طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس: تاکید بر قصاص و زندان و نادیده گرفتن پیشگیری
در صورت تبدیل شدن به قانون، طرح نمایندگان مجلس برای مقابله با اسیدپاشی برخی از خلاهای حقوقی موجود در این زمینه را پر خواهد کرد. در این طرح که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است جنبه عمومی برای این جرم پیشبینی و امکان مجازات زندان تا ۲۵ سال تعیین شده است. به علاوه امکان پرداخت دیه قربانیان از خزانه دولت نیز مطرح شده است. درصورتی که فردی برای اسیدپاشی به مجازات زندان محکوم شود، این مجازات قابل تعلیق و یا آزادی مشروط نخواهد بود.
نمایندگان در نشست علنی روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مجلس، با کلیات «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» موافقت کردند. در این جلسه که با حضور ۲۳۰ نماینده تشکیل شد، ۲۰۶ نماینده رای موافق، ۴ نفر رای مخالف و ۳ نماینده نیز رای ممتنع دادند. در ادامه، نمایندگان بررسی جزییات را آغاز کردند و دو ماده اول آن را به تصویب رساندند. در صورت لازم‌الاجرا شدن، این طرح رسما قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۷ را لغو خواهد کرد. البته با تصویب قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب، بسیاری معتقد به نسخ قانون سال ۳۷ بودند و دادگاه‌ها نیز عملا در حکم‌های خود به آن استناد نمی‌کردند، بلکه عمدتا به استناد ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی که برای ضرب و جرح تعیین مجازات کرده، به موارد اسیدپاشی نیز رسیدگی می‌کردند.
اگرچه همچنان در زمینه پیشگیری از دسترسی آزادانه افراد به اسید و نیز در نظر گرفتن تدابیر محافظتی پیشگیرانه خلاهایی وجود دارد که نمایندگان مجلس می‌توانند با پیشنهاد‌های اصلاحی خود در زمان بررسی جزییات، آنها را برطرف کنند. طرح پیشنهادی همچنین با تصریح بر امکان قصاص اسیدپاش، یک بار دیگر تعهد به خودداری از مجازات‌های خشن و غیر‌انسانی را نقض خواهد کرد.
آمار دقیقی از تعداد موارد اسیدپاشی در ایران منتشر نشده‌است، اما بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه‌های داخلی، ده‌ها نفر هر سال قربانی این جنایت می‌شوند. بنا بر تایید مقامات رسمی، آمار این جنایت طی سال‌های اخیر افزایش یافته و بنابراین با محاسبه مجموع موارد، هزاران قربانی اسیدپاشی در کشور وجود دارند.
دسترسی بدون تاخیر به خدمات درمانی با پوشش بیمه، برخورداری از خدمات روانشناسی و مشاوره، اجرای عدالت و مجازات متناسب با جنایت برای مرتکب و نیز اقدامات پیشگیرانه موثر برای جلوگیری از تکرار این جنایت، از درخواست‌های اصلی قربانیان طی سال‌های اخیر بوده است. طرحی که این روز‌ها در مجلس در حال بررسی است، تنها به بخشی از این خواسته‌ها در مورد تشدید مجازات و جبران خسارات وارده به قربانیان پاسخ می‌دهد. نمایندگان همچنان فرصت دارند که با استفاده از امکان طرح پیشنهاد‌های تکمیلی و اصلاحی در صحن علنی، در جهت تقویت این طرح و پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی در این مورد اقدام کنند.
تلاش در جهت جبران خسارات وارده به قربانی، نقطه قوت طرح مجلس
طبق تبصره یک ماده دو طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، که در جلسه ۳۰ اردیبهشت به تصویب نمایندگان مجلس رسید: «به منظور حمایت از بزه‌دیدگان موضوع این قانون، در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقی‌مانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
همچنین ماده شش طرح پیشنهادی که هنوز در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار نگرفته، جبران خسارت علاوه بر دیه را صریحا پیشبینی کرده که در صورت تصویب و اجرا، حمایت موثری از قربانیان خواهد بود. بر اساس این ماده: «در کلیه موارد مذکور در قانون، مرتکب به موجب قوانین مربوطه، ملزم به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی اعم از هزینه‌های درمان بزه‌دیده ناشی از اسیدپاشی و مشکلات اقتصادی بزه‌دیده در طول زمان درمان می‌باشد.»
تشدید مجازات یا امکان مقابله به مثل
بر اساس ماده یک طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان» که روز ۳۰ اردیبهشت در مجلس به تصویب رسید، «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هرگونه ترکیبات شیمیایی با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی‌علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص [قانون مجازات اسلامی]، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود. طبق تبصره این ماده ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.»
تاکید بر امکان قصاص در صورت وقوع اسیدپاشی مصداق تحمیل مجازات خشن و غیر‌انسانی است که بر طبق قاعده بین‌المللی منع شکنجه، ایران ملزم به توقف اجرای آن است. این تعهد در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پیشبینی شده و ایران بارها به خاطر اعمال مجازات شلاق و سایر مجازات‌های خشن، مورد انتقاد مراجع بین‌المللی قرار گرفته است.
اعمال مجازات‌های خشن و مقابله به مثل، نه تنها تاثیری در کاهش آمار جرم ندارد، بلکه روحیه خشونت و بی‌رحمی را در جامعه افزایش می‌دهد. مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت: «من شخصا نه قصاص می‌خواهم نه اعدام، بلکه حبس ابد می‌خواهم. قرار نیست این چرخه خشونت ادامه داشته باشد. این افراد هم از حبس ابد بیشتر می‌ترسند.»
کاربر توییتر محمد غزنویان همچنین در حساب توییتری خود در این‌باره نوشت: «طرح مجازات اسیدپاشی در مجلس تصویب و بنا شد اعضای بدن فرد مجرم درون اسید فرو شود. بدین شکل یک رفتار رذیلانه فردی به خیری جمعی ارتقا می‌باید. بستر اجتماعی-اقتصادی نادیده گرفته می‌شود، عملِ اسیدپاشی بازتولید و پزشکی قانونی تبدیل به صنعت رسمی اسیدپاشی می‌شوند.»
از سوی دیگر، مقایسه طرح مورد بررسی در مجلس با قانون سال ۳۷، نشان می‌دهد که استفاده از عنوان «تشدید مجازات» توصیف دقیقی برای این قانون نیست. در حقیقت، طرح تازه مجلس حق درخواست قصاص را برای قربانی یا خانواده او در نظر گرفته‌است. در حالی که قانون سال ۱۳۳۷، مجازات اعدام را برای مرتکب اسیدپاشی منجر به فوت پیشبینی کرده بود. اما در همین قانون، امکان تعیین حبس ابد پیشبینی شده که در طرح تازه مجلس وجود ندارد و از این جهت، نمی‌توان گفت که طرح مجلس مجازات را تشدید کرده‌است. در مقابل، حداقل مجازات پیشبینی شده در طرح جدید پنج سال است که شدید‌تر از دو سال مندرج در قانون سال ۱۳۳۷ خواهد بود.
بر اساس ماده دو طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی» که ۳۰ اردیبهشت به تصویب رسید، «هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش [خسارت برای مواردی که تعیین دیه ممکن نیست] مطابق مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود: الف: در جنایت بر نفس و جنایت منجر بر تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک (بیش از ۲۵ سال)؛ ب: در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه ۲ (حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال)؛ پ: جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه ۳ (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال)؛ ت: در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال).»
اقدامات پیشگیرانه، حلقه مفقوده طرح مقابله با اسیدپاشی
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن اذعان به افزایش آمار اسیدپاشی در کشور، در توضیح علل این پدیده به خبرگزاری خانه ملت گفت: «اسیدپاشی ریشه در عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی دارد و مهمتر از آن دسترسی آزادانه به اسید و فقر موجب افزایش این نوع خشونت شده است.» با این حال طرح پیشنهادی تدابیر لازم را برای مقابله با ریشه‌های این جنایت هولناک در نظر نگرفته است، بلکه فقط بر یکی از ابزار‌های مقابله یعنی مجازات تمرکز شده‌است.
اعمال نظارت و محدودیت بر خرید و فروش اسید، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند کاهش جنایت اسیدپاشی را به دنبال داشته باشد و همواره جزو مطالبات قربانیان اسیدپاشی و فعالان این عرصه بوده است.
ترانه بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگاری که سابقه طولانی در انتشار گزارش درباره پرونده‌های اسیدپاشی دارد، در توییتی که پس از حضور در مجلس همراه با قربانیان اسیدپاشی منتشر کرد، نوشت: «اینکه نمایندگان مجلس سرانجام موضوع اسیدپاشی را دیدند و به آن پرداختند، مهم است. اما همانطور که قربانیان اسیدپاشی هم دیروز در مجلس تاکید کردند، مهمتر از افزایش مجازات، محدود کردن خرید و فروش اسید و طرح مواردی برای کاهش این خشونت است. یادمان نرود اسید تبدیل به اسلحه‌ای بی صدا شده.»
به گزارش ایسنا، سیده فاطمه حسینی در حاشیه جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت مجلس، با حضور در جمع قربانیان اسیدپاشی که در جلسه حضور داشتند، در این خصوص گفت: «کمیته‌ای در کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تشکیل شد که پیشنهادی برای محدود کردن خرید و فروش اسید در آن به تصویب رسیده بود تا اسید در دسترس همگان قرار نگیرد و خرید و فروش آن بدون ارائه اوراق هویت امکان‌پذیر نباشد. متاسفانه این پیشنهاد در کمیسیون رای نیاورد، ولی مجددا آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد.»
نبود امکان صدور دستور‌های حفاظتی در موارد خشونت خانگی، یکی از نقاط ضعف اساسی نظام حقوقی ایران برای مقابله و کاهش شدت خشونت علیه زنان از جمله پیشگیری از اسیدپاشی است. در مواردی که اسیدپاش ارتباط نزدیکی با قربانی دارد، معمولا اسیدپاشی آخرین حلقه زنجیره خشونت‌باری است که از مدتی قبل آغاز شده، به این صورت که مرتکب، قبل از ارتکاب اسیدپاشی اغلب بارها قربانی را تهدید کرده یا مورد خشونت قرار داده‌است. اگر قانون این امکان را در نظر می‌گرفت که قربانی، با مراجعه به مراجع قضایی تهدید را گزارش و پیگیری کند و با حکم مراجع قانونی، مانع نزدیک شدن مرتکب به خود یا هر نوع تماس شود، امکان وقوع جنایت اسیدپاشی به شدت کاهش می‌یافت.
در بسیاری از نقاط جهان، اگر شخصی با مراجعه به پلیس و مراجع قضایی ثابت کند که مورد تهدید یا اعمال خشونت قرار گرفته، مراجع مزبور برای حفاظت از او فورا دستور‌های محافظتی صادر می‌کنند. به این صورت که مرتکب برای مدت مشخصی از هر نوع تماس و نزدیک شدن به شاکی منع می‌شود یا ملزم می‌شود که در دوره‌های مشاوره و کنترل خشم شرکت کند و خلاصه به نحوی رفتار او تحت نظارت قرار می‌گیرد و از مجازات‌هایی که در صورت ارتکاب اعمال خشونت‌بار در انتظارش خواهد بود آگاه می‌شود. به این ترتیب، جلوی وخیم شدن موقعیت گرفته شده و چه بسا از وقوع جنایات غیر قابل جبرانی نظیر اسیدپاشی پیشگیری می‌شود. گنجاندن امکان شکایت و پیگیری هر نوع تهدید به اسیدپاشی یا سایر اقدامات خشونت‌بار، می‌تواند خلا تدابیر پیشگیرانه موثر در طرح در حال بررسی را به مقدار زیادی کاهش دهد.
مقررات قضایی مربوط به اسیدپاشی
بنا بر تبصره ماده سه طرح پیشنهادی، محکومان به اسیدپاشی نمی‌توانند از آزادی مشروط، تعلیق یا تخفیف مجازات برخوردار شوند. در صورت لازم‌الاجرا شدن، این مقرره می‌تواند مانع آزادی زود‌هنگام مرتکب از زندان شده و هزینه ارتکاب جرم را برای کسانی که در فکر ارتکاب آن هستند بالا ببرد.
ارایه تسهیلات جهت رسیدگی سریعتر به پرونده‌های اسیدپاشی، یکی دیگر از مواردی است که باید در قانون پیشبینی شود. با توجه به نیاز فوری به شروع خدمات درمانی و جراحی‌های گران‌قیمت، دریافت هرچه سریعتر دیه می‌تواند نقش حیاتی داشته باشد. اما همانطور که معصومه عطایی، یکی از قربانیان اسیدپاشی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده‌است، پرداخت دیه موکول به صدور حکم نهایی است که در یک روند عادی دادرسی ممکن است چند سال طول بکشد.
برای حل این مشکل دو راهکار قابل پیشبینی است: نخست آن که دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ملزم شوند که وقت رسیدگی به پرونده‌های اسیدپاشی را خارج از روند عادی و به صورت فوق‌العاده تعیین کنند. دوم آن که می‌توان پیشبینی کرد که به محض اثبات وقوع اسیدپاشی، مبالغی به عنوان دیه از خزانه دولت به قربانی پرداخت و بعد از نهایی شدن حکم، دیه از مرتکب دریافت و به خزانه دولت بازگردانده شود. ماده پنج طرح پیشنهادی، صرفا به راهکار نخست توجه کرده و رسیدگی خارج از نوبت را برای پرونده‌های اسیدپاشی در نظر گرفته است.
جای خالی تشدید مجازات اسید‌پاشان زنجیره‌ای
یکی از مهم‌ترین و دردناک‌ترین اخبار اسیدپاشی در سال‌های اخیر به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان در سال ۱۳۹۳ مربوط می‌شود که طی آن، مردان ناشناس به صورت زنانی که سابقه هیچ نوع کینه شخصی با آنها نداشتند، اسید پاشیدند. بر اساس گزارش‌های مختلفی که منابع داخل ایران منتشر کرده‌اند، حداقل ۱۴ مورد حمله گزارش شده است و شاهدان عینی تصریح کرده‌اند که مهاجمان در زمان اسیدپاشی گفته‌اند که این حملات را در دفاع از حجاب انجام می‌دهند. هنوز هیچ‌کس برای هیچ‌کدام از موارد دستگیر نشده است و پوشش رسانه‌ای این حملات توسط مقامات حکومتی سرکوب شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی وقت دستگاه قضا ۲۶ اسفند ۹۶ درباره آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان و این که حکمی در این رابطه صادر شده یا نه گفت: «هنوز فردی در این ارتباط دستگیر و شناسایی نشده است. اما حق افرادی که مصدوم شدند نباید از میان برود. بر این اساس حکم پرداخت دیه به این افراد داده شد و دیه آنها تا زمان شناسایی مقصر از بیت المال پرداخت خواهد شد.»
البته مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان این اسیدپاشی‌ها ۲۹ اردیبهشت در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرد که نه او و نه هیچ یک از قربانیان دیگر این حوادث با گذشت پنج سال هیچ مبلغی به عنوان دیه از دولت دریافت نکرده‌اند. با توجه به خطر تکرار چنین اقداماتی، تاکنون نمایندگان مجلس موارد اسیدپاشی زنجیره‌ای را به طور خاص مورد اشاره قرار نداده و آن را از علل و عوامل تشدید مجازات در نظر نگرفته‌اند.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در سال ۹۶ تنظیم و اسفند همان سال با امضای ۵۵ نماینده برای بررسی در مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد. این طرح دی‌ماه ۱۳۹۷ توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شد و پس از حذف ۳ ماده به تصویب رسید. نهایتا با گذشت حدود دو سال از اعلام وصول اولیه، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت درخواست بررسی آن با قید یک فوریت را مطرح کرده و با ۱۶۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر به تصویب رساندند. با تصویب فوریت طرح، بررسی آن در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن در جلسه روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ تصویب شد و در زمان تهیه این مقاله، نمایندگان در حال بررسی جزییات آن هستند.
