دکتر عبدالکریم لاهیجی (متولد: ۱۳۱۹  در تهران) حقوقدان، از مؤسسین جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر (درسال ۱۳۵۹ تعطیل شد)، نایب‌رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، مدیر اتحادیه حقوق بشر در ایران و فعال پرسابقه حقوق بشر مقیم پاریس ازشناخته شده ترین فعالان حقوق بشر در ایران است. آقای لاهیجی فارغ التحصیل دبیرستان دارالفنون است و در سال ۱۹۵۸ مدرک دکترای حقوق خصوصی را از دانشگاه تهران دریافت کرده است.

به دنبال صدور حکم اعدام برای دو تن در تهران که در تاریخ ۱۳ دی ماه به اتهام سلب امنیت از طریق «زورگیری»، دکترعدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته و نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که محوراصلی سیاست جزایی قوه قضاییه تنها بر بالا بردن میزان مجازات و درعین حال گزینشی عمل کردن در برابر پرونده های قضایی است در حالی که خود این قوه اهرم اختناق و اهرم سیاسی در اختیار حکومت برای از بین بردن مخالفان است که این دوگانگی باعث می شود نه این سیاست ها کارایی داشته باشد، نه امنیت درجامعه حاکم و نه مردم از حداقل آزادی های اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند.

‎۱۱ آذر ماه امسال فیلم مدار بسته ای در یوتیوپ منتشر شد که در آن چهار نفر مرد جوان موتور سوار که به قمه مسلح بودند به عابری در یکی از خیابان های تهران حمله کرده و کیف او را به زور جلوی چشم عابران دیگر ربودند. یکی از آنها با قمه ضربه ای هم بر صورت او زد و فرار کرد. این چهار نفر ۱۳ دی ماه در دادگاه بدوی محاکمه شدند و به علت جریحه دار کردن احساسات مردم دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند.

‎در تاریخ ۱۳ دی ماه دادگاه بدوی ۴ متهم موسوم به «زورگیری» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند و دو نفر دیگر به ۱۰ سال حبس، ۵ سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. قاضی صلواتی قاضی دادگاه های نمایشی فعالان سیاسی ومدنی  پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و از قضاتی است که به  صدور احکام طویل المدت و همچنین احکام اعدام شهره است‫.‬

شکست سیاست های تنبیهی قوه قضاییه

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که هم اکنون مقیم فرانسه است با اظهار اینکه تجربه سه دهه گذشته ثابت کرده  که افزایش میزان مجازات بر کاهش ارتکاب جرم و درنهایت ایجاد امنیت در جامعه منجر نشده است به کمپین گفت: «سیاست جزایی یک دولت نمی تواند تنها بر شدت عمل و بالا بردن مجازات استوار باشد. برای مثال، طی سه دهه گذشته در زمینه مبارزه با مواد مخدر، افزایش آمار تعداد اعدام ها و همچنین گسترش ارتکاب به جرائم موادمخدری نشان می دهد که این سیاست شکست خورده است. چرا که با صدها اعدام درسال نه تنها قاچاق مواد مخدر- و درنتیجه جرائم مرتبط با مواد مخدر – در ایران کم نشده که بیشتر و چند برابر شده است. آمار اعدام که سازمان های حقوق بشری از آنچه در روزنامه ها منتشر می شود استخراج می کنند – و می تواند شامل تعدا واقعی اعدام در زندان های کشور هم نباشد- نشان می دهد که طی پنج سال اخیر تعداد اعدام در ایران دو تا سه برابر شده است. خود مقامات جمهوری اسلامی هم می گویند که ۷۰ درصد این اعدام ها در ارتباط با مواد مخدر است.  وقتی افزایش مجازات موجب کاهش جرم نمی شود یعنی با بالابردن میزان مجازات نمی توان با پدیده ارتکاب جرم مبارزه کرد. ارتکاب به جرم عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و تا وقتی این عوامل موجود باشند و با آنها مبارزه نشود، مسلم است که آمار جرم و جنایت در جامعه نه تنها متوقف بلکه روز به روز بالاتر خواهد رفت.»

نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر با اشاره به گزینشی عمل کردن دستگاه قضایی ایران نسبت به افرادی که مرتکب جرم می شوند، ازاین گزینشی عمل کردن به عنوان عاملی برای از بین رفتن اعتمادی مردم به دستگاه قضایی یاد کرد و افزود: « در برخی مواقع که صحبت از مفساد اقتصادی می شود و مقامات ایرانی ناچار می شوند از آن سخن بگویند – یعنی سخن از کسانی که میلیاردها از اموال عمومی را اختلاس کرده اند و برخی مواقع هم از اعدام چند تن از آنها خبر می دهند- می بینیم که آنها به قدری از حریم امنیت و حمایت و پشتیبانی برخوردارند که هویت چنین افرادی حتی در جریان دادگاه فاش نمی شود. در بیشتر مواقع فقط اسم کوچک آنها معرفی می شود. مثلا جیم. کاف.  معلوم می شود که  این افراد به اهرم های سیاسی – اقتصادی حکومت متکی هستند. در مورد جرائم جنسی هم همین طور. همین چند وقت پیش گفتند که چند نفر به اتهام جنسی محکوم به اعدام شده اند و در میدان های عمومی هم اعدام شدند. در مورد پرونده های قتل هم همین طور. این برخلاف متهمان سیاسی است که از آن دقیقه ای که آنها را دستگیر می کنند برعلیه آنها جوسازی و پرونده سازی  و جرم تراشی می کنند و به سرعت به آنها احکام سنگین می دهند.»

وی در توضیح دلیل افزایش احکام تنبیهی بدون توجه به زمینه های بروز جرائم در جامعه و بی توجهی قوه قضاییه به آن، به کمپین گفت: « در جمهوری اسلامی سیاست تنبیهی براساس ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. برای مثال درمورد متهمان سیاسی مجازات برایجاد وحشت و ترس است تا مردم ببینند وقتی بهای فعالیت سیاسی، یا شرکت در فعالیت های اجتماعی و حتی بهای دفاع از متهمان سیاسی ( مثلا برای همکاران وکلای دادگستری) دیگر سه ماه و شش ماه زندان نیست، بلکه شش سال و ۱۰ سال و۱۳ است، دیگر به چنین فعالیت هایی رو نیاورند. چنانکه در مورد وکلای همکار ما همچون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه احکام بسیار سنگین صادر کردند. این سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و در چند سال گذشته بر شدت آن افزوده، مسلم است که به نتیجه ایی منتج نخواهد شد و نمی توانند به این صورت با عوامل جرم زا در ایران مبارزه کنند.»

برنامه های نمایشی: از ابهام در رسیدگی به پرونده چهار ساله کهریزک تا پرونده ستار بهشتی

دکترعبدالکریم لاهیجی روی دیگر سکه اقداماتی مانند صدور احکام سریع برای افرادی که منجر به سلب امنیت مردم می شوند را «جنجال های تبلیغاتی» و «برنامه‌های نمایشی» خواند و با اشاره به وقایع بعد از انتخابات و کشته شدن چهارجوان در بازداشتگاه کهریزک در نزدیکی تهران که خشم بسیاری را منجر شد و قوه قضاییه و رهبر ایران هم از پیگیری قاطع آن سخن گفتند، به کمپین گفت: « بعد از ماجرای کهریزک، با آن همه سروصداو تبلیغات و حتی پس از اینکه پدر یکی از کشته شدگان به نزد (علی)خامنه ای رفت و او دستور رسیدگی داد، بعد از چهار سال تازه می گویند محاکمه افراد خاطی شروع خواهد شد و سه قاضی و از جمله سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران) که در این اتفاقات نقش داشتند را می خواهند محاکمه کنند. یا اخیرا در پرونده جوان وب لاگ نویس، مرحوم ستار بهشتی، که مشخص شده زیر شکنجه کشته شده است، همین هفته که گزارش کمیسیون امنیت ملی در مجلس قرائت شد دو تن از نمایندگان مجلس گفتند که این گزارش سانسور شده است. حالا با این جنجال های تبلیغاتی برای اینکه قوه قضاییه – که متاسفانه لانه فساد است کنند-  حیثیتی  کسب کنند و به قول خودشان احساسات مردم را مرهم بگذارند، از رسیدگی سریع به پرونده ای مثل ناامنی خیابانی خبر می دهند. آن هم در شرایطی که مردم می بینند که قوه قضاییه به عنوان مرجع داد-گستری در کشور، خودش مرجع فساد است و اهرم اختناق و اهرم سیاسی در اختیار دولت است برای از بین بردن مخالفان سیاسی.»

این حقوقدان و فعال حقوق بشر با بیش از چهاردهه سابقه در مسائل حقوقی،  با اشاره به وضعیت کنونی «امنیت» درکشور گفت:« در جامعه ایران امنیت وجودندارد. قبلا به خانه مردم می رفتند و آدم می کشتند، الان دیگر در کوچه و خیابان از مردم اخاذی می کنند. باج می گیرند و با قمه واسلحه های خطرناک تر از گذشته به آنها حمله می کنند. حالا مسوولین برقراری امنیت فکر می کنند با ایجاد چنین جنجال های تبلیغاتی می خواهند هم در دل مجرمان و کسانی که در پی ارتکاب به جرم می توانند باشند، ایجاد وحشت کنند و هم به مردم اطمینان خاطر بدهند که دولت و قوه قضاییه بر اوضاع مسلط است و بنابراین به زودی این افراد را مجازات خواهد کرد تا به هر ترتیبی این جو ناامنی را با این برنامه های تبلیغاتی کاهش دهند. اما به نظر من موفق نخواهند شد. در ایران مردم در قبال خود دولت، نهادهای امنیتی اطلاعاتی و نهادهای دیگر امنیت ندارد (درارتباط با فعالیت های اجتماعی سیاسی)  و نه  امنیت در قبال آدم های بدکار و مجرمان و چون بخش عمده‌ای از سپاه پاسداران تا نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات غرق فساد است هرگز نمی توانند با جرم مبارزه کنند.»

دکترلاهیجی با توجه به صدور احکامی مانند محاربه برای افرادی که امنیت مردم را در خیابان سلب می کنند و یا احکام محاربه یا اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و کلا صدور شدیدترین نوع مجازات برای جرائم گوناگون و در خصوص تناسب جرم و مجازات و رابطه آن با افزایش صدور احکام شدید، به کمپین گفت: « اصولا در قانون جزایی جدید ایران، یعنی بعد از سرکار آمدن جمهوری اسلامی، اصل قانونی بودن نسبت جرم و مجازات وجود ندارد. چون هر چند که اینها می‌گویند در قانون مجازات ماده ای پیش بینی شده اما آنقدر عناوین کلی است که به اشکال مختلفی مورد سوء استفاده و سوء تعبیر قرار می گیرد.»

زورگیر و وب لاگ نویس: هر دو اقدام علیه امنیت

وی افزود: «درسالهای نخستین انقلاب تحت عناوین کلی مانند محاربه با خدا و یا مفسدفی الارض، هزاران نفر را کشتند. از زمانی که چنین عناوینی را وارد قانون مجازات اسلامی کردند این مفاهیم کلی را به هرصورتی که خواسته اند تفسیر کرده اند. محاربه یعنی چه؟‌ یعنی اگر کسی با قمه هم به مردم حمله بکند محاربه است، یا با خدا یا با جمهوری اسلامی. مساله فسادفی الارض هم به همین ترتیب. یا درنظر بگیرید اقدام علیه امنیت کشوردر قبال جرائم سیاسی را. یعنی مخالفت با دولت را اقدام علیه امنیت می نامند. اقدام علیه امنیت یعنی همین جرائمی است که افراد موسوم به زورگیر در خیابان علیه مردم مرتکب می شوند. اینها امنیت مردم را سلب می کنند و به خطر می اندازند. ولی یک وب لاگ نویسی که یک مطلب می نویسد چطور می تواند با امنیت مردم و مملکت بازی کند و امنیت را به خطر بیاندازد؟»

دکتر لاهیجی با انتقاد از عناوین احکام یاد شده و کلی بودن آن ادامه داد:«یک مفاهیم کلی را وارد قانون مجازات اسلامی کردند به همان صورتی که در کتاب های فقهی بوده و آن را در اختیار عده ای گذاشتند که آنها هم به عنوان قاضی نه تحصیلات حقوقی کافی دارند، نه استقلال عمل…. آقای شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه گفته بود که این قوه را وقتی از شیخ محمدیزدی تحویل گرفته، ویرانه ای بوده است. آقای شاهرودی، این قوه آن را ویرانه تر کرد و تحویل آقای لاریجانی داد. او هم طی چند سال گذشته عملا قوه قضاییه را به جایی رسانده که احکام صادر شده در شدت عمل و بالا بودن مجازات واقعا رکورد گذشته را شکستند. بنابراین اساسا چیزی به اسم تناسب بین جرم و مجازات به آن صورتی که در حقوق جزایی مدرن است و تقسیم بندی جرائم و اینکه مجازات ها باید از هر جهت هماهنگی و سازگاری داشته باشد با درجه جرم، نه در قانون و نه درعمل به دقت پیش بینی شده است. برای همین است که شما می بینید که در ابتدا ممکن است یک نفر را به جرم جاسوسی بگیرند و بعد هم برای او تقاضای اعدام می کنند و در نهایت می بینیم که به شش ماه زندان محکوم می کنند و اگر هم خارجی باشد، او را آزاد می کنند که به کشورش برگردد – البته چه بهتر. اما می خواهم بگویم اصلا تناسب بین جرم و مجازات هرگز در جمهوری اسلامی وجود نداشته چون همان طور که گفتم قوه قضاییه نه استقلال عمل دارد و نه آدم های متخصص که دارای صلاحیت های لازم اخلاقی برای اشتغال به مقام قضا داشته باشند در این قوه کمتر به چشم می خورد که در مجموع باعث می شود وضعیت کنونی را برای امنیت و حقوق و آزادی های مردم به وجود آوردند.»