شده بود و اثر گلوله در پیشانی‌اش مشهود بود. مأموران امنیتی همچنین اجازه دفن مصطفی کریم‌بیگی را در تهران -شهر محل زندگی اش- ندادند و خانواده اش او را در روستایی در اطراف تهران به خاک سپرد.
اعتراض و دادخواهی خانواده مصطفی کریم بیگی برای شناسایی عاملان قتل فرزندشان و برقراری عدالت به نتیجه ای نرسید ولی شهناز اکملی، مادر مصطفی، هر سال با برگزاری مراسم یادبود برای فرزندش و با حضور موثر در اجتماعات مادران کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ و نیز ارتباط با خانواده برخی دیگر از قربانیان دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و نظامی از جمله مادر ستار بهشتی، ضمن اعتراض به بی‌عدالتی نقش فعالی در حمایت از زندانیان سیاسی و عقدیتی و دفاع از حقوق آنها داشت و به همین دلیل بارها از سوی نهادهای امنیتی با تذکر و تهدید روبرو شده بود.
«مادران خاوران»، «مادران پارک لاله» و «مادران صلح» گروه‌های مختلفی از مادرانی بوده‌اند که طی سه دهه گذشته با هدف دادخواهی در ایران فعالیت کرده‌اند. این مادران عموما پس از قتل و یا اعدام و یا زندانی شدن فرزندانشان به دست عوامل حکومتی و یا ناشناس با هدف مطالبه عدالت فعال شده‌اند و با گره‌زدن خواست‌های فردی خود با دادخواهی جمعی، هویت اعتراضی عام پیدا کرده‌اند. نهادهای امنیتی ایران نه تنها تا کنون به خواسته‌های آنان مبنی بر رسیدگی و اجرای عدالت پاسخ نداده اند بلکه به فعالیت ها و اعتراضات آنها به چشم تهدیدی امنیتی نگاه کرده و آنها را سرکوب می کنند. منصوره بهکیش، راحله راحمی پور و سیمین عیوض زاده از جمله دیگر «مادران» فعال اند که طی چهار سال گذشته به دلیل اعتراضات مسالمت آمیز و دادخواهی احضار، بازداشت یا زندانی شده‌اند.
