لزوم تحقیقات مستقل درباره شکنجه اسماعیل‌بخشی توسط وزارت‌اطلاعات روحانی
بخشی در طول ۲۵ روز بازداشت خود به وکیل دسترسی نداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است
۱۸ دی ۱۳۹۷—کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، ضرب و شتم و شکنجه کردن اسماعیل بخشی فعال کارگری در حالی که تحت بازداشت توسط مامورین وزارت اطلاعات ایران بود، نقض آشکار قوانین داخلی و بین‌المللی است. مقامات ایرانی باید فوا تحقیقاتی را در این مورد شروع کنند و هر کسی را که در شکنجه بخشی دخیل بوده است را مورد پیگیری قضایی قرار دهند و تضمین بدهند که این فعال‌مدنی به دلیل اظهاراتش با اقدامات انتقام‌جویانه ماموران اطلاعاتی و یا قضایی روبرو نمی‌شود.
کمپین همچنین از مقامات سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست تا با قاطعیت در مکاتبات خود با مقامات ایرانی سواستفاده خشونت‌بار از قدرت و نقض حقوق بازداشت شده‌ها را محکوم کنند.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه در شوش، نامه‌ای سرگشاده را در صفحه اینستاگرام خود در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۷ منتشر کرد که بر اساس آن او بارها در ۲۵ روزی که در بازداشت بوده است، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بدون رسیدگی به جراحاتش در سلول خود رها شده بود.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «ایرانیان خطرات زیادی برای افشای این تخلف‌ها به جان می‌خرند، و دولت روحانی، مجلس و قوه قضاییه باید با پاسخ دادن به این صدا‌های شجاع برای عدالت از آنها حمایت کند.»
او افزود: «با این وجود روحانی همچنان سکوت کرده است، و حتی از پاسخگو نگه‌داشتن نهادهای خودش برای نقض حقوق خودداری کرده، و قوه قضاییه از مقامات رسمی که مرتکب این سواستفاده از قدرت شدند حفاظت می‌کند.»
کمپین از مقامات ایرانی می‌خواهد:
- تحقیقات مستقل و کاملی را در مورد رفتار با اسماعیلبب بخشی در طی بازداشت او انجام دهد.
- مکانیسم دائمی و مستقل برای بررسی کامل اتهام‌های سوءاستفاده از قدرت در مورد افراد بازداشت شده و ایجاد ساز و کارهای پیشگیرانه که بازجویی‌ها و تمام جنبه‌های دیگر مرتبط با بازداشت افراد مورد نظارت و منتبق با قانون باشد را ایجادکند.
- اطمینان حاصل کند که حقوق بازداشت شدگان از جمله حق داشتن وکیل در طی مدت بازداشت و تحقیقات رعایت می‌شود.
- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا محرک یا مجازات و پروتکل اختیاری آن را تصویب کند.
کمپین از سازمان ملل و کشور‌های عضو می‌خواهد:
- از دولت ایران بخواهد که تحقیق مستقل و دقیق در مورد درمان اسماعیل بخشی در طی بازداشت و همچنین سایر فعالان کارگری بازداشت شده انجام دهد و آنها بخواهد که افراد مسوول در این زمینه را پاسخگو نگهدارند.
- از پولت ایران بخواهد از طریق ایجاد نظارت مستقل، گزارش‌دهی و مکانیسم‌های پیشگیرانه، گزارش‌های متداول و قابل اعتماد از موارد سوء استفاده‌های فیزیکی و شکنجه در زندان‌ها و مراکز نگهداری ایران را منتشر کند.
فعال کارگری ضرب‌و‌شتم، آسیب‌های طولانی
در نامه‌ای که اسماعیل‌بخشی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، او شکنجه‌هایی را شرح داده که منجر به صدمات روحی وجسمی برای او شده است. اسماعیل بخشی نوشت: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجر آور بود.»
او ادامه داد: «امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم جالب اینکه شکنجه‌گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند و ایشان راهم کتک می‌زدند اما از شکنجه‌ی جسمی بدتر، شکنجه‌های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دست‌هایم می‌لرزد، منی که زمین زیر پایم می‌لرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص‌های اعصاب و روان گاهی دچار حمله‌های شدید عصبی روحی و روانی می‌شوم.»
بخشی در نامه خود ادامه داد: «از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم: از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه‌ی یک بازداشتی چیست؟ آیا روا ست؟ اگر روا ست به چه میزان؟»
اصل ۳۸ قانون اساسی ایران تاکید دارد که «هر نوع از شکنجه …ممنوع است» و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته است در ماده ۷ می‌گوید: «هیچکس نباید مورد شکنجه و یا رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.»
بخشی در نامه خود ادامه داد: « مهمتر از شکنجه‌های جسمی و روحی ست بحث «شنودِ» مکالمات تلفنی بنده و خانواده‌ام توسط دستگاه اطلاعاتی شماست، بازجویم می‌گفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است. گفتم از کجا می‌دانید؟ گفت مدت‌ها تماس‌های تو «شنود» می شد.»
«حال پرسش بنده و خانواده‌ام از شما بعنوان وزیر اطلاعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که: آیا «شنود» خصوصی‌ترین مکالمات انسان‌ها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید «شنود» کند؟؟؟»
اصل ۲۵ قانون اساسی ایران: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
بخشی با ادامه مخاطب قرار دادن وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی نوشت: «آقای علوی در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده‌ی اصلی آنها فقط شخص شما می‌باشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش‌ها را بدانیم. … لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ‌هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت می‌کنم.»
خشونت اعمال شده برضد بخشی تنها شامل بازداشت و شکنجه غیرقانونی نمی‌شود، و عدم دسترسی به روند قانونی و قضایی استاندارد نیز یکی دیگر از موارد نقض حقوق او است. در یک مصاحبه که وب‌سایت کلمه در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۷ با فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی، منتشر کرد، او نگرانی خود را از وضعیت موکل خود که قادر به دیدار با او نبوده است را اعلام کرد.
در ۸ آذر ۱۳۹۷ صادق جعفری‌چگینی رییس دادگستری شوش، خبر نقض حقوق و شکنجه بخشی را تکذیب کرده بود.
او گفته بود: «انتشار این خبر کذب درجهت تشویش اذهان عمومی بوده و در شرایطی که بخشی از مطالبات قانونی وحقوق معوقه پرسنل شرکت نیشکر هفت تپه پرداخت گردیده ومقدمات برداشت نیشکر از مزارع فراهم شده، منتشر شده است.»
روحانی و مجلس در مورد شکنجه سکوت کردند
در طول حدود شش سالی که حسن روحانی رییس جمهور است، او در مورد نقض حقوق بشر که توسط نهادهای دولتی که تحت کنترل خود او فعالیت می‌کنند، شامل وزارت اطلاعات که مستقیم به رییس جمهور گزارش می‌دهند و تبدیل به نوک پیکان نقض حقوق بشر شده است، و مسوول بازداشت تعداد زیادی فعال، روزنامه‌نگار، دانشجو و اقلیت‌های قومی و مذهبی است، سکوت کرده است.
این گزارش با وعده‌هایی که حسن روحانی در طول تبلیغات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ به صورت شفاهی داده بود، و منشور حقوق شهروندی که توسط او امضا شده است که ظاهرا از حقوق مدنی و سیاسی ایران دفاع می‌کند، در تضاد است. ماده ۶۰ این منشور می‌گوید: «هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.»
نماینده‌های مجلس ایرانی نیز در پاسخگو نگه داشتن علوی وزیر اطلاعات، در مورد گزارش سو رفتار مامورانش، موثر عمل نکردند.
اعتراض عمومی در ایران به شکنجه فعالان کارگری
افشاگری عمومی شکنجه شدن توسط مامورین وزارت اطلاعات توسط بخشی، منجر به اعتراض عمومی در شبکه‌های اجتماعی توسط صد‌ها خبرنگار و فعال سیاسی و مدنی شد که خواستار تحقیقات و مجازات کسانی شدند که مسوول اقدامات خشونت بار علیه اسماعیل بخشی شدند که ناقض قوانین داخلی و بین‌المللی است.
علی مجتهدزاده وکیل حقوق بشر در توییتر خود نوشت: «طرح موضوع #شکنجه توسط #اسماعیل_بخشی موضوعی است که #وزیر_اطلاعات باید در خصوصش پاسخگو‌باشد و صد البته رئیس آقای علوی #روحانی هم در اینخصوص مسئولیت دارد اما پاسخگو‌و مسئول اصلی #دستگاه_قضا است که باید به موضوع ورود کرده و متخلفین را مجازات و به پیشگاه ملت معرفی کند»
افراد دیگری اشاره کردند که شکنجه بخشی یک اقدام بدون سابقه نبوده است. روزبه بوالهری نوشت: «پیش از #اسماعیل_بخشی ،شمار دیگری از کارگران و فعالان کارگری هم شکنجه شدند. از جمله #رضا_شهابی #محمود_صالحی هم کلیه های خود را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات #حسن_روحانی از دست داد.»
در زمان اعتراض‌های سراسری که در دی ماه ۱۳۹۷ صورت گرفت، گزارش‌های متعددی از ضرب و شتم بازداشت شده‌هایی که بدون اتهام در زندان نگهداری می‌شدند و برخی از آنها به صورت مشکوک درحالی که در بازداشت بودند جان خود را از دست دادند، هیچ تحقیق مستقلی انجام نشد.
تاریخچه طولانی بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها
آزار و اذیت روحی و جسمی، ضرب و شتم، شکنجه و حتی مرگ در زندان‌های ایران مدت‌ها توسط سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مستند و محکوم شده است.
دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود که در بهمن ماه ۱۳۹۶ منتشر کرده آورده است: «دبیر کل همچنان نگران ادامه گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد شکنجه و بدرفتاری در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. چنین گزارش‌هایی نشان می‌دهد که فشار فیزیکی و روانی که به زندانیان اعمال می‌شود تا آنها را مجبور به اعتراف کند… این حوادث که توسط توسط سازمان‌های جامعه مدنی ثبت و گزارش شده است، شامل محرومیت از خواب، تهدید و ارعاب، تحقیر، نگهداری در سلول انفرادی طولانی مدت می‌شود.» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران نیز در گزارش خود در ماه شهریور ۱۳۹۷ در مورد گزارش‌های مربوط به اعمال شکنجه در ایران ابراز نگرانی کرد.
بسیاری از نظرات ارسال شده توسط ایرانیان در رسانه‌های اجتماعی سرخوردگی خود را نسبت به الگوی تکراری و تداوم استفاده از شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران را نشان دادند.
آرش بهمنی روزنامه‌نگار نوشت: «کسانی که انگار بعد از خوندن متن اسماعیل بخشی تازه متوجه شدن که «شکنجه» در زندان‌ها وجود داره و طوری رفتار می‌کنن که انگار تا پیش از این زندان‌ها، بهشت برین بودند هم خیلی جالبند. در همه دولت‌های جمهوری اسلامی (از ابتدا تا الان) شکنجه (به خصوص زندانیان سیاسی-عقیدتی) وجود داشته.»
مصطفی عزیزی مستندساز در حساب توییتری خود نوشت: «#اسماعیل_بخشی در دهان گرگ دلیرانه از شکنجه می‌گوید و ما ناباورانه گوش می‌دهیم. شکنجه‌های وحشیانه‌یی که هرچند در این ۴۰ سال قاعده بود است اما استثنا ست به این روشنی از داخل کشور به چالش کشیده شده باشد. صدای او را تکثیر کنیم او شرافت انسانی به بند کشیده شده است. #نه_به_شکنجه»
کارگران قادر به اعتراض مسالمت‌آمیز برای حقوق خود نیستند
دستگیری و بازداشت اولیه بخشی در چارچوب یک موضوع بزرگ‌تر از ناآرامی‌های کارگری و عدم توانایی کارگران در دفاع از حقوق خود به صورت مسالمت‌آمیز صورت گرفت. به طور خاص، اعتراض کارگران به عدم پرداخت دستمزد و دستگیری رهبران کارگری که سعی در حل مسالمت‌آمیز این موضوع دارند، متمرکز است.
مشکل عدم پرداخت دستمزدها در طول چند سال گذشته به طور مداوم در ایران مطرح بوده است و شرکت‌های متعددی در طیف وسیعی از صنایع از قبیل فولاد، تولید شکر، تولید تجهیزات و صنایع دیگر، از پرداخت حقوق کارگران سرباز زدند و زمانی که کارگران اعتراض می‌کنند، بازداشت می‌شوند.
حقوق کارگران ایران به دلیل عدم توانایی و یا کارکرد موثر اتحادیه‌های مستقل کارگری، تضعیف قدرت چانه‌زنی جمعی و مکانیسم‌های شکایت، نقض می‌شود. کارگران معترض در خطر از دست دادن شغل و دستگیری هستند و رهبران کارگران نیز به صورت متداوم تحت تعقیب و محکومیت به زندان‌های طولانی با اتهامات مربوط به امنیت ملی محکوم می‌شوند.
شعبه قوه قضاییه در شوش، بخشی را به «اختلال نظم عمومی» و «تجمع و اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرده است.
ناتوانی کارگران ایران برای طلب پرداخت دستمزد بابت کاری که انجام شده است و اعتراض مسالمت‌آمیز برای درخواست حق و حقوق خود، نقض آشکار قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی است.
بر اساس ماده ۳۷ از فصل سوم قانون کار ایران «دستمزد باید در فواصل منظمی پرداخت شود.» سازمان بین‌المللی کار که ایران عضو بنیانگذار آن است، دستمزد باید به صورت منظم پرداخت شود و از حق اعتصاب کارگران دفاع کرده است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران عضو آن است، در ماده ۷ خود آورده است که «حق همه است… که حقوق دریافت کنند» و در ماه ۸ آن حق اعتصاب به رسمت شناخته شده است. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران نیز عضو آن است، حق تجمع مسالمت‌آمیز و ازادی انجمن‌ها در ماده‌های ۲۱ و ۲۲ به رسمت شناخته شده است.
علاوه بر بازداشت کارگران هفت تپه، نمایندگان وزارت اطلاعات ایران در روز ۱۳ آذر ۱۳۹۷ در تهران، عسل محمدی، یک روزنامه‌نگار جوان را که گزارش‌های مربوط به اعتراض‌های کارگران نیشکر را منتشر کرده بود، بازداشت کردند. محمدی بعدا به بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز منتقل شد.
قائمی گفت: «شهروندان ایرانی غیرقانونی دستگیر شده‌اند و سپس در جان آنها معرض خطر قرار می‌گیرد. زیرا مقامات اطلاعاتی و امنیتی می‌توانند آنها را مورد ضرب و شتم، شکنجه و گاهی اوقات زندانیان را بدون مجازات به قتل برسانند.» او افزود: «جامعه بین‌المللی باید در هر فرصتی در گفتگو‌های دو جانبه و چند جانبه، غیر قابل قبول بودن ادامه این رفتار را به مقامات ایرانی اعلام کنند.»
