قوه قضاییه باید روند تضعیف و نابودی استقلال نهاد وکالت در ایران را متوقف کند
پنج‌شنبه ۱۷تیرماه ۱۴۰۰ – تصویب «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری» در تعارض کامل با «استقلال» کانون وکلای ایران و مثالی روشن از سرکوب و اعمال قدرت و فشار حاکمیت و در راس آن قوه قضاییه بر این نهاد مستقل و باسابقه در ایران است. «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری» که در آخرین روزهای کاری ابراهیم رئیسی در مقام ریاست این قوه به امضای وی رسید، مرحله جدیدی از یک پروژه نظام‌مند در جهت تضعیف نهاد کانون وکلای ایران است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، گفت: «تداوم سیاست همیشگی حاکمیت جمهوری اسلامی در تضعیف کانون وکلای ایران همزمان با تغییرات معناداری که در قوه قضاییه صورت گرفته، آینده‌ی این نهاد مدنی مستقل و حقوق شهروندان را با ابهامات و اشکالات فراوانی مواجه می‌سازد.»
به گفته هادی قائمی «اقدامات اینچنینی نوعی سرکوب سرد است که هر چند تازگی ندارد، اما ادامه‌ی روند غیرقانونی فشارهای چندجانبه بر نهاد وکالت و وکلای مستقل، قطعا به تضییع کامل حق دفاع شهروندان منتهی خواهد شد.»
کمپین حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن تداوم روند تضعیف کانون وکلای ایران از سوی قوه قضاییه، تصویب «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» را از یک سو موجب باب شدن دخالت‌های هرچه بیشتر در این نهاد مستقل و از سوی دیگر موجب بغرنج‌تر شدن وضعیت وکلای مستقل و به تبع آن سخت‌تر شدن امکان دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی می‌داند. آیین‌نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قصد ایجاد تغییراتی گسترده در فرایند جذب کارآموز وکالت، نظارت بر وکلا و به طور کلی فرایندهای مرتبط با نهاد وکالت را دارد.
پس از تصویب «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در بیانیه‌ای صراحتا اعلام کرد که این آیین‌نامه «غیرقابل اجرا» است. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ را «مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال و خارج از اراده کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران در تعاملات فیمابین با قوه محترم قضاییه» دانسته بود.
شورای تشکل‌های وکلای دادگستری نیز در بیانیه‌ای «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری» را فارغ از شکل غیرقانونی و خارج از صلاحیت قوه قضائیه در تنظیم و انتشار این آئین‌نامه، دارای ایرادات ماهیتی و موجبات نقض لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ و اصلاحات بعدی آن اعلام کرده است.
ناصر زرافشان، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در واکنش به تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا گفته بود «استقلال وکالت با این اقدام نابود شده و ظاهرا دستگاه قضائی، یک پادو و زایده‌ای می‌خواهد که کارهای دفتری را انجام دهد. نه کسی که نظر مستقل داشته باشد و حتی اگر مسئله‌ای در خصوص خود قانون و در حوزه تقنین هم داشت، آن را با شجاعت مطرح کند».
بحث تصویب «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» در سال ۱۳۸۸ نیز مطرح بود و آنگونه که شاپور منوچهری، حقوق‌دان و نایب رییس پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید هرچند که آیین‌نامه مصوب سال ۱۴۰۰ تفاوت‌های زیادی با آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ دارد اما در «مراعات ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا در مورد مرجع تنظیم و تصویب و چه در جزئیات و کلیات ناقض استقلال کانون وکلا بوده و با آیین‌نامه باب مداخله در امور کانون وکلا آغاز شده است».
با وجود واکنش صریح اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و شورای تشکل‌های وکلای دادگستری و انتقادات حقوق‌دانان و وکلای دادگستری مبنی بر مغایر بودن این آئین‌نامه با لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، دیوان عدالت اداری فورا اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی جدید وکالت لازم‌الاجراست. پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه اعلام کرد در پی تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری»، مراتب لازم الاجرا بودن این آیین‌نامه از سوی قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به کانون‌های وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه و مراجع قضایی کشور ابلاغ شد.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته از شیوه‌ها و شگردهای گوناگون جهت تضعیف نهاد کانون وکلا و فشار بر وکلای مستقل استفاده کرده‌اند.
هادی قائمی، با اشاره به روند سیستماتیک فشار بر نهاد مستقل کانون وکلای ایران می‌گوید «قربانیان اصلی این روند غیرقانونی، آن دسته از شهروندانی خواهند بود که به دلیل مخالفت با وضع موجود و اعتراضات مدنی‌شان تحت تعقیب و بازداشت قرار می‌گیرند و برای دفاع از حقوق قانونی خود نیاز به وکلای مستقل در دادگستری دارند.»
