Ghanoon

دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه شنبه ۲۵ خرداد ماه خبر داد مدیر مسوول روزنامه قانون به دلیل انتشار یک مطلب درباره مجتمع ندامتگاه بزرگ تهران با شکایت سازمان زندان ها «تحت تعقیب قضایی» قرار گرفته است. عباس جعفری دولت آبادی البته نامی از این روزنامه در صحبت های خود نبرد و فقط با «کذب» خواندن مطلب «۲۴ ساعت لعنتی» که در این روزنامه منتشر شده، اعلام کرد مدیر مسوول این روزنامه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. تاکنون مدیر مسوول این روزنامه واکنشی به شکایت سازمان زندان ها و اظهارات دادستان تهران نشان نداده است.

عباس جعفری دولت آبادی گفت: «با پیگیری این دادستانی مشخص شد که خبر مذکور کذب بوده و با اعلام شکایت سازمان زندان ها مدیر مسئول این نشریه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.» دادستان تهران با اظهار اینکه این روزها «مطالب و تیترهای منفی زیاد دیده می شود» گفت نباید با درج این مطالب باعث ناامیدی و نگرانی در مردم شد اما دادستان تهران اشاره ای نکرده که دقیقا چه مواردی در این گزارش کذب، منفی و نادرست بوده است.

روزنامه قانون با مدیر مسئولی مهناز مظاهری روز ۲۲ خرداد ماه مطلبی را با عنوان «۲۴ ساعت لعنتی» منتشر کرد که گزارشی از مشاهدات یک زندانی است که فقط برای یک روز در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ به سر برده است. در این گزارش مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ به عنوان بزرگترین زندان خاورمیانه عنوان شده که در وضعیت بسیار نابسامانی از نظر رفاهی، بهداشتی و نظارت به سر می برد.

مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ که از سال ۱۳۹۱ افتتاح شده در جاده تهران قم و در منطقه به نام حسن آباد واقع شده است. در بخشی از مطلب روزنامه قانون آمده است که این زندان بزرگ فقط روزانه ۲ ساعت آب در اختیار زندانیان قرار می دهد که آبی بسیار بی کیفیت و غیرقابل نوشیدن است. تمام زندانیان این زندان فقط در عرض همین دو ساعت می توانند از سرویس بهداشتی زندان استفاده کنند. در این گزارش آمده است: «یکی از عجایب زندان داشتن جیره روزی ۲ ساعت آب غیرقابل شرب است. فقط در این زمان می توان از سرویس بهداشتی استفاده کرد. اگر زندانی دچار سوء هاضمه و.. باشد چه باید کند؟ برای این مشکل هم مجبور به خرید آب معدنی بودیم اما کارت اعتباری ما فعال نبود.»

این زندانی با اظهار اینکه در بدو ورود هر زندانی باید پول نقد خود را به بانک پاسارگارد زندان تحویل دهد در حالیکه پولی برای صرف خرید آب آشامیدنی یا غذا با خود نخواهد داشت. گفته است: «۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ورودی روزانه این زندان، همه پول نقد خود را به بانک می دهند. تا ۳ روز هم این پول در بانک بدون حق استفاده می ماند. اگر نگاهی به ارقام بیندازیم سود کلانی را برای بانک خواهیم دید. به هر حال گرسنه و تشنه مانده بودم و اگر لطف سایر زندانیان نبود خدا می داند چه بر سر من پیرمرد می امد.»

این زندانی گفته طبق روال این زندان، ساعت کاری بانک و دفتر امانت داری زندان هشت شب پایان می گیرد اما اسامی زندانیانی که آزاد می شوند ساعت ۸/۳۰ اعلام می شود. به این شکل زمان آزادی زندانیان، بانک و امانتداری زندان تعطیل است و زندانیان قادر به دریافت امانتی های خود مانند ساعت، جواهرات، پول نقدی که با خود به داخل آورده اند و چیزهای باارزش دیگر نخواهند بود. آنها با یک جفت دمپایی به بیرون رها می شوند و حتی اجازه تماس با خانواده شان قبل بیرون آمدن نیز داده نمی شود.

این گزارش فقط حاوی روایت حضور یک زندانی طی ۲۴ ساعت است و در آن توضیحی درباره بازجویی ها، زندانیان بیمار، بهداری زندان و امکانات پزشکی و زندانیان خطرناک و مشکلات دیگر داده نشده است. با این حال همین مقدار گزارش که بیشتر به وضعیت روزانه زندگی در زندان نیز می گذرد با واکنشی در حد تحت تعقیب قرار دادن مدیر مسوول روزنامه مواجه شده است.

روزنامه قانون که با محتوای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منتشر می شود و حاوی ۱۶ صفحه است، برای اولین بار در تاریخ ششم آبان ماه ۱۳۹۱ منتشر شد و یکبار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ توقیف شده است. اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه قانون در آن زمان، اتهام «نشر اکاذیب علیه قانون» به دلیل باز نشر خبر آزادی محمد رویانیان، رییس سابق ستاد سوخت و مدیرعامل قبلی باشگاه ورزشی پرسپولیس با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی بود. با این حال دادستانی تهران مشخص نکرده بود که به چه دلیل این روزنامه متهم به نشر اکاذیب شده است و آیا خبر آزادی محمد رویانیان اشتباه بوده یا مقدار مبلغ وثیقه ای که برای او نوشته شده است.

این روزنامه با چندین جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ رفع توقیف شد و مجددا در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۳ انتشار خود را آغاز کرد.