نگرانی درباره احتمال اعدام قریبالوقوع یک کودک-همسر در ایران
آبان ۱۴۰۴ – گُلی کوهکن تنها ۱۲ سال داشت که به یک ازدواج اجباری و خشونتآمیز وادار شد. در ۱۳ سالگی بدون هیچ مراقبت پزشکی، فرزندش را به دنیا آورد. در ۱۸ سالگی، پس از سالها تحمل آزارهای جسمی و جنسی، در پی یک مشاجره خانوادگی به اتهام قتل شوهرِ آزارگر خود بازداشت شد. اکنون، پس از هفت سال در صف اعدام، قرار است در ماه دسامبر میلادی اعدام شود، مگر آنکه بتواند مبلغ بسیار سنگین و دستنیافتنی «دیه» را به خانوادهٔ همان فرد آزارگر بپردازد.
پروندهٔ کوهکن موردی استثنایی نیست. در ایران، دختران بهطور قانونی از ۱۳ سالگی میتوانند ازدواج کنند (و حتی کمتر، با اجازهٔ ولی مرد و قاضی)، هیچ قانون مؤثری برای حفاظت از دختران و زنان در برابر خشونت خانگی—که بسیار گسترده و شدید است—وجود ندارد، و زنان اختیار بسیار محدودی برای طلاق دارند و عملاً راهی برای خروج از ازدواجهای خشونتآمیز ندارند. نتیجه این است که برخی از زنان و دختران، بهعنوان آخرین چاره، دست به کشتن آزارگران خود میزنند.
با این حال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاضر نیست هیچگونه عوامل تخفیفدهنده را در این پروندهها بپذیرد—حتی در مواردی که شامل خشونت شدید و مداوم جسمی و جنسی بوده—و این زنان را به جرم قتل، به اعدام محکوم میکند.
بهگفتهٔ بهار قندهاری، مدیر بخش ارتباطات در کمپین حقوق بشر ایران: «دختران از ۱۳ سالگی یا حتی کمتر به ازدواج مجبور میشوند و دههها مورد ضربوشتم و تجاوز قرار میگیرند، بدون اینکه هیچ راه واقعی برای طلاق یا فرار داشته باشند. بسیاری اگر تلاش به فرار کنند، توسط اعضای خانواده کشته میشوند. دادگاهها باید این شرایط را بهعنوان عوامل تخفیفدهنده در حکم لحاظ کنند.»
قندهاری گفت: «کوهکن چهرهٔ هزاران زن در ایران است—زنی که تمام دوران کودکیاش از او گرفته شد، سالها مورد خشونت قرار گرفت، و اکنون در ۲۵ سالگی با حکم اعدام روبهروست، تنها به این دلیل که تلاش کرد از همان خشونتی فرار کند که دولت در محافظت او از آن شکست خورد.»
قندهاری افزود: «واقعیت این است که حکومت ایران در این قتلها بهطور عمیق مقصر و همدست است، زیرا حتی ابتداییترین اقدامات را برای پایان دادن به ازدواج کودکان یا برای محافظت از دختران و زنان در برابر خشونت خانگی انجام نمیدهد—وضعیتهایی که بسیار غالباً به مرگ منتهی میشوند، هرچند معمولاً قربانی زن است، نه مرد.»
درخواستهای فوری کمپین حقوق بشر ایران از جامعه بینالمللی
کمپین حقوق بشر ایران فوراً از جامعه جهانی میخواهد که از دولت ایران مطالبه کند:
- اعدام برنامهریزیشدهٔ گُلی کوهکن در دسامبر ۲۰۲۵ را متوقف کند؛
- تمام اعدامهای مرتبط با قتلهایی که در چارچوب خشونت خانگی رخ دادهاند را متوقف کند؛
- رسیدگی قضایی مبتنی بر زمینه و شرایط پیرامونی برای این پروندهها را آغاز کند تا زنانی که در چرخهٔ خشونت مکرر گرفتار شدهاند بتوانند از حکم اعدام نجات یابند.
علاوه بر این، کمپین حقوق بشر ایران از کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل در امور ایران و خشونت علیه زنان و دختران، یونیسف، انجمنهای حقوقی بینالمللی و دولتهای سراسر جهان میخواهد که از مقامهای ایرانی مطالبه کنند:
- سن قانونی ازدواج را مطابق استانداردهای بینالمللی افزایش دهند.
- بحران شدید خشونت خانگی در ایران را با اقدامات زیر برطرف کنند:
- تحقیق کامل دربارهٔ تمام گزارشهای بدرفتاری و آزار زنان؛
- اختصاص منابع برای ایجاد سازوکارهای فوری و ضروری مداخله، از جمله حکمهای حمایت و خانههای امن؛
- پیگرد و مجازات عاملان خشونت خانگی بهجای نادیده گرفتن آن زیر عنوان «مسائل خانوادگی».
- اصلاحات قضایی انجام دهند تا زنان—از جمله زنان کمدرآمد—در هنگام درخیواست طلاق با موانع غیرقابل عبور مواجه نشوند.
«هر تلاش برای ترک خانه بینتیجه مانده بود»
گُلی کوهکن، زن بلوچ فاقد مدارک هویتی، متولد آوریل ۲۰۰۰ در استان گلستان، در مه ۲۰۱۸ بازداشت و به اتهام قصاص به دلیل مشارکت در قتل همسرش، به همراه پسرعمویش محمد ابیل، به اعدام محکوم شد. او از آن زمان در زندان مرکزی گرگان نگهداری میشود و قرار است در ماه دسامبر اعدام شود.
در روز وقوع حادثه، کوهکن شاهد بود که همسرش فرزند پنجسالهشان را کتک میزند و برای کمک با پسرعمویش تماس گرفت. وقتی او رسید، میانشان درگیری رخ داد که در نهایت به مرگ غیرعمدی شوهر انجامید. کوهکن سپس با خدمات اورژانس تماس گرفت و موضوع را به مقامها گزارش داد. با این حال، هر دو نفر بازداشت شدند و برای قتل، تحت پیگرد قرار گرفتند.
امتناع حکومت از رسیدگی به بحران ساختاری خشونت خانگی و پیامدهای مرگبار آن
قوانین حکومتی در ایران نهتنها ازدواج کودکان را مجاز میکند، بلکه عملاً هیچگونه حمایت مؤثری برای دختران کودکهمسر یا زنان گرفتار در روابط خشونتآمیز فراهم نمیآورد، با وجود اینکه خشونت خانگی شدید و گسترده در کشور بهطور گسترده مستند شده است. فقدان کامل سازوکارهای ارزیابی خطر و حمایت از قربانیان یکی از عوامل اصلی بروز پیامدهای مرگبار است.
پلیس در ایران معمولاً گزارشهای مربوط به خشونت خانگی—حتی مواردی که تهدید جانی دارند—را «مسئله خانوادگی» تلقی کرده و نادیده میگیرد، و زنانِ بهشدت آسیبدیده را تحت فشار قرار میدهد که به خانه بازگردند. از آنجا که قانون ایران مقرر میکند زن با ترک خانه نهتنها حق نفقه را از دست میدهد بلکه حضانت فرزندانش را نیز از او میگیرند, بسیاری از زنان دوباره نزد آزارگر بازمیگردند.
در ایران سازوکارهای قضایی استاندارد مانند «حکم حمایت» یا «حکم منع تماس»—که در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از تماس آزارگر با قربانی استفاده میشود—وجود ندارد؛ نه پس از تهدید صریح خانواده و نه حتی پس از وقوع خشونت شدید.
علاوه بر این، خدمات حمایتی برای زنان در معرض خطر بسیار محدود است. در بسیاری از نقاط کشور، پناهگاه یا خانه امن وجود ندارد؛ وضعیتی که با بستن مراکز حمایت از زنان توسط حکومت و تعقیب قضایی سازمانهای مستقل مدنی و خیریه بدتر شده است.
برای نمونه، خانه امن مهر شمسآفرید که از زنان و کودکان آسیبپذیر در ارومیه حمایت میکرد، تعطیل شد. پیش از آن نیز، سازمانهایی مانند جمعیت امام علی (ع)، خانه خورشید و بنیاد امید مهر—که همگی به زنان و کودکان آسیبپذیر خدمات میدادند—بهزور بسته شدند. همزمان، فعالانی که برای حمایت از زنان و کودکان فعالیت میکنند هدف پروندهسازی و سرکوب حکومت قرار میگیرند. سرکوب جامعه مدنی، صدای مدافعان مسائل اجتماعی را خاموش کرده است.
در واقع، زنان در برابر خشونت مکرر هیچ راهکار عملی ندارند؛ از جمله به دلیل بار سنگین اثبات خشونت در دادگاه، نبود آموزش تخصصی برای نیروهای انتظامی درباره خشونت خانگی، و مجازاتهایی که زن با ترک خانه متحمل میشود. در چنین شرایطی تعجبآور نیست که بسیاری از زنان، که هیچ راه قانونی مفید یا قابل دسترسی ندارند و بارها مورد خشونت قرار گرفتهاند و آشکارا در معرض خطر مرگ بودهاند، در نهایت شوهران خود را برای دفاع از جانشان میکشند.
یافتههای پژوهشی درباره خشونت خانگی و اعدام زنان
گزارش سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) در سال ۲۰۲۵ بیان میکند:
«بسیاری از زنانی که بهدلیل قتل اعدام شدهاند، در واکنش به خشونت، تجاوز یا کنترل اجباری دست به این اعمال زدهاند. حدود ۷۰٪ زنان محکوم به اعدام بابت قتل، متهم به قتل شریک مرد خود هستند. این زنان در ازدواجهای خشونتبار گیر افتاده بودند و اغلب برای دفاع از خود اقدام کردهاند. اما نظام حقوقی ایران بهندرت این شرایط را بهعنوان عوامل تخفیفدهنده میپذیرد. شهادت زنان نصف ارزش شهادت مردان را دارد و قوانین خشونت خانگی یا تجاوز زناشویی را بهرسمیت نمیشناسد.»
تحلیل جامع دهها مطالعهٔ دانشگاهی در سال ۲۰۲۱ درباره خشونت خانگی علیه زنان در ایران، شیوع آن را ۶۶٪ برآورد کرد—دو سوم زنان. این تحلیل نتیجهگیری کرد:
«با وجود همهٔ این آزارها، هیچ قانون مشخصی علیه خشونت خانگی وجود ندارد. تمامی تلاشها به لایحهای بیاثر و تقلیلیافته به جریمه مالی ختم شده است.»
مطالعات مختلف دانشگاهی در ایران نرخهای حتی بالاتری را گزارش کردهاند. با این حال، خشونت خانگی بهطور گسترده گزارش نمیشود، زیرا زنان در سکوت و در سیستمی که هیچ حمایت قضایی مؤثری ارائه نمیدهد، رنج میبرند.
خشونت خانگی ریشه در قوانینی دارد که زن را موظف به اطاعت از شوهر میکند و دستگاه قضایی نیز از مجازات آزارگران خودداری میکند. نشریه Lancet گزارش داد که ۸٬۰۰۰ «زنکشی» در ایران بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ رخ داده است.
پروندههای بسیار و پوشش بسیار اندک
ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان زنان را اعدام میکند. در سال ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۳۹ زن اعدام شدهاند.
در سال ۲۰۲۴، دستکم ۹۷۵ نفر اعدام شدند که ۳۱ نفرشان زن بودند—اما حکومت تنها ۱۰٪ از این اعدامها را اعلام کرد. برخی از نمونههای معدودی که درباره آنان اطلاعرسانی شده است به شرح زیر است:
- اختر قربانلو – ازدواج اجباری در ۱۷ سالگی؛ اعدام در مهر ۱۴۰۳ در زندان اهر
- رویا عباسیزاده – ۲۵ ساله؛ اعدام در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ در زنجان
- سمیرا سبزیانفرد – ازدواج اجباری در ۱۵ سالگی؛ اعدام در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ در قزلحصار
نقضهای متعدد حقوق بینالملل
ازدواج اجباری گُلی کوهکن در ۱۲ سالگی—و دهها هزار دختر کودکهمسر دیگر—نقض جدی تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است. با وجود گذشت دههها از پذیرش این کنوانسیون، ایران قوانین خود را اصلاح نکرده است.
همچنین جمهوری اسلامی تعهدات خود تحت:
- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۳، ۶، ۲۶)
- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مواد ۳ و ۱۲)
را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و مجازات آزارگران نقض میکند.
افزون بر این، ایران یکی از اندک کشورهایی است که هنوز کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) را تصویب نکرده است. قوانین خانواده و طلاق در ایران بهشدت تبعیضآمیز بوده و در موارد کودکهمسری و پیامدهای آن رنج و مرگ زنان را بهدنبال دارد.
گلی کوهکن؛ کودک-همسری که تا اعدام کمی فاصله دارد
گلی کوهکن، زن بلوچ ۲۵ ساله و از قربانیان کودکهمسری و خشونت خانگی، حدود هفت سال پیش به اتهام قتل همسر خود بازداشت و به قصاص محکوم شد. او اکنون در زندان امیرآباد گرگان در خطر اجرای حکم اعدام است.
بنا به گزارشهای منتشر شده از جمله گزارش نشریه گاردین خانواده مقتول در اوایل مردادماه سال ۱۴۰۴ برای گذشت از اعدام (قصاص نفس) شرط دریافت دیه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و خروج همیشگی این زن از شهر گرگان و ممنوعیت بازگشت به این شهر را مطرح کردهاند.
گلی کوهکن، متولد فروردین ۱۳۷۹ در استان گلستان است و خرداد ۱۳۹۷ و در حالیکه ۱۸ سال داشت، به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشت و پس از محاکمه، به اعدام محکوم شد.
این زن، پیش از وقوع قتل و در ۱۲ سالگی قربانی ازدواج اجباری با پسرخالهاش شد و به گفته برخی از نزدیکان او در طول زندگی مشترک خود بارها مورد خشونت شدید جسمی و روانی قرار داشت که در جریان یکی از این درگیریها، همسرش کشته شد.
بهگفته نزدیکان کوهکن، عامل اصلی قتل پسرعمه او بوده اما این زن در اعترافات خود مسئولیت کامل حادثه را بر عهده گرفت و این اقدام به صدور حکم اعدام برای هر دو متهم منجر شد.
در گزارش گاردین آمده است: «در روز قتل، وقتی گلی دید همسرش فرزند پنج سالهشان را کتک میزند، از پسرعمه خود کمک خواست. پس از حضور او، درگیری شدیدی رخ داد که به مرگ همسر انجامید. کوهکن با اورژانس تماس گرفت، ماجرا را به مقامات اطلاع داد و هر دو نفر بازداشت شدند.»
به نوشته گاردین، گلی کوهکن بیسواد است و در بازجویی بدون حضور وکیل و تحت فشار اعترافنامهای را امضا کرده است. بعدها دادگاه برای کوهکن وکیل تسخیری تعیین کرد. با وجود این، قاضیان حکم «اعدام از طریق دار» را برایش صادر کردند.
این زن جوان بلوچ فاقد شناسنامه، از زمان بازداشت تاکنون بدون هرگونه ملاقات در زندان گرگان بهسر میبرد و فرزندش نیز در اختیار خانواده همسر مقتول قرار گرفته و از دیدار با او محروم مانده است.
به گفته فائزه عبدیپور فعال حقوق بشر و زندانی سابق: “گلی کوهکن متولد فروردین ۱۳۷۹ از طایفه شیخحسینی و اهل استان گلستان، در خرداد ۱۳۹۷ و در حالیکه تنها ۱۸ سال داشت، به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشت و پس از محاکمه، به قصاص محکوم شد.”
به گفته خانم عبدی پور، گلی پیش از وقوع حادثه، قربانی ازدواج اجباری با پسرخالهاش شده و تحت خشونتهای شدید جسمی و روانی قرار داشت. در جریان یک درگیری، همسرش کشته میشود و هرچند طبق شواهد، عامل اصلی قتل پسرعمهی اوست، اما گلی مسئولیت کامل را بر عهده گرفته و هر دو به اعدام محکوم میشوند.
این زندانی زن، که فاقد شناسنامه بوده و تاکنون بیملاقات در زندان به سر برده است، مادر یک کودک ۱۱ ساله به نام یوسف است که اکنون در اختیار خانواده همسر مقتول قرار دارد. گلی در مدت حبس، بدون داشتن سابقه اعتیاد یا سوءرفتار، با آموختن سواد، قالیبافی، چرمدوزی و معرّق، همواره به عنوان یکی از زندانیان نمونه شناخته شده است.
روز ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی به اجرای حکم اعدام رویا عباسزاده، ۲۵ ساله و اهل یکی از روستاهای استان زنجان اشاره کرد.در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: «رویا عباسزاده اهل یکی از روستاهای بین تاکستان و زنجان بود و از چهار سال پیش به اتهام قتل نامزدش بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. خانواده رویا او را به زور و اجبار وادار کردند با کسی عروسی کند که دوستش نداشته و همین باعث شد او را با خوراندن ماده سمی به قتل برساند.»
یک وکیل زن که سابقه کار در پروندههای مشابه را در یکی از استانهای شرقی ایران داشته است، با اشاره به موضوع قصاص در این پروندهها به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «جان محکومین به قصاص به دست اولیا دم سپرده میشود ادمهای معمولی که گاه تعداد انها زیاد و نظرشان راجع به اعدام متفاوت است، گاه خردسالند و گاه انقدر سالمند که توان اعمال اراده ندارند و هردوگروه باید قیم داشته باشند وفرایند تعیین قیم طولانی است ».
«در موارد زیادی اولیادم تقاضای دیه میکنند و محکوم توان پرداخت ندارد وسالها در زندان میماند، در زندان مشهد زنی به نام بی بی کیانی بود که به دلیل قتل همسرش محکوم به قصاص بود، او نه کسی را داشت ونه پولی، وقتی من اورا حدود چهارسال قبل دیدم ، یازدهمین سال زندان را میگذراند ، دختران مقتول پول میخواستند واو نداشت، او یازده سال زیر سایه اعدام زیسته بود، بارها اصرار کرده بود که اعدامش کنند ، بارها دست به خودکشی زده بود که کیفر آن حبس انفرادی بود، او یک شکنجه طولانی وحبس را میگذراند در حالی که هرروز منتظر اجرای حکم بود».
«درین موارد محکومین علاوه بر اعدام یک کیفر دیگر یعنی حبس راهم تحمل میکنند».
«شکنجه دیگری که در حق محکومین به قصاص اعمال میشود ، این است که بارها محکوم را برای اعدام اماده میکنند، تشریفات اجرا میشود ، طناب را به گردنش می اندازند و بعد به او فرصت میدهند که دیه فراهم کند، این نمایش معمولا برای ترساندن بستگان محکوم اجرا میشود اما ان فرد تا استانه مرگ میرود».
«یکی از غیر انسانی ترین احکام ، محکومیت افراد به قصاص از طریق قسامه است، اگر کسی به دلایلی مظنون به قتل باشد اما دبایل قطعی وجودنداشته باشد، پنجاه نفر از بستگان ذکور پدری متهم قسم بخورند مه او قاتل است، حکم به قصاص صادر میشود».
دسترسی دشوار روزنامهنگاران به پروندههای مشابه
یک روزنامهنگار ساکن ایران، با اشاره به اینکه دشواریهای بسیاری برای دسترسی به پروندههای مشابه پرونده گلی کوهکن بهخصوص در شهرهای کوچک و حاشیهنشین بسیار بسیار دشوار است به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «اکثر این پروندهها در شهرهای کوچک و در بین اقشار بسیار فقیر اتفاق میافتد و شکی در این موضوع نیست که شمار زنانی که خود قربانی کودک همسری بودند و بعد به دلیل قتل به اعدام محکوم شدند، بسیار بیشتر از گزارشهاییست که هر ازچندی منتشر میشود».
به گفته این روزنامهنگار «شما خیلی خیلی کم و به ندرت در رسانههای رسمی و روزنامههای محلی اخبار مربوط به چنین پروندههایی را می بینید و در همین گزارشها هم به ندرت اظهارنظر مقامهای قضایی را می بینید».
در سالهای گذشته تعداد کمی از پروندههایی که در آن زنان قربانی کودک همسری اعدام شدند، در رسانهها علنی شده است از جمله آخرین این پروندهها اجرای حکم اعدام اختر قربانلو، در زندان مرکزی اهر استانآذربایجانشرقی در تاریخ سهشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۳ (۱ اکتبر ۲۰۲۴) است. پیشتر یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: «اختر قربانلو درحالیکه تنها ۱۷ سال داشته، از سوی خانوادهاش به زور به عقد مقتول درآمده بود. درحالی که مقتول ۱۸ سال از خودش بزرگتر بود. او متهم بود که همسرش را با خوراندن قرص به قتل رسانده است.»
به گفته این منبع: «پدر اختر به دلیل اینکه مقتول ثروتمند بوده، اختر را با زور و اجبار شوهر داده و اختر از ابتدا شوهرش را نمیخواست.»
