بیانیه مشترک شیرین عبادی و هشت سازمان برجسته حقوق بشر: نسرین ستوده را آزاد کنید
(۱۰ مهر ۱۳۸۹) برنده جایزه صلح نوبل و وکیل مدافع ایرانی شیرین عبادی، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کمیسیون بین المللی حقوقدانان، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، جامعه دفاع ازحقوق بشردر ایران، اتحادیهء بین المللی وکلا، و سازمان جهانی علیه شکنجه امروز ادامهء بازداشت بدون اتهام و یا محاکمهء وکیل حقوق بشر، نسرین ستوده، درایران را محکوم کردند و خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط وی که تنها به دلیل به عهده گرفتن دفاع از دیگران زندانی شده است شدند.
این گروه هشدار می دهد که دستگیری نسرین ستوده، جدیدترین اقدامی است که در راستای بازداشتن ایرانیان، مخصوصا آنهایی که منتقد مقامات هستند، انجام می پذیرد تا از دسترسی آنان به خدمات دفاعی مناسب و شایسته که حقی اساسی ومتضمن محاکمه ای منصفانه می باشد، جلوگیری کند.
نسرین ستوده که مادر دو فرزند می باشد، وکیل مدافع افراد سرشناس متعددی بوده که فعال حقوق بشر و یا فعال سیاسی بوده اند، و از آن جمله می توان از عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و حشمت الله طبرزدی، رهبر سازمان توقیف شده جبههء دموکراتیک ایران نام برد. رای محکومیت سحرخیز وتشکیل دادگاه حشمت الله طبرزدی پس از بازداشت ستوده انجام شد. وی وکالت متخلفین نوجوانی را که با مجازات اعدام روبرو بوده اند نیز به عهده گرفته و وکیل مدافع شیرین عبادی در پرونده های مختلف نیز هست.
ایشان از تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹، بعد از اینکه در پاسخ به احضار، خود را به دادگاه معرفی کرد بازداشت شد. از آن موقع تا کنون، به ایشان فقط اجازهء سه مکالمهء تلفنی داده شده است، دو تلفن به منزلش و یک تلفن به وکیل مدافعش، و تا کنون به وی اجازهء دیدار با خانواده یا وکیلش را نداده اند.
دلایل دقیق دستگیری وی هنوز روشن نیست، اما احضاریهء وی شامل عناوین “تبلیغ علیه نظام” و “تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” می باشد. این اتهامات مبهم از جمله موادی در قانون مجازات اسلامی در خصوص “امنیت ملی” هستند که تلقی مجرمانه از فعالیت های صلح آمیز در راستای آزادی بیان، آزادی انجمن، و آزادی اجتماعات را میسر می کنند. از چنین دستاویزهایی قبلا نیز برای آزار وکلا به دلیل بیانات و یا اقدامات آنها در راستای دفاع از موکلانشان استفاده شده است.
به نسرین ستوده قبلا نیز هشدار داده شده بود تا از وکالت شیرین عبادی دست بکشد و یا منتظر عواقب آن باشد. و اینک از زمانی که اوبازداشت شده است، همسر وی رضا خندان و وکیل مدافعش نسیم غنوی مورد هشدار قرار گرفته اند تا در خصوص پروندهء وی صحبتی نکنند. رضا خندان حتی برای بازجویی به شعبهء یک دادگاه انقلاب نیز احضار شده است که وی آن را “یک سری تهدید” خوانده است.
ظرف ماههای اخیر آزار وکلای مدافع رو به افزایش گذاشته است. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیرهء کمیتهء دفاع از زندانیان سیاسی در ایران که یک سازمان حقوق بشری می باشد، در حال تحمل یک سال حبس به دلیل اعتراض به اعدام یکی از موکلانش در خلال مصاحبه با رسانه های بین المللی است. موکل وی که مجرم نوجوانی به نام بهنود شجاعی بود، به دلیل قتلی که در ۱۷ سالگی مرتکب شده بود به دار آویخته شد. محمد اولیایی فرد از زندانیان عقیدتی بسیاری، شامل اعضای اتحادیه های مستقل کارگری و همچنین ازمتخلفین نوجوان دفاع می کرد. نسرین ستوده وکیل وی می باشد.
دو وکیل مدافع دیگر، که هردو از همکاران شیرین عبادی و از بیانگذاران سازمان غیر دولتی کانون مدافعان حقوق بشر بوده اند نیزدرحال حاضر در خطر محاکمه به دلیل فعالیت های حقوق بشری خود هستند. عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه هر دو بعد از انتخابات مناقشه آمیز خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شدند. اگرچه هردو بعدا با حکم وثیقه آزاد شدند، اینک هردو دارای پرونده های قضایی هستند که آنها نیز برپایهء اتهاماتی مبهم ساخته شده اند که ممکن است به حبس آنها و یا از دست دادن پروانه های وکالتشان منجر شود. محمد سیف زاده، وکیل برجستهء دادگستری که عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر نیز می باشد ، در حال حاضر در انتظار محاکمهء خویش به اتهام “تاسیس یک انجمن…به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “عضویت در انجمن به قصد اقدام علیه امنیت ملی،” مربوط به کانون مدافعان حقوق بشر می باشد. وی و دکتر هادی اسماعیل زاده، عضو دیگری از کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۸ ممنوع الخروج شدند.
مقامات ایرانی همچنین به اقدامات دیگری برای جلوگیری از فعالیت های حرفه ای وکلای مدافع متوسل شده اند. از جمله این اقدامات می توان از تحقیقات بی مورد مالیاتی که تحت لوای آن مقامات حسابهای بانکی و سایر اموال وکلا را توقیف می نمایند و می توانند باعث ابطال پروانهء وکالت وکلا بشوند، نام برد. شیرین عبادی در حال حاضر تحت چنین اقدامات ایذایی مالی می باشد و حساب بانکی وی که حاوی مبلغ جایزهء صلح نوبل وی بوده است را برخلاف قانون توقیف نموده اند. پیش از دستگیری اش، نسرین ستوده که خود یک قربانی این ترفندها شده کشف کرد که نه تنها فعالیت های مالی اش تحت تحقیق قرار گرفته، بلکه ۳۰ وکیل دادگستری دیگر نیز با پرونده های مالیاتی ساختگی روبرو هستند.
هماهنگ با این اقدامات، مقامات ایران سالهاست که تلاش در محدود ساختن استقلال کانون وکلا از طریق جلوگیری از شرکت کاندیداها در انتخابات کانون بنا به دلایل تبعیض آمیز مانند القای عقاید سیاسی منسوب به آنان و فعالیت های صلح آمیز حقوق بشری آنها دارد. برای مثال در سال ۱۳۸۷، محمد دادخواه، دکتر هادی اسماعیل زاده، فریده غیرت و عبدالفتاح سلطانی ، که همگی اعضاء کانون مدافعان حقوق بشر می باشند، از شرکت در انتخابات شورای مرکزی کانون وکلا به دلیل رد صلاحیت به واسطهء فعالیتهای حقوق بشری بازماندند.
در خرداد ۱۳۸۸، کمتر از یک هفته به انتخابات مورد مناقشه در ایران، اساسنامهء جدیدی جایگزین قانون مورخ سال ۱۳۳۴ که متضمن استقلال کانون وکلا بود شد و به جای آن قدرت تایید عضویت در کانون و رسیدگی به تقاضانامه های صدور پروانهء وکالت را به قوهء قضاییه سپرد و بدین ترتیب استقلال کانون را از بین برد. به دنبال اعتراض کانون و وکلا، در تیرماه ۱۳۸۸ اعلام شد که اجرای اساسنامهء جدید به مدت شش ماه تعلیق شده است و به نظر می رسد این تعلیق همچنان ادامه داشته باشد، اما می تواند در هر زمان اجرایی شود.
شیرین عبادی به دلیل اینکه قادر به ادامهء فعالیت های حقوق بشری اش نخواهد بود از زمان انتخابات ریاست جمهوری تاکنون به ایران باز نگشته است.
وکلای دیگری برای ایمنی خویش وادار به زندگی در تبعید شده اند. شادی صدر ایران را پس از اینکه به مدت ۱۱ روز در تیرماه سال ۱۳۸۸ زندانی شد ترک کرد. محمد مصطفایی نیز در مرداد ماه ۱۳۸۹ ، به دنبال درگیری اش در پروندهء سکینه محمدی آشتیانی، یک زن ایرانی که محکوم به سنگسار شده است، و تلاش مقامات برای دستگیری وی و دستگیری همسر و برادر همسرش به جای او، وادار به ترک ایران شد .
مادهء ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از کشورهای عضو آن می باشد، برای متهم این حق را قایل می شود تا به وقت و تسهیلات کافی برای تهیهء دفاعیه و ارتباط با وکیل مورد انتخاب خویش دسترسی داشته باشد. اصول اولیهء سازمان ملل متحد در خصوص نقش وکلا مقرر می دارد که وکلا باید مجاز باشند تا کار خود را “بدون ارعاب، مانع، آزار، و دخالت نادرست” انجام دهند. همچنین، نسبت به حق وکلا به آزادی بیان تاکید دارد، امری که همچنین در مادهء ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل “حق شرکت در مباحث عمومی در خصوص مسایلی مانند قوانین، اجرای عدالت، و ارتقاء و محافظت از حقوق بشر” مقرر شده است.
با وجود دعوت نامه دائمی ایران در سال ۲۰۰۲ برای تمام مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد، ایران هنوز به گزارشگر مخصوص سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا اجازه نداده است که از کشور بازدید کند. از اوت ۲۰۰۵ تا کنون، هیچ متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد نتوانسته جهت بازدید از ایران مجوز دریافت کند. در حال حاضر هشت گزارشگر ویژه در انتظار مجوز دیدار هستند، که هنوز از طرف مقامات ایرانی مورد موافقت قرار نگرفته است.
شیرین عبادی گفت : “به عنوان کسی که از بسیاری از زندانیان عقیدتی از جمله هفت رهبربهایی زندانی و دیگران دفاع کرده ام، اگر به ایران بازگردم، اگر بازداشت نشوم، با محدودیت های غیر قابل قبولی در فعالیت های حقوق بشری ام مواجه خواهم شد. اینک وکیل من، که خود او هم دفاع از بسیاری از فعالان دیگررا به عهده دارد بازداشت شده است، و وکیل مدافع او، بعلت دفاع از او، تهدید به دستگیری شده است. کجاست عدالت اگر وکیل شما را برای دفاع از شما بازداشت کنند؟”
سازمانهای فوق اظهار داشتند که با وادار کردن وکلا به از دست دادن آزادی خود در راستای انجام وظایفشان، مقامات ایران در حال تضعیف بیش تر نظام قضایی عمیقا معیوب ایران هستند. در حالی که برخی از وکلا در پشت میله های زندان و دیگران زیر تهدید به سر می برند، موکلان آنها، که اغلب خود قربانیان نقض حقوق بشرند، بی دفاع در بند مقامات می مانند.
