13509114_10208039550278879_6248712865301216196_n

روز دوشنبه، ۳۱خردادماه روزنامه اصلاح‌طلب قانون با انتشار خبری در وبسایت خود اعلام کرد دادستانی این روزنامه را به دلیل شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف کرده است. سایت قانون با اشاره به نامه توقیفی که به دفتر این روزنامه ارسال شده  از اتهاماتی از جمله «افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» علیه این روزنامه خبر داد. با این حال چندان روشن نیست که این روزنامه دقیقا به دلیل انتشار چه مطلبی توقیف شده است. شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار بااشاره به ابهام موجود در جریان توقیف روزنامه اصلاح‌طلب قانون، توقیف این روزنامه را بخشی از پروژه «مهار موزاییکی» دولت میانه‌روی حسن روحانی در ایران دانست و به کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران گفت: « توقیف روزنامه قانون درست یک روز پس از سخنان آقای روحانی درباره آزادی مطبوعات در ایران معنادار است.»

اتهامات ناروشن و دلایل مبهم

در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است «نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مستندا به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده ۱۱۴ آئین دادرسی کیفری، روزنامه قانون توقیف می‌باشد.»

اصل یکصد وپنجاه وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  قوه‏ قضائیه را‏ قوه‌‏ای‏ مستقل‏ معرفی می‌کند که از جمله مسئول رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏ و شکایات است و احیای‏ حقوق‏ عامه‏، گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏، ‎‎نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین و اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏ را در دستور کار دارد.

با این حال شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر نامه دادستانی به روزنامه قانون را مبهم خواند و گفت: «در این نامه به دلیل یا دلایل توقیف به‌درستی اشاره نشده است ولی همکاران روزنامه قانون عمده دلایل توقیف را به انتشار دو مطلب مرتبط می‌دانند. یکی یادداشت فریدون مجلسی که در بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته در این روزنامه منتشر شده بود و نویسنده در این یادداشت به نحوه دستگیری و نمایش بازداشت ملوانان آمریکایی انتقاد کرده و تصاویری را که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از این ماجرا پخش کرد یادآورِ ویدئوهای خشونت‌بار داعش دانسته بود و دیگری گزارش بسیار مهمی که روزنامه قانون درباره آخرین مصوبه مجلس نهم منتشر کرد و در آن پیش‌بینی کرد که در صورت اجرایی شدن آخرین مصوبه مجلس نهم که نظرخواهی از نهادهای امنیتی برای استخدام در مشاغل حساس را ضروری می‌داند، سازمان اطلاعات سپاه رسما به وزارت اطلاعات موازی تبدیل خواهد شد.»

با وجود مطرح شدن این دو مطلب به عنوان دلایل اصلی توقیف روزنامه قانون اما گزارش روز بیست و دوم خرداد ماه این روزنامه با تیتر «۲۴ ساعت لعنتی» هم یکی از دلایل طرح شکایت علیه این روزنامه و توقیف آن ذکر شده است. گروه حقوق و قضای روزنامه قانون در این گزارش از مشاهدات عینی فردی که تنها برای یک روز در ندامتگاه بزرگ تهران به سر برده پرده برداشته و وضعیت این ندامتگاه را وحشتناک توصیف کرده است. ندامتگاه تهران یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی است و زیر نظر دادستانی اداره می‌شود.

پروژه مهار موزاییکی دولت

روزنامه اصلاح‌طلب قانون که انتشار خود را از ششم آبان ماه ۱۳۹۱ آغاز کرده بود در شرایطی با حکم دادستانی توقیف شد که احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب همچنان ادامه دارد و تعدادی از روزنامه‌نگاران هنوز در زندان به سر می‌برند. موضوعی که شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با کمپین از آن با عنوان «پروژه مهار موزاییکی دولت حسن روحانی» یاد کرد و گفت: «تلاش‌های تندروهای مخالف دولت متمرکز بر ایجاد بحران در حوزه‌های مختلف برای دولت است. شما این تلاش را در حوزه‌های مختلف فرهنگ، سینما، کتاب، تئاتر، برجام، فیش‌های حقوقی و از جمله برخورد با روزنامه‌نگاران می‌توانید ببینید و متاسفانه آقای روحانی هم به عنوان رئیس‌جمهور اقدامات و دخالت‌ها و حمایت‌های لازم را در مواردی که باید انجام نداده و نمی‌دهد.»

یک روز پیش از توقیف روزنامه قانون، حسن روحانی در ضیافت افطار با اصحاب رسانه گفته بود: «به آزادی مطبوعات، رسانه‌ها و قلم در ایران اسلامی افتخار می‌کنیم».

اما رئیس‌جمهوری ایران در حالی از آزادی مطبوعات در ایران سخن گفت که نه تنها توقیف مطبوعات همچنان ادامه دارد بلکه تعدادی از روزنامه‌نگاران نیز همچنان در زندان و بازداشت به سر می‌برند. از جمله احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه اصلاح‌طلب فرهیختگان که از ۲۸ اردیبهشت‌ماه تا کنون در اعتصاب غذا است و روز دوشنبه خبر ایست قلبی و انتقالش به بیمارستان سینا منتشر شد. این روزنامه‌نگار به هفت سال حبس تعزیری محکوم شده است.

آفرین چیت‌ساز، ستون‌نویس روزنامه دولتی ایران نیز از دیگر روزنامه‌نگارانی است که به دلیل انتشار نوشته‌های‌شان در رسانه‌های نزدیک یا حامی دولت بازداشت شده‌اند. آفرین چیت ساز، که در تاریخ ۱۱ آبان ماه در منزلش بازداشت و به بند دو– الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد، طبق حکمی که روز هفتم اردبیهشت ماه رسانه ای شد به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با دول بیگانه» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.