قوه قضاییه ناتوان از یافتن اسیدپاشان پس از چهار سال: پرونده بدون یافتن متهمان و با پرداخت دیه مختومه شد
چهار سال پس از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای به زنان در أصفهان، پرونده بدون یافتن عاملان و آمران، مختومه شد. وکیل مدافع قربانیان با اعلام این خبر گفت قرار است دیه و خسارت قربانیان از بیت المال پرداخت شود.
وکیل چهار تن از قربانیان اسیدپاشی‌های أصفهان، روز ۲۷ تیر به ایسنا گفت با موافقت دادگاه و موکلانش، با پرداخت دیه از سوی بیت المال، پرونده بدون یافتن عاملان مختومه شده است. حسین عباسعلیزاده به ایسنا گفت: « موکلانم مطالبه دیه کرده بودند و دادگاه نیز با توجه به پیدا نشدن متهم یا متهمان پرونده حکم به پرداخت دیه از محل صندوق دیه بیت المال داد.
این وکیل دادگستری گفت البته اگر زمانی متهم یا عاملان این فاجعه شناسایی و دستگیر شوند، رسیدگی قضایی انجام خواهد شد.
در حملات اسیدی زنجیره‌ای أصفهان در پاییز ۱۳۹۳، مردان نا‌شناس به صورت زنانی که سابقۀ کینۀ شخصی با آنها نداشتند، اسید پاشیدند. بر اساس گزارش‌های مختلفی که منابع داخل ایران منتشر کرده‌اند و به گواه شاهدان عینی مهاجمان در زمان اسیدپاشی گفته‌اند که این حملات را در دفاع از حجاب انجام می‌دهند.
حسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن تورنتو به کمپین گفت مختومه شدن پرونده اگر به معنای مختومه شدن بخش شکایت خصوصی قربانیان باشد، اصطلاح درستی است ولی در چنین جنایتی اگر به معنای پایان پیگیری عاملان و آمران و انگیزه‌ها باشد، غیرقانونی و غیرمنطقی است.
آقای رئیسی به کمپین گفت: «جرم عمومی است و از جرائمی که مشمول مرور زمان هم نمی شود. بنابراین مختومه شدن پرونده معنی ندارد، پرونده ممکن است از نظر شکایت قربانیان بایگانی شود ولی پرونده باید برای دادگاه و نیروی انتظامی باز باشد و موضوع پیدا کردن و دستگیری عاملان در دستور کار جدی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی باشد.»
اسیدپاشی‌ها در پاییز ۱۳۹۳ و هم زمان با بررسی طرحی به نام «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در مجلس شورای اسلامی، انجام شد. پیش از وقوع اسیدپاشی‌ها، محمد تقی رهبر، امام جمعه اصفهان، در یکی از سخنرانی‌های خود در مورد برخورد با بدحجابی گفته بود که امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فرا‌تر برود. مقامات و مسئولان همواره این انگیزه را تکذیب کردند اما احتمال وقوع این حملات به زنان از سوی نیروهای تندرو و اصطلاحا خودسر و یا حامیان افراطی «امر به معروف و نهی از منکر» در رسانه‌ها و تجمعات اعتراضی مطرح شد.
مادر یکی از قربانیان اسیدپاشی یک سال پس از وقوع جنایات به کمپین گفت مسئولان پس از چند هفته قربانیان و پیگیری را فراموش کردند و خانواده‌ها برای پرداخت هزینه‌های درمان در کاغذبازی بین وزارتخانه‌ها سرگردان شدند. او گفت مقامات انتظامی نسبت به مصاحبه با رسانه‌های خارجی هشدار داده‌اند.
تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی به اتهام شرکت در تجمعاتی اعتراض به اهمال قوه قضاییه در برخورد با عاملان اسیدپاشی احضار یا بازداشت و یا به زندان محکوم شدند. ابراهیم رییسی، دادستان کل وقت اوایل آبان ۹۳ پیوند زدن اسیدپاشی با موضوع امر به معروف و نهی منکر را کار جریانات ضد نظام دانست با این استدلال که یک نیروی حزب اللهی متدین هرگز چنین کاری نخواهد کرد.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز با حمایت از طرح امر به معروف و بی‌ارتباط خواندن آن به اسیدپاشی‌ها، برای کسانی که چنین فرضیه‌ای را مطرح می‌کنند، ابراز تاسف کرد و گفت: «غربی‌ها و ضدانقلاب طبیعی است که این جنایت را به امر معروف و نهی از منکر وصل کنند اما من برای برخی از رسانه‌های داخلی که چنین جنایتی را به امر به معروف و نهی از منکر وصل می‌کنند، متاسفم.»
پیش از این هم گروه های تندرو مذهبی به صورت اصطلاحاخودجوش به قتل و جرح زنان پرداخته و آنان را متهم به نقض احکام مذهبی کرده اند. در سال‌های گذشته موارد متعددی از این حملات در رسانه‌های عمومی هم منتشر شده است. در شهریور ۱۳۸۱ چند تن از اعضای یک پایگاه بسیج در کرمان، تعدادی از شهروندان کرمانی را به صورتی سازماندهی شده و سریالی به قتل رساندند. این افراد عضو فعال بسیج و سپاه پاسداران بودند و یکی از آنان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج واقع در میدان ارگ کرمان بود. آنها معتقد بودند که مقتولان «مهدورالدم» بوده و برای اصلاح جامعه باید کشته شوند. قاتلان با وجود پیدا شدن مدارک فراوان و اعتراف به انجام این قتل‌ها، بارها در دادگاه های مختلفی که تشکیل شد، تبرئه شدند.
